به گزارش مشرق، انجمن شرق آسیا در استرالیا در مقاله‌ای به بررسی پیامدهای تحریم‌های مالی روسیه برای چین پرداخت و نوشت: با وجودی که سیاست‌گذاران دهه‌ها تلاش کردند تا بحران‌های مالی را متوقف کنند اما پس از حمله روسیه به اوکراین، آمریکا و شرکای آن در اروپا، تمام تلاش خود را برای آغاز یک بحران مالی در روسیه آغاز کردند. شروع یک بحران مالی کمی شبیه آتش سوزی در خانه است. این موضوع چهار مرحله اساسی است: کپسول‌های آتش نشانی را بردارید، محل را به  بنزین آغشته کنید، یک کبریت روشن کنید و به یک فاصله ایمن عقب نشینی کنید.

شروع یک بحران مالی برای روسیه، به معنای جلوگیری از دسترسی آن به ذخایر عظیم ارزی این کشور است. در صورتی که روسیه به ذخایر ارزی خود دسترسی داشته باشد، می‌تواند بحران مالی را متوقف سازد.

از سوی دیگر با خروج سرمایه‌گذاران از یک کشور، ارزش پول ملی آن کاهش خواهد یافت. این موضوع واردات کالاهای مصرفی و بسیاری از اقلام دیگر از جمله نهاده‌های تولید را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر تقاضا برای ارز در داخل کشور را نیز افزایش دهد.

یک موضوع مهم دیگر این است که اگر بانک‌ها یا شرکت‌هایی که بدهی خارجی دارند نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، شروع به نُکول می‌کنند و این موضوع باعث ایجاد بحران در سرتاسر اقتصاد آن کشور خواهد شد.

اگر طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته‌ است به تمام یا بخشی از تعهدات‌اش، خواسته یا ناخواسته، عمل کند، گویند که «نُکول» انجام داده‌است. از بابت نکول، معمولاً ریسکی به وجود می‌آید که به ریسک اعتباری معروف است.

میزان ذخایر روسیه قبل از حمله به اوکراین به بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار رسیده بود. برخی استدلال می‌کنند که این میزان ذخایر ارزی برای آن جمع شده بود که روسیه بتواند شوک‌های ناشی از تحریم غرب را کنترل و به راحتی به تجارت خارجی خود ادامه دهد. از سوی دیگر این ذخایر ارزی ارزش روبل را نیز ثابت نگاه می‌داشت. با این حال یکی از اشتباهات مقامات روسی این بود که تفاوت بین «مالکیت» و «کنترل» این دارایی‌های بین‌المللی را اشتباه گرفتند. آنها ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی داشتند اما تنها بخشی از این رقم بزرگ در اختیار و کنترل آنها قرار داشت. بیشتر این ذخایر تحت کنترل آمریکاست و به سرعت مسدود شدند. تحریم‌های آمریکا و اروپا باعث شد تا روسیه دسترسی خود به حدود ۶۰ درصد از ذخایر ارزی‌اش را از دست بدهد و توان آن برای جلوگیری از بحران مالی به شدت کاهش یابد.

درآمد اصلی ارزی روسیه از محل فروش نفت و گاز و سایر مواد معدنی است. البته روسیه می‌تواند از طریق صندوق بین‌المللی پول، قرارداد سوآپ ارزی با چین یا صندوق نجات ۱۰۰ میلیارد دلاری با کشورهای عضو بریکس (شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) یا فروش ۲ هزار و ۳۰۰ تن ذخایر طلای خود، به ارزو منابع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد.

غرب برای اعمال حداکثر فشار بر روسیه، نه تنها دسترسی روسیه به منابع ارزی خود را قطع کرد بلکه با توجه به نفوذ آمریکا و اروپا، بر صندوق بین‌المللی پول نیز مانع دسترسی روسیه به تسهیلات این صندوق شد. همچنین این کشورها، اقداماتی را برای تحریم فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌های روسیه آغاز کردند تا کار برای مسکو دشوار شود.

با این حال بزرگترین چالش مربوط به چین و هند است زیرا باید با درخواست روسیه، از منابع صندوق نجات بریکس یا خط سواپ ارزی برای تجارت با روسیه استفاده کنند. البته وابستگی اروپا به نفت و گاز روسیه یک فضای تنفسی مناسبی را برای مسکو ایجاد کرده است.

تجربه نشان داده که کشورهای غربی در راه انداختن یک بحران بانکی تمام عیار، بسیار خوب می‌کنند. آنها دسترسی روسیه به سیستم سوئیفت که سیستمی برای تسویه بین‌المللی وجوه است را مسدود کرده‌اند لذا کرملین ناچار شده تا برای تسویه بدهی‌هایش از پس انداز خود برداشت کند. این امر حتی وام گرفتن بانک‌های روسی از نظام بانکی جهانی را دشوار کرده است.

مسدود کردن دسترسی به ارز خارجی باعث افزایش نرخ بهره در روسیه شده است. این یک محرک کلیدی برای بحران بدهی است زیرا پرداخت بدهی ها برای بانک ها، مشاغل و خانوارها به طور فزاینده ای دشوار می شود.

اقدامات پوتین خود به کاهش اعتماد به اقتصاد روسیه کمک کرده است. تهدید به جنگ هسته‌ای، نقض آتش‌بس، حضور نامنسجم در رسانه‌ها و تهدید به پیامدهای درازمدت برای غرب، راه‌هایی برای پرتاب کردن کبریت در انبوه سوخت مالی هستند. داشتن توانایی ایجاد یک بحران مالی در روسیه، لزوماً ایده خوبی نیست.

واکنش چین و سایر کشورهایی که نگران حضور مشابه آمریکا در نزدیکی مرزهایشان هستند، به این موضوع چه خواهد بود؟ آیا آنها ذخایر ارزی خود را از اوراق قرضه خزانه داری آمریکا ایالات متحده خارج خواهند کرد؟ آیا آنها اتکای خود به دلار و بانک های آمریکا را کاهش خواهند داد؟ آیا آنها وابستگی تجاری و تکنولوژیکی خود را به واشنگتن کاهش خواهند داد، زنجیره های تامین را قطع می کنند و تولید را دوباره افزایش می دهند؟ آیا اقتصاد جهانی بار دیگر براساس بلوک های رقیب، پیکربندی می شود؟

تسلط دلار آمریکا بر اقتصاد جهانی در واقع کاهش یافته است. سهم دلار در ذخایر ارزی از حدود ۷۰ درصد کل جهانی در ابتدای قرن به کمتر از ۶۰ درصد امروز کاهش یافته است. اما بیشتر این حرکت به سمت ارزهای اقتصادهای کوچک و باز با سیاست های قوی بوده است، مانند دلار کانادا و استرالیا، وون کره جنوبی و کرون سوئد - کشورهایی که آنها هم روسیه را تحریم می کنند.

این موضوع برای تایوان چه معنایی دارد؟ اگر تحریم‌های روسیه، اقتصاد جهانی را به بلوک‌های غربی و شرقی تقسیم نکند، تهاجم چین به تایوان قطعاً این کار را خواهد کرد. تحریم‌ها، ذخایر مسدود شده و محرومیت از سیستم پرداخت سوئیفت «یک فاجعه اقتصادی برای چین و اقتصاد جهان خواهد بود.

اگر چین شروع به کاهش ذخایر دلاری خود کند، می تواند نشانه ای از آماده شدن برای روبه رویی با تحریم ها باشد، یا می تواند تلاشی نامربوط برای تنوع بخشیدن به این دارایی ها باشد.