سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان امروز
- بازار جهانی برای پرکردن خلاء جایگاه روسیه به نفت ایران نیاز مبرم دارد
آرمان امروز درباره بازار نفت گزارش داده است: در حالی که ایران به واسطه تحریم ها طی سال های گذشته دستش از بازار جهانی نفت کوتاه بود، کشوری مانند عرق توانسته درآمدهای نفتی خود را به طور شگفت انگیزی افزایش دهد.
درآمدهای نفتی عراق که از سه ماه گذشته و در پی بحران اوکراین روند افزایشی داشته است در ژوئن (۱۱ خرداد تا ۱۱ تیر) نیز رشد یافت و به ۱۱ میلیارد و ۵۰۵ میلیون دلار رسید.
وزارت نفت عراق اعلام کرد که مجموع صادرات نفت خام این کشور در ماه ژوئن بنابر آمارهای شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، ۱۰۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۲۳۶ بشکه با درآمد ۱۱ میلیارد و ۵۰۵ میلیون دلار بوده است.
عراق در ماه ژوئن از میادین نفت مرکزی و جنوب خود ۹۷ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۵۸۹ بشکه و از میادین کرکوک نیز ۲ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۸۸۷ بشکه نفت صادر کرده است.
میانگین صادرات روزانه نفت عراق سه میلیون و ۳۷۳ هزار بشکه در روز و میانگین قیمت هر بشکه بیش از ۱۱۳ دلار و ۷۰ سنت بوده است. عراق با ظرفیت تولید نزدیک به ۴.۵ میلیون بشکه نفت در روز دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک است.
بیش از ۹۰ درصد اقتصاد و درآمدهای عراق از محل صادارت نفت تامین
می شود و این کشور که در گذشته نیز از نظر صنعتی و تولید همواره به واردات از خارج متکی بوده، همچنان دارای اقتصاد تک محصولی و وابسته به صادرات نفت است. این کشور با وجود داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، همچنان برای تأمین نیازهای انرژی خود به واردات وابسته است. قیمت نفت خام پس از حمله مسکو به اوکراین در اسفند گذشته به دلیل نگرانی های جهانی از کمبود عمده عرضه افزایش یافت.
ایران به جمع نفت فروشان می پیوندد؟
زمزمه های حضور دوباره نفت ایران در بازار جهانی پیش از مذاکرات دوحه به گوش رسید. فرانسه خبر ورود نفت ایران را به بازار اعلام کرده بود اما بعد از آن یک اتفاق جالب دیگر هم رخ داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک گفتگو عجیب و در مقابل چشم رسانه‌ها و زمانی که در حال قدم زدن به همراه گروه ۷ بوده اند به جو بایدن همتای آمریکایی خود می‌گوید که، شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات به او اطلاع داده که کشورش و عربستان ظرفیتی برای افزایش تولید نفت ندارند.
مکرون دوشنبه‌شب در حالی که در حاشیه اجلاس سران گروه ۷ در آلمان و در محوطه محل اجلاس در حال قدم زدن بودند و در شرایطی که اساسا طرح این مساله در دستور نبود (آن هم در محوطه محل اجلاس)، اما او نزد بایدن می‌رود و به او می‌گوید که: من با رئیس امارات تلفنی گفتگو کردم. وی به من گفت که امارات در حداکثر ظرفیت تولید نفت خود قرار دارد.
مکرون هم چنین در ادامه می‌گوید که: رئیس امارات گفته است که عربستانی‌ها می‌توانند (۱۵۰هزار بشکه در روز) ظرفیت خود را افزایش دهند. افزودن ظرفیت تولید نفت برای عربستان به حداقل ۶ ماه زمان نیاز دارد. این چندجمله، اما توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. این برآورد که عربستان به زمانی ۶ ماهه نیاز دارد در حقیقت یعنی این که زودتر از کریسمس سال ۲۰۲۳ و تعطیلات ژانویه افزایش صادرات نفت عربستان رخ نخواهد داد و این در حالی است که اروپا اکنون و به سرعت به تامین انرژی خود نیازمند است و این همان گره‌ای است که به نظر می‌رسد برجام را در پیوند مستقیم با مساله قیمت نفت در جهان و صادرات و اهمیت آن قرار داده است. ایران شاید اکنون تنها کشور جهان (به جز روسیه) است که دو میلیون بشکه به صورت روزانه جای خالی برای فروش نفت دارد و حتی از طرفی دیگر بنا به ادعای رویترز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری، ایران همین حالا نیز حدود ۴۰ میلیون بشکه نفت آماده روی آب‌های آزاد و در جوار بنادر مختلف در جهان به صورت بارگیری شده ذخیره کرده است. از سوی دیگر ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان در ذخیره گازی در جهان محسوب می‌شود. میدان گازی پارس جنوبی، مشترک میان ایران و قطر ۱۱ درصد کل گاز جهان را در خود ذخیره دارد و میدان گازی چالوس (بدون بهره برداری) در کاسپین یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های گازی در جهان است.
در حقیقت اگر اروپا و غرب بخواهند تنها یک گزینه فوری یا بالقوه برای جایگزینی نفت و گاز روسیه را در ذهن به خاطر بیاورند، اذهان به سرعت به سمت ایران خواهد رفت.
البته ایران در زمینه همین داشته‌ها نیز با بحران‌های جدی مواجه است. این که ایران می‌تواند ظرفیت تولید نفت خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تا ۴ میلیون بشکه در روز افزایش دهد تنها یک روی سکه است. به دلیل سالیان متوالی تحریم‌های گسترده، زیرساخت‌ها در کشور یا وجود ندارد یا به شدت فرسوده شده و از طرف دیگر نیز عدم وجود زیرساخت و سرمایه به طور مستقیم بر امکان تولید و برداشت منابع گازی کشور تاثیرگذار بوده است و ایران برای برداشت فوری از منابع گازی خود نیازمند میلیون‌ها دلار سرمایه گذاری است. در همین شرایط و در حالی که قطر، امارات و عربستان با بستن قراردادهای متعدد وضعیت خود برای برداشت از منابع گازی و حتی گاه منابع گازی مشترک با ایران را بهبود می‌بخشند. در مقابل ایران هم چنان در چمبره تحریم‌های برجامی و غیربرجامی گرفتار آمده است.
در حقیقت ایران در چمبره دو بحران جدی قرار گرفته است. از یک سو تحریم‌های گسترده با هدف قرار دادن زیر ساخت‌های کشور در دو دهه گذشته به مشکلی جدی برای توسعه توان برداشت از منابع انرژی در داخل تبدیل شده اند و از سوی دیگر، تعارف عجیب مقامات جمهوری اسلامی با روسیه اکنون به مشکلی دیگر برای ایران مبدل گشته است.
در طول تاریخ بارها منافع دو کشور ایران و روسیه در تضاد با هم قرار گرفته است و هر بار که روسیه توان آن را داشته از این تضاد منافع به نفع خود استفاده و حتی سواستفاده کرده است، و این بار در یکی از بزنگاه‌های تاریخی بار دیگر تضاد منافع میان ایران و روسیه خود را به رخ می‌کشد و این بزنگاه مهم در نهایت می‌تواند به یکی از ورق‌های درس‌های تاریخ تبدیل شود؛ این که آیا ایران منافع ملی خود را ارجح می‌داند یا چنان برخی دوره‌های تاریک ایران، این روسیه است که برنده بازی در زمین تضاد منافع ایران با خودش خواهد شد.
همچنین تحلیلگر موسسه کپلر در این باره گفت: تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه قرار است تا آخر سال میلادی اجرا شوند و برآورد کپلر این است تولید نفت روسیه یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند. این در حالی است که اگر تحریم‌ها لغو شوند ایران دقیقا می‌توان حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش تولید و صادرات داشته باشد و این یک فرصت طلایی برای ایران است که به بازار نفت برگردد.
همایون فلکشاهی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه قرار است تا آخر سال میلادی اجرا شوند و برآورد کپلر این است تولید نفت روسیه یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند. این در حالی است که اگر تحریم‌ها لغو شوند ایران دقیقا می‌توان حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش تولید و صادرات داشته باشد و این یک فرصت طلایی برای ایران است که به بازار نفت برگردد اما باید دید که آیا ایران حاضر است از این موقعیت استفاده به‌جایی کند، اگر این کار را نکند، بدون شک جلوی توافق گرفته خواهد شد.
- بیداری سهام عدالت از خواب دوساله
آرمان امروز درباره وضعیت گزارش داده است: روز گذشته جلسه شورای عالی بورس برگزار شد و بر اساس آن ۵ مصوبه جدید ابلاغ شد. مصوباتی که مهمترین ان در خصوص تعیین تکلیف افزایش سرمایه سهام عدالت و همچنین اصلاحات صورت گرفته در خصوص دستور العمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی و همچنین انجام معاملات گواهی صرفه جویی انرژی مربوط می شود . درواقع این مصوبات از آن جهت حائز اهمیت است که پس از مدتها موانع پیش روی سهامداران سهام عدالت برداشته خواهد شد و نگرانی‌هایی که برای افزایش سرمایه شرکت ها و حذف سهامداران عدالت مطرح بوده برداشته خواهد شد که می تواند بخشی از سهام های قفل شده نمادهای سهام عدالت در بازار سرمایه آزاد شود، از سوی دیگر با تصویب معاملات گواهی صرفه جویی دولت سعی دارد تا با استفاده از مشوق های اینچنینی بخشی از ناترازی کنونی حاکم بر حامل انرژی به ویژه در حوزه گاز و برق را مرتفع کند؛ موضوعی که به نظر می رسد هزینه های بالای شرکت ها برای تغییر ساختارها و تجهیزاتی که می تواند به صرفه جویی منجر شود به میزانی خواهد بود که اوراق گواهی صرفه جویی انگیزه لازم را برای شرکت ها ایجاد نخواهند کرد.
نگاهی بر مصوبات شورای عالی بورس
بر اساس این گزارش، در دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی بورس، نخست گزارشی از آخرین وضعیت بازار سرمایه و صنایع بورسی و تاثیر تصمیمات وزارت نیرو درباره مدیریت مصرف برق بر صنایع مطرح و مقرر شد که وزیر اقتصاد با هماهنگی وزیر صنعت طی مکاتباتی با وزارت نیرو و هیات دولت پیگیر اتخاذ تصمیمات مناسب جهت مدیریت تخصیص برق صنایع در هفته‌های اوج مصرف برق باشد.در ادامه تصمیماتی درباره نحوه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بورسی و غیر بورسی سهام عدالت اتخاذ شد تا فرایند افزایش سرمایه این شرکت‌ها تسهیل و تعیین تکلیف شود. در این جلسه همچنین اصلاحات پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی و ایجاد امکان انجام معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی به تصویب رسید. در ادامه در راستای حفظ حقوق سهامداران حقیقی و حقوقی مقرر شد مبالغ جرایم مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که متوجه ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز مدیران آنهاست، متناسب با شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل شده و جهت تصویب به هیات دولت پیشنهاد شود. بر اساس قانون کف و سقف جرایم هر ۳ سال یک بار با پیشنهاد شورای عالی بورس در هیات وزیران به تصویب می‌رسد. همچنین در جدیدترین جلسه شورای عالی بورس، به پیشنهاد علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی و با تصویب اعضای شورای عالی بورس، مقرر شد گواهی سپرده خرید سکه طلا طرح امام، پس از تایید کمیته فقهی سازمان به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه پذیرفته و درج شود.
تعیین تکلیف سهام عدالت
در رابطه با تاثیر مصوبات شورای عالی بورس بر معاملات سهام عدالت اکبر حیدری مشاور عالی فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی به آرمان امروز گفت: بعد از جمع بندی هایی که در مورد نحوه ازاد سازی سهام عدالت صورت گرفت و منجر به تعلیق اقداماتی و مصوبات پیشین شد ، در دور جدید فعالیت شورای عالی بورس مقرر شد کارگروهی با مبنای کارشناسی و علمی و با رعایت قوانین آیین نامه سهام عدالت را اصلاح کند و مدل اجرایی منطبق با قانون را ابلاغ کند.
وی در ادامه افزود: مصوبات روز گذشته بر اساس تصمیمات کارگروه رقم خورده و تلاش شده تا موانع پیش روی سهامداران عدالت تا زمان تصویب اصلاحیه جدید منطبق بر قانون بر طرف شود وی به مشکل سهامداران در خصوص افزایش سرمایه شرکت‌های سهام عدالت اشاره کرد و گفت: برای حفظ و صیانت از حقوق سهامداران مدلی تدوین شده تا با افزایش سرمایه شرکت‌ها شاهد حذف سهامداران نباشیم. حیدری گفت: در این راستا کارگروه ویژه برای دستیابی به مدل مبتنی بر قانون ابلاغیه ۸ ماده ای بند ششم اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش می کند که
بر اساس آن استیفای حقوقی که در آیین نامه قبلی وجود نداشت و به تضییع گسترده حقوق مردم منجر می شد مورد توجه قرار گیرد. این نماینده مجلس تاکید کرد : تعیین تکلیف دو ساله سهام عدالت و اقداماتی که مغایر با قانون صورت گرفته مورد تاکید تمامی کارشناسان و مسئولان بوده و در این راستا سه مدل و ۴ پیشنهاد مطرح شده در کارگروه در دست بررسی است که پیس از جمع بندی نهایی نحوه اجرای آن ابلاغ خواهد شد. وی در خصوص جاماندگان سهام عدالت نیز گفت: در خصوص جاماندگان سهام عدالت مجلس در قانون بودجه تکلیف مشخصی را برای دولت تعیین کرده البته فلسفه وجودی جاماندگان مربوط به ۱.۸ میلیون نفر است که برگه سهامداری دریافت کرده اند اما به دلیل عدم مغایرت گیری و تحلیلی که در آن موقع انجام گرفت جا مانده اند که این افراد بدون قانون جدیدی در قالب اصلاحیه امکان جبران خواهند داشت به گفته حیدری بخش دوم ۶ دهک های پایین جامعه را تشکیل می دهند که افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی بوده و ۳.۵ میلیون نفر را تشکیل می دهد. بر این اساس سهام عدالت این افراد در قالب بودجه ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شده و بدون هرگونه ثبت نام و اقدام خاصی انجام
می گیرد اگرچه در خصوص نحوه سهام آنها همچنان جای بحث وجود دارد.
تصویب گواهی معاملات صرفه جویی
همچنین یکی از مصوبات روز گذشته شورای عالی بورس معاملات گواهی صرفه جویی انرژی در بورس انرژی بود. موضوعی که مدیرعامل بورس انرژی از ایجاد زیرساخت‌های لازم آن از مدتهای پیش خبر داده است به گفته علی نقوی برای صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی در فاز اول گاز و برق پروژه‌هایی که براساس این حامل‌ها اجرا می‌شود، اگر با انجام روش‌هایی منجر به صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز شود، طبق مصوبه کمیسیون صرفه‌جویی که تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، می‌تواند به میزان صرفه‌جویی بخشی از گاز یا برق صرفه‌جویی شده را در قالب اوراق گواهی صرفه‌جویی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد، که بتوانند آن را در بورس انرژی معامله کنند. نقوی افزود: با تصویب دستورالعمل معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی در شورای عالی بورس، شرکت ملی گاز و وزارت نیرو باید کارهای اجرایی و مقدماتی آن را انجام دهند.
* اعتماد
- دود شدن ۵ هزار میلیارد تومان در رکود بورس
اعتماد درباره تزریق پول از صندوق توسعه به صندوق تثبیت گزارش داده است: در شهریور ماه سال ۱۳۹۹، با هدف برداشتن سایه بحران از سر بازار سرمایه، موضوع واریز مبالغی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح و قرار شد یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری شود. اما این فرایند به دلیل مشخص نبودن سازوکار و عدم هماهنگی به‌طور دقیق اجرا نشد تا اینکه بار دیگر مصوب شد ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه در اختیار بورس قرار گیرد. این جریان مبهم پیش رفت تا اینکه سال گذشته صندوق توسعه ملی اعلام کرد که پرداخت‌ها را آغاز کرده است؛ به‌طوری که تا اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۷ میلیون دلار واریز شده بود که در قسط اول ۱۰۰۰ میلیارد تومان و قسط دوم ۵۰ میلیون دلار به ریال تبدیل شده که به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسید و در قسط سوم نیز۶۵۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت شد. قرار بر این شد تا از ریالی که در نتیجه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانک‌ها برمی‌گردد، به صورت اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی هر بار در اختیار بورس قرار گیرد تا سقف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پر شود.اخیرا نیز صندوق توسعه ملی اعلام کرده است در راستای اجرای قرارداد منعقده با صندوق تثبیت بازار سرمایه مبنی بر واریز ماهیانه مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان، در مرحله جدید۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر واریز انجام داده است که مجموع این پرداخت‌ها را به ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رساند که تا تکمیل مبلغ ۱۲ هزار میلیاردی، باید۷۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار واریز شود.
مشکل اصلی بورس منابع مالی نیست
حسین ایزدی، مدیرعامل کارگزاری اطمینان سهم در مورد تزریق ۵۰۰۰میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه و تعهد ۱۲ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی به بورس به اعتماد گفت: جریان این پرداخت‌ها به حدود دو سال پیش برمی‌گردد که با توجه به تلاطمی که در بازار سرمایه ایجاد شد بحث سرمایه‌گذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی هم مطرح شد، اما به اعتقاد من این واریزهای ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که از سوی صندوق توسعه به بورس انجام می‌شود در مقابل حجم معاملات روزانه ۶- ۵ هزار میلیارد تومانی تاثیر چندانی بر روی این بازار ندارد. این فعال حوزه بورس تصریح کرد: مشکل اصلی این روزهای بورس منابع مالی نیست بلکه بازگشت اعتماد به این بازار و برطرف کردن ابهامات است وگرنه تزریق هزار میلیارد یا ۱۰هزار میلیارد تومانی به بورس نمی‌تواند از روند کاهشی این بازار جلوگیری کند.
ابهامات سیاسی اقتصاد را مختل کرده است
ایزدی خاطرنشان کرد: ابهاماتی که نسبت به آینده اقتصادی و وضعیت دلاری وجود دارد باعث این ریسک‌های سیستماتیک بر معاملات بورس شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در واکنش به تصمیمات شورای عالی بورس در مورد افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بورسی و غیر بورسی سهام عدالت تصریح کرد: محلی که برای منابع مالی این افزایش سرمایه مطرح می‌شود مهم است که یا پول جدیدی به بازار می‌آید و یا از سرفصل‌های سود انباشته و یا تجدید ارزیابی‌ها این منابع تبدیل به افزایش سرمایه می‌شوند و در نهایت به دلیل اینکه دولت می‌خواهد رویه جدیدی را برای افرادی که در دوره‌های قبل سهام عدالت به آنها تعلق می‌گرفته اما به آنها پرداخت نشده را فراهم کند تا بتواند این سهام را به افراد جدیدی که مشمول این سهام می‌شود بدهند. ایزدی در مورد رکود در بازار سرمایه و ریزش‌های اخیر شاخص‌های بورس خاطرنشان کرد: بحث مهمی که وجود دارد در خصوص ابهام در بازار است آنچه در هفته گذشته شاهد آن بودیم این بود که زمزمه مذاکرات در دوحه قطر باعث کاهش ارزش نرخ دلار و قیمت سکه و طلا شد و شاخص‌های بورس هم افت داشتند و سهام‌های دلاری نیز سودشان افت کردند اما بنده معتقدم در کوتاه‌مدت حتی اگر برجام هم احیا شود باز هم شاخص‌های بورس نزولی خواهند شد اما در بلندمدت مجددا شاخص‌ها اوج خواهند گرفت.
هیچ روزنه امیدی برای بورس وجود ندارد
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: البته دیروز باز هم شاخص‌های بورس تا ۱۰ هزار واحد افت داشتند و آن هم به دلیل بن‌بست در مذاکرات است. شرکت‌های دلاری از این وضعیت درکوتاه‌مدت ممکن است سود ببرند اما در بلندمدت احتمال دارد که کل اقتصاد و شرکت‌های بورسی ضرر کنند. چرا که بسیاری در این بازار معتقدند روزنه امیدی برای بورس وجود ندارد و این موضوع را برنمی‌تابند و نسبت به گزینه فروش اقدام می‌کنند. ایزدی در مورد خروج سرمایه‌ها از بازار سرمایه و ورود آن به بخش‌های دیگر و بازارهای موازی نیز گفت: در ایران چند بازار محدود سرمایه‌گذاری وجود دارد و نمی‌توان در بازارهای سرمایه‌گذاری خارجی سرمایه‌گذاری داشت. یکی از این بخش‌ها برای ورود سرمایه بازار سکه است و دیگری بازار ارز و بازار مسکن و در نهایت بازار سرمایه است و عمده سرمایه‌گذاری‌ها در این ۴ بخش صورت می‌گیرد .طبعا با کاهش قیمت سکه و ارز منابع به سمت بازار سرمایه و بورس و بازار مسکن می‌روند و با افزایش قیمت اجاره‌بها یکی از مطمئن‌ترین بازارها بازار ملک است؛ زیرا دو بخش دیگر توانایی زیادی برای سوددهی مانند ملک ندارند و چندان هم امن نیستند.
چرا منابع مالی به سمت ملک رفت؟
او با اشاره به سرقت اخیر اموال مردم از بانک ملی افزود: با توجه به سرقتی هم که از صندوق امانات بانک ملی صورت گرفت مردم نمی‌توانند برای نگهداری از ارز و سکه‌های خود ریسک کنند و نگهداری این اموال در خانه هم ریسک زیادی دارد و در نتیجه بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری مسکن است و همین امر هم باعث افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شده است. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ناپایداری اوضاع اقتصادی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه دولت اعلام کرده که معیشت مردم را با مذاکرات گره نزده است اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نه تنها در بازار سرمایه بلکه در همه بازارها حتی در بازار نهاده‌های دامی و خوارکی‌ها و... که معطل اخبار سیاسی و مذاکرات هستند عملا معیشت و سرمایه‌گذاری‌های مردم به قراردادهای سیاسی گره خورده است و نمی‌توان چنین ادعایی داشت که این مسائل ارتباطی با هم ندارند.
* ایران
- دولت قبل دوسوم سفره کارگران را قیچی کرد
ایران درباره قدرت خرید کارگران گزارش داده است: این روزها دستان کارگران در گرانی و افزایش قیمت‌ها با وجود انواع اقدامات لازم برای رفع مشکلات کارگران از جمله افزایش میزان دستمزدها برای بالا بردن قدرت خرید آنها و ارتقای سبد معیشتی‌شان توسط دولت سیزدهم خالی‌تر از همیشه شده است؛ علت را باید در وعده‌های توخالی و تلنبار شده مسئولان دولت‌های گذشته جست‌وجو کرد.
به عبارتی آنچنان سیاست‌های دولت‌های گذشته در قبال جامعه کارگری ناکارآمد و در راستای تضعیف آنها بوده است که سال‌ها با نبود امنیت شغلی و عدم تأمین معیشت مواجه بوده و عجیب نیست که افزایش دستمزد نیز نتوانسته شکاف موجود بین درآمد و دستمزد را به طور کامل برطرف کند و در اثر رکود دو دهه قبل تقاضای مؤثر باعث کاهش قدرت خرید مردم و بویژه کارگران شده است.
کاهش شدید قدرت خرید طی سه سال گذشته
بنابر گزارش‌ها و داده‌های رسمی و پژوهشی، میانگین سالانه کاهش قدرت خرید موادغذایی حقوق‌بگیران ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۷، ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد.
به صورت میانگین قیمت کالاها دریک دهه اخیر ۶ تا ۷ برابر و قیمت دارایی‌ها بیش از ۱۰ برابر شده، اما میانگین حقوق و دستمزدها حداکثر ۳ برابر شد. در چنین شرایطی چند اتفاق می‌افتد. یکی از اتفاقات این است که به خاطر اینکه خانوارها نمی‌توانند مصرف کنند، تولید هم دچار رکود می‌شود.
به عبارتی وضع اقتصادی ایران به دلیل ناکارآمدی دولت‌های گذشته از یک طرف و از سوی دیگر وجود مشکلات ساختاری اقتصادی بیش از یک دهه است که در رکود تورمی بسر می‌برد. این موضوع به‌شدت قدرت خرید کارگران و کارمندان را کاهش داد.
نشان به آن نشان که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در تأیید این کاهش قدرت خرید، در آبان سال ۹۵ گفت: آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولاً ۲٫۳ تا ۲٫۵ میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام می‌شود که اگر همین آمار را نیز بپذیریم، شکاف عمیقی با دریافتی ۸۱۲ هزارتومانی تا یک میلیون و ۳۰۰هزار تومانی کارگران خواهد داشت.
قدرت خرید کارگران طی یک دهه یک سوم کاهش یافت
آمارها و داده‌ها به خوبی این مسأله را شفاف‌سازی می‌کنند. نشان به آن نشان که محمد قاسمی، سرپرست وقت مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش درآمد سرانه کشور طی یک دهه یعنی از سال ۹۰ تا ۹۸ خبر داده بود و از آنجا که بیش از نیمی از کشور خانوارهای مزد بگیرهستند به خودی خود نشان می‌دهد که چقدر میزان قدرت خرید این خانوارها کاهش یافته و قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم با افت مواجه شده است.
در این دو دهه، جابه‌جایی منابع و نابرابری گسترده در توزیع آن، سیاستگذاران را وادار کرده بود که میزان دستمزد سالانه را کمتر از نرخ تورم واقعی تعیین کنند. این امر منجر به آن شد که افزایش هزینه‌های زندگی در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها را افزایش داد.
بودجه‌های سنواتی سالانه نیز به جای اینکه به نفع تولید باشد به ضرر تولید بود و شاید بدترین مخمصه برای تولید همین بودجه‌های سنواتی در سال‌های گذشته بود که ترکش‌های آن به جامعه کارگری نیز اصابت کرد.
وضعیت اسفبار و میزان عمق فاجعه به حدی بود که محمد قاسمی، سرپرست وقت مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند: در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم.
بر پایه داده‌های مرکز آمار، در سال ۹۴، میانگین هزینه‌های خانوار شهری ۳۸ میلیون تومان و میانگین دریافتی‌های مزدبگیران حدود ۱۸ تا ۲۱ میلیون تومان اعلام شده بود.
براساس محاسبه‌های صورت گرفته از نیمه دهه ۱۳۸۰ تا همین پارسال قدرت خرید آنها بیش از ۲۵۰ درصد کاهش یافته است.
کاهش شدید قدرت خرید گردش سرمایه را کند کرد
در این میان جامعه کارگری بیشترین آسیب را براساس آنچه که بیان شد در این دو دهه دیده است. این جامعه کارگری بوده که در دو دهه گذشته با نبود امنیت شغلی، تأمین معیشت و نادیده گرفتن حق تشکل‌یابی و حق بهره‌برداری از حقوق سه جانبه‌گرایی مواجه شده است. این جامعه تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله تورم، تحریم، بی‌ثباتی بازار ارز و سیاست‌های غیرکارشناسی دولت‌های قبل قرار گرفته است.
در ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی صفر بوده و عمیق‌ترین رکود اقتصادی تاریخ ایران به وقوع پیوسته است که یکی از مهمترین عوامل کلیدی آن سرکوب قیمت نیروی کار (با کمتر از نصف شدن ارزش حقیقی دستمزدها) به شمار می‌رود.
در واقع رابطه رشد اقتصادی و قدرت خرید دارای یک رابطه دوسویه‌اند، به عبارتی وقتی قدرت خرید کارگران و مردم بشدت کاهش یابد به معنای کند شدن تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری بوده و همین امر بحران نقدینگی را دامن می‌زند؛ نقدینگی که به سمت اشتغال غیرمولد یا همان بازارهای سوداگرانه سوق داده می‌شود.
لذا رشد قدرت خرید امر امکانپذیر است البته در سایه کنترل نرخ تورم و افزایش اشتغالزایی و دولت سیزدهم نیز در این یک سال اخیر در این راه گام برداشته است. نمونه آن هدف‌گذاری یکساله برای اشتغال ۸۵۰ هزار فرصت شغلی.
* تعادل
- کاهش پایه پولی و نقدینگی در بهار ۱۴۰۱
تعادل درباره آمارهای پولی گزارش داده است: گزارش آمارهای بانکی بانک مرکزی در مورد سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که افزایش روزانه سپرده در دوماه اول ۱۴۰۱ به میزان ۴۵.۲ درصد سال قبل بوده و به کمتر از نصف مدت مشابه سال قبل رسیده است.
همچنین افزایش روزانه تسهیلات نیز۱۴.۲ درصد سال قبل بوده و کاهش بیش از ۸۵ درصدی نسبت به رشد تسهیلات دو ماه اول سال قبل داشته است. به عبارت دیگر، تسهیلات دهی بانک‌ها در دو ماه اول امسال نسبت به پارسال به‌شدت کاهش داشته است و رشد مانده تسهیلات برخی بانک‌ها منفی شده و احتمالا تسهیلات با رقم سال قبل به واحدها پرداخت شده است.
بانک مرکزی در گزارش دیگری با عنوان کنترل ترازنامه بانک‌ها و عدم استقراض از بانک مرکزی نتیجه داد اعلام کرده که رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در تیر ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی هم از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. سیاست کنترل نرخ نقدینگی در سال ۱۴۰۱ هم دنبال شد به‌طوری که در دو ماهه اول امسال نرخ رشد ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به ۳۴.۷ درصد کاهش یافته است.
همچنین نرخ رشد نقدینگی در ۲ ماهه اول امسال در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته فقط ۲.۳ درصد رشد داشته، این در حالی است که در دو ماهه اول سال گذشته نقدینگی رشد ۳.۶ درصدی را به ثبت رسانده است.بانک‌هایی که در سه ماهه اول سال گذشته رشدهای ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در مانده تسهیلات اعطایی داشته‌اند، در سه ماهه اول امسال رشدهایی منفی و یا تک رقمی در مانده تسهیلات پرداختی به ثبت رسانده‌اند.
آمار سپرده و تسهیلات نشان می‌دهد که افزایش روزانه سپرده‌ها در دو ماه اول ۱۴۰۱ معادل ۲۴۳۵ میلیارد تومان و افزایش روزانه تسهیلات معادل ۷۱۰ میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که افزایش روزانه سپرده‌ها در دو ماه اول ۱۴۰۰ معادل ۵۳۸۷ میلیارد تومان و افزایش روزانه تسهیلات معادل ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. رقم مانده سپرده‌ها در دو ماه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵۱ همت اضافه شده است در حالی که در دو ماه اول ۱۴۰۰ معادل ۳۳۴ همت افزایش داشته است.رقم مانده تسهیلات نیز در دو ماه اول ۱۴۰۱ روی هم ۴۴ همت اضافه شده است. در حالی که در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ روی هم ۳۱۰ همت به مانده تسهیلات افزوده شده بود.
رشد تسهیلات نسبت به سال ۱۴۰۰
رقم تسهیلات از ۲۷۹۲ همت در اسفند ۱۳۹۹ به ۲۸۰۳ در فروردین و ۳۱۰۲ همت در خرداد و ۴۱۴۲ در اسفند ۱۴۰۰ رسیده و در سال ۱۴۰۱ نیز در فروردین به ۴۱۶۰ و در اردیبهشت به ۴۱۸۶ همت رسیده است. براین اساس در دو ماه اول ۱۴۰۱ روی هم ۴۴ همت بر مانده تسهیلات بانک‌ها اضافه شده است. در حالی که در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ روی هم ۳۱۰ همت به مانده تسهیلات افزوده شد.
رشد سپرده‌ها
در دوره دوماهه اول سال ۱۴۰۱ نیز رشد سپرده در دو ماه اول ۱۴۰۱ معادل ۱۵۱ همت و در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳۴ همت بوده است. به عبارت دیگر، رشد سپرده دوماه اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۵.۲ درصد افزایش سپرده سال قبل بوده است و در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۵۵ درصدی داشته است.
سپرده‌های بانکی کشور از رقم ۴۲۰۹ همت در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۵۵۳۱ همت در اسفند ۱۴۰۰، و حدود ۵۶۸۲ همت در اردیبهشت ۱۴۰۱ رسیده است. براین اساس سپرده‌ها در دو ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ معادل ۱۵۱ همت رشد کرده است که نسبت به رشد ۳۱۹ همت سپرده در اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به فروردین، نشان‌دهنده کاهش قابل توجه رشد سپرده‌ها و در نتیجه کاهش رشد نقدینگی است.
سپرده‌ها از ۳۸۷۵ همت در اسفند ۱۳۹۹ به ۳۸۹۰ در فروردین ۱۴۰۰ رسیده و ۱۵ همت افزایش داشته است. اما در فروردین ۱۴۰۱ افزایش سپرده‌ها تنها ۸ همت بوده که به اندازه نیمی از رشد سپرده در فروردین سال قبل بوده است. در اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز رشد سپرده‌ها ۳۱۹ همت بوده که در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۱۴۳ همت رسیده که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه رشد سپرده‌ها نسبت به اردیبهشت سال قبل است و رشد سپرده اردیبهشت ۱۴۰۱ کمتر از نصف رشد سپرده در مدت مشابه سال قبل است.
در دوره دوماهه اول سال نیز رشد سپرده در دو ماه اول ۱۴۰۱ معادل ۱۵۱ همت است اما در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳۴ همت بوده است. به عبارت دیگر، رشد سپرده دوماه اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۵.۲ درصد افزایش سپرده سال قبل بوده است.
مانده کل سپرده‌ها از ۳۸۹۰ همت در فروردین ۱۴۰۰ به ۵۵۳۱ همت در اسفند ۱۴۰۰ و به رقم ۵۵۳۹ هزار میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۱ رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۲.۴ و ۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کنترل خلق پول و نقدینگی و سپرده و تسهیلات
این موضوع نشان می‌دهد که رشد نقدینگی، اضافه برداشت و خلق پول بانک‌ها در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما باید دید که این موضوع تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا در ماه‌های خرداد و تیر و ماه‌های بعد نیز شاهد کنترل رشد نقدینگی و خلق پول بانک‌ها خواهیم بود؟
کارشناسان معتقدند که این روند رشد نقدینگی و سپرده‌ها نشان می‌دهد که دولت کسری بودجه و منابع مورد نیاز خود را از محل افزایش قیمت کالاها و خدمات تامین کرده است و از طریق حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و یارانه‌ها و افزایش قیمت خدمات و کالاهای دولتی، افزایش قیمت نفت و صادرات، منابع مورد نیاز را تامین کرده و در نتیجه خلق پول و رشد نقدینگی که در فروردین و اردیبهشت سال قبل بیش از ۳۳۴ همت بوده، در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و به ۱۵۱ همت در دو ماه اول رسیده است.
در عین حال برخی صاحب نظران معتقدند که شوک درمانی و افزایش قیمت ارز و حذف دلار ترجیحی و افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، معمولا در ماه‌های اول منابع را افزایش می‌دهد اما از آنجا که دولت مجبور می‌شود یارانه نقدی بیشتری بدهد و مخارج خود را افزایش دهد و همچنین هزینه تولید برای واحدهای اقتصادی افزایش می‌یابد و نیاز کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش زیاد می‌شود، در نتیجه به تدریج روی خلق پول و نقدینگی اثر گذار خواهد بود و دوباره روند رشد شدید نقدینگی احیا می‌شود.
شاید افزایش خلق نقدینگی و سپرده‌های بانکی در اردیبهشت نسبت به فروردین ماه را نیز بتوان از این زاویه تحلیل کرد که نیاز دولت و بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی و خلق پول بیشتر شده و در نتیجه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به میزان ۱۴۳ همت سپرده‌ها رشد کرده است در حالی که در فروردین تنها ۸ همت بیشتر شده است. براین اساس باید دید که در ماه‌های خرداد و ماه‌های بعدی چه اتفاقی رخ می‌دهد و رشد سپرده بانکی، نقدینگی و خلق پول به چه میزان رشد خواهد کرد.
نکته مهم دیگر این است که در چهارماه اول سال ۱۴۰۱، اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت کالاها و خدمات، اثر خود را بر تورم گذاشته و تورم نقطه‌ای به ۵۲ درصد در خرداد ماه رسیده و تورم یک ماه خرداد نیز به تنهایی بیش از ۱۲ درصد بوده است. در نتیجه در ماه‌های بعد با رشد مخارج دولت و بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سرمایه در گردش و تسهیلات دهی بانک‌ها، احتمالا در انتظار رشد نقدینگی و سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و خلق پول بانک‌ها خواهیم بود. سوال مهم دیگر این است که آیا تورم حاصل از افزایش قیمت ارز و خدمات و کالاها بیشتر است یا تورم حاصل از رشد نقدینگی؟ و در ماه‌های بعد باید انتظار چه وضعیتی را داشته باشیم؟ دلیل کاهش رشد سپرده‌ها و تسهیلات در دوماه اول ۱۴۰۱ اگر نتیجه کنترل رشد نقدینگی و خلق پول بانک‌ها باشد و ادامه یابد در ماه‌های آینده می‌توان شاهد کاهش رشد نقدینگی و اثر آن بر کنترل تورم بود و البته سوال مهم این است که این کار چگونه انجام شده و آیا دولت به جای خلق پول، از سیاست رشد قیمت کالاها و افزایش درآمد از محل رشد قیمت ارز و سایر کالاها و خدمات استفاده کرده است؟ و در آن صورت تورم کدام روش بیشتر خواهد بود؟ کاهش رشد روزانه سپرده‌ها از بالای ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۴۳۵ میلیارد تومان در دو ماه اول ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کنترل رشد نقدینگی است و رشد روزانه تسهیلات بانکی نیز از روزانه ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۷۱۰ میلیارد تومان در دو ماه اول افت کرده که اگر ادامه یابد می‌تواند اثر قابل توجهی بر کنترل نقدینگی وتورم داشته باشد.
رشد روزانه سپرده و تسهیلات در سال ۱۴۰۰
مانده تسهیلات بانک‌ها از ۲۸۰۳ همت در فروردین به ۴۱۴۱ همت در اسفند رسیده و ۱۳۳۸ همت اضافه شده است که رشد روزانه آن به‌طور میانگین معادل ۴۰۰۶ میلیارد تومان بوده است. همچنین مانده سپرده‌ها از ۳۸۹۰ همت در فروردین به ۵۵۳۱ همت در اسفند رسیده و ۱۶۴۱ همت افزایش یافته و رشد روزانه آن به‌طور میانگین معادل ۴۹۱۳ میلیارد تومان بوده است.
در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که دولت به جای رشد نقدینگی و اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول و رشد پایه پولی، از طریق افزایش قیمت ارز و سایر کالاها و خدمات، برق و گاز و آب و... درآمد خود را افزایش داده و کسری بودجه را جبران می‌کند و لذا رشد نقدینگی کمتر خواهد شد. اما اثر رشد قیمت کالاها و خدمات همچنان می‌تواند اثر تورمی بالایی در اقتصاد ایجاد کند و با همین سطح نقدینگی به دلیل رشد قیمت‌ها، تورم در اقتصاد بالا خواهد بود.
رشد یکساله منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱
میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت سال گذشته به ترتیب با رقم ۵۶۸۱ و ۴۱۸۶ همت به ترتیب معادل ۳۵ و ۳۴.۹ درصد افزایش یافته است. سپرده و تسهیلات در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز به ترتیب ۲.۷ و ۱.۱ درصد رشد کرده است.
همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۳۰۷۴ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۵.۱ هزار میلیارد تومان است.
بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۵۸۸ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۴.۹ هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۹ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش و نسبت به پایان سال قبل، ۱.۳ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد .
نسبت مذکور در استان تهران ۹۲.۴ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۰.۹ درصد است.
تهران با دو سوم سپرده‌ها و تسهیلات کشور
استان تهران با رقم ۳۰۷۴ همت سپرده سهم ۵۴.۱ درصدی از ۵۶۸۲ همت کل سپرده‌های بانکی و ۲۵۸۹ همت تسهیلات و سهم ۶۱.۸۵ درصدی از ۴۱۸۶ همت کل تسهیلات بانکی داشته است.
شیب رشد نقدینگی نزولی ماند
از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، کنترل نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین راهکارها و سیاست‌های مهار تورم در افق میان مدت و بلندمدت در دستور کار قرار گرفت.
عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کنترل خلق پول بانک‌ها از مهمترین دلایل روند نزولی رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال بوده است.
بررسی گزارش عملکرد ماهانه بانک‌های بورسی در سه ماهه اول امسال نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یک مولفه مهم در اندازه‌گیری خلق پول بانک‌هاست، نسبت به
سه ماهه اول سال گذشته افت قابل ملاحظه‌ای داشته است.
این تفاوت قابل توجه در رشد مانده تسهیلات اعطایی به دلیل اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از نیمه دوم سال گذشته بوده که به تدریج آثار آن بر عملکرد بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی نمایان شده است. مشروط شدن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به ارایه وثیقه از جمله اقداماتی بود که دریافت اعتبار از بانک مرکزی را برای بانک‌ها سخت‌تر کرد، اما در کنار آن، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها علاوه بر آنکه مانع از خلق پول نامحدود بانکی شده، موجب کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و افزایش انضباط پولی هم شده است. نرخ تورم که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۴۱.۹ درصد کاهش یافته است. باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی، در صورت اهتمام و استمرار سیاست‌های کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز قطعا در ماه‌های آینده شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم خواهیم بود.
* دنیای اقتصاد
- تبعات عبور از اصلاح قیمت خودرو
دنیای اقتصاد درباره قیمت گذاری خودرو نوشته است: افزایش فصلی و سالانه قیمت خودرو بیش از یک دهه گذشته مهمترین ابزار تامین مالی خودروسازی بوده است. این در شرایطی است که طبق اظهارات سیاستگذار خودرو، سال۱۴۰۱ رشد قیمتی در کار نخواهد بود. وزارت صمت به جای اصلاح قیمت‌ها که کاهش زیان و تامین نقدینگی خودروسازی را به دنبال دارد، بر کاهش قیمت خودرو در سال جاری تمرکز کرده است.
افزایش فصلی و سالانه قیمت خودرو بیش از یک دهه گذشته مهمترین ابزار تامین مالی خودروسازی بوده است. این در شرایطی است که طبق اظهارات سیاستگذار خودرو سال ۱۴۰۱ رشد قیمتی در کار نخواهد بود.
با این اوصاف سوالی که مطرح می‌شود این است که با حذف افزایش قیمت، تامین نقدینگی خودروسازان چه تکلیفی پیدا خواهد کرد؟ آنچه مشخص است بخش اعظم نقدینگی دو خودروساز بزرگ کشور در بیش از یک دهه گذشته، از منبع فروش (شامل فروش فوری و پیش‌فروش) تامین شده؛ حال آنکه خودروسازی کشور در این سال‌ها نشان داده که چندان تمایلی به استفاده از دیگر مسیرهای تامین نقدینگی از جمله عرضه در بورس، فروش اموال مازاد یا استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و... ندارد. اما این بی‌میلی به استفاده از دیگر ابزارهای تامین مالی به سیاستگذار خودرو نیز سرایت کرده، چرا که این روزها نه‌تنها خبری از بازگشایی مسیرهای دیگری برای تامین مالی خودروساز نیست بلکه بیشتر اظهارات حول کاهش قیمت خودرو است.
آنچه مشخص است در اوایل هر سال با توجه به نرخ تورم و در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، قیمت خودرو از سوی مرجع قیمت‌گذار کشف می‌شد؛ این در شرایطی است که امسال با توجه به وعده‌های در ظاهر غیرقابل‌دسترس سیاستگذار خودرو، مبنی بر رشد دوبرابری تولید، خودروساز بیش از هر دوره دیگری باید از نقدینگی خوبی برخوردار باشد. با این حساب اما در برنامه‌های سیاستگذار خودرو نه‌تنها منبعی برای تامین نقدینگی تعریف نشده بلکه مسیر ۵گانه‌ای در جهت کاهش قیمت خودرو برای خودروسازی کشور تبیین شده است. مسیرهایی که تولیدکننده می‌تواند از طریق آنها قیمت محصولاتش را کاهش دهد شامل کاهش هزینه‌های مالی تولید، کاهش هزینه تامین قطعات، مقیاس تولید و کاهش هزینه‌های سربار، ایجاد بن سازه مشترک و قطعات استاندارد، کاهش سهم مواد اولیه و قطعات است.
بدین ترتیب وزارت صمت با توجه به شرایط مالی خودروساز و تعدد برنامه‌های دستوری برای زنجیره خودروسازی، بیش از آنکه به دنبال مسیری برای تامین نقدینگی خودروساز باشد به دنبال راهکاری برای کاهش قیمت‌هاست. راهکارهای یادشده در دولت‌های گذشته نیز به عنوان اهدافی آرمانی در دستور کار بسیاری از سیاستگذاران خودرو قرار داشت؛ این در شرایطی است که به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت کنونی خودروسازان نباید چندان برای برنامه‌های آرمانی ارزشی قائل بود.
واضح است که خودروسازی کشور از وضعیت مالی مناسبی برخودار نیست و چالش‌های متعددی را در سطح بنگاه به وجود آورده است. یکی از این چالش‌ها به مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت بازمی‌گردد. طبق این ماده از قانون اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده (۶ ) این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند .
بدین ترتیب شرایط کنونی خودروسازان می‌تواند پیامد حقوقی داشته باشد و برای تولیدکنندگان خودرو وضعیت نامطلوبی ایجاد کند.از سوی دیگر اما خودروسازان در شرایط کنونی که با زیان تولید و انباشته ثبت‌شده مواجه هستند، در دستیابی به منابع مالی شامل شبکه بانکی و بازار سرمایه، محدودیت‌هایی پیش روی خود دارند. آنچه مشخص است بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به وضعیت سودآوری بنگاه‌ها توجه دارند و بنگاهی همچون خودروسازی که با زیان انباشته ۸۵هزار میلیارد تومانی روبرو است نمی‌تواند به‌سادگی از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند. بنابراین خودروسازان جدا از رانتی که دولت در برخی مواقع برای دسترسی آسان این شرکت‌ها به تسهیلات در نظر می‌گیرد، قادر به اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها با شرایط آسان نیستند.
در زمینه پیامدهای وضعیت مالی خودروسازان هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در سطح کلان نظام مالی و اقتصادی به موردی اشاره کرد که قابل توجه بود. در این زمینه تاکید شده که افزایش تامین مالی در بازارهای مالی با توجه به عدم سودآوری قابل توجه این بنگاه‌ها، مخاطرات متعددی را در بازارهای بدهی ایجاد کرده است. اخذ تسهیلات و انتشار اوراق مالی اسلامی (بدهی) با توجه به عدم سودآوری کافی سبب می‌شود که این بنگاه‌ها برای بازپرداخت سود و اصل تسهیلات یا اعتبار، همواره از بازارهای مالی برای تامین مالی استفاده کنند.
در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس از اصطلاح بازی پانزی استفاده کرده؛ بدین معنا که شرکت‌های خودروساز برای تسویه تسهیلاتی، تسهیلات دیگر (اعم از وام یا اوراق) می‌گیرند که این فرایند سبب می‌شود همواره دارایی‌های مالی بنگاه در حال افزایش باشد و به امید آنکه در آینده اتفاقی مثبتی برای وضعیت مالی بنگاه رخ دهد، روزمره را طی کنند. در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده چنانچه در آینده از لحاظ مالی رخداد مناسبی برای بنگاه پیش نیاید، درنهایت بنگاه دچار آسیب جدی و ورشکستگی خواهد شد و ریسک عدم‌ایفای تعهدات آن می‌تواند سایر نهادهای مالی و بنگاه‌ها را با مخاطرات مالی و اقتصادی مواجه سازد.
اما در مورد دو شرکت خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا می‌توان گفت که خریداری قطعات، خریداری مواد اولیه، تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده و خریدهای داخلی ازجمله بدهی‌های این شرکت‌هاست. بدین ترتیب عدم‌نقدینگی کافی بنگاه‌ها سبب می‌شود که همواره تامین مالی مواد اساسی خودروسازان مدت‌دار باشد. در همین راستا، چنانچه زمان بازپرداخت بدهی‌ها دیرهنگام صورت پذیرد، مشکلاتی را برای قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مواد اولیه ایجاد خواهد کرد. این ریسک اعتباری به‌صورت سلسله‌وار در نظام تولید و از صنعتی به صنعتی دیگر و میان بنگاه‌ها منتقل می‌شود. درنهایت اثر این ریسک در نظام مالی و شبکه بانکی خود را نشان می‌دهد. اما یکی دیگر از پیامدهای مالی ایران‌خودرو و سایپا تاثیرپذیری آن بر تولید خودرو در کشور است.
در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری رشد زیان تولید و انباشته را برای خودروسازی کشور به ارمغان آورده که این مسئله تولید را متاثر از خود کرده است. همانطور که عنوان شد وزیر صمت وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو را برای سال جاری داده حال آنکه این تعداد تولید نقدینگی مناسبی را می‌طلبد و به طور حتم برنامه کاهش قیمت نمی‌تواند در این زمینه موثر واقع شود.
راهکارهای کاهش زیان
مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش زیان تلفیقی دو خودروساز بزرگ کشور را ۱۰۰هزار میلیارد تومان خواند. همانطور که مشخص است بخش اعظم این زیان مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است و اینکه هزینه تولید با فروش همخوانی ندارد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که برنامه کاهش قیمت خودرو از طریق کاهش هزینه‌های مالی، هزینه قطعات، کاهش هزینه سربار یا سهم مواد اولیه با این حجم از زیان تولید و انباشته ایده‌ای دست نیافتنی باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت حتی پیش از برنامه اصلاح قیمتی در ابتدا باید به رفع چالش‌ها و آسیب‌های مالی خودروسازان بپردازد. اما در قدم دوم واگذاری سهام چرخه‌ای یا تودلی می‌تواند برای خودروسازان نقدینگی مناسبی تامین کند و هم از زیان تولید و انباشته بکاهد. وزیر صمت دولت دوازدهم در راستای واگذاری سهام خودروسازان سه فرایند تعریف کرده بود که یکی از آنها فروش سهام چرخه‌ای خودروسازان بود.
هر چند در دولت دوازدهم این امر محقق نشد اما حالا در دولت سیزدهم قدم‌های بلندی در این زمینه برداشته شده است و سامانه کدال نیز بخش کوچکی از فروش این سهام‌ها را تایید کرده است. از سوی دیگر فروش اموال مازاد و غیرتولیدی نیز می‌تواند مسیر دیگری برای تامین نقدینگی خودروسازان در غیاب رشد قیمت خودرو باشد. فروش اموال نیز در فرآیند سه‌مرحله‌ای دولت دوازدهم تعریف شده بود که این مسیر نیز به دلیل عدم‌تمایل خودروسازان سرانجامی پیدا نکرد. حالا سیاستگذار خودرو می‌تواند با جدیت خودروسازان را به این امر وادار کند تا نقدینگی مناسبی در بنگاه‌های مذکور ایجاد شود. اما مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اصلاح روش پیش‌فروش محصولات را یکی از مسیرهای بهبود وضعیت نقدینگی خودروسازان عنوان کرده است.
در این زمینه تاکید شده که برنامه‌های پیش‌فروش محصولات لازم است طوری تدارک دیده شود که از افزایش بدهی‌ها و تعهدات جلوگیری شود. در این خصوص نیز یادآور شده که بنگاه نباید به منظور تامین مالی موقت خود و رفع هزینه‌های جاری، تعهدات زیاد ایجاد کند، چراکه علاوه بر آنکه ممکن است به دلیل عدم ایفای تعهدات دچار جریمه‌های مالی بشود، برای رفع تعهدات ممکن است بنگاه را وارد بازی پونزی کند. همچنین باید در شرایط تورم در تعیین قیمت‌های پیش‌فروش محصولات به‌ویژه فروش‌های مدت‌دار، تورم نیز مورد توجه قرار بگیرد. عدم‌توجه به این نکته، سبب می‌شود عملیات سودآوری بنگاه با مخاطره مواجه شود و تقاضای سفته‌بازی در این بازار را تشدید کند.
* کیهان
- دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در حال ثمر دادن است
کیهان درباره آمار تجارت خارجی نوشته است: دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در حال ثمر دادن است به‌طوری که در فصل بهار امسال تجارت غیرنفتی کشورمان با ۱۵ کشور همسایه به ۱۲ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار رسید که نسبت به بهار سال قبل با رشد ۱۸ درصدی مواجه بود.
به گزارش خبرنگار ما، دولت سیزدهم پیش از آنکه در شهریورماه ۱۴۰۰ سکان دستگاه اجرایی کشور را در دست بگیرد، صراحتاً اعلام کرده بود که مبنای سیاست خارجی خود را به تعامل با کشورهای دوست و همکار با محوریت همسایگان و سایر کشورهای منطقه قرار خواهد داد؛ بنابراین اولویت‌های تجارت خارجی در قالب تعامل با همسایگان و تمرکز دیپلماسی اقتصادی دولت بر مبادلات منطقه‌ای تعریف شد.
این تغییر رویکرد در شرایطی که دولت قبل نزدیک به یک دهه همه هم‌وغم خود را ابتدا مذاکره برای امضای برجام و پس از خروج آمریکا از برجام، مذاکره برای بازگشت آمریکا به برجام قرار داده و در این فاصله بسیاری از فرصت‌های نقد منطقه‌ای را به امید چراغ سبز چشم‌آبی‌ها سوزانده بود، بسیار مغتنم به شمار می‌رفت.
دولت سیزدهم خیلی زود این حرف‌ها را در عمل هم دنبال کرد؛ سید ابراهیم رئیسی، از زمان استقرار در پاستور تا امروز، همه سفرهای خارجی خود را به کشورهای منطقه اختصاص داده و تلاش خود را برای احیای تعاملات و پیمان‌های منطقه‌ای به کار بسته است.
سایر اجزای دولت و همین‌طور بازرگانان بخش خصوصی هم به دنبال این خط، مسیر تعامل با همسایگان را در پیش گرفته و بسیاری از تعاملات فراموش‌شده در سال‌های اخیر را احیا کرده‌اند که نتایج آن خیلی زود در آمار تجارت خارجی کشور نمایان شده است.
جهش تجارت با همسایگان
نتیجه افزایش تحرکات دولت به نفع تجارت منطقه‌ای کشور که از پیش‌ازاین در آمارهای سال ۱۴۰۰ نمایان شده بود، حالا در آمار تجارت خارجی سه‌ماهه ۱۴۰۱ نیز متبلور شده است. در همین رابطه دیروز سخنگوی گمرک اعلام کرد: در فصل بهار سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۰ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۸۴۰ تن کالا، به ارزش ۱۲ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۸۱ دلار با کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است.
لطیفی افزود: تجارت غیرنفتی فصل بهار با همسایگان، ۵۹ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل کالاهای تجاری ایران (واردات و صادرات) را به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه درخصوص میزان صادرات به همسایگان گفت: کل صادرات کشورمان ۲۷ میلیون و ۶۶۴ هزار تنی ایران در فصل بهار، به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بود. از این میزان صادرات ۱۶ میلیون و ۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۷۳۶ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۳۰۳ دلار به کشورهای همسایه صادر شد که ۶۰ درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل صادرات ایران سهم همسایگان بود.
سخنگوی گمرک افزود: میزان صادرات ایران به همسایگانش در فصل بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه با کاهش ۱۰ درصدی در وزن و رشد ۲۰ درصدی در ارزش همراه بوده است.
مقاصد مهم صادراتی
لطیفی افزود: پنج مقصد کالاهای صادراتی ایران به همسایگان به ترتیب عراق با خرید یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار و کاهش ۲۲ درصدی، ترکیه با یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار و رشد ۱۹۲ درصدی، امارات با یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار و رشد ۲۹ درصدی، افغانستان با ۳۶۷ میلیون دلار و کاهش ۳۵ درصدی و عمان با ۳۳۱ میلیون دلار و رشد ۱۶۸ درصدی بودند.
وی در ادامه گفت: سایر مقاصد صادراتی بعد از عمان نیز به ترتیب، کشورهای پاکستان با خرید ۲۷۹ میلیون دلار با رشد ۱۳ درصدی، آذربایجان با ۱۶۱ میلیون دلار و رشد ۸۷ درصدی، روسیه با ۱۱۵ میلیون دلار و کاهش ۱۵ درصدی، ترکمنستان با ۹۵ میلیون دلار و رشد
۳۸ درصدی، ارمنستان با ۷۴ میلیون دلار و رشد ۲۱ درصدی، کویت با ۴۵ میلیون دلار و رشد ۳۷ درصدی، قزاقستان با ۳۴ میلیون دلار و کاهش ۱۲ درصدی، قطر با ۲۸ میلیون دلار و کاهش ۱۷ درصدی، بحرین با دو میلیون دلار و رشد ۲۲ درصدی و عربستان با سه هزار و ۷۳۱ دلار و کاهش ۶۹ درصدی، قرار دارند.
حجم واردات
همچنین سخنگوی گمرک درخصوص میزان واردات از ۱۵ کشور همسایه توضیح داد: در فصل بهار امسال هشت میلیون و ۱۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار کل کالاهای وارده به کشور بود.
لطیفی در ادامه افزود: از میزان واردات کالا به کشورمان بیش از چهار میلیون و ۴۳۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۷۷۸ دلار آن از ۱۵ کشور همسایه بوده که ۵۴ درصد وزن و ۴۵ درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است. وی افزود: واردات فصل بهار کشور از همسایگان، با رشد بیش از یک درصدی در وزن و ۱۵ درصدی در ارزش نسبت به بهار سال قبل همراه بوده است. سخنگوی گمرک درخصوص پنج کشور تأمین‌کننده کالاهای موردنیاز کشور از بین همسایگان گفت: امارات با فروش سه میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار و رشد ۶ درصدی، ترکیه با یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار و رشد
۲۲ درصدی، روسیه با ۳۹۴ میلیون دلار و رشد ۲۲ درصدی، پاکستان با ۱۹۶ میلیون دلار و رشد ۲۰۸ درصدی و عمان با۱۹۴ میلیون دلار و رشد ۹۲ درصدی، به ترتیب در رتبه اول تا پنجم فروش کالا به ایران در بین همسایگان در سه‌ماهه نخست امسال بودند.
تراز تجاری مثبت ۶۰۵ میلیون دلاری
گفتنی است بر اساس اطلاعات گمرک، تجارت غیرنفتی کشور در سه‌ماهه نخست امسال بالغ بر ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده و با پیشتازی سه‌ماهه صادرات نسبت به واردات، تراز تجاری مثبت ۶۰۵ میلیون دلاری را رقم زده است که این پیوستگی سه‌ماهه برای ایران بی‌سابقه بوده است.
بر اساس اعلام گمرک، در سه ماه نخست امسال سه‌میلیون و ۶۷۴ هزار تن کالای خارجی از مسیر ایران عبور کرده که نسبت به بهار سال قبل، با رشد ۳۲ درصدی همراه بوده است، این روند روبه‌رشد ترانزیت خارجی، یکی از دستاوردهای مهم کشور به شمار می‌آید.
تجارت ۵۱ میلیارد دلاری با همسایگان در سال ۱۴۰۰
لازم به ذکر است که تجارت با همسایگان در بهار امسال در حالی رکوردشکنی کرده که طبق اعلام گمرک، تجارت ایران با همسایگان در سال ۱۴۰۰ هم رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۴۳ درصدی در ارزش را نسبت به سال ۹۹ ثبت کرده بود. آمارهای سال ۱۴۰۰ درباره تجارت با ۱۵ کشور همسایه ایران از این حکایت دارد که ۱۰۰ میلیون و ۱۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار در سال گذشته بین ایران و ۱۵ کشور همسایه مبادله شد که ۷۵ میلیون و ۴۴۵ هزار تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار سهم صادرات ایران به این کشورها و ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار تن به ارزش ۲۵ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار نیز سهم واردات بوده است. بر این اساس سال ۱۴۰۰ با افزایش ۱۲ درصدی در وزن و ۲۹ درصدی در ارزشِ کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه همراه بوده و در واردات نیز رشد ۶۸ درصدی در وزن و ۶۰ درصدی در ارزش داشته است.
همانطور که آمارها سخن می‌گوید، دولت به‌جای اینکه منتظر برجام و اخم و لبخند آمریکا بنشیند و چشم‌انتظار کاهش تحریم‌ها باشد، عزم خود را جزم کرده و فرصت‌های بالقوه موجود در بین همسایگان را به فعلیت درآورده است. اتفاقاً همین رویکرد دولت غربی‌ها را کلافه کرده، چرا که مشاهده می‌کنند دیگر شمشیر تحریم‌های اقتصادی آنها برندگی گذشته را ندارد و ایران هم نفت خود را می‌فروشد و هم تجارت خارجی روبه‌رشد و پایداری را رقم زده است.
در این شرایط آمریکایی‌ها تنها با ابزار رسانه و فضاسازی علیه کشورمان زمان می‌خرند تا شاید در آینده راهی برای‌گریز از این تنگنا پیدا کنند. متأسفانه یک جریان رسانه‌ای در داخل نیز با خارجی‌ها همراه شده و با تخطئه دستاوردهای دولت و بزرگ‌نمایی مشکلاتی که بسیاری از آنها برجای‌مانده از دولت قبل است، در مسیر پیشرفت کشور سنگ‌اندازی می‌کند.
بدون شک مسیری که دولت در پیش گرفته هم به مقصد نزدیک‌تر است و هم از گزند بدعهدی تجربه شده غربی‌ها ایمن‌تر؛ بنابراین باید در این مسیر استقامت کرد و به آینده امیدوار بود.
* همشهری
- بسته جدید کنترل بازار اجاره، روی میز دولت
همشهری نوشته است: بسته سیاستی جدید وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره مسکونی، امروز در جلسه هیأت دولت جهت تصویب مطرح خواهد شد. هدف نهایی این بسته، اصلاح ساختار کلی بازار اجاره و تأمین ابزارهای مورد نیاز سیاستگذاران برای شناسایی ابعاد بازار و ساماندهی آن است. به گزارش همشهری، مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر تمدید قراردادهای اجاره با نرخ مصوب ۲۵درصد در تهران و ۲۰درصد در سایر نقاط شهری فقط یکی از پیشنهادات کنترل بازار اجاره بود که به‌واسطه اضطراری بودن شرایط و نزدیک بودن فصل نقل‌وانتقال مستأجران، به تصویب سران قوا رسانده شد تا اجرای آن نیازمند اصلاح قوانین موجود حوزه مالکیت یا تصویب قوانین جدید نباشد؛ در ادامه وزارت راه و شهرسازی و مجلس، هر یک بسته‌های سیاستی خود را برای تصویب و اجرا پیگیری می‌کنند و امروز قرار است بسته سیاستی وزارت راه برای تصویب در هیأت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.
لزوم رعایت مصوبه سران قوا
۲هفته از ابلاغ مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره سررسید شده با نرخ مصوب ۲۵درصد در تهران و ۲۰درصد در سایر نقاط شهری می‌گذرد. در این مصوبه، شرایطی برای تمدید نشدن قراردادهای اجاره تعیین شده است تا چنانچه مالک به دلایل شمرده شده در مصوبه، واقعا نیازمند تخلیه ملک باشد و این تقاضا را با ارائه مستندات موردنیاز به تأیید مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) برساند، بتواند حکم تخلیه مستأجر خود را بگیرد اما در مجموع، این مصوبه بخش عمده مستأجران را برای تداوم سکونت در واحد استیجاری تحت تصرف خود حمایت می‌کند. وزیر راه و شهرسازی نیز بر لزوم رعایت مصوبه سران سه قوه در حوزه اجاره‌بها تأکید کرد و گفت: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و زمان جابه‌جایی مستأجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌های بسیار بالا در همه شهرها به‌ویژه شهر تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم شده و یکی از مهمترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسیده که بر این اساس مقرر شده سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵درصد و سایر شهرها ۲۰درصد باشد. رستم قاسمی در جلسه اخیر بررسی نهضت ملی مسکن، افزود: از سوی دیگر استفتائاتی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفته که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سؤالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می‌دهد. قاسمی گفت: با کمک این مصوبه حدود ۸۰درصد مستأجران ملزم به جابه‌جایی نیستند و فقط حدود ۲۰درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه‌جایی دارند.
مقدمه‌سازی برای کنترل بازار اجاره
نکته‌ای که وزیر راه و شهرسازی در جلسه با مدیران و مسئولان این وزارتخانه مطرح کرد این بود که بسته جدید وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره، امروز (یکشنبه) در جلسه هیأت دولت برای تصویب مطرح خواهد شد. در این بسته، مسائلی مانند انتقال سامانه کد رهگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی، تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، ساماندهی وام کمک ودیعه مسکن، زمینه‌سازی برای کنترل نرم‌افزاری بازار اجاره و... گنجانده شده و می‌تواند خلأ سیاستگذاری در بازار اجاره را برطرف کند. همزمان طرح مجلس برای کنترل بازار اجاره نیز در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است که با تصویب آن، تکلیف نظام تعرفه‌گذاری خدمات مشاوران املاک و تنظیم تقویم املاک برای قیمت‌گذاری بازارهای مسکن و اجاره روشن شده و مبنایی برای ساماندهی روند قیمت‌گذاری بازار اجاره فراهم خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پیش از این تمامی معاملات املاک کشور در سامانه‌ای با صدورکدرهگیری تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به‌منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک خواهد کرد. به‌گفته او، با روند فعلی، در سال‌های آینده با ایجاد نرم‌افزارها و سامانه‌های بیشتر، کنترل‌ها بر بازار اجاره دقیق‌تر خواهد شد. نکته قابل توجه این است که در شرایط فعلی، بخش قابل‌توجهی از معاملات انجام شده در دفاتر مشاور املاک اصلا در سامانه کدرهگیری ثبت نمی‌شود و با مطرح شدن طرح انتقال این سامانه به وزارت راه، این رویه با شدت بیشتری در حال باب شدن است ازاین‌رو، متولیان امر باید از هم‌اینک اقداماتی برای الزام فعالان حوزه مسکن به ثبت همه معاملات در سامانه املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری انجام دهند.
خطر تضییع حقوق مالکان
بازار اجاره به‌عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین و بزرگ‌ترین بازارهای ایران نیازمند قاعده‌گذاری و اصلاح ساختار است و مصوبه تمدید خودکار قراردادها با نرخ مصوب نیز باوجود مغایرت با حقوق مالکیت، فقط برای دوران گذر از شرایط بحرانی طراحی و اجرا شده است؛ ازاین‌رو، برای چشم‌انداز بلندمدت بازار اجاره، باید تمهیداتی برای مهار نرخ تورم سرکش، به‌عنوان اصلی‌ترین عامل فشار به بازار اجاره اندیشیده شود و برای حراست از معیشت مستأجران نیز به‌جای کاهش مبلغ اجاره از جیب مالکان و موجران، باید بر افزایش درآمد خانوارهای ضعیف و تقویت قدرت خرید آنها تمرکز شود. به‌هرحال در بازار سنتی اجاره ایران، بخشی از واحدهای استیجاری حاصل یک‌عمر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارهای طبقه متوسط است که به‌شدت وابسته به درآمد اجاره هستند و سرکوب ادامه‌دار نرخ اجاره می‌تواند به معیشت این دسته از خانوارها آسیب وارد کند.