به گزارش مشرق، کیهان در ویژه های خود نوشت:
بلومبرگ می‌نویسد: در ماه‌های اخیر، وضعیت اقتصاد جهان نگران‌کننده شده؛ زیرا به علل گوناگون، احتمال بروز رکود در اقتصادهای بزرگ به ویژه اقتصاد آمریکا و منطقه یورو افزایش یافته است. نهادهای تحلیلگر، با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم اعلام کرده‌اند که ریسک رکود در اقتصادهای بزرگ طی دو تا سه فصل آینده افزایش یافته است. اقتصاددان‌های بانک «مورگان استنلی» هفته گذشته اعلام کردند که انتظار دارند، اقتصاد منطقه یورو در سه ماه چهارم سال جاری میلادی، به رکود دچار شود و عامل اصلی این رکود، کاهش عرضه انرژی از سوی روسیه است. از دید آنها، در سه ماه چهارم امسال و سه ماه نخست سال آینده، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو کاهش می‌یابد. به باور تحلیلگران، اگر پس از نشست ماه سپتامبر، افق اقتصاد منطقه یورو خیلی نگران‌کننده شود، شاید بالا بردن نرخ‌های بهره متوقف شود.
روسیه اخیرا عرضه گاز به اروپا را کمتر کرده است. واقعیت این است که اقتصادهای اروپایی به انرژی صادراتی روسیه به شدت وابسته هستند. اقتصاددان بانک «ای‌ان‌جی» می‌گوید: «تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه و کاهش عرضه گاز روسیه به برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا و اتریش طی ماه گذشته، زمینه رشد شدید نرخ تورم را فراهم کرد.» رشد نرخ تورم، مشکل جهانی است و در آمریکا و بریتانیا نیز فشارهای تورمی شدید است. وضعیت نرخ تورم در منطقه یورو سبب می‌شود که بانک مرکزی اروپا برای مهار قیمت‌ها تحت فشار بیشتری قرار گیرد. بانک مرکزی اروپا قصد دارد برای نخستین‌بار طی ۱۱ سال گذشته، در ماه جاری سیاست‌های حمایتی را محدود کند.
از سال گذشته، نرخ تورم در منطقه یورو هر ماه بالا رفته است. موسسه رتبه‌سنجی فیچ در گزارش جدید خود آورده است؛ ریسک سهمیه‌بندی انرژی در منطقه یورو به شدت افزایش یافته؛ زیرا در عرضه گاز روسیه اختلال پدید آمده. کاهش اخیر عرضه گاز روسیه به اروپا سبب شده است تا نگرانی‌هایی درباره اقدامات آینده این کشور یعنی استفاده از صادرات گاز به عنوان ابزار سیاسی، افزایش یابد. تداوم اختلال عرضه گاز از خط لوله «نورد استریم ۱» اگر با واردات گاز از منابع دیگر جبران نشود، منطقه یورو در زمستان که اوج مصرف گاز است، با مشکل تامین گاز مورد نیاز خود مواجه می‌شود.
کشورهای یادشده تلاش کرده‌اند بر ذخیره گاز خود بیفزایند و از وابستگی به انرژی روسیه بکاهند؛ اما در هر حال، کمبود وجود خواهد داشت و حالا احتمال سهمیه‌بندی گاز برای صنایع در حال افزایش است. در صورتی که این سهمیه‌بندی رخ دهد، رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو، امسال و سال آینده کمتر خواهد بود؛ زیرا سهمیه‌بندی از تولید صنایعی که از گاز طبیعی استفاده می‌کنند می‌کاهد و به زنجیره‌های عرضه لطمه وارد می‌کند. در سال‌های اخیر، بخش بزرگی از گاز موردنیاز منطقه یورو، به ویژه آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپاست، از روسیه تامین شده است. کارشناسان موسسه فیچ، اخیرا از یک مدل برای ارزیابی تاثیر عرضه گاز روسیه به اروپا استفاده کرده‌اند.
در این مدل مشخص شد که اگر عرضه گاز روسیه به اروپا قطع شود، به اقتصاد این قاره و آلمان لطمه وارد می‌شود. میزان دقیق خسارات به اقتصاد منطقه یورو، به وضعیت سهمیه‌بندی گاز وابسته است. آلمان معتقد است، ۱۰ درصد کمبود گاز خواهد داشت؛ اما این نوع تخمین‌ها خوش‌بینانه هستند. تلاش برای تامین گاز و زغال‌سنگ و جبران قطع گاز روسیه با چالش‌هایی مواجه خواهد بود. از سوی دیگر، برنامه اتحادیه اروپا برای پر کردن مخازن گاز تا ۸۰ درصد تا چهار ماه آینده، با موانعی مواجه است. نکته نگران‌کننده دیگر این است که در تخمین تاثیر کاهش عرضه گاز روسیه بر رشد اقتصاد، برخی فاکتورها نظیر شوک به درآمد خانواده‌ها و مصرف شهروندان تحت تاثیر قیمت‌های بالای انرژی در نظر گرفته نشده است.