به گزارش مشرق، «مایک پامپئو» وزیر خارجه سابق آمریکا ضمن انتقاد شدید از مواضع دولت جو بایدن، خشم خود را درباره تداوم فروش نفت ایران به چین ابراز کرد.
به رغم اذعان مقام‌های ارشد واشنگتن به شکست و ناکام ماندن کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ خواستار تشدید تحریم‌ها شده است.
مایک پامپئو در پیامی توئیتری که محتوای آن انتقاد شدید از مواضع دولت دموکرات جو بایدن است، ضمن تکرار اظهارات بی اساس علیه ایران علیه مراودات نفتی تهران و پکن موضعگیری کرد.
وزیر خارجه سابق آمریکا که روابط نزدیکی با گروهک تروریستی منافقین دارد، در پیام توییتری جدید خود لفاظی‌های این گروهک را تکرار کرد و مدعی شد: «تحریم‌ها اگر اجرا نشوند، ارزشی ندارند. چین دارد نفت ایران را می‌خرد و این رژیم تروریست را غنی می‌کند. گام اول برای توقف دستیابی ایران به سلاح اتمی این است که بدون هر گونه استثنایی، تحریم‌ها را اجرا کرد».
اتهام زنی بی اساس مایک پامپئو علیه ایران و به ویژه خرید نفت این کشور توسط چین در حالی مطرح شده که مقام‌های پکن بارها اعلام کرده‌اند تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران باید برداشته شوند.
به رغم انتقاد شدید این مقام ارشد دولت ترامپ از دولت بایدن، «باربارا لیف» دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک طی جلسه استماع ماه گذشته میلادی از تلاش تحریمی واشنگتن برای محدود کردن معاملات نفتی چین با ایران خبر داد.
دستیار آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت: «آمار خرید نفت چین از ایران را متعاقباً گزارش خواهد کرد اما در این زمینه سه دور تحریم علیه چین اعمال شده است. این اقدامات با همکاری دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری (اوفک) و وزارت امور خارجه انجام می‌شوند و تداوم دارند».
به رغم جنجال سیاستمداران واشنگتن علیه روابط تهران و پکن، «هوآ چوانیینگ» حدود یک سال قبل طی کنفرانس خبری در پکن موضع دولت چین در قبال خرید نفت ایران و فشارهای آمریکا را بیان کرد.
سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به سوالی درباره گزارش رویترز با موضوع درخواست واشنگتن از پکن برای کاهش خرید نفت ایران، گفت همکاری چین با ایران طبق مقررات حقوق بین‌المللی و قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد.
وی افزود: «چین قاطعانه با هرگونه تحریم یک جانبه مخالف است و از ایالات متحده می‌خواهد تا در اسرع وقت از اعمال قوانین داخلی خود (درباره تحریم‌های یکجانبه ایران) بر نهادها و اشخاص طرف ثالث دست بردارد .