به گزارش مشرق، کاهش نرخ باروری از سویی و پیشرفت علم و تکنولوژی به‌ویژه در حوزه بهداشت و درمانی از سوی دیگر، باعث افزایش جمعیت سالمند و شکل‌گرفتن پدیده سالمندی جمعیت در جهان شده است. پدیده سالمند شدن جمعیت در جهان نیز نگرانی‌های را به دنبال داشته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ حدود یک‌چهارم از جمعیت جهان را سالمندان تشکیل دهند که این عدد در ایران به یک‌سوم جمعیت کشور خواهد رسید.
طبق آمارهای رسمی در کشورهایی اروپایی برای بهبود وضعیت معیشت خانواده‌های دارای فرزند بر اساس تعداد فرزندان خانوار کمک‌هزینه فرزندپروری به‌صورت ماهانه تخصیص داده می‌شود که از نتایج آن می‌توان به تمایل بیشتر دولت‌ها به گسترش خانواده‌های اروپایی، فرزندآوری بیشتر، جوانی جمعیت در این کشورها و قدرتمند ماندن اقتصادشان در صحنه جهانی نام برد.
منبع: EN.WIKIPEDIA.ORG/CHILDBENEFIT
بنا بر آمار منتشر شده، کشور آلمان بیشترین پرداختی کمک‌هزینه نگهداری از فرزندان را در بین کشورهای مطالعه شده دارد. این کشور به‌ازای به‌دنیاآمدن فرزند اول به هر خانواده ۲۱۹ یورو، برای تولد فرزند دوم مجموعاً ۴۳۸ یورو و برای تولد فرزند سوم مجموعاً به سرپرست خانوار ۵۸۸ یورو می‌پردازد. پرداخت این هزینه توسط دولت آلمان به خانواده‌های دارای فرزند نشان می‌دهد که داشتن جمعیت جوان آن‌قدر برای قدرتمندترین اقتصاد اروپا اهمیت دارد که حاضر است برای این مورد هزینه هنگفتی را سالانه میان خانواده‌های دارای فرزند توزیع بنماید.
کشورهای دیگر نیز به فراخور اقتصاد خود به خانواده‌های دارای فرزند مبالغی را به‌صورت ماهیانه اختصاص می‌دهند؛ اما آن چه قابل‌توجه است این است که هرچقدر تعداد فرزندان در خانواده بیشتر باشد مبالغ پرداختی به‌صورت تصاعدی بالا خواهد رفت و این مسئله نشان‌دهنده خانواده محور بودن و اهمیت پرورش فرزند در بستر خانواده در این کشورها را نشان می‌دهد.
در ایران نیز سال گذشته قانون موسوم به جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به تصویب رسید و مزایایی چون پرداخت تسهیلات فرزندآوری، اختصاص خانه، زمین و خودرو و ... به خانواده‌های دارای فرزند اعطا شد و نهادهای دولتی نیز مکلف به حمایت از این قانون شدند و برای هماهنگی و نظارت بیشتر نیز ستاد ملی جمعیت تشکیل شد.
اماطی یک سال گذشته این قانون علاوه بر مزایایی که دارد متأسفانه با مشکلاتی از جمله غیرشفاف و نظارت ناپذیر بودن، نامشخص بودن چگونگی عملکرد ارگان‌ها و سازمان‌های تحت پوشش قانون، مواجه است که لازم است دولت و مجلس در جهت رفع این ایرادات و اجرای مناسب‌تر آن گام بردارند.