به گزارش مشرق، ۱۴ ماه گذشته را می‌توان فصل جدیدی از تعاملات اقتصادی ایران و جهان تلقی کرد. روندی رو به صعود که از دولت نهم کلید خورد؛ اما این کلید طی دهه ۹۰ در دولت روحانی شکسته شد و روند همکاری‌های ایران با کشورهای مختلف روند معکوسی به خود گرفت.
از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ سیاست خارجی دولت به مذاکره با چند کشور محدود شد و در نهایت هم با خروج آمریکا از برجام به جایی نرسید و آنچه برای ایران برجای ماند، تکرار تجربه اعتماد به غرب و عقب ماندن از فرآیند پیشرفت اقتصادی بود که در رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم‌های بالای ۴۰ درصد متبلور گردید.
بازتعریف دیپلماسی اقتصادی
اما دولت سیزدهم به‌محض روی کار آمدن، طرحی نو درانداخت و زمین بازی دیپلماسی اقتصادی را از نو تعریف کرد. دولت از همان ابتدا نشان داد که به‌موازات احیای ظرفیت‌های داخلی، رویکرد خود را در روابط خارجی، بر توسعه و تعمیق همکاری‌های اقتصادی با کشورهای دوست و همسو از شرق تا غرب دنیا با تأکید بر کشورهای همسایه و همچنین حضور پررنگ در پیمان‌های منطقه‌ای تعریف کرده است.
در پی این همکاری‌ها، آمارهای جدید گمرک ایران نشان می‌دهد که تجارت ایران با همسایگان در نیمه نخست امسال از مرز ۲۴ میلیارد دلار گذشته است. براین اساس تجارت ایران و ۱۵ کشور همسایه نسبت به نیمه نخست سال قبل از لحاظ ارزش ۷ درصد رشد داشته است.
این رویکرد را به خوبی می‌توان در سفرهای خارجی سیدابراهیم رئیسی هم مشاهده کرد؛ رئیس‌جمهور تاکنون همه سفرهایش به کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قطر و... بوده است و نکته مهم‌تر اینکه هرکدام از این سفرها با پیوست افزایش همکاری‌های اقتصادی همراه بوده است.
رئیسی همچنین با حضور در نشست‌های منطقه‌ای مانند جلسه سران عضو اکو و اوراسیا، پیام روشنی را به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی و البته سایر کشورها ارسال کرد. نقطه اوج دستاوردهای جدید دولت هم دائمی شدن عضویت ایران در پیمان راهبردی شانگهای بود که ایران را به دوره جدیدی از همکارهای اقتصادی و غیراقتصادی با کشورهای بزرگ دنیا از جمله چین، هند و روسیه وارد کرد.
توجه به همسایگان شمالی
یکی از شرکای اقتصادی کشور در دوره جدید، کشور روسیه است. توسعه روابط اقتصادی دو طرف با سفر رئیسی به مسکو در دی‌ماه ۱۴۰۰ آغاز شد و در ادامه با حضور پوتین در ایران و چند ملاقات دوجانبه دیگر در سفرهای خارجی ادامه یافت.
در پی توافقات رؤسای جمهور، هیئت‌های مختلف سیاسی و تجاری دو طرف هم به پایتخت‌ها اعزام شدند و درباره عملیاتی‌شدن تفاهم‌های صورت گرفته رایزنی کردند.
حالا در اتفاقی کم‌سابقه، یک هیئت تجاری ۱۲۰ نفره از روسیه در ایران حضور دارند تا در همایش تجاری ایران و روسیه که با حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی دو کشور برگزار می‌شود، درباره توسعه فعالیت‌های خود رایزنی کنند.
رشد چشمگیر تجارت ایران و روسیه
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران روز گذشت در این نشست مشترک اعلام کرد: بر اساس آمار حجم تجارت ایران و روسیه در سال ۲۰۲۱ حدود چهار میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال گذشته با رشد چشمگیری مواجه بوده است، لذا لازم است باتوجه به علاقه‌مندی مقامات عالی‌رتبه دو کشور در جهت گسترش روابط و شناسایی فرصت‌های موجود در دو کشور گام‌های عملیاتی همانند حضور بزرگ‌ترین هیئت تجاری روسیه در ۲۰ سال گذشته در ایران برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی با تأکید بر اینکه باید همکاری‌های لازم در جهت رفع موانع تجاری دو کشور برداشته شود، گفت: امضای توافق‌نامه تعرفه ترجیحی ایران با اتحادیه اوراسیا خط جدیدی را در گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه ایجاد کرده است و با اجرایی‌شدن تجارت آزاد ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا بخش بزرگی از موانع تجاری حل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: ایران از کریدور شرق- غرب و بندر چابهار می‌تواند استفاده‌های مهمی در زمینه‌سازی همکاری تجاری با کشورهایی مانند هند و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام دهد.
در انتظار اجرایی‌شدن توافق‌نامه تجارت آزاد با ایران
سرگی کاترین، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه هم در این همایش اظهار کرد: مسیر دستیابی به تجارت ۴۰ میلیارد دلاری میان ایران و روسیه طراحی شده و فعالان اقتصادی دو طرف منتظر اجرایی‌شدن توافق‌نامه تجارت آزاد هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی از تلاش برای توسعه روابط بین تجار ایرانی و روسی سخن گفت و تأکید کرد: تصمیماتی در اتاق روسیه برای افزایش سطح مناسبات با طرف ایرانی طراحی و بیش از ۱۰۰ نفر را در این سفر همراه کردیم تا بگوییم که بیشترشدن روابط با ایران تا چه حد برای روسیه مهم است.
کاترین حضور این تعداد تاجر روسی در ایران را یک رکورد برشمرد و تصریح کرد: فعالان اقتصادی دو طرف منتظر اجرایی‌شدن توافق‌نامه تجارت آزاد هستند و چشم‌انداز ۴۰ میلیارد دلاری را برای خود در ارتباط با ایران در حوزه‌های‌تک، کشاورزی، گردشگری و غیره طراحی کردیم.
او توسعه کریدور شمال- جنوب را بسیار ضروری خواند و آماده‌شدن زیرساخت‌ها در این بخش را خواستار شد.
همکاری با ونزوئلا از صادرات خودرو تا کشت فراسرزمینی
دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم علاوه‌بر همسایگان، در غربی‌ترین کشورها نیز امتداد یافته است. مهرماه امسال نخستین پالایشگاه فراسرزمینی به نام ال‌پالیتو در ونزوئلا راه‌اندازی شد تا با پالایش روزانه ۱۰۰هزار بشکه نفت خام میدان‌های ایران در این پالایشگاه، زمینه خنثی‌سازی تحریم و اجرای سیاست‌های اقتصادی فراسرزمینی عملیاتی شود. این اتفاق پس از آن رخ داد که نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور این کشور، خردادماه امسال پس از ۶ سال با دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی سفری دو روزه به ایران داشت و اسناد همکاری‌های متنوعی را امضا کرد.
حالا در ادامه توافقات صورت گرفته، هیئت دیگری از ونزوئلا به ایران آمده و با هیئت ایرانی به مسئولیت محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع دیدار کرده است.
صادرات ۱۰۰ هزار خودرو
ایران و ونزوئلا در جریان اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی اخیر به توافقاتی دست یافتند که از آن جمله صادرات ۱۰۰ هزار خودرو از ایران به ونزوئلا در مدت پنج سال است.
همچنین رامون بلاسکز، وزیر حمل‌ونقل جمهوری بولیواری ونزوئلا در این اجلاس گفت: اعلام آمادگی می‌کنیم که بالغ بر ۵۰۰ هزار هکتار زمین را در اختیار جمهوری اسلامی ایران برای کشاورزی و دامداری قرار دهیم. این سخنان بلاسکز نویددهنده فرصتی بزرگ برای اجرای سیاست راهبردی کشت فراسرزمینی و تأمین امنیت غذایی کشور است.
علاوه‌بر این‌ها وزیر دفاع از توافق ایران و ونزوئلا برای راه‌اندازی خطوط هوایی و کشتیرانی خبر داد و رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز گفت که ایران برای تأمین فناوری معدنی موردنیاز ونزوئلا آمادگی دارد.
تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و چین در ۷ ماه
ایران در تنوع‌بخشی به مبادی و مقاصد تجاری خود، نگاه ویژه‌ای هم به شرق داشته است. مبادلات تجاری ایران و چین در هفت ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به مرز ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.
واردات چین از ایران در ۷ ماه نخست ۲۰۲۲ به ۴میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار رسیده که این رقم با رشد ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
همچنین صادرات چین به ایران با رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است.
براین‌اساس روشن است که دولت سیزدهم همچون سال‌های گذشته همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد اروپا و آمریکا نچیده و طیف وسیعی از همکاری‌های اقتصادی با کشورهای مختلف را تعریف کرده و به‌این‌ترتیب با حرکت در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها، دست خود را مذاکرات سیاسی هم پر کرده و به‌جای امید بستن به لبخند غربی‌های بدعهد، به توان داخلی و همکاری با کشورهای همسو اتکا کرده است.