به گزارش مشرق، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در برنامه صف اول در رابطه با آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، گفت: طبق آخرین گزارش دریافتی از همکاران، بیش از ۹۰ درصد از دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند و مابقی دستگاه‌ها نیز تا یک ماه آینده به این پنجره واحد متصل خواهند شد.
وی ادامه داد: امسال تکلیف بر این بود که دستگاه‌ها، یک سوم از خدمات پرکاربرد خود را از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند به مردم ارائه دهند؛ البته در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب شد که تا آخر امسال، دستگاه‌ها ۵۰ درصد خدمات پرکاربرد خود را از این طریق به مردم ارائه دهند و ۵۰ درصد مابقی هم در سال آینده انجام شود تا مردم به تمام خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کنند از یک طریق دسترسی داشته باشند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مرحله نخست اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در حال تکمیل است و ما در گام بعدی به دنبال افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در این درگاه هستیم چرا که هم اکنون دستگاه‌هایی وجود دارد که به این درگاه متصل شده‌اند، اما کیفیت خدمات آن‌ها مناسب نیست.
زارع پور افزود: در گام‌های بعدی به دنبال آن هستیم که تا آن جایی که امکان دارد از مفاهیم هوشمندسازی؛ هوش مصنوعی و از اطلاعاتی که در اختیار ما به عنوان حاکمیت در بانک‌های اطلاعاتی مختلف در دستگاه‌های مختلف است استفاده کنیم تا برخی از خدمات را بدون مراجعه حضوری، بدون دریافت مدرک و حتی بدون مداخله انسانی در سمت دستگاه، به مردم ارائه کنیم.
وی بیان داشت: مرتبط نشدن دستگاه‌ها به یکدیگر یکی از موانع جدی عدم شکل‌گیری دولت هوشمند است که خوشبختانه با تصویب قانون “داده و اطلاعات ملی” در مجلس شورای اسلامی که حدود دو ماه پیش اتفاق افتاد، ضمانت‌های اجرایی بسیار خوبی برای اینکه دستگاه‌ها موظف به اشتراک گذاری اطلاعات خود شوند در نظر گرفته شده است و حتی در این باره جرم‌انگاری صورت گرفته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های مشمول، موظف به اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند، خاطر نشان کرد: امنیت در سطوح مختلف این درگاه پیش بینی شده است لذا هیچ دستگاهی نمی‌تواند خود را از این تکلیف قانونی مستثنی کند و قانون هم هیچ استثنایی در این باره قائل نشده است.
زارع پور در ادامه این برنامه درخصوص سکوهای کسب و کار دیجیتال نیز اظهار داشت: در بهمن ماه سال گذشته، دولت کارگروهی را به عنوان “کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال” تشکیل داد و تمام اختیارات هیئت دولت در قالب اصل ۱۳۸ و اختیارات ریاست جمهور در قالب اصل ۱۲۷ به این کارگروه تفویض شد که مسئولیت این کارگروه با بنده است.
وی با بیان اینکه هدف از ایجاد این کارگروه این بود که موانع سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور برداشته شود، گفت: در برخی کشورها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از تولید ناخالص ملی، مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال است که لایه‌های مختلف دارد؛ در یک سطح حوزه ICT است (سخت افزار، نرم افزار و صادراتی که می توانیم در این حوزه داشته باشیم) و در لایه بعدی بحث اقتصاد پلتفرمی یا سکوهایی است که کارهای روزمره مردم را انجام می دهند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اقتصاد دیجیتال لایه گسترده دیگری دارد که کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در سایر بخش‌ها را شامل می‌شود که در این رابطه می‌توان به مفهوم کشاورزی و دامپروری هوشمند اشاره کرد.
زارع پور خاطر نشان کرد: هدف ما در دولت این است که حداکثر استفاده را از فناوری‌های جدید داشته باشیم تا بتوانیم بهره‌وری و رضایتمندی را در کشور افزایش دهیم و صنایع را متحول کنیم و این ماموریت ویژه کارگروه اقتصاد دیجیتال است که در همین فضا در جلسات مختلفی که داشتیم به دنبال مزیت بخشی به پلتفرم‌های بومی خود در قیاس با پلتفرم هایی که در کشور فعالیت می‌کردند، بودیم.
وی افزود: ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از ابتدای دولت سیزدهم به دنبال این بودیم که دو کار بزرگ برای پلتفرم‌ها و سکوهای داخلی مخصوصا حوزه پیام‌رسان شبکه اجتماعی انجام دهیم تا بتوانند با نسخه‌های خارجی رقابت کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اولین اقدام این بود که پلتفرم‌های داخلی بتوانند قابلیت‌های خود را ارتقا دهند، سرعت و کیفیت داشته باشند و مزیت‌های جدیدی برای آن‌ها ایجاد کنیم که در پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد.
زارع پور بیان داشت: در آئین‌نامه حمایت دولت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، حمایت‌هایی برای سکوهای داخلی پیش‌بینی شده است که در این رابطه می‌توان به معافیت مالیاتی و مزایایی که از استقرار در پارک‌های علم و فناوری نصیب آن‌ها می‌شود اشاره کرد.
معافیت‌های مالیاتی کسب و کارهای فعال در پلتفرم‌های داخلی
وی اظهار کرد: کسب و کارهایی که در اینستاگرام فعالیت می‌کردند مورد مواخذه سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گرفتند و نیازی به مجوز کسب و کار نداشت اما همین که بخواهد در یک پلتفرم داخلی فعالیت کند از آنجایی که تراکنش دارد همکاران ما در سازمان امور مالیاتی حتما به سراغ آن‌ها خواهند رفت که در این آئین‌نامه پیش‌بینی شده است کسب و کارهایی که در پلتفرم های مشمول (از ۲۵ مجموع درخواست‌دهنده، ۵ سکو مورد تائید قرار گرفتند که تعداد این پلتفرم ها به مرور اضافه خواهند شد) کسب و کار خود را راه اندازی کنند تا دو سال از معافیت مالیاتی تا سقف حدودا دو میلیارد تومان درآمد در سال بهره‌مند خواهند شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تعدد پیام رسان‌های داخلی را یک فرصت و یک تهدید دانست و گفت: تعدد پیام‌رسان‌های داخلی این فرصت را به افراد می‌دهد تا بتوانند با سلیقه خود، پیام‌رسان مورد علاقه خود را انتخاب کند و نقطه ضعف آن هم این است افراد در پیام‌رسان‌های مختلف فعال هستند و شما باید در پلتفرم‌های مختلف به دنبال افراد بگردید.
تجمیع پیام‌رسان‌های داخلی تا ایام دهه فجر
زارع پور تصریح کرد: ما تلاش کردیم تا رقابتی بین پلتفرم‌ها ایجاد شود تا پلتفرمی که مردم نسبت به آن اقبال بیشتری دارند جای خود را پیدا کند اما کار ویژه‌ای در حال انجام است که گمان می‌کنم تا ده فجر به نتیجه برسد و آن این است که تمام پیام‌رسان های داخلی به هم متصل خواهند شد به این ترتیب مثلا اگر فردی از پلتفرم« بله» استفاده می‌کند می‌تواند به فردی که از پلتفرم «ایتا» استفاده می‌کند پیام بدهد.
وی تصریح کرد: این کار شدنی است و تلاش‌مان بر این است که تا دهه فجر یا حداکثر تا پایان سال این کار انجام شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره میزان فروش VPN که نشان می‌دهد همچنان رقبت به سمت سکوها و شبکه‌های اجتماعی خارجی است نیز اظهار کرد: ایده آل ما این است که ظرفیت‌های داخلی ما در حوزه شبکه اجتماعی و پیام رسان آن قدر قوی شود که اگر نسخه قوی خارجی هم ایجاد شد بتواند با آن رقابت کند؛ از آنجایی که هنوز تصمیم شفافی در این حوزه اعلام نشده است بخشی از مردم همچنان از سکوها و شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند و امیدوارند که محدودیت این پلتفرم‌ها برداشته شود اما عده دیگری از مردم از پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنند و تلاش ما بر این است که با مزیت‌هایی که برای سکوها و شبکه‌های اجتماعی داخلی ایجاد می‌کنیم حتی اگر محدودیت‌ها برداشته شد ترجیح دهند که از پلتفرم‌های داخلی استفاده کنند.
زارع پور در بخش دیگری از این برنامه درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات نیز بیان داشت: عده‌ای شبکه ملی اطلاعات را مترادف با قطع اینترنت می‌دانند که به هیچ وجه چنین چیزی نیست بلکه شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پر سرعت و با کیفیت در گستره جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران است که بر روی آن خدمات با کیفیت و پرسرعت به مردم داده می‌شود و اینترنت هم یکی از خدماتی است که در این شبکه به مردم عرضه می‌شود.
وی تصریح کرد: هر چه شبکه ملی اطلاعات پرسرعتر و با کیفیت‌تر باشد طبیعتا اینترنت هم در این شبکه با سرعت و کیفیت بیشتری خواهد بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: شبکه ملی اطلاعات دو بال دارد که یک بال شبکه؛ ویژگی‌های سرعت، کیفیت و امنیت و یکی دیگر بحث خدمات است. بحث این است که شبکه ملی اطلاعات پر سرعت و با کیفیت باشد تا اگر خدماتی را در داخل کشور به مردم ارائه می دهیم (مثل خدمات بانکی و خدمات خرید و فروش) لزومی نداشته باشد که این خدمات بر بستر اینترنت باشد و ما ترافیک بین‌الملل پرداخت کنیم و این بسته‌ها به خارج از مرزها برود و برگردد کما اینکه هم اکنون هم تمام خدمات دولتی و خدمات پرکاربرد بخش خصوصی در داخل کشور میزبانی می‌شود که این موضوع هم جزء افتخارات کشور است که موجب افزایش سرعت خواهد شد.
زارع پور افزود: وقتی سرویسی راه‌اندازی می‌شود هر قدر سرویس‌دهنده آن به لحاظ فیزیکی به شما نزدیک‌تر باشد، زمان رفت و برگشت کمتر و سرعت افزایش پیدا خواهد کرد.
وی بیان داشت: برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات حدود ۲۰۰ پروژه ریز و درشت تعریف کردیم که یکی از این پروژه‌ها اتصال خانه‌ها به فیبر نوری است.
پیشرفت ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه تاکنون شبکه ملی اطلاعات تا حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته است، گفت: با راه‌اندازی پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها، این کار شتاب خواهد گرفت ضمن اینکه در حال راه اندازی ۴ قطب مرکز داده در راستای توزیع ترافیک در کشور هستیم که دیتا سنترهای بزرگ در کشور در این ۴ قطب راه‌اندازی خواهد شد تا بتوانند نیازمندی‌های مردم را در فاصله نزدیک‌تر به آن‌ها فراهم کنند.
زارع پور در رابطه با گله‌مندی مردم از سرعت اینترنت در کشور هم اظهار داشت: بخشی از سرعت کند اینترنت مربوط به فیلتر شکن‌ها است البته در این ایام حملات بسیار شدیدی را هم که اصطلاحا به آن منع سرویس گفته می‌شود داشتیم که بسیاری از آن‌ها در وزارت ارتباطات دفع می‌شود اما ممکن است بر تجربه کاربری مردم تاثیرگذار باشد.