به گزارش مشرق، گروه‌های سازماندهی تظاهرات شهرک‌نشینان صهیونیست شب گذشته (سه‌شنبه، ۱۴فوریه) اعلام کردند که دوشنبه هفته آینده با برگزاری تظاهراتی سراسری در قدس و سرزمین‌های اشغالی، اقتصاد رژیم صهیونیستی را فلج خواهند کرد.
طبق گزارش پایگاه خبری «آی۲۴»، «موشه یعلون»، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از رهبران تظاهرات، در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: «روز شنبه، تظاهرات بزرگی در کاپلان برگزار خواهد شد» و افزود: «دولت اسرائیل غیرقانونی است و پرچمی سیاه بر فراز آن به اهتزاز درآمده است».
به گزارش گروه‌های معترض کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، «ده‌ها سازمان، شرکت و نهاد مدنی عضو کمیته‌های اعتراضات، روز دوشنبه هفته آینده را، روز فلج کردن اقتصاد اعلام کرده‌اند؛ روزی که قرار است اولین قوانین دیکتاتورانه در اسرائیل تصویب شود».
معترضان در فراخوان‌های خود افزودند: «در همان روز، از شهروندان زن و مرد می‌خواهیم که از ساعت ۱۲:۰۰ برای تظاهرات در مقابل کنست [پارلمان رژیم صهیونیستی] به قدس بروند. تظاهرات دیگری نیز در مراکز اعتراضی شهرها برگزار خواهد شد. شنبه آینده یک تظاهرات بزرگ در کاپلان [میدان اصلی تل‌آویو] و تظاهرات بزرگ دیگری در سراسر کشور برگزار خواهد شد».
در بیانیه صادر شده از سوی گروه‌های برگزاری تظاهرات از شهرک‌نشینان صهیونیست خواسته شده است که روز دوشنبه به محل کار خود نروند و به خیابان‌ها بیایند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «این مهم‌ترین روز برای کشور است؛ مبارزه برای استقلال اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی و دموکراتیک».
تظاهرات سراسری در سرزمین‌های اشغالی از جایی آغاز شد که کابینه جدید تل‌آویو به ریاست «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر جدید آن، در تاریخ چهارم ماه جاری میلادی طرحی برای «اصلاح نظام قضایی» این رژیم ارائه کرد.
معترضان صهیونیست شش هفته متوالی است که در تظاهرات صدهاهزارنفری خود در مقابل کنست و مرکز تل‌آویو، پرچم رژیم صهیونیستی و پلاکاردهایی را در اعتراض به برنامه مورد نظر کابینه نتانیاهو را بالا می‌برند. روی برخی از این پلاکاردها نوشته شده است: «دموکراسی اسرائیل را نجات دهید» و «همه جهان دارد تماشا می‌کند».
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظامی قضایی» نامیده، به کمک وزیر دادگستری این رژیم محاکمه خود را ملغی کند. جلسه رای‌گیری درباره کلیات این اصلاحات قرار است روز دوشنبه هفته آینده در کنست برگزار شود.
«نفتالی بنت»، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۱۳فوریه)، طی مصاحبه با کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گفت: کابینه تل‌آویو و مخالفان باید یک هفته از قانونگذاران و تظاهرات مرخصی بگیرند و برای مذاکره درباره قانون اصلاحات قضایی پیشنهادی توسط «یاریو لوین» وزیر دادگستری دور یک میز بنشینند.
وی با بیان اینکه درخصوص اصلاحات قضایی می‌توان به توافق رسید، تصریح کرد: «چیزهایی وجود دارد که باید اصلاح و تغییر شود، اما صحنه تحولات نباید از یک افراط به افراط دیگری تبدیل شود. اکثریت خواهان اصلاح روندها هستند و نه تغییر در سیستم». بنت نسبت به «رسیدن وضعیت به جنگ داخلی به دلیلی ناچیز» هشدار داده و تاکید کرد که «ترسی واقعی از جنگ داخلی وجود دارد».
این در حالی است که «یائیر لاپید»، رهبر مخالفان کابینه رژیم صهیونیستی و یکی از اعضای کنست، روزهای گذشته تصریح کرده بود که «اسرائیل در لبه پرتگاه و در وضعیتی حساس قرار دارد و در صورت تصویب قانون اصلاحات قضایی به سوی نابودی می‌رود».