به گزارش مشرق، محمدجواد اخوان طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: همزمان با اعلام توافق تهران و ریاض در پکن، بار دیگر نرخ ارز کاهشی شد و به اصطلاح اهل بازار حمایت‌های زیادی را از دست داد. سؤال اینجاست که رابطه عربستان با بازار ارزی ایران چیست که اعلام این توافق این شوک کاهنده را وارد کرد؟

برای پاسخ باید دید اساساً منشأ نوسانات اخیر ارزی چه بوده است؟ از منظر اقتصادی تراز ارزی کشور رضایت‌بخش بوده و آمارها نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی تقریباً نیاز ارزی واردات را پوشش می‌دهند، یعنی اگر نفت خام هم نتوانیم بفروشیم از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، ارز موردنیاز واردات را تأمین خواهیم کرد. از طرفی اخبار مختلف هم حاکی از افزایش قابل‌توجه صادرات نفتی کشور نسبت به سال گذشته است. ازاین‌جهت می‌توان گفت جیب کشور نسبتاً پرپول است!

از منظر سیاسی هم به‌رغم تلاش‌های شبانه‌روزی سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، آشوب‌های پاییز امسال با ناکامی مواجه شد و بار دیگر ثبات کشور رخ‌نمایی کرد. در حوزه سیاست خارجی نیز تحول جدیدی جز انحلال اینستکس (که بی‌فایده بودن در عمل هم ثابت شد) رخ نداد که آن هم نتوانست جلوی ریزش نرخ ارز را بگیرد.

پس منشأ واقعی برهم زدن آرامش بازار ارز ما چه بود؟ صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی معتقدند به‌رغم سبد متنوع و پروپیمان ارزی کشور، دو آسیب جدی در آن هست که نوسانات اخیر نیز با آن بی‌ارتباط نبود. نخست؛ تقاضای فوق‌العاده و بی‌مبنا برای یک ارز خاص و دوم نابسامانی در عرضه و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات. متأسفانه به دلیل فقدان منطق صحیح حاکم بر سبد ارزی، اشتهای زیادی در بازرگانان برای درهم امارات به چشم می‌خورد. دلیل آن هم حضور دفاتر تجاری خارجی بسیاری از اینان در دوبی و نداشتن حوصله برای واردات از مبدأ اصلی است. به بازارها نگاه کنید! عمده کالای خارجی موجود در کشور آسیایی و به‌ویژه چینی است. ما در حال حاضر صادرات خوبی اعم از نفتی و غیرنفتی به چین داریم، اما به‌جای واردات مستقیم کالا از آن، تجار ما _برای راحتی کار خود_ همین کالای چینی را از همسایه جنوبی وارد می‌کنند. همین عامل سبب افزایش تقاضای کاذب و غیرمنطقی درهم در سال‌های اخیر شده و امریکایی‌ها نیز در مقاطع مختلف با مداخله در بازار آن کشور مانع از تأمین درهم موردنیاز بازرگان ایرانی می‌شوند. پس از اعلام توافق با عربستان، تنها اتفاقی که افتاد افزایش اطمینان از تأمین درهم موردنیاز واردکننده ایرانی بود.

نکته دوم در طرف عرضه و از جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرت غیرنفتی است. هر محصولی که در این کشور تولید می‌شود، هرچند مالک مشخصی دارد، اما حاصل دسترنج و تلاش هزاران کارگر در زنجیره تولید است و با منابع ارزان انرژی و ماده خام تقریباً رایگان داخلی (به نسبت قیمت جهانی) تولید شده است. ازاین‌رو اگر صادر هم شود و ارزی از آن صادرات حاصل گردد، روا نیست که به کشور باز نگردد و خرج خرید ویلا و زمین در کشورهای همسایه و غیرهمسایه شود. اگر تولیدکننده و صادرکننده‌ای در فضای اقتصادی این کشور و با نیروی کار و مواد اولیه ایرانی در حال تولید است، باید متعهد باشد، ارز خود را برای همین مردم بازگرداند تا هم تولید خودش ادامه یابد و هم همه مردم از منافع شکوفایی تولید ملی بهره‌مند شوند.

نکته هزار بار باریک‌ترازمو اینجاست که با تأسف باید گفت بخش زیادی از صادرات غیرنفتی ما توسط به‌اصطلاح «خصولتی»‌ها انجام می‌گیرد که اتفاقاً متعلق به مردم‌اند، اما میل ندارند ارز خود را به قیمت منصفانه به بازار داخل بفروشند. در هر بار نوسان ارزی پای این شرکت‌های خصولتی در گران‌فروشی ارز و دامن زدن به نوسانات بازار مشاهده می‌شود.

نمی‌توان نقش تحریکات روانی و عملیات شناختی دشمن در جنگ ارزی را نادیده گرفت، اما پیداست که این آسیب‌های داخلی ناشی از مقاوم نبودن اقتصاد ملی است که معیشت مردم را نشانه رفته است. همان‌طور که برجام نتوانست آسیب‌های درونی اقتصاد ما را اصلاح کند، شوک توافقی هم تنها اثر مسکنی دارد. تا زمانی که دولت به معنای واقعی کلمه بر بازار ارز مسلط نشود و از همه ابزارهای حاکمیتی برای ایجاد توازن در طرفین عرضه و تقاضا استفاده نکند، در روی همین پاشنه خواهد چرخید. اگر نظام هوشمند مدیریت عرضه و تقاضای ارز حاکم گردد نه شوک‌های روانی دشمن و نه مداخلات مقطعی امریکا در بازارهای همسایه هیچ‌کدام نخواهد توانست بازار ما را نوسانی کند.