به گزارش مشرق، در برنامه «تهران ۲۰» با اجرای علی مروی به موضوع «دستمزد کارگران» پرداخته شد و درباره سبد معیشت و حقوق کارگران با علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و حمیدرضا سیفی نائب رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران، گفت‌وگو صورت گرفت.
در ابتدای برنامه سیفی نائب رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: شورای عالی کار هر سال بر اساس تورم، سبد معیشت کارگران را تعیین و با توجه به تورم و شرایط جامعه حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند. البته تورم را بانک مرکزی تعیین می‌کند و سبد معیشت را نیز از سازمان آمار دریافت می‌کنند.
سیفی تصریح کرد: این جلسات تعاملی است و اعضای حوزه کارگری و کارفرمایی سعی می‌کنند در نقطه معقولی قرار گیرند. دولت هم یکی از بزرگترین کارفرمایان هست و برای ایجاد توازن و توانایی پرداخت دستمزد با طرفین وارد تعامل می‌شود.
سیفی ادامه داد: امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، یک خانواده وقتی درآمد خوبی برای زندگی ندارد مجبور است حداقلی زندگی کند، البته باید به گونه‌ای توازن ایجاد شود تا بنگاه‌های اقتصادی آسیب نبینند و سطح اشتغال هم از بین نرود، از طرفی هم کارگر باید امنیت و آرامش داشته باشد و زندگی‌اش تأمین شود.
نائب رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران افزود: وظیفه دولت‌ها رشد اقتصادی، حفاظت از اشتغال، مهار تورم و ثبات اقتصادی است. به همین علت پیشنهاد شد که حداقل در این شرایط اقتصادی دولت حداقل‌های زندگی در حوزه معیشت را طوری تعیین کند که تورم به سبد معیشت کارگر برخورد نکند. همچنین کارگر و کارفرما باید درک متقابل داشته باشند.
در ادامه خدایی عضو کارگری شورای عالی کار و نماینده کارگران طی تماس تلفنی بیان کرد: بحث جلسه تعیین دستمزد کارگران تا این لحظه در مورد حداقل‌های زندگی و کالاهای مورد نیاز خانوار و سبد منتخبی که بر اساس آن قیمت‌ها باید محاسبه شود، صورت گرفته است و امیدواریم درباره سبد معیشت بتوانیم به توافق برسیم و بعد وارد دستور مزد کارگران شویم. البته همکاران گروه کارگری نظرشان این است که قدرت خرید از دست رفته کارگران را برگردانند، برای محاسبات قدرت از دست رفته حتماً لازم است سبد معیشت را محاسبه کنیم و اختلاف قیمت سبد معیشت سال گذشته و امسال را به عنوان ملاک گروه در نظر بگیریم. البته تلاش بر این است که این عدد تمام شده یک عدد واحد از سوی هر سه گروه باشد. ضمناً موضوع مزد منطقه‌ای با توجه به این که اطلاعات کامل در دسترس نیست برای امسال منتفی است و مزد سال ۱۴۰۲ به صورت ملی اعلام خواهد شد.
در ادامه حیدری نائب رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: ماده‌ای به عنوان مزد ملی در قانون نداریم و یا باید قانون را تغییر دهیم یا باید قانون کنونی را اجرا کنیم. شورای عالی کار هنگامی که می‌خواهد نرخ را تعیین کند دچار مشکل می‌شود، زیرا باید بنگاه‌های کوچک و متوسط و بزرگ و سطح اشتغال را باید در نظر بگیرد. مثلاً ممکن است برای یک بنگاه بزرگ این افزایش‌ها اهمیت نداشته باشد اما یک بنگاه کوچک تحت فشار قرار گیرد.
حیدری ادامه داد: در حوزه دستمزد سیاست‌های کلانی جریان دارد زیرا فقط برای طبقات کارگری بخش غیر دولتی دستمزد تعیین نمی‌شود، بلکه این دستمزد برای همه کارگران اعم از شاغل و مستمری‌بگیر است. در نتیجه طبیعتاً سیاست‌های کلان به طور آشکار در مذاکرات نقش‌آفرینی می‌کند و تصمیمات را به سمت و سویی که با آن سیاست‌ها هماهنگ شود هدایت می‌کند. دولت نیز به عنوان نقش حاکمیتی وارد مذاکرات می‌شود و سایه خود را بر مصوبات می‌گذارد.