به گزارش مشرق، دادگاه مستقر در لاهه با انتشار بیانیه ای مدعی شد که پوتین متهم به جنایت جنگی، اخراج غیر قانونی مردمان یک سرزمین، انتقال غیر قانونی جمعیت اوکراین( کودکان) از مناطق اشغالی اوکراین به فدراسیون روسیه است. همزمان حکم بازداشت ماریا الکسی‌یونا لووا-بلوا، کمیسر حقوق کودکان در دفتر رئیس فدراسیون روسیه را به اتهامات مشابه صادر شده است.
مسکو از زمان حمله به اوکراین چنین اتهامی را رد کرده است.
این حکم پس از آن صادر شد که تحقیقات تحت حمایت سازمان ملل، روسیه را به جرایم فوق متهم کرده است.
در واکنش به صدور این حکم از سوی دادگاه بین الملللی کیفری، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، این حکم را بی ارزش خواند.
ماریازاخاروا، تاکید کرد: دستورالعمل های احتمالی دستگیری، صادر شده توسط دادگاه بین المللی کیفری از نظر قانونی برای روسیه هیچ اهمیتی ندارد.
وبگاه شبکه خبری بی‌بی‌سی در توضیح بیشتر درباره موضع سخنگوی وزارت خارجه روسیه نوشته این موضوع به این دلیل است که دیوان بین‌المللی کیفری هیچ اختیاری برای دستگیری مظنونان ادعایی ندارد و تنها می‌تواند در کشورهایی که عضو اساسنامه آن هستند از صلاحیت قضائی برخوردار است.
روسیه و اوکراین هیچکدام عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیستند اما برخی کارشناسان حقوق بین‌المللی ادعا کرده‌اند که این حکم می‌تواند بر سفر پوتین به خارج از روسیه اثرگذار باشد.
ماریا زاخارووا در همین خصوص گفت «روسیه عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری دررم نیست و هیچ تعهدی ذیل آن ندارد.»
الکسی ناوالنی، از مخالفان ولادیمیر پوتین هم علی‌رغم استقبال از این حکم آن را «نمادین» توصیف کرده است.
دیمیتری مدودوف، معاون شورای امنیت ملی روسیه واکنشی کنایه‌آمیزی به حکم دیوان کیفری بین‌المللی علیه رئیس‌جمهور روسیه نشان داد.
او در توییتر نوشت: «دیوان بین‌المللی کیفری علیه ولادیمیر پوتین قرار بازداشت صادر کرده. نیازی به توضیح این نیست که این کاغذ باید کجا استفاده شود.»
جوناتان لیدر مینارد، کارشناسان روابط بین‌المللی در لندن هم گفته بعید است که این حکم پوتین را زیاد به دردسر بیندازد زیرا دیوان بین‌المللی کیفری برای دستگیری افراد به همکاری دولت‌ها نیاز دارد و دولت روسیه، مشخصاً در این خصوص با این دادگاه همکاری نخواهد کرد. او با وجود این گفت که این حکم می‌تواند بر سفرهای بین‌المللی پوتین اثرگذار باشد چرا که کشورهای امضاکننده اساسنامه رم می‌توانند همکاری لازم با دادگاه مذکور را به عمل بیاورند.
روسیه از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (پنجم اسفند ماه ۱۴۰۰) بعد از به رسمیت شناختن استقلال دو جمهوری لوهانسک و دوتسک از اوکراین، به این منطقه نیرو اعزام کرد و از آغاز «عملیات ویژه نظامی در اوکراین» خبر داد.
روسیه هدف خود را از این اقدام، نازی زدایی اوکراین، خلع سلاح این کشور، رفع نگرانی‌های امنیتی خود و اجابت درخواست کمک لوهانسک و دونتسک اعلام کرده و گفته است که قصد تصرف اراضی اوکراین را ندارد.
دولت اوکراین اما استقلال دونتسک و لوهانسک را به رسمیت نشناخته و حضور نظامی روسیه را «تجاوز و حمله به تمامیت ارضی» خود خوانده است.
به دنبال آغاز درگیری روسیه با اوکراین، کشورهای غربی ضمن محکوم کردن مسکو و تشدید فشارهای اقتصادی، حمایت‌های همه جانبه سیاسی، مالی، تسلیحاتی از کی‌یف را در دستور کار قرار داده‌اند.