سرویس جهان مشرق*- از زمان آغاز جنگ اوکراین، تلاش های بسیار زیادی برای مهار سیاست های دولت روسیه و شخص ولادیمیر پوتین توسط کشورهای غربی صورت گرفته است. از اعمال شدیدترین تحریم های اقتصادی تا ممانعت از فعالیت تیم های ورزشی روسیه در مسابقات بین المللی همچون جام جهانی فوتبال و ارسال انواع تسلیحات و تجهیزات پیشرفته به اوکراین برای موازنه سازی در میدان جنگ، همه در زمره تلاش های غرب برای کنترل و مهار روسیه به شمار می آیند. در این بین اعمال تحریم های اقتصادی علیه شخصیت های تاثیرگذار در هیئت حاکمه روسیه نیز در دستور کار طرف های غربی قرار داشته و در مراحل مختلف به اجرا درآمده است.

در آخرین رویداد، دیوان کیفری بین‌المللی روز جمعه ۲۶ اسفند اعلام کرده که برای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به اتهام مشارکت در «رُبایش کودکان اوکراینی» قرار بازداشت صادر کرده است. در بیانیه دیوان لاهه آمده است که «پوتین به ارتکاب جنایات جنگی، به طور مشخص تبعید غیرقانونی جمعیت اوکراین (کودکان) و انتقال غیرقانونی جمعیت (کودکان) از مناطق اشغالی اوکراین به فدراسیون روسیه متهم است».

این اقدام دیوان کیفری بین المللی با چند نکته مهم مواجه است:

نخست آنکه در جنگ‌ها نه تنها یک شخص، بلکه یک کشور یا یک نظام سیاسی شرکت می‌کند. اگر چه پوتین از جایگاه برجسته ای در سامان سیاسی روسیه برخوردار است اما قطعا او تنها تصمیم گیرنده آغاز جنگ یا تنها هدایت کننده آن نیست. در نتیجه اعلام جرم علیه رئیس جمهور روسیه ـ حتی اگر این کشور مرتکب جنایت جنگی شده باشد ـ نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای یک دادگاه بین المللی باشد.

دوم آنکه، ادعای انتقال اجباری بیش از ۱۶ هزار کودک اوکراینی به روسیه که پوتین به دلیل آن به ارتکاب جنایت جنگی متهم شده، آنقدر بزرگ است که اگر واقعیت داشت، قطعا با سر و صدای رسانه ای بسیار زیادی مواجه می شد. زیرا چنین اقدامی می توانست اعتراض خانواده های این کودکان را برانگیزد. با این حال تقریبا هیچ اطلاعاتی در این باره در فضای رسانه ای وجود ندارد. دولت اوکراین نیز مدعی است که تاکنون توانسته ۳۰۸ نفر از این کودکان را به این کشور بازگرداند. این ادعای کذب نشان می دهد که طرف های غربی برای متهم سازی روسیه به روش های گوبلزی روی آورده اند. در این روش، دروغ هر چه بزرگ تر باشد، پذیرش آن برای مردم عادی نیز ساده تر خواهد شد.

سوم آنکه، هرگونه پرونده‌ای که در دادگاه کیفری بین‌المللی مورد بررسی قرار می گیرد، باید به‌طور صحیح پیگیری شده باشد و بر اساس شواهد قابل قبولی که توسط ادعا کننده و دفاع کننده ارائه شده‌اند، مورد تصمیم گیری قرار گیرد. این در حالیست که بر خلاف ادعای دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر وجود جنایات جنگی در اوکراین، هیچ مبنای مستدل و مستقلی در این باره وجود ندارد. در واقع تا کنون هیچ ادله و شواهد و مدارکی مبنی بر ارتکاب جنایت جنگی توسط روس ها در اوکراین ارائه نشده که توسط منابع مستقل و بی طرف تایید شده باشد. در چنین شرایطی صدور حکم ارتکاب جنایت جنگی برای پوتین از حیث حقوقی با تردیدهای جدی مواجه است.

این در حالیست که اگر آغاز یا تداوم جنگ به معنای ارتکاب جنایت جنگی باشد، قاعدتا باید اکثر روسای جمهور آمریکا و سران برخی از کشورهای اروپایی به این دلیل بارها محاکمه شوند. زیرا آنها جنگ های به مراتب شدیدتر و زیانبارتری را پدید آورده اند. دست کم شواهد و مدارک مستدل و آشکاری درباره دو جنگ آمریکا و متحدان اروپایی آن در افغانستان و عراق از حیث تلفات انسانی و جنایت های جنگی وجود دارد. با این حال تا کنون علیه سردمداران کشورهای غربی برای به راه انداختن چنین جنگ هایی در هیچ دادگاه بین المللی اقامه دعوی نشده است. چنین امری نشان می دهد که کشورهای غربی به سادگی از استانداردهای دوگانه در مجامع بین المللی و حقوقی سواستفاده می کنند.

چهارم آنکه، دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌تواند پوتین را به اتهام جنابت جنگی محاکمه کند؛ زیرا روسیه از امضاکنندگان متعهد به این دادگاه نیست. نکته قابل توجه آنکه حتی دولت اوکراین نیز صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نشانخته است. در چنین شرایطی، طرف های غربی بیش از آنکه هدفی همچون محاکمه پوتین را دنبال کنند، در پی تاثیرگذاری بر افکار عمومی مردم خود بوده اند. زیرا در ماه های اخیر در بسیاری از شهرهای اروپایی تظاهرات و اعتراضات گسترده ای علیه مشارکت دولت های متبوعشان در جنگ اوکراین رخ داده است. از نظر معترضان، دولت های اروپایی، در حالی به حمایت از اوکراین می پردازند که عملا منافع مردم خود را نادیده گرفته اند. بر این اساس طرف های غربی با متهم کردن پوتین تلاش دارند خود را در حمایت از اوکراین محق نشان دهند. زیرا با طرح ارتکاب جنایت جنگی علیه پوتین، به مردم خود نشان می دهند که عملا در سمت درست تاریخ قرار گرفته اند.

پنجم آنکه، شخصیت سیاسی پوتین، یک شخصیت بسیار پیچیده و تأثیرگذار در جهان است که با وجود تمامی مزایا و معایب، توانسته است جایگاهی ممتاز در جهانی را به‌دست آورد و در تعیین سیاست‌های بین‌المللی و تحقق اهداف ملی روسیه نقش بسیار مهمی را ایفا کند. به همین دلیل نیز غربی ها باور دارند که برای مهار و کنترل روسیه باید ضربه اساسی به شخص پوتین زده است. از نظر غربی ها، چنین ضربه ای هم می تواند بر نوع رفتار سیاسی پوتین تاثیرگذار باشد و هم اطرافیان و نزدیکان وی در هیئت حاکمه روسیه را نسبت به اعلام جرم های مشابه علیه آنها دچار تردیدهای جدی در حمایت از جنگ اوکراین کند.

پوتین مردی که کاریزماتیک است!

با این حال برای بسیاری از مردم روسیه، پوتین به‌عنوان یک رهبر محبوب و مورد اعتماد در نظر گرفته می‌شود که با ایجاد تغییرات و اصلاحات در داخل کشور، از جمله اصلاحات در بخش اقتصادی و قانون‌گذاری موجب پدید آمدن امنیت و ثبات قابل توجهی شده است. نتایج نظرسنجی های مختلف نشان می دهند که اکثر مردم روسیه، این جنگ را در راستای تامین امنیت و حفاظت از منافع ملی خود و در تقابل جدی با سیاست های خصمانه غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا تلقی می کنند. به همین دلیل در اغلب نظرسنجی ها محبوبیت پوتین حتی نسبت به زمان پیش از آغاز جنگ با روند صعودی مواجه بوده است. به همین دلیل اتخاذ سیاست هایی مبنی بر متهم سازی پویتن نه تنها موقعیت او را در داخل روسیه تضعیف نمی کند، بلکه موجب تقویت جایگاه وی نیز در میان هوادارانش خواهد شد.

در مجموع بررسی ابعاد مختلف اقدام دادگاه کیفری بین المللی نشان می دهد که متهم کردن پوتین بیش از آنکه بر اساس واقعیت های حقوقی صورت گرفته باشد، بر مبنای دیدگاه های سیاسی شکل گرفته است. علت اصلی چنین امری را باید در موقعیت برتر روسیه در اوکراین جستجو کرد. زیرا روسیه موفق به کنترل بخش های استراتژیک اوکراین در مناطق شرقی و جنوبی شده و چهار منطقه جدید را به خاک خود افزوده است. در عین حال روسیه موفق شده بخشی از طرح های کلان ناتو را در شرق اروپا و علیه منافع و امنیت ملی خود خنثی کند. به خصوص که نیروهای نظامی روسیه در یک مانور نظامی جدی در اوکراین، در حال تمرین نبردهای بزرگتر با غرب و آزمودن انواع تسلیحات پیشرفته کشورهای غربی هستند. از این رو کشورهای غربی برای جبران ناکامی ها در میدان نبرد ناگزیر به اتخاذ سیاست های دیگر و استفاده از ابزارهای حقوقی شده اند. انتظار می رود چنین اقداماتی در خصوص متهم سازی حقوقی و طرح جرایم حقوق بشری، از شخص پوتین فراتر رفته و در آینده در مورد سایر مقامات مهم روسیه همچون وزیر دفاع و سایر نظامیان برجسته این کشور نیز بکار گرفته شود.

* شعیب بهمن/ کارشناس مسائل روسیه