به گزارش مشرق، مشاهده بازجویی ۵ ساعته مدیرعامل تیک‌تاک، شبکه اجتماعی مبتنی بر اشتراک ویدیو، در کنگره امریکا که با حضور نمایندگان هر دو حزب برگزار شد، برای خیلی از افراد قابل باور نبود، اما اگر جنگ فناورانه امریکا و چین را مبنای بررسی قرار دهیم، این محاکمه آنچنان تعجب‌آور نخواهد بود.
در یک سال گذشته امریکا استفاده از تیک‌تاک را در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرده است و به تبع آن بسیاری از متحدان و شرکای امریکا از جمله کمیسیون اروپا، فرانسه، انگلیس، بلژیک، کانادا و استرالیا نیز استفاده از تیک‌تاک را در دستگاه‌های دولتی منع کردند. در روزهای اخیر تلاش‌ها برای ممنوعیت سراسری استفاده از تیک‌تاک در امریکا شدت گرفته است و مقامات امریکا تلاش می‌کنند شهروندان امریکایی را نیز از استفاده از این شبکه اجتماعی منع کنند.
ماجرا چیست؟ علت مخالفت‌ها با تیک‌تاک کجا است؟ این محدودیت‌ها، مخالف ادعای دموکراسی‌های غرب در مورد باز بودن دسترسی به جریان اطلاعات نیست؟
تیک‌تاک شبکه اجتماعی چینی است که سال ۲۰۱۶ راه‌اندازی شد و جزو معدود نرم‌افزارهای اجتماعی چینی بود که توانست از بافت فرهنگی خودش خارج شود و به سرعت در سراسر جهان رشد کند. در این مدت تعداد کاربران تیک‌تاک به بیش از یک میلیارد نفر رسیده است. امروز تیک‌تاک در امریکا بیش از ۱۵۰ میلیون کاربر دارد و یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های شبکه اجتماعی در این کشور است که عمده کاربران آن را افراد زیر سی سال تشکیل می‌دهند. برآوردها نشان می‌دهد کاربران بزرگسال امریکایی در روز به طور متوسط ۵۶ دقیقه وقت خود را در تیک‌تاک می‌گذرانند.
از آگوست ۲۰۲۰ که ترامپ در یک فرمان اجرایی خواستار اقدام تهاجمی علیه شبکه‌های اجتماعی چینی از جمله تیک‌تاک و وی‌چت شد، تلاش‌ها برای محدود کردن نرم‌افزارهای چینی در امریکا و متحدانش به طور آشکار آغاز شده است. از آن زمان مقامات امریکایی تلاش دارند با برشمردن آسیب‌های این برنامه، آن را تهدیدی علیه امنیت ملی امریکا نشان دهند.
جنگ فناوری امریکا با چین
اما در نگاهی کلان‌تر، چالش بر سر تیک‌تاک را باید بخشی از رقابت چین و امریکا برای تسلط بر فناوری‌های آینده دید که خود جبهه کلیدی در رقابت گسترده ژئوپلیتیک بین دو کشور است. سند استراتژی امنیت ملی امریکا که در اکتبر گذشته منتشر شد، بیان می‌کند؛ «فناوری در رقابت ژئوپلیتیک امروز و آینده امنیت ملی، اقتصاد و دموکراسی امریکا نقش اساسی دارد.» این گزارش تأکید می‌کند رهبری ایالات‌متحده و متحدانش در فناوری و نوآوری زیربنای رونق اقتصادی و قدرت نظامی غرب بوده است و در زمانی که فناوری‌های حیاتی و نوظهور برای بازسازی اقتصاد، تغییر نظام‌ها و تغییر شکل جهان آماده می‌شوند، امریکا باید تلاش کند با این فناوری‌ها امنیت، رفاه و ارزش‌های مردم امریکا و دموکراسی‌های همفکر خود را افزایش دهد.
در واقع جنگ فناوری بین چین و امریکا که از اواخر دوران اوباما آغاز شد و در دوران ترامپ سرعت گرفت، امروز در دوران بایدن به اوج خود رسیده است. امروز امریکا تلاش می‌کند با محدود کردن دسترسی چین به فناوری برتر و جداسازی زنجیره‌های تأمین خود و متحدانش از چین، مانع رشد و توسعه فناوری چینی در جهان شود.
یکی از کانون‌های داغ جنگ فناوری بین چین و امریکا، فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است. تسلط بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و زیرساخت‌های مرتبط با آن از جمله نسل‌های جدید اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در سال‌های پیش‌رو، قدرت ساختاری مسلطی را به صاحبان آن می‌دهد که می‌توانند بر افکارعمومی رقبای خود تأثیر بگذارند، بر جریان‌های مالی تسلط پیدا کنند و به تبع آن شکل جدیدی از نظم جهانی را رقم بزنند.
پیش از تیک‌تاک، رهبران امنیت ملی امریکا نگرانی خود را در مورد توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و خدمات مرتبط با آنها توسط شرکت‌های بزرگ چینی مانند هوآوی و zte ابراز کرده و با قوانین متعددی استفاده از این فناوری‌ها را در بخش‌های دولتی امریکا محدود کردند، همچنین امریکا بسیاری از همپیمانان خود را مجبور کرد تجهیزات این شرکت‌ها را از شبکه‌های مخابراتی خود حذف کنند و از تجهیزات هوآوی برای توسعه شبکه اینترنت ۵G استفاده نکنند.
این روزها دولت بایدن که موفق شده است متحدانش را در عدم استفاده از تیک‌تاک در دستگاه‌های دولتی با خود همراه کند، در گامی دیگر تلاش می‌کند محدودیت‌ها را در سراسر جامعه امریکا عمومی و شهروندان امریکایی را نیز از استفاده از این فناوری چینی منع کند.
هر چند مقامات امریکا بیان می‌کنند نگران ترویج خشونت به وسیله تیک‌تاک و جاسوسی آن برای دولت چین هستند اما گزارشی از فایننشال‌تایمز نشان می‌داد هسته اصلی این چالش، بر سر مالکیت الگوریتم قوی این برنامه است که بسیار قدرتمندتر از رقبای غربی خود از جمله «متا» در پیدا کردن علایق مخاطبان عمل می‌کند. الگوریتم قدرتمند تیک‌تاک به‌عنوان یکی از کاربردهای هوش مصنوعی، منبع موفقیت آن، در جذب و حفظ کاربران در سراسر جهان بوده و به همین دلیل است که با آنکه شرکت تیک‌تاک طی مذاکرات و تلاش‌هایی که در دو سال گذشته در مورد امنیت اطلاعات کاربران این شبکه و عدم دسترسی دولت چین به آنها در امریکا داشته و با صرف هزینه بیش از ۱.۵ میلیارد دلاری پایگاه داده‌ها و اطلاعات کاربران امریکایی، آنها را تحت پروژه تگزاس به امریکا منتقل کرده، همچنان نتوانسته است مقامات امریکایی را راضی کند و آنها خواستار خرید کامل این برنامه از شرکت مادرچینی آن یعنی ByteDance هستند.
احتمال آنکه امریکا بتواند مالکیت تیک‌تاک را به دست آورد چندان زیاد نیست چراکه هنگامی که دولت ترامپ سعی کرد این برنامه را در سال ۲۰۲۰ ممنوع کند، پکن محدودیت صادرات جدیدی را برای از بین بردن امکان هرگونه معامله بدون تأیید دولت، اعلام کرد. در ماه گذشته نیز بار دیگرسخنگوی وزارت بازرگانی چین اعلام کرد قاطعانه با فروش این نرم‌افزار مخالفت خواهد کرد.
همراهی حداکثری دولت و کنگره امریکا
اما تلاش‌های امریکا برای فشار بر تیک‌تاک ابعاد دیگری نیز پیدا کرده است. دولت بایدن با همراهی کنگره و مجلس امریکا تلاش می‌کنند استفاده از تیک‌تاک را به صورت عمومی و سراسری برای همه شهروندان امریکایی ممنوع کنند. این راهبردی است که پیش از این ترامپ قصد داشت آن را اجرایی کند اما با مخالفت دادگاه‌های امریکا مواجه شد. اکنون به منظور مشروعیت‌بخشی به این اقدام که خلاف اصول آزادی اطلاعات در امریکا است، دو لایحه مرتبط که محدودیت‌های گسترده‌ای را بر نرم‌افزارهای متعلق به چین اعمال می‌کنند، در مجلس (HR ۱۱۵۳) و سنا (S ۶۸۶) در حال پیگیری هستند.
بخشی از لایحه قانون «بازدارندگی از دشمنان فناورانه امریکا» یا قانون دیتا (HR ۱۱۵۳) که اخیراً در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان تصویب شد، وزارت خزانه‌داری امریکا را ملزم می‌کند تا شهروندانی را که اطلاعات شخصی حساسی را به نهادهای تحت مالکیت یا تحت نفوذ چین منتقل کنند جریمه کرده و تراکنش‌های مالی آنها را مسدود کند. از آنجایی که اطلاعات شخصی حساس تعریف گسترده‌ای دارد، این می‌تواند به این معنی باشد که هر شرکت یا فردی اگر ایمیلی را به یک شرکتی که حتی مالکیت جزئی چینی دارد ارسال کرده و در آن به‌عنوان مثال اطلاعات بیمه سلامت خود را منتقل کرده باشد، ممکن است از انجام تراکنش‌های مالی منع شود.
بخش دیگر این لایحه بر حوزه‌های قضایی خارجی تمرکز دارد و تحریم‌هایی را بر اشخاص خارجی که با نرم‌افزارهای متصل چینی (برنامه‌هایی که توانایی جمع‌آوری، پردازش یا انتقال داده‌ها از طریق اینترنت را داشته باشند) کار می‌کنند، اعمال می‌کند. برای مثال رئیس‌جمهور باید هر شخص خارجی را که آگاهانه از یک برنامه نرم‌افزاری متصل که تابع صلاحیت قضایی چین است و به طور منطقی تصور می‌شود در خدمت کمک به ارتش، سانسور، نظارت یا کمپین‌های اطلاعاتی چین است استفاده می‌کند، تحریم کند. این ممنوعیت فوق‌العاده گسترده مرتبط با مجازات‌های شدید، در واقع تلاش برای ممنوعیت استفاده از بسیاری از نرم‌افزارهای چینی در هر نقطه از جهان است.
لایحه دیگری که پرشتاب‌تر از اولی در کنگره امریکا در حال پیگیری است تحت‌عنوان قانون محدودیت (RESTRICT) شناخته می‌شود و دارای حامیانی از هر دو حزب در کنگره است و دولت بایدن و برخی وزارتخانه‌های آن پشتیبانی خود را از این لایحه اعلام کرده‌اند. این لایحه به قوه مجریه اختیارات بی‌سابقه‌ای در زمینه امنیت ملی و تجارت در فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می‌دهد.
این قانون، قوه مجریه را ملزم می‌کند هرگونه فعالیت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی که توسط شرکت‌های متعلق به «دشمنان خارجی» امریکا کنترل می‌شوند، در صورتی که وزارت بازرگانی آن را برای امنیت ملی خطرناک ببیند، محدود کند. فهرست اولیه «دشمنان خارجی» در این لایحه شامل چین، کوبا، روسیه، ایران، ونزوئلا و کره‌شمالی است. این لایحه در واقع فعالیت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی پرکاربرد متعلق به دشمنان امریکا را در بازار ایالات‌متحده ممنوع می‌کند.
بخش ۱۱ این لایحه برای شهروندان امریکایی که با تلاش برای طفره رفتن یا کمک به دیگران برای فرار از محدودیت‌های جدید قانون را نقض می‌کنند، مجازات‌های سختی را از جمله حداکثر ۲۰سال حبس یا یک میلیون دلار جریمه تعیین می‌کند.
*فاطمه فهیمی- کارشناس روابط بین‌الملل