به گزارش مشرق به نقل از سایت پلیس، قاچاق کالا به داخل و خارج از کشور اثرات متوازنی بر تورم دارد؛ تورم یک پدیده پولی بوده، بدین معنا که خلق نقدینگی «پول، حواله، اعتبار و…» عامل ایجاد تورم است.
دلایل خلق نقدینگی می‌تواند بین کسری بودجه دولت، چاپ پول توسط بانک مرکزی یا تراز منفی حساب بانک‌های عامل کشور، متغیر باشد.
اثر قاچاق کالا و ارز بر تورم در حالت‌ها و شرایط متفاوت متغیر است که در این خبر در سه بخش به بررسی آنها می‌پردازیم.
در بخش نخست به بررسی اثر خروج کالا از کشور بر تورم، در بخش دوم به اثر ورود کالا به کشور بر تورم و در بخش سوم به اثر قانونی کردن قاچاق طلا و ارز به کشور بر تورم پرداخته شده است.
۱. قاچاق کالا به خارج از کشور
الف) اثر خروج کالا از کشور
قیمت‌ها به عنوان اثر تورم، یک رابطه دوگانه بین میزان نقدینگی کشور و میزان کالاها و خدمات موجود در اقتصاد کشور یا تولید ناخالص ملی دارد.
خروج کالا از کشور به طور کلی، چه به روش قانونی و چه به روش قاچاق، منجر به کم شدن کالاهای موجود در کشور می‌شود.
در این حالت میزان نقدینگی موجود در کشور تعداد کالاهای کمتری را هدف قرار خواهد داد.
بدین ترتیب قیمت این کالاها به سمت افزایشی متمایل شده و تورم افزایش خواهد یافت.
ب) اثر واردات ارز ناشی از خروج کالا
در عین حال خروج کالا از کشور با واردات ارز ناشی از خروج کالا به کشور همراه است.
خارج کننده کالا یا قاچاقچی، ارز دریافتی را برای خرید ملک، ماشین یا همان کالای قاچاق در داخل کشور خرج می‌کند.
این امر بر تورم و نتیجه تورم یعنی قیمت‌ها اثر کاهشی دارد. البته ممکن است شخصی با این ارز به خارج رفته و در خارج اقامت گزیند که در این صورت نمی‌تواند به کار قاچاق ادامه دهد یا میزانی از آن را در خارج خرج و کالایی را به داخل کشور بیاورد.
به طور کلی در حالت قاچاق کالا به خارج از کشور، اثرات حالت‌های الف و ب بر تورم متوازن بوده و اثر افزایشی یا کاهشی صرف بر تورم ندارند، بلکه اثر آن به شکل کلی خنثی است.
۲. قاچاق کالا به داخل کشور
الف) اثر ورود کالا به داخل کشور
واردات کالا به داخل کشور چه به صورت قانونی یا قاچاق به طور کلی سبب افزایش تعداد کالاهای موجود در کشور می‌شود.
در این حالت نقدینگی موجود در کشور تعداد کالاهای بیشتری را هدف قرار می‌دهد.
بنابراین اثر آن بر تورم کاهشی بوده و قیمت کالاها کاهش خواهد یافت.
ب) اثر خروج ارز ناشی از واردات کالای قاچاق
باید اضافه کرد که ورود کالا به کشور با خروج ارز ناشی از واردات کالا به کشور همراه است.
وارد کننده کالا یا همان قاچاقچی یک مبلغ ریال را در بازار آزاد به ارز خارجی تبدیل کرده و این ارز را از کشور خارج کرده است.
این امر به معنای افزایش عرضه ریال در بازار و چرخش ریال از یک دست به یک یا چند دست دیگر است.
همچنین خروج ارز از کشور قیمت‌ها را که نتیجه تورم است، افزایش داده و تورم را افزایشی می‌کند.
البته قاچاقچی برای ادامه کار خود با این ارز دوباره کالای قاچاق به کشور وارد می‌کند که اثر کاهشی بر تورم دارد.
به طور کلی در حالت قاچاق کالا به داخل کشور نیز اثرات حالت‌های الف و ب بر تورم متوازن بوده و اثر افزایشی یا کاهشی صرف بر تورم ندارند، بلکه اثر این مورد هم به شکل کلی خنثی است.
۳. قانونی کردن واردات و قاچاق ارز، طلا و نقره به داخل کشور
در کنار دو حالت فوق، ما با یک پدیده جدیدی نیز مواجه هستیم که به آن قاچاق قانونی یا رسمی می‌توان گفت.
سیاستگذار کشور برای مدیریت اقتصاد و با توجیه اقتصادی تصمیم گرفته تا واردات کلیه ارزها، طلا و نقره به کشور را آزاد کند.
برای تشویق آحاد ملت به این کار، اعلام کرده که در خصوص منشأ این ارزها، طلاها و نقره‌ها هیچ‌گونه سوال و پرس و جویی نکرده و هیچ‌گونه سند و مدرک خرید یا مالکیت نیز طلب نمی‌کند.
با این کار نه تنها یک کار قاچاق قانونی شده، بلکه تشویق به انجام آن هم شده است.
گمرک کشور در مرزهای ورودی کشور با اظهار اشخاص این ارزها، طلاها و نقره‌ها را به نام شخص اظهار کننده ثبت کرده و به آن جنبه قانونی می‌دهد.
با این کار شخص می‌تواند به شکل قانونی از آنها در داخل کشور استفاده کند.