کد خبر 1487028
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۰

«چارلز سوم» در بزرگ‌ترین مراسم تاج گذاری قرن۲۱، در حالی سلطنت خود را رسما آغاز کرد که تنها ۳۶ درصد شهروندان بریتانیایی حامی پادشاهی وی هستند

به گزارش مشرق، چارلز سوم، به مرحمت خداوند، پادشاه بریتانیا و ایرلند شمالی و دیگر سرزمین‌های خود و رهبر کشورهای مشترک‌المنافع، مدافع دین و حافظ مردم! این لقبی بالا و بلند است که انگلیسی‌ها و حدود ۲۰ ملت تابعه‌شان مجبورند هر بار که پادشاه جدید را می‌بینند تمام و کمال با آن خطابش کنند؛ جمعیتی حدود ۱۵۰ میلیون نفر از ولز و اسکاتلند و ایرلند شمالی گرفته تا کانادا و استرالیا و نیوزیلند و عمدتا از سرزمین‌های مدعی دموکراسی و توسعه یافته. دیروز نیز رهبران همین ملت های تابعه به همراه برخی از سران اروپایی و البته میلیون‌ها نفر از تماشاگران تلویزیون، شاهد آن بودند که اسقف کانتربری، رهبر معنوی کلیسای انگلیکن به آهستگی تاج ۳۶۰ ساله سنت ادوارد را بر سر چارلز گذاشت که روی تختی به قدمت قرن چهاردهم نشسته بود.

سابقه این رویداد تاریخی را می‌توان تا تاج‌گذاری ویلیام فاتح در سال ۱۰۶۶ میلادی دنبال کرد. کامیلای ۷۵ ساله همسر دوم چارلز نیز در این مراسم دوساعته به عنوان ملکه تاج‌گذاری کرد. در مراسم امسال تلاش شده بود وجهه‌ای پیشرو به آن داده شود، به این ترتیب که حضار در مراسم، بیانگر مردم اکنون متنوع‌تر بریتانیا باشند (۲۰ درصد از حاضران از قومیت‌ها بودند) و رهبران همه مذاهب موجود در این کشور دعوت شده بودند. مهم‌ترین نکته‌ای که درباره چارلز سوم، پسر ملکه الیزابت دوم وجود دارد، نوع نگاه مردم به این پادشاه و در عین حال عملکرد او و عقایدش است که در طول حداقل ۵۰ سال گذشته به وضوح در مقابل دیدگان مردم قرار داشته است.

مردم انگلستان حالا دقیقا می‌دانند قرار است چه پادشاهی بر آن‌ها حکمرانی کند. نام چارلز در طول سال‌های گذشته با بسیاری از پرونده‌های پرسر و صدای انگلستان گره خورده است. از ناتوانی و محدودیت‌های دوران جوانی‌اش در اثرگذاری بر رأی و تصمیم ملکه و ضعف رفتاری‌اش در مقابل رسانه‌ها و مردم گرفته تا پرونده مرگ دایانا همسرش و ازدواج او با معشوقه قدیمی‌اش و نام او که در پرونده‌های بزرگ گرفتن رشوه از سران عرب و دیگر سیاسیون دیده می‌شود، همه باعث می‌شود مردم انگلستان و دنیا آگاهی تقریبا عمیقی از نوع نگاه او به دنیا، روابط خارجی و حکومت‌داری‌اش داشته باشند.

چارلز و کامیلا پس از تاج‌گذاری با ارابه طلایی دولتی که در دوره پادشاهی جرج سوم، آخرین پادشاه انگلیس در زمانی که آمریکا همچنان مستعمره این کشور بود، ساخته شده است، در مسیری حدود ۲ کیلومتری به سوی کاخ باکینگهام حرکت کردند، در حالی که نیروهای نظامی از ۳۹ کشور مشترک‌المنافع در آن صف کشیده بودند. همزمان با برگزاری مراسم تاج‌گذاری چارلز سوم، بیشتر کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که تقریباً بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون پوند برای این مراسم هزینه شده است.

بودجه مراسم تاج‌گذاری برخلاف هزینه‌های مراسم عروسی اعضای خانواده سلطنتی که برعهده دربار است، توسط دولت این کشور تأمین می‌شود، بنابراین بخش زیادی از هزینه‌ها بر دوش مالیات‌دهندگان بریتانیایی خواهد بود. با این حال، خبرنگار بی بی سی مدعی شد که از لحاظ صنعت گردشگری، به خاطر این مراسم دولت انگلیس ۱.۲ میلیارد پوند سود می کند.

گرچه هزینه یک روز تعطیلی اضافه ۱.۵ میلیارد پوند خواهد بود، اما «چارلز سوم» در حالی به عنوان پادشاه بریتانیا مراسم تاج‌گذاری را در وست‌مینیستر برگزار کرد که همزمان حدود ۲۰۰۰ نفر از مخالفان سلطنت در میدان «ترافالگار» لندن در اعتراض به تاج گذاری پادشاه چارلز سوم، تجمع کرده‌ بودند. مخالفان سلطنت پارچه نوشته‌هایی را به دست گرفته‌ بودند که روی آن‌ها نوشته شده بود: «این شاه من نیست» و «سلطنت را منسوخ کنید». طبق قانون اساسی بریتانیا وظیفه اصلی ملکه یا پادشاه ایفای نقش به‌ عنوان «هویت ملی، نماد اتحاد و غرور» بریتانیاست.

در عین حال در دوران ملکه الیزابت چنین تبلیغ می‌شد که ملکه، نماد ثبات کشور و دوام ارزش‌های انگلیسی در دوران تغییرات و توفان‌های معاصر است. امروز نه تنها با تکیه زدن چارلز سوم به عنوان یک شخصیت ضعیف، منفور و فاسد - با حمایت تنها ۳۶ درصدی در آخرین نظرسنجی‌ها - بر تخت پادشاهی نقش‌های نمادین مقام سلطنتی زیر سوال رفته‌ بلکه افول ارزش‌ها و رفاه اجتماعی که به ویژه در یک دهه گذشته سرعت گرفته نیز خود عاملی برای رشد بدبینی عمومی به چنین نظامی شده است.

نباید از نظر دور داشت که قانون اساسی پادشاهی بریتانیا مشهور به قانون نانوشته است که هم امکان دخالت‌های فراقانونی حکومت (سلطنت) در امور را فراهم می‌آورد و هم ردپای لابی‌های مداخله‌گر سلطنتی را پنهان می‌کند. این قانون قرون وسطایی متهم ردیف اول ایجاد جایگاهی غیرقابل دسترس برای خاندان سلطنتی است، چرا که چنان اختیارات ملوکانه‌ای به دستگاه سلطنت در مقابل حقوق ملت می‌دهد که آن‌ها را عملا به رعایای یک نظام اسمی مشروطه دموکراتیک تبدیل می‌کند، نه صاحبان آن.

منبع: روزنامه خراسان

برچسب‌ها