به گزارش مشرق، قواعد جدید نظام بانکی نشان می دهد که هر جا محل تجمع یا گردش پول باشد، امکان خلق پول بیشتر وجود دارد. از طرف دیگر اگر بر این نقاط نظارت نشود، پول های کثیف ناشی از فعالیت های غیر قانونی به راحتی می تواند در این نقاط اصطلاحاً شسته شود و امکان ورود به فضای رسمی اقتصاد را پیدا کند.
با این اوصاف، بررسی ساختار اجرا و نظارت خیریه ها و صندوق های قرض الحسنه در طول سال ها نشان می دهد که هر دوی این نهادها، ویژگی های یادشده را داشته اند. با این حال، آن طور که باید، نظارت بر این مراکز انجام نشده، به طوری که هم اینک رئیس مرکز اطلاعات مالی این اتمام حجت را مطرح کرده که این نهادها در صورتی که در مهلت قانونی تعیین شده برای دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پول شویی خواهند بود.
شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا) به نقل از خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران این گونه نقل کرده که فرصت چند ماهه به خیریه ها و صندوق های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شده تا برای گرفتن مجوز اقدام کنند اما چنان چه این نهادها در این فرصت به دریافت مجوز اقدام نکنند، این مرکز با هماهنگی شورای عالی مبارزه با پول شویی به موضوع ورود جدی خواهد کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت هایی برای آن ها اعمال خواهد شد.
به گفته وی تاکنون بیش از ۶۰ درصد صندوق هایی که مجوز نداشتند شناسایی شده اند. خانی تاکید کرده از آن جایی که صندوق های فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پول شویی یکی از چالش های کشور محسوب می شوند، حتماً این موضوع را سامان دهی خواهیم کرد.
بحران ساز شدن صندوق های قرض الحسنه در ۲ دهه گذشته در سایه ضعف نظارت
اگر چه در نگاه اول، تعبیر رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران از محسوب شدن صندوق های فاقد مجوز به عنوان یکی از چالش های کشور، عجیب به نظر می رسد، اما بررسی های بیشتر نشان می دهد که اتفاقاً یکی از نقاط مغفول در حوزه سامان دهی نظام پولی همین دست موسسات خیریه و به خصوص صندوق هایی با اطلاق قرض الحسنه است. در زمینه صندوق های قرض الحسنه به خاطر داریم که در دهه سیاه ۹۰ برای اقتصاد ایران، صندوق ها و موسسات مالی غیر مجاز چگونه مشکل ساز شدند. به طوری که علاوه بر ایجاد بحران های اجتماعی، موجب شدند دولت قبل، به ناچار برای جبران تعهدات و خساراتی که این موسسات مالی غیر مجاز وارد کردند، ۳۶ هزار میلیارد تومان از بیت المال بپردازد.
گزارش شماره ۱۴۵۵۶ مرکز پژوهش های مجلس که در آذرماه ۹۴ منتشر شده نشان می دهد ریشه بحران سازی صندوق های قرض الحسنه به دهه ۸۰ بر می گردد که در آن موسسات و بانک های غیر دولتی به طور بی محابا وارد اقتصاد شدند، آن هم در شرایطی که سازو کار کارامدی برای نظارت بر خلق پول و شفافیت مالی آن ها ایجاد نشده بود. هم اکنون که رئیس مرکز اطلاعات مالی از چالش آفرینی این نهادها سخن می گوید، به این دلیل است که هنوز ولو در ابعاد خفیف تر، تهدید این موسسات برای اقتصاد وجود دارد.
چگونگی فرایند فرار مالیاتی یا پول شویی که برخی صندوق های قرض الحسنه انجام داده اند
گزارش ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ فرهیختگان نشان می دهد یک زمینه اصلی تخلف برخی صندوق های قرض الحسنه در راستای فرار مالیاتی و پول شویی این بوده که کلیه تراکنش های بانکی با حساب های قرض الحسنه انجام می شود. بر این اساس، حساب های افتتاح شده برای اعضا، حساب های داخلی بوده که نمود خارجی ندارند.
نحوه فعالیت متخلفان (در این تخلف) به نحوی است که متخلفان فرار مالیاتی یا پول شویی، حساب‌های بانکی خود را درگیر انجام تراکنش بانکی نمی‌کنند و با عضویت در صندوق های قرض‌الحسنه، در مواقع واریز وجوه دستور واریز به حساب شخص ثالث را به «صندوق قرض‌الحسنه» می‌دهند و در هنگام دریافت وجه دستور ارسال وجه به «حساب صندوق قرض‌الحسنه» را می دهند.
در این تخلف آن چه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی ازجمله مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی وزارت اقتصاد در فرایند نظارت‌شان مشاهده می‌کنند مراودات مالی «صندوق قرض‌الحسنه» با اشخاص حقیقی و حقوقی بدون شناسایی منشأ این واریزی‌هاست. به این واسطه افراد متخلف می‌توانند بدون پرداخت مالیات ادامه فعالیت دهند؛ چراکه حساب شان نزد بانک ها، گردش خاصی نخواهد داشت و این حساب صندوق قرض‌الحسنه است که انجام‌دهنده تراکنش های مورد نیاز آنان است.
از این‌رو شخص اصلی انجام‌دهنده در مرحله اول شناسایی نمی‌شود و درصورت نیاز، نهادهای نظارتی مجبور به بازرسی فیزیکی اسناد خواهند بود که امری زمان‌بر است. آن هم اگر این اسناد در صندوق قرض الحسنه از بین نروند. از این‌رو متخلفان مالی می‌توانند ماهیت مجرمانه خود را پشت حساب‌های صندوق قرض‌الحسنه مخفی نگه دارند و از نظارت اداره مالیات نیز دور بمانند.
این موضوع، تنها بخشی از کارکرد احتمالی برخی صندوق های قرض الحسنه در راستای فساد، پول شویی یا فرار مالیاتی است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود که در بالا اشاره شد، به طور کلی بیش از ۲۵ عنوان جرایم و تخلف احتمالی مدیران صندوق های قرض الحسنه را برشمرده است.
معافیت مالیاتی خیریه ها زمینه ساز برخی مفاسد اقتصادی
درباره موسسات خیریه نیز باید گفت یک زمینه اصلی تخلف در آن ها، به معافیت مالیاتی آن ها در سال های گذشته بر می گردد. موضوعی که موجب شده گردش مالی آن ها نیز از تیررس نهادهای نظارتی دور بماند و زمینه پول شویی برخی از آن ها را فراهم کند. تعدد نهادهای صادرکننده برای خیریه ها نیز معضل دیگری برای مدیریت و نظارت بر این حوزه بوده است.
گزارش ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ خبرگزاری دانشجو مصادیقی از تخلفات این خیریه ها در سال های اخیر را این گونه بیان می کند که برخی از آن ها در سال های گذشته، حواله جات دولتی مثل میلگرد و فولاد را به نرخ بازار آزاد می‌فروختند و با خیال راحت از پوشش معافیت مالیاتی استفاده می‌کردند! همچنین استفاده برخی اصناف از کارت خوان این خیریه ها (که البته به تازگی کارت خوان ها توسط بانک مرکزی سامان دهی شده)، بخش دیگری از تخلفات این نهادها بوده است.
جالب این جاست که به دلیل آشفتگی نظارت بر این عرصه، عملاً تعداد خیریه ها در کشور، ارقام شفافی نداشته و حتی تا ۷۰ هزار نیز برای آن ذکر شده است.