به گزارش مشرق، اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های صنعتی برای هزینه در تحقیق و توسعه (R&D)، یکی از مواد مصوب مجلس در قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که در سال گذشته است تصویب و ابلاغ شد. اعتبار مالیاتی نوعی مشوق است که شرکت‌های صنعتی با استفاده از آن انگیزه خواهند داشت که در تحقیق و توسعه هزینه کنند. فعالیت‌های تحقیق و توسعه که باعث افزایش سطح فناوری و ارتقای فرآیندهای آن‌ها می‌شود، حلقه گمشده صنایع کشور و یک رکن کلیدی برای افزایش کیفیت تولید داخل و حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است.
مطابق با سیاست اعتبار مالیاتی، شرکت‌ها و صنایع بزرگ در صورتی که بر روی تحقیق و توسعه هزینه کنند، نسبتی مشخص از آن هزینه برای سنوات آتی آن‌ها به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و همچنین نوآوری‌های تحقیق و توسعه را نیز در خطوط تولید خود به کار گیرند. این نوع سیاست از مدت‌ها پیش و در حال حاضر نیز در ترغیب صنایع به هزینه در ورزش دنبال می‌شود. صنایعی مانند تراکتورسازی تبریز یا مس سرچشمه می‌توانند باشگاه و یا تیم ورزشی تأسیس کنند و از آن درآمد بدون کسر مالیات کسب کنند.
این در حالی است که لایحه هفتم توسعه در بند ث ماده ۲۷ خود، اعطای هر گونه مشوق مالیاتی را ممنوع اعلام کرد و پس از مدتی، روح‌الله دهقانی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، برای اصلاح این ماده با مجلس مکاتبه کردند. مطابق با این مکاتبه، در لایحه هفتم توسعه، قرار شد تبصره‌ای اضافه شود که طبق آن، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از شمول بند «ث» ماده ۲۷ این لایحه مستثنی شود.
مطابق با بند ث ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، لوایح قانونی موردنیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی به نحوی انجام می‌شود که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور، سالانه ۱۰ درصد و در پایان برنامه، ۵۰ درصد نسبت به سال اول برنامه کاهش یابد.
این بدان معناست که نه تنها مشوق‌های مالیاتی از مولد و غیرمولد بودن تفکیک نخواهند شد، بلکه با یک حکم کلی تخفیف‌ها و مشوق‌های مالیاتی بایستی به میزان سالانه ۱۰ درصد کاهش داده شوند. این امر در عمل موجب می‌شود که مشوق‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که منجر به افزایش فعالیت‌های دانش‌بنیانی در کشور می‌شود نیز کاهش داده شود.
با این وجود، خبرها از مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که امروز در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بند مذکور که با مخالفت شدید مجلس همراه بوده است، در صحن علنی کمیسیون برنامه هفتم توسعه اصلاح شده است. مطابق با بند جدید که توسط کمیته اقتصادی برنامه هفتم به ریاست پورابراهیمی پیشنهاد شده، بند مذکور به این شکل اصلاح شده است: «وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه موظف است در مدت ۶ ماه بعد از ابلاغ برنامه، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیف‌های مالیاتی، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت مالیاتی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور سامان‌دهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد اقتصادی را تنظیم و ارائه کند.»
گفتنی است این اصلاحیه با حدود ۷۰ درصد رای موافق به تصویب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه رسیده است.