به گزارش مشرق، هاآرتص در گزارشی مدعی شده آژانس تحقیقات فدرال پاکستان و واحدهای مختلف پلیس در این کشور حداقل از سال ۲۰۱۲ از محصولات تولید شده توسط شرکت فناوری جاسوسی صهیونیستی سلبریت استفاده میکنند.
گفته میشود این ابزار جاسوسی کاربران خود را قادر میسازد تا با هک کردن تلفنهای همراه محافظتشده با رمز عبور و کپی کردن تمام اطلاعات ذخیرهشده در آنها از جمله تصاویر، اسناد، پیامهای متنی، تاریخچه تماسها و مخاطبین، در اطلاعات کاربران مختلف در جهان نفوذ کنند.
یوسی کارمیل، مدیرعامل سلبریت ادعا میکند که ابزارهای آن فقط به ادارات پلیس و نیروهای امنیتی فروخته میشود و برای مبارزه با جرایم جدی از جمله تروریسم کاربرد دارد. با این حال، در طول سالها، ابزارهای هک این شرکت به سازمانهایی مختلف در سراسر راه پیدا کرده است.
هاآرتص در ادامه گزارش خود ادعا کرده که این ابزار جاسوسی بیشتر در اختیار دولتهایی قرار گرفته که تحت تحریم بوده یا هنوز هم هستند، از جمله بلاروس، چین (از جمله هنگ کنگ)، اوگاندا، ونزوئلا، اندونزی، فیلیپین، روسیه و اتیوپی، و همچنین بنگلادش.
با اینحال ایتای مک یک کارشناس حقوقی صهیونیستی گفت: به دلیل ملاحظات سیاسی داخلی در اسلام آباد و به دلیل روابط اسرائیل با هند، هیچ راهی وجود ندارد که فروش هر نوع تجهیزات امنیتی به پاکستان باعث پیشرفت روابط این کشور با اسرائیل شود. به نظر میرسد این نمونه دیگری از یک شرکت اسرائیلی است که بر سود خود متمرکز شده و از نظارت سهل انگارانه وزارت جنگ سود میبرد.
رژیم صهیونیستی و پاکستان طی سالها از طریق کانالهای مخفی مذاکره کردند. در سال ۲۰۰۵، حتی ملاقاتی بین سیلوان شالوم وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی و همتای پاکستانی وی، به ابتکار پرویز مشرف رئیس جمهوری وقت پاکستان برگزار شد. آریل شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با مشرف دست داد و وی پس از بیرون رفتن اشغالگران از غزه در سال ۲۰۰۵، به رسمیت شناختن اسرائیل را در نظر داشت، اما این طرح با انتقاد شدید داخلی مواجه شد و به حالت تعلیق درآمد.
بر اساس گزارش دولت انگلیس در سال ۲۰۱۳، تل آویو در گذشته تسلیحاتی از جمله سامانههای جنگ الکترونیک، رادارها و سیستمهای جنگنده پیشرفته به پاکستان صادر کرده است. برخلاف شرکت NSO و دیگر تولیدکنندگان محصولات جاسوسی، سلبرایت در یک منطقه خاکستری بین صادرات امنیتی و غیر نظامی فعالیت میکند. در سال ۲۰۲۰، صادرات تجهیزات پزشکی قانونی مانند تجهیزات تولید شده توسط سلبرایت تحت نظارت وزارت جنگ رژیم صهیونیستی قرار گرفت.