سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید
************
روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۹ شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که آخرین تحولات سیاسی در قفقاز، منشاء شایعه اخراج اساتید از دانشگاه و ماهیت ضدایرانی براندازان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
انتشار اخباری در هفته‌های اخیر مبنی بر اخراج یا بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه، واکنش‌های متفاوتی را در جامعه برانگیخت؛ شایعه‌ای که با اهداف و اغراض سیاسی منتشر شد تا ضمن مخدوش و کمرنگ کردن اقدامات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم در دو سال اخیر، فضای دانشگاه‌ها را در آستانه سال تحصیلی جدید ملتهب کند اما با واکنش صریح نهادهای مربوطه مواجه و تکذیب شد.
با این وجود روزنامه‌های اصلاح‌طلب همچنان روی این سناریوی دروغین تاکید خاص دارند، روزنامه هم‌میهن در گزارشی با عنوان «امواج اخراج» نوشته است:
هرچه تلاش در راستای دفاع از حفظ اساتید به‌عنوان نخبگان جامعه و بهره بردن از توانمندی و اطلاعات آنها در دوره پیش از انقلاب در سخنان رؤسای دانشگاه آن زمان به چشم می‌خورد اما متاسفانه این نگاه حمایتی این روزها کمتر دیده می‌شود. اگرچه نتیجه اتفاقات شاید چندان تفاوت نکند اما دانشگاه به‌عنوان خانه‌ای برای نخبگان و دانشگاهیان جایگاهش با همین برخوردها مشخص می‌شود. این روزها استقلال دانشگاه که به نظر می‌رسد در تمام دوران تاریخ ایران، با شدت‌های متغیر تحت فشار و تهدید قرار گرفته، یک‌بار دیگر نیز از دست‌رفته فرض می‌شود اما این بار اینگونه به نظر می‌رسد که اعتراض‌ها به این اخراج‌های گسترده نسبت به هر دوره دیگری شدیدتر و جدی‌تر است؛ از مدیران و مسئولان دولتی سابق و اسبق گرفته تا دانشگاهیان و مردم عادی، طیف‌های مختلف روحانیت و حوزویان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این اخراج‌ها و عواقب آن به شدت معترض و خواهان پهن شدن چتر استقلال بر سر دانشگاه‌ها هستند.
محمد فاضلی به این روزنامه گفته است:
در دانشگاه پر از آدم‌هایی است که برای دو واحد می‌توانند زندگی تو را نابود کنند. بر سر یک پایان‌نامه تا آخر خط بروند و به همان اندازه هم البته آدم‌های شریف وجود دارد اما هرچه جلوتر رفتیم، بدتر شده است. یک لبه قیچی درون دانشگاه است. من تردید ندارم که در تک‌تک اخراج اساتید، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد تا ۷۰ و ۸۰ درصد کارکرد باقی اساتید است، یعنی قبیله‌گرایی سایر اساتید است. البته کسانی که این کار را می‌کنند، ظرفیت این را دارند که ظرفیت سیاسی و ایدئولوژیکی به خود بدهند. نباید به این شغل آکادمیک تن داد و به آن امید بست و برای اساتید علوم انسانی توصیه‌ام این است که زیستن در شرایط دشوار را تمرین کنید.
روزنامه آرمان ملی نزدیک به اصلاح‌طلبان نیز در گزارشی با اشاره به ماجرای اخراج اساتید می‌نویسد:
آینده دانشگاه به آینده مدیریت کشور و انتخابات آینده گره خورده است. امروز کشور در شرایطی قرار دارد که اگر قرار است انتخابات برگزار شود شرایط و جوانب این انتخابات باید مورد تأیید نخبگان و کارشناسان کشور باشد. اگر چنین شرایطی فراهم نباشد نمی‌توان شاهد برگزاری یک انتخابات آزاد و پرشور بود. به هر حال در سال‌های اخیر مردم با چالش‌های متعددی در زندگی خود مواجه بوده‌اند که در سال‌های اخیر و در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم به جای اینکه کاهش پیداکند افزایش نیز داشته است. در چنین شرایطی تصمیم‌گیران جامعه باید این نکته را در نظر داشته باشند که شرایط کشور به شکلی است که همه دلسوزان و نخبگان باید در صحنه حضور داشته باشند و اگر کسی مانع حضور نخبگان و کارشناسان در صحنه انتخابات شود برخلاف منافع ملی رفتار کرده است. در اصل اول قانون اساسی به رأی و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود استناد شده است.
روزنامه شرق نیز مدعی سوال از وزیر علوم در مجلس شده و نوشته است:
این اقدام وزارت علوم و دانشگاه‌ها که برخی از آن به عنوان «خالص‌سازی» در دانشگاه‌ها نام می‌برند و به عبارتی از فضای سیاسی کشور در مجلس شروع شده و به دانشگاه‌ها رسیده است، اگر بدون نقد بماند احتمالا به حوزه‌های دیگری گسترش خواهد یافت. مسئله‌ای که منجر به نگرانی دلسوزان این کشور شده است. از این رو، برخی استادان دانشگاه تربیت مدرس، طی نامه‌ای از موج اخراج استادان به عنوان «اتفاقات ناخوشایند و مایه خسران برای جامعه علمی کشور» یاد کرده‌اند. دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف نیز در مخالفت با اخراج استاد علی شریفی‌زارچی کمپینی راه‌اندازی و تاکنون ۱۳ هزار امضا جمع‌آوری کرده‌اند!
رسانه‌های معاند و ضد انقلاب و اصلاح‌طلب در حالی سناریوهای ساختگی اخراج اساتید را به بهانه پایان همکاری «علی شریفی زارچی» عضو هیأت علمی دانشگاه شریف کلید زده‌اند که واقعیت ماجرا چیز دیگری‌ست و دلیل این پایان همکاری بی‌توجهی شخص او به هشدارهای دانشگاه بوده است. در آستانه سالگرد وقایع پاییز ۱۴۰۱، به نظر می‌رسد عناصر رادیکال با اسم رمز «اخراج اساتید» به دنبال پیوند زدن «دانشگاه» به «کف خیابان» هستند تا زمینه را برای ورود ولو حداقلی خود به مجلس را فراهم آورند، اما پرسش اصلی آن است که با فردی که در محیط علمی مقابل ارزش‌ها و انقلاب ایستاده و پا روی خون شهدا گذاشته و با استادی که به‌جای ایفای رسالت دانشگاهی خود، دانشجو را به اغتشاش تحریک می‌کند، چه برخوردی باید کرد؟
آخرین وضعیت لایحه حجاب در مجلس
لایحه عفاف و حجاب برای رای‌گیری درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن در دستور کار این هفته نمایندگان مجلس قرار دارد؛ روزنامه اعتماد به بهانه این ماجرا در گزارشی نوشته است:
یکی از دستور کارهای این هفته مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ای جنجالی است؛ لایحه موسوم به «عفاف و حجاب». البته آمدن این لایحه به صحن مجلس، نه برای بررسی مواد آن از سوی نمایندگان، بلکه برای رای‌گیری درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن است؛ چراکه این لایحه پس از آنکه وارد مجلس شد، نمایندگان مجلس به بررسی آن در کمیسیون تخصصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی رای دادند؛ مصوبه‌ای که انتقادات زیادی را روانه مجلس کرد؛ از جمله ارسال این لایحه به کمیسیون برای بررسی مواد آن، دور از چشم مردم و رسانه‌ها و شفاف نبودن روند بررسی آن.
این روزنامه می‌نویسد:
ارسال طرح یا لایحه برمبنای اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون تخصصی، برای موارد فوری و شرایط خاص درنظر گرفته شده است؛ اما نمایندگان با این توجیه که پیشنهادات زیادی برای این لایحه مطرح شده است، آن را به کمیسیون قضایی ارسال کردند؛ با وجود اینکه دلیل آنها برای اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه، پیشنهادات زیاد بود، کمیسیون قضایی در کمتر از یک هفته این لایحه را به تصویب رساند. ازسوی دیگر مجلس نیز اقدام به انتشار نسخه نهایی لایحه نکرده است و افکار عمومی هنوز درباره مفاد و تغییرات انجام شده در این لایحه، با ابهام روبه‌رو است.
این ادعا در حالی مطرح شده است که متن کامل لایحه عفاف و حجاب؛ از تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی تا جریمه نقدی برای متخلفان به صورت رسمی منتشر شده و متخصصان می‌توانند به اصل آن رجوع کنند، به نظر می‌رسد اصرار بر انتشار مصوبات میسیون که هیچ ضمانتی برای انتشار آن وجود ندارد از سوی اصلح‌طلبان بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد بهانه سیاسی دارد، هفته گذشته یکی از اعضای حزب اتحاد ملت گفته بود که بهتر است لایحه حجاب به رفراندوم گذاشته شود! عجیب آنکه تحریمی‌های سال ۹۸ حالا مدافع اجرای برخی بندهای قانونی شده‌اند.