به گزارش مشرق، روزنامه تایمز اسرائیل نوشت: باید به دولت ایالات متحده گفت مشکل ایران برای اسرائیل، قوطی خالی روی جاده نیست که برای وقت‌کشی با تیپا بزنند قدم قدم بروند تا ته سال ۲۰۲۵.
سرتیتر «نیویورک تایمز» می‌گوید «ایالات متحده به دنبال توافق غیررسمی با ایران است.» این سرتیتر، گمراه‌کننده بود و احتمالاً عامدانه به این شکل تنظیم شده بود. در متنی که این روزنامه منتشر کرد، خلاف واقعیت موضوع، ادعا شد که دولت بایدن بی‌سروصدا مشغول مذاکره با ایران بوده «تا برنامه هسته‌ای ایران را محدود، و زندانی‌های آمریکایی را آزاد کند.»
معامله‌ای که مذاکرات آن مخفیانه در عمان انجام شد، بیشتر از آن‌که به جلوگیری از عواقب بد پیشرفت نظامی و هسته‌ای ایران در جبهه‌های بسیار مربوط باشد، با باج‌گیری ایران مرتبط است. این قرارداد، دولت بایدن را واداشت با آزادساختن دارایی ایران از بانک‌های عراق و کره جنوبی هر دو، به گروگان‌گیری و باج‌گیری تن بدهد و به این ترتیب گامی سنگین در نقض تحریم‌های رسمی علیه ایران برداشت، بی‌آن‌که در تضمین توقف برنامه هسته‌ای نظامی غیرقانونی این کشور تعهد قابل اتکایی از ایران بگیرد.
مبالغی که پرداخت شد، طبق تخمین، حدود ۳ بیلیون دلار از عراق و حدود ۷ بیلیون دلار از کره جنوبی است. یعنی دولت بایدن ده بیلیون دلار به آیت‌الله‌ها باج داد. این قرارداد که آن را «قرارداد غیررسمی» نامیده‌اند، در واقع پایانی بر تحریم‌های رسمی علیه رژیم تهران است.
اجازه بدهید این بیل را همان کج‌بیل خونی که هست بنامیم. در حالی‌که ایالات متحده ده بیلیون دلار به ایران هدیه می‌کند، چگونه می‌توانید سیاست رسمی تحریم داشته باشید؟
در باره دورویی سیاست بایدن می‌توان گفت با نمایش آن به شکل «تفاهم غیررسمی»، دولت ایالات متحده ملزم نیست آن را برای تأیید به کنگره ببرد. آنها مایل نیستند در دوره انتخابات چنین معامله بدی را در معرض توجه بگذارند. این قرارداد از اساس به عنوان حیله پیشاانتخاباتی برای بایدن طراحی شده است. صحنه نمایشی پایین آمدن گروگان‌های آزادشده آمریکایی از پلکان هواپیماهایی که آنها را از تهران به آزادی در آمریکا آورد را برنامه باف‌های دموکرات در بهار ۲۰۲۳ به‌هم بافته بودند تا در انتخابات ۲۰۲۴ عصای دست رئیس‌جمهور ازپا افتاده باشد. شروط دیگر ایران، مایه نگرانی است. در بخشی از این قرارداد از ایالات متحده مطالبه می‌شود علیه هیچ یک از فعالیت‌های هسته‌ای ایران قطعنامه تنبیهی در سازمان ملل متحد و یا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح نکند.