به گزارش مشرق، گمانه‌زنی‌ها درباره تکرار هتک‌حرمت و سرقت اندام‌های حیاتی شهدای فلسطینی در تقابل اخیر توسط صهیونیست‌ها، ناظران حقوق‌بشر اروپا را به بررسی و تحقیق واداشته است. این اتهام در حالی به رژیم صهیونیستی وارد شده که فارغ از کارنامه سیاه این رژیم در انجام این رفتار غیرانسانی، چند سال قبل نیز دادگاه عالی و پارلمان آن، این توقیف اجساد را برای ارتش و پلیس مجاز اعلام کرده بود.
به گزارش سایت القدس، این ناظران حوزه اروپا و مدیترانه اسنادی در دست دارند که نشان می‌دهد پیکر فلسطینی‌ها از بیمارستان شفا در غزه، بیمارستان اندونزی در شمال آن و دیگر بخش‌ها که شامل کریدور امن آوارگان به مرکز و جنوب این باریکه می‌شود، توقیف و جمع‌آوری شده‌اند. در این گزارش‌ها همچنین تأکید شده که ارتش اشغالگر متهم است، با نبش قبر گوری دسته‌جمعی از کشته‌شدگان در بیمارستان شفا، اجسادی را که ۱۰روز از دفن‌شان گذشته بیرون کشیده و با خود برده‌اند. در این میان گرچه تعدادی از پیکرها از طریق کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ به خانواده‌ها در جنوب باریکه غزه تحویل شده‌اند اما همچنان شماری از شهدا مفقود هستند.
همین دلایل ظن مؤسسه حقوق‌بشری اروپا را نسبت به تکرار اتهامات صهیونیست‌ها در سرقت اندام‌های شهدای فلسطینی بیشتر کرده است، ضمن اینکه شماری از پزشکان در غزه نیز در جریان بررسی فوری پیکرها، برداشته‌شدن اندام‌های حیاتی مانند قلب، کلیه، کبد و همچنین شبکیه و قرنیه چشم‌ها را تأیید کرده‌اند. با این‌حال ناظران حقوق‌بشر معتقدند باوجود تأیید پزشکان شاغل در غزه، در این برهه صحه گذاشتن بر این اتهام تکراری توسط صهیونیست‌ها نیازمند بررسی بیشتر پیکرها با امکانات و فضای مناسب است.
تجارت سیاه با ابزارهای غیرانسانی
آنطور که ناظران اروپایی حقوق‌بشر عنوان کرده‌اند صهیونیست‌ها سابقه سیاهی در سرقت پیکر شهدای فلسطینی دارند و در برهه‌ای، دست‌کم ۱۴۵ شهید فلسطینی در سردخانه‌های خصوصی صهیونیست‌ها و ۲۵۵ گور شماره‌گذاری‌شده در مناطق تحت سلطه تل‌آویو پیدا شده‌اند. در گزارش اخیر این سازمان حقوق‌بشری همچنین آمده است صهیونیست‌ها امپراطوری سیاه خود در فروش اعضای بدن را با توقیف اجساد فلسطینی‌های کشته‌شده به وجود آورده‌اند. این پیکرها در گورهای دسته‌جمعی در مناطقی مانند پایگاه نظامی از دور خارج شده به‌صورت ناشناس و با اعداد مشخص دفن شده‌اند. از سوی دیگر برخی از خانواده‌های شهدای کرانه باختری مدعی شده‌اند، زمانی که پیکر عزیزانشان را تحویل گرفته‌اند بدن‌ها منجمد بوده و صهیونیست‌ها اجازه کالبدشکافی را به آنها نداده بودند؛ موضوعی که اتهام سرقت اندام‌ها را هم‌زمان با جنایات اخیر صهیونیست‌ها و نسل‌کشی فلسطینی‌ها در غزه، جدی‌تر کرده است.
قانونی‌کردن یک جنایت!
صهیونیست‌ها در سال‌های اخیر تلاش بسیاری برای قانونی‌کردن رفتار غیرانسانی خود روی پیکر شهدای فلسطینی داشتند تا در نگاه بین‌المللی مشروعیتی به فرایند توقیف و ضبط اندام‌های پیکر شهدا بدهند. این تلاش‌ها در سال ۲۰۱۹ به ثمر نشست و دادگاه عالی این رژیم، ارتش را در توقیف پیکر فلسطینی‌ها و دفن آنها در گورهای موقت شماره‌گذاری شده، مجاز دانست. دو سال بعد و در اواخر سال ۲۰۲۱، کنست نیز لایحه‌ای قانونی را مصوب کرد که طی آن نگهداری اجساد فلسطینی‌ها توسط پلیس و ارتش صهیونیستی قانونی اعلام شد.
در پی این حکم و مصوبه، شواهدی به‌دست آمد که اجساد توقیف شده علاوه‌بر سرقت اندام‌ها، در دانشکده‌های پزشکی سرزمین‌های اشغالی نیز در اختیار دانشجویان قرار گرفته بودند.
یک پزشک اسرائیلی با نام میر ویس، در کتاب خود جزئیاتی را فاش کرده است که سرقت اندام‌های فلسطینی‌ها و پیوند آنها به بیماران این رژیم را اثبات می‌کند. ویس در این کتاب با شواهد دقیق روایت این پیوندها و همچنین تحقیقات آزمایشگاهی دانشگاه‌های این رژیم روی اندام‌های فلسطینی‌ها را توضیح داده است. اما آنچه این اتهامات را هولناک‌تر می‌کند، روایت یهودا هس، رئیس سابق مؤسسه ابوکبیر در سرزمین‌های اشغالی است که اعتراف کرده برداشته‌شدن اندام‌های حیاتی، پوست و بافت‌های اجساد فلسطینی‌ها در برهه‌های مختلف بدون اطلاع خانواده‌هایشان صورت گرفته است. در سال ۲۰۰۸ شبکه امریکایی سی‌ان‌ان نیز تحقیقاتی را فاش کرد که ثابت می‌کرد رژیم صهیونیستی، بزرگترین مرکز جهانی تجارت غیرقانونی اندام‌های انسان را دارد و از اجساد فلسطینی‌ها برای رسیدن به سود بیشتر بهره می‌گیرد.
مرکز حقوق‌بشر اروپا و مدیترانه با استناد به شواهد تاریخی و مستندات جمع‌آوری شده خود از تحرکات اخیر، رژیم صهیونیستی را تنها حکومتی خوانده که سرقت اندام‌های انسان را با اتکا به قوانین قضایی و پارلمانی، به‌صورت سیاستی سیستماتیک برای خود درآورده و بدون‌توجه به توافقات بین‌المللی، آن را با ادله بازدارندگی امنیتی مجاز کرده است. اما امتناع از تحویل اجساد به خانواده‌ها و دفن محترمانه و در چهارچوب قواعد دینی از سوی این رژیم، مصداق مجازات جمعی است که طبق ماده ۵۰ قوانین لاهه و همچنین ماده ۳۰ کنوانسیون چهارم ژنو ممنوع اعلام شده است.