به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: مدعیان اصلاح‌طلبی در واکنش به ردصلاحیت روحانی برای انتخابات خبرگان تیترهایی همچون «خالص گیت؛ روحانی» (روزنامه شرق) و «خالص‌سازی خبرگان» (روزنامه هم‌میهن) را روی صفحه یک روزنامه‌های خود نشاندند.
در عین حال، روزنامه آفتاب یزد، عبارت «شورای نگهبان به داد حسن روحانی رسید!» را تیتر یک خود قرار داد و نوشت: «ردصلاحیت حسن روحانی لطفی بود که شورای نگهبان در حق رئیس‌جمهور سابق روا داشت.»
سایت مدعی اصلاحات عصر ایران نیز ردصلاحیت روحانی را هدیه بزرگ سیاسی شورای نگهبان به وی توصیف کرد و نوشت: «اگر روحانی تاییدصلاحیت می‌شد، در فقدان احتمالی رای‌دهندگان غیرسنتی، به احتمال قریب به یقین، رأی نمی‌آورد... شورای نگهبان، با ردصلاحیت روحانی، رئیس‌جمهور سابق را از یک شکست قطعی نجات داد... اگر روحانی بیانیه دومی دهد و از آیت‌الله احمد جنتی و همکارانش در شورای نگهبان به خاطر این هدیه بزرگ سیاسی تشکر کند، جای شگفتی نخواهد داشت.»
درباره رویکرد مدعیان اصلاحات- اعتدال به ردصلاحیت روحانی از سوی شورای نگهبان باید گفت؛ این طیف زمان انتخابات با وعده‌های دروغ و توخالی و دوقطبی‌سازی به نفع دشمن به صورت پرتعداد در صحنه حاضر می‌شود و حرفی از «اختیارات نداریم» نمی‌زند، از ردصلاحیت هم گلایه و اعتراض می‌کند اما وقتی به قدرت رسید، برای فرار از پاسخگویی در قبال بی‌کفایتی‌اش، مدعی نداشتن اختیار می‌شود!
این در حالی است که مدعیان اصلاحات- اعتدال همواره در پست‌های مختلف اجرائی و تقنینی بوده‌اند و با سازوکارها آشنایی دارند و اگر در ادعای خود درباره نداشتن اختیار صادق هستند، اصلاً نباید در انتخابات حاضر می‌شدند و وعده‌های فریبنده می‌دادند.
در دولت روحانی مدعیان اصلاحات- اعتدال در حالی مدعی نداشتن اختیار شدند که خود را تضمین روحانی اعلام کرده بودند و آن زمان حرفی از کمبود اختیارات نمی‌زدند. دولت روحانی اختیارات مضاعف درخواست کرد که در تاریخ پس از انقلاب بی‌نظیر بود و به گفته سعید لیلاز اگر این اختیارات را به چوب خشک هم داده بودند، مشکلات اقتصادی حل می‌شد.
اینکه مدعیان اصلاحات- اعتدال زمان انتخابات با دوقطبی‌سازی عده‌ای را فریب می‌دهند و پست‌های مدیریتی و اجرائی کشور را می‌گیرند اما سپس با عیان‌شدن ناکارآمدی و خسارت‌های رویکردهای غربگرایانه‌شان در مدیریت کشور، می‌گویند اختیارات‌مان کافی نیست، حاکی از تناقض، فریبکاری، بی‌صداقتی، بیگانگی با منافع ملی و خیانت آشکار به ملت است.
افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی همچنین همواره به شورای نگهبان حمله کرده‌اند و مدعی نداشتن نامزد در انتخابات شده‌اند اما آنها در انتخابات سال ۸۴ معین و کروبی و هاشمی و مهرعلیزاده، در سال ۸۸ موسوی و کروبی و در سال ۹۲ و ۹۶ (در کنار روحانی) عارف و جهانگیری را در میدان رقابت‌ها داشتند، یعنی به اندازه کافی حتی بیشتر که البته عارف و جهانگیری را وادار به انصراف کردند؛ اولا به این دلیل که اطمینان داشتند نامزدشان رأی نمی‌آورد، ثانیا با این نیرنگ که وقتی ناکارآمدی دولت معلوم شد، بگویند این دولت ما نبود! این طیف سال ۱۴۰۰ نیز همتی را در انتخابات ریاست‌جمهوری داشت که با رویگردانی مردم مواجه شد. در انتخابات مجلس نیز این طیف سال ۹۸، تا شش لیست بسته بود.
با این وجود، افراطیون مدعی اصلاحات- اعتدال در واکنش به ردصلاحیت روحانی، شورای نگهبان را آماج تهمت قرار می‌دهند اما همین‌ها تعمد دارند که کارنامه منفی وی را پنهان کنند. برخی از خسارت‌های هنگفت روحانی و مدعیان اصلاحات- اعتدال به کشور به این شرح است:
«وابستگی مطلق به برجام و معطل گذاشتن کشور پای وعده‌های چند دولت خبیث و بدعهد مانند آمریکا و تروئیکای اروپایی، تعطیلی تولید، کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، افزایش واردات در محصولات راهبردی، ۸ برابر کردن نقدینگی (انفجار نقدینگی)، هزینه پرفساد بیش از ۶۰میلیارد دلار از ذخایر ارزی و از ذخایر استراتژیک، ۱۴ برابر کردن بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بر جای گذاشتن تعهدات مالی ۵۳۵هزار میلیارد تومانی و تورم ۶۰درصد، بدهی ۱۵۰۰هزار میلیاردی، کسری ۴۸۰هزار میلیاردی، شکستن رکورد تورم در تاریخ چند ده‌ساله کشور، افزایش ضریب‌جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی شده ۳۶۵ در سال ۹۲ به رقم ۴۰۹ در سال ۹۷، نابودی ۱۸میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک، واگذاری پرفساد نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه، تعطیلی شمار زیادی واحدهای تولیدی، ناترازی سنگین در تامین گاز و برق و آب، منفی بودن خزانه، انتشار ۲۰۰هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه، معطل گذاشتن کشور و تعلیق توانمندی‌های ملی پای اعتماد به غرب و بهانه‌جویی‌های دشمن، شش پله پسرفت در رتبه‌بندی اقتصادی جهان، رکود تورمی بی‌سابقه، تحمیل تورم‌های ۷۰۰ تا ۱۰۰درصدی در بسیاری از اقلام، تحمیل رکود و تورم به اقتصاد از جمله در بخش‌های پیشرانی مثل مسکن و خودرو و کشاورزی و...، وابسته‌تر کردن اقتصاد به درآمد نفتی، حذف سهمیه‌بندی بنزین و وارد کردن خسارت ۱۴۴هزار میلیارد تومانی به اقتصاد کشور، به تعطیلی کشاندن صدها کارخانه، فراهم آوردن مقدمات فتنه‌هایی مانند ماجرای بنزین و بورس، اصرار بر تحمیل رکود به بخش مسکن، کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم‌ساز، دپو شدن میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر، حقوق‌های نجومی، کاهش شرکای تجاری ایران، کوتاهی در حمایت از تولید و صادرات، اتخاذ سیاست‌های ضدشفافیت و مسبب قاچاق (حذف کارت سوخت، ایران‌کد، شبنم و...)، کوتاهی در تأمین و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و اقشار پردرآمد و پرمصرف، دو برابر شدن تحریم، بر باد دادن فرصت‌های گشایش اقتصادی.»
گفتنی است، محبوبیت روحانی در اثر خسارات فوق به زیر شش درصد رسیده بود که یک رکورد به‌شمار می‌آید. وی به همراه طیف مدعی اصلاحات- اعتدال باید در پیشگاه عدالت پاسخگو باشند نه مدعی و طلبکار.