به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،اوايل آذر ماه ثبت سفارش لوازم خانگي لوكس و لوازم خانگي كه در داخل كشور توليد مي شود ممنوع شد.اين اتفاق با هدف حمايت از توليد و جلوگيري از خروج ارز بود.
در زمان تصويب اين طرح برخي از گروه ها كه بعضا سهامدار شركت هاي واردكننده لوازم خانگي هستند فشار مضاعفي آوردند تا اين موضوع تصويب نشد و روند واردات بدون هيچ خللي ادامه پيدا كند.
بدين جهت به يكباره قيمت انواع لوازم خانگي را در بازار بالا بردند و حتي با احتكار هاي وسيع نشان دادند كه توقف واردات،ضربه سنگيني به مردم خواهد زد و بارها اعلام داشتند كه توليد كنندگان داخلي نمي توانند نياز داخلي را پاسخ دهند.
اين روند ادامه پيدا كرد تا دولت تحت فشار قرار گيرد و دستور آزادسازي واردات لوازم خانگي را صادر كند اما با كشف لوازم خانگي احتكار شده با برند هاي بنام خارجي ،يك مقدار تب لغو مصوبه ممنوعيت ثبت سفارش فروكش كرد و البته مسولان هم اعلام داشتند كه اگر بازار با كمبودي روبرو شود مصوبه مذكور ملغي خواهد شد ،اما با تمام اين اوصاف آمارهاي واردات نشان مي دهد كه حداقل تا پايان سال 92 كمبودي از نظر لوازم خانگي وجود ندارد .
اما وارد كنندگان لوازم خانگي كه با ارز 1226 تومان واردات خود را انجام داده بودند و در زمان افزايش قيمت ارز نرخ كالاهاي خود را با ارز آزاد محاسبه و در بازار ارايه كردند براي خروج ارز، از بين بردن اشتغال ، جلوگيري از پيشرفت توليد كنندگان داخلي و به رغم مصوبه قانوني ممنوعيت ثبت سفارش لوازم خانگي از تاريخ 22 بهمن به مدت دوبار توانستند قفل ثبت سفارش را بشكنند و حجم قابل توجهي از لوازم خانگي كه در كشور توليد مي شود ثبت كنند.
یک منبع اگاه در گفت و گو با خبرنگار مشرق اعلام داشت كه برند هاي ال جي و سامسونگ با استفاده از رانت هاي خاص توانستند براي واردات لوازم خانگي ثبت سفارش جديد باز كنند.اين امر خلاف قانون باعث خواهد شد كه توليد كنندگان داخلي در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني با بحران جدي روبرو شوند.
از سويي خروج ارز به بهانه خريد لوازم خانگي از ديگر مسايلي است كه بايد به آن توجه ويژه كرد.لوازم خانگي با برند هاي ال جي و سامسونگ كه بيش از 300 درصد در بازار رشد قيمت داشته اند با واردات جديدشان به بازار ،به طور قطع مجددا قيمت ها را تحت الشعاع قرار داده و در اين ميان توليد كنندگان داخلي ديگر امكان نفش كشيدن نخواهند داشت و يك يك از گردونه حضور حذف خواهند شد.
زمانيكه قانوني تصويب و لازم اجرا مي شود چرا بايد توسط برخي از افراد ناديده گرفته شود و تصویب تبصره های مختلف این قانون ها را تحت الشعاع خود قرار دهد ،که بخشنامه های متعدد گمرکی و بانکی نشان داده که این پتانسیل را دارد که شروعی باشد برای یک فساد مالي و اداري .
نكته قابل تامل ديگر آنكه سامسونگ و ال جي بدون گشايش ال سي نسبت به واردات اقدام كردند و نمايندگي هاي آنها گفته اند كه احتياجي به گشايش ال سي نيست و مي توانند انواع لوازم خانگي را بدون مشكل و با حمایت یک بانک خصوصی وارد گمرك كنند.
طبق آخرين شنيده ها تريلر هاي برند هاي مذكور بدون هيچ مشكلي كالاهاي لوازم خانگي را بارگيري مي كنند و به طور گسترده در سطح بازار توزيع مي كنند.همچنين بايد به اين موضوع اشاره شود كه توليد كنندگان براي واردات مواد اوليه خود نياز مبرم به ارز مبادله اي دارند و باید مشخص گردد که این ارزها توسط چه کسانی در اختیار این واردکنندگان قرار می گیرد.
حميد صافدل رييس سازمان توسعه تجارت مي گويد: ثبت سفارش واردات لوازم خانگي همچنان ممنوع است. در بخش لوازم خانگي فقط امكان ثبت سفارش اقلامي چون كولرهاي گازي با تفكيك صورت گرفته، كماكان با روش قبلي مندرج در كتاب مقررات صادرات و واردات امكان پذير است و ثبت سفارش ساير اقلام ممنوع است.ماشين لباسشويي غيرخانگي كه با نوع خانگي آن متفاوت است، نيز اجازه واردات دارد.اين صحبت ها نشان مي دهد كه باز شدن قفل ثبت سفارش براي برندهاي خاص كاملا غير قانوني بوده است .
نكته ديگر آن است كه يكي از مسولان مركز مبادلات ارزي در يكي از شبكه هاي خبري در گفت و گو خود اظهار داشت ارز مبادله اي به لوازم خانگي اختصاص پيدا میكند و قيمت ها ارزان تر خواهد شد به همین جهت به مردم توصيه كرد فعلا لوازم خانگي خريداري نكنند.
اما اين سوال وجود دارد زمانيكه ارز مركز مبادلات ارزي به توليد كنندگان لوازم خانگي تعلق نمي گيرد و واردكنندگان كالاهاي نهايي از آن نفع مي برند چطور مي توان با قطعيت اعلام كرد كه قيمت ها پايين خواهد ماند در شرايطي كه قيمت كالاهاي خارجي در بازار روزانه افزايش پيدا مي كند؟اين صحبت ها تنها سبب برهم زدن بازار و تقويت مافيا واردات مي شود.
در زمان تصويب اين طرح برخي از گروه ها كه بعضا سهامدار شركت هاي واردكننده لوازم خانگي هستند فشار مضاعفي آوردند تا اين موضوع تصويب نشد و روند واردات بدون هيچ خللي ادامه پيدا كند.
بدين جهت به يكباره قيمت انواع لوازم خانگي را در بازار بالا بردند و حتي با احتكار هاي وسيع نشان دادند كه توقف واردات،ضربه سنگيني به مردم خواهد زد و بارها اعلام داشتند كه توليد كنندگان داخلي نمي توانند نياز داخلي را پاسخ دهند.
اين روند ادامه پيدا كرد تا دولت تحت فشار قرار گيرد و دستور آزادسازي واردات لوازم خانگي را صادر كند اما با كشف لوازم خانگي احتكار شده با برند هاي بنام خارجي ،يك مقدار تب لغو مصوبه ممنوعيت ثبت سفارش فروكش كرد و البته مسولان هم اعلام داشتند كه اگر بازار با كمبودي روبرو شود مصوبه مذكور ملغي خواهد شد ،اما با تمام اين اوصاف آمارهاي واردات نشان مي دهد كه حداقل تا پايان سال 92 كمبودي از نظر لوازم خانگي وجود ندارد .
اما وارد كنندگان لوازم خانگي كه با ارز 1226 تومان واردات خود را انجام داده بودند و در زمان افزايش قيمت ارز نرخ كالاهاي خود را با ارز آزاد محاسبه و در بازار ارايه كردند براي خروج ارز، از بين بردن اشتغال ، جلوگيري از پيشرفت توليد كنندگان داخلي و به رغم مصوبه قانوني ممنوعيت ثبت سفارش لوازم خانگي از تاريخ 22 بهمن به مدت دوبار توانستند قفل ثبت سفارش را بشكنند و حجم قابل توجهي از لوازم خانگي كه در كشور توليد مي شود ثبت كنند.
یک منبع اگاه در گفت و گو با خبرنگار مشرق اعلام داشت كه برند هاي ال جي و سامسونگ با استفاده از رانت هاي خاص توانستند براي واردات لوازم خانگي ثبت سفارش جديد باز كنند.اين امر خلاف قانون باعث خواهد شد كه توليد كنندگان داخلي در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني با بحران جدي روبرو شوند.
از سويي خروج ارز به بهانه خريد لوازم خانگي از ديگر مسايلي است كه بايد به آن توجه ويژه كرد.لوازم خانگي با برند هاي ال جي و سامسونگ كه بيش از 300 درصد در بازار رشد قيمت داشته اند با واردات جديدشان به بازار ،به طور قطع مجددا قيمت ها را تحت الشعاع قرار داده و در اين ميان توليد كنندگان داخلي ديگر امكان نفش كشيدن نخواهند داشت و يك يك از گردونه حضور حذف خواهند شد.
زمانيكه قانوني تصويب و لازم اجرا مي شود چرا بايد توسط برخي از افراد ناديده گرفته شود و تصویب تبصره های مختلف این قانون ها را تحت الشعاع خود قرار دهد ،که بخشنامه های متعدد گمرکی و بانکی نشان داده که این پتانسیل را دارد که شروعی باشد برای یک فساد مالي و اداري .
نكته قابل تامل ديگر آنكه سامسونگ و ال جي بدون گشايش ال سي نسبت به واردات اقدام كردند و نمايندگي هاي آنها گفته اند كه احتياجي به گشايش ال سي نيست و مي توانند انواع لوازم خانگي را بدون مشكل و با حمایت یک بانک خصوصی وارد گمرك كنند.
طبق آخرين شنيده ها تريلر هاي برند هاي مذكور بدون هيچ مشكلي كالاهاي لوازم خانگي را بارگيري مي كنند و به طور گسترده در سطح بازار توزيع مي كنند.همچنين بايد به اين موضوع اشاره شود كه توليد كنندگان براي واردات مواد اوليه خود نياز مبرم به ارز مبادله اي دارند و باید مشخص گردد که این ارزها توسط چه کسانی در اختیار این واردکنندگان قرار می گیرد.
حميد صافدل رييس سازمان توسعه تجارت مي گويد: ثبت سفارش واردات لوازم خانگي همچنان ممنوع است. در بخش لوازم خانگي فقط امكان ثبت سفارش اقلامي چون كولرهاي گازي با تفكيك صورت گرفته، كماكان با روش قبلي مندرج در كتاب مقررات صادرات و واردات امكان پذير است و ثبت سفارش ساير اقلام ممنوع است.ماشين لباسشويي غيرخانگي كه با نوع خانگي آن متفاوت است، نيز اجازه واردات دارد.اين صحبت ها نشان مي دهد كه باز شدن قفل ثبت سفارش براي برندهاي خاص كاملا غير قانوني بوده است .
نكته ديگر آن است كه يكي از مسولان مركز مبادلات ارزي در يكي از شبكه هاي خبري در گفت و گو خود اظهار داشت ارز مبادله اي به لوازم خانگي اختصاص پيدا میكند و قيمت ها ارزان تر خواهد شد به همین جهت به مردم توصيه كرد فعلا لوازم خانگي خريداري نكنند.
اما اين سوال وجود دارد زمانيكه ارز مركز مبادلات ارزي به توليد كنندگان لوازم خانگي تعلق نمي گيرد و واردكنندگان كالاهاي نهايي از آن نفع مي برند چطور مي توان با قطعيت اعلام كرد كه قيمت ها پايين خواهد ماند در شرايطي كه قيمت كالاهاي خارجي در بازار روزانه افزايش پيدا مي كند؟اين صحبت ها تنها سبب برهم زدن بازار و تقويت مافيا واردات مي شود.