کد خبر 205394
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۸

شهید صدر در بحث دولت و نظام سیاسى، دولت را تجلى برتر وحدت سیاسى امت اسلامى مى‏‌داند و در بحث جایگاه مردم‏‌سالارى، ضمن رد دموکراسى غربى به نوعى مردم‏‌سالارى با حاکمیت دینى تمایل نشان مى‏‌دهد.

مشرق- امروز 19 فروردین‌ماه مصادف با سالروز شهادت عالم مجاهد آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر و خواهرش "بنت الهدی است که پس از شکنجه‏‌های فراوان در زندان‏های رژیم بعثی عراق، در روز 19 فروردین 1359 به شهادت رسیدند و اجساد مطهرشان بدون حضور دیگران به خاک سپرده شد. به همین مناسبت مسعود عبدالحسین پورفرد، از محققان حوزه، دکترای علوم سیاسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادداشتی را در اختیار خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم قرار داده است:

"سیدمحمدباقر صدر که مغز متفکر اسلامی بود... امید بود که اسلام از او بهره‌برداری زیاد کند و من امیدوارم که کتاب‌های این مرد بزرگ مورد مطالعه مسلمین قرار بگیرد". امام خمینی(ره)

«حزب دعوة اسلامى»

برخى از روشنفکران دینى از جمله محمدمهدى حکیم، سید طالب رفاعى و مهدى سماوى پس از مشاهده اوضاع سیاسى - اجتماعى عراق بعد از حکومت عبدالکریم قاسم که داراى اندیشه مارکسیستى بود، به این نتیجه رسیدند که باید تشکیلاتى را با اندیشه‌‏هاى دینى تأسیس کنند. آنها مى‏‌دانستند در حوزه علمیه نجف، مجتهدان نواندیشى وجود دارد که حرکت آنان را تأیید نماید، لذا با آیةاللَّه سید محمدباقر صدر تصمیم‏‌هاى خود را در میان گذاشتند و درخصوص تأسیس تشکیلاتى سیاسى - اجتماعى مشورت کردند و ایشان نیز ضمن تأیید، قول همکارى دادند و در اولین اقدام عملى خود، مقاله علمى کوتاهى در موضوع وجوب و لزوم اجراى حکومت اسلامى در زمان غیبت امام زمان(عج) نوشت و با تمام مشکلات فرارویش، تشکیلاتى به نام «حزب دعوة اسلامى» را با همت و هم‏فکرى دوستان خود در سال 1377ه.ق به‏ صورت دسته‏‌جمعى تأسیس کرد و به‏ تدریج اساسنامه‏‌اى بر اساس اعتقادات اسلامى براى حزب تنظیم نمود.

به‏ طور کلى، در این مقطع فعالیت  صدر در صحنه‏‌هاى اجتماعى - سیاسى در حزب دعوة اسلامى به دو دلیل عمده مى‏‌تواند باشد:
1 - مکانى براى تجمع جوانان مسلمان و مؤمن و آشنایى تدریجى آنان با مسائل اجتماعى - سیاسى؛
2 - داشتن تشکیلات اسلامى در جامعه عراق در برابر تشکل‏‌هاى مارکسیستى و الحادى.

گفتنى است تدریس و نظارت علمى - مدیریتى در برخى مدارس حوزوى نجف از جمله مدرسه علوم اسلامى که به دستور آیةاللَّه سید محسن حکیم تأسیس شده بود نیز یکى از اهداف مهم صدر تلقى مى‏‌شد، زیرا تعداد قابل توجهى از دانش‏‌پژوهان حوزه‏‌هاى علمیه بدین طریق به حزب دعوة اسلامى وارد مى‏‌شدند تا در کنار ترویج و تبلیغ فرهنگ دینى، نقش اجتماعى دین را به‏ طور عملى درک نمایند. این روند ادامه داشت تا این‏که آیةاللَّه حکیم در توصیه‏‌اى از محمدباقر صدر خواست تا از حزب دعوة اسلامى بیرون بیاید، زیرا مجتهدان هرچه از احزاب و تشکیلات رها شده باشند بیشتر مى‏‌توانند تأثیر بگذارند. سیدمحمدباقر صدر نیز بعد از پیام آیةاللَّه محسن حکیم نامه‏‌اى خطاب به حزب دعوة اسلامى نوشت و بر ضرورت استمرار فعالیت حزب دعوة اسلامى و پشتیبانى از آن تأکید ورزید:

بعد از پنج سال تلاش در حزب دعوة اسلامى چون آیةاللَّه حکیم از من خواسته و تأکید کرده است که در هیچ حزب و سازمانى عضو نباشم، بنابراین فعلاً من خود را از انتساب به حزب دعوة کنار مى‏‌کشم، امّا از شما مى‏‌خواهم که به کار خودتان در حزب با تلاش و جدیت ادامه دهید و من در این مسیر الهى پشتیبان شما هستم.

دوره اجتهاد/ از تحریم عضویت در حزب بعث تا مبارزه مسلحانه

سیدمحمدباقر صدر در هفده سالگى به درجه اجتهاد رسید و بعد از تدریس دروس حوزوى در سطوح عالى به ‏عنوان یکى از مجتهدان طراز اوّل نجف مشهور گردید و پس از رحلت آیةاللَّه حکیم (1390ه’.ق) دوران مرجعیت وى آغاز شد و برخى از مردم عراق از او تقلید کردند. ایشان در دوره مرجعیت به چند حرکت اجتماعى - سیاسى، از جمله تحریم عضویت در حزب بعث، مبارزه مسلحانه با رژیم بعث، تحریم نماز جماعت بعثى‏‌ها و استفاده از وجوهات شرعى براى پیشبرد مبارزات و تقویت نیروهاى مبارز اقدام کرد.

مرجعیت در اندیشه شهید صدر

سید محمدباقر صدر در بحث مرجعیت به دو تقسیم‏‌بندى مهم قایل بود: الف)مرجعیت شایسته و ب)مرجعیت نظام‏‌یافته.
الف) مرجعیت شایسته: سید محمدباقر صدر روش اداره فردى را در نظام مرجعیت که به ‏دنبال نشر و گسترش دستورات اسلامى در سطح کلان جامعه مبنى بر این‏که شامل تمام ابعاد زندگى انسان باشد، در نظر مى‏‌گیرد که در واقع همان حالت مرجعیت فردى و سنتى تاریخ تشیع است.

ب) مرجعیت نظام‏‌یافته (نهادینه شده): روشى متکى بر همیارى و مشارکت در برنامه‌‏ریزى‏‌ها و تصمیم‏‌گیرى‏‌ها به‏ گونه‏‌اى که از محدوده زندگانى یک فرد معیّن فراتر رود و به شخص معیّن وابسته نباشد که درواقع، باید براى دگرگون کردن نظام موجود به سوى نظام صالح صورت گیرد که در آن، برنامه‏‌ریزى استراتژیک و ایجاد شبکه‌‏اى گسترده براى اجراى اهداف استراتژیک ضرورى است.

بدیهى است گذار از روش مرجعیت شایسته (فردى) به روش مرجعیت نهادینه شده به عواملى مانند رشد فکرى و سیاسى در جامعه، چگونگى نیروهاى موجود در حوزه‏‌هاى علمیه به‏ منظور همراهى با مرجعیت نهادینه شده، نوع گستره حضور این نیروها و مقدار پیوند و علاقه دوجانبه بین نیروهاى یاد شده نیازمند است.

به‏ طور کلى، در دهه‏‌هاى 1960 و 1970 عمده فعالیت‏‌هاى سیدمحمدباقر صدر جنبه فرهنگى - فکرى داشت که به‏ تدریج فعالیت‏‌هاى سیاسى - اجتماعى را ضمیمه سایر فعالیت‏‌هاى خود کرد. ایشان براى رشد جامعه اسلامى تا مرحله به فعلیت رسیدن حکومت اسلامى، طرح هماهنگى بین مردم، حوزه و مرجعیت را عنوان کرد و بر اساس این طرح، رشد مرجعیت از حالت فردى به حالت جمعى و تشکیلاتى در حوزه علمیه شروع مى‏‌شود، به‏ گونه‏‌اى که عامل رشد مادى و معنوى جامعه اسلامى باشند.

در مورد حوزه‏‌هاى علمیه نیز معتقد بود آنچه امروز در حوزه‏‌هاى علمیه متداول است یعنى اکتفا کردن به دروس فقه و اصول، روش درستى نیست و ضرورت دارد که نسبت به همه دانش‏هاى اسلامى آگاهى یابند. سیدمحمدباقر صدر در خلال این دو دهه و بعد از آن سعى کرد حوزه علمیه را وارد مبارزات سیاسى - اجتماعى نماید. سعى و تلاش او را مى‏‌توان در موارد ذیل برشمرد:

الف)اقدام عملى در جهت اجراى برنامه‏‌هاى عملى مانند تلاش براى سازماندهى مرجعیت؛
ب)ایجاد تشکیلات سیاسى؛
ج)تقویت ذهنیت مراجع نسبت به تشکیلات سیاسى - اجتماعى؛
د)تغییر روند حوزه‏هاى علمیه نجف که تمایلى در ورود به مباحث سیاسى نداشتند.

مقام مرجعیت سیدمحمدباقر صدر و اصرار او بر فعالیت سیاسى - اجتماعى شیعیان براى حکومت بعثى‌ها خطرى بزرگ محسوب مى‏‌شد و به‏ تدریج زمینه‏‌هاى نگران‏‌کننده‏‌اى براى این رژیم به‏ وجود آورد. مهم‏‌ترین محورهاى تهدیدکننده از ناحیه سیدمحمدباقر صدر شامل موارد ذیل بود:

الف) فتواى صریح درباره حرمت وابستگى به حزب بعث؛
ب) فتواى او مبنى بر مبارزه مسلحانه با حزب بعث؛
ج) حمایت از انقلاب اسلامى در ایران و رهبرى آن؛
د) تأثیرات بیش از حد او بر حوزه‏‌هاى علمیه و روحانیت نجف.

از دستگیری تا شهادت

این عوامل سبب شد که یاران و نزدیکان صدر را از طریق دستگیرى، شکنجه، زندان و اعدام از بین ببرند و در نتیجه، با موضع‏گیرى‏‌هاى سیدمحمدباقر صدر که حالت انقلابى پیدا مى‏‌کرد، در سال‏‌هاى 1972، 1977، 1979 و 1980 بازداشت و زندانى شد. در نهایت، ایشان درس خارج خود را تعطیل کرد و به تدریس تفسیر موضوعى قرآن با هدف ایجاد اندیشه‏‎هاى انقلابى و بیدارسازى مردم که چهارده جلسه بیشتر طول نکشید، پرداخت که این، به محاصره کامل منزل ایشان و زندانى کردن او در منزل و قطع رابطه مردم با وى منجر شد که در حدود نه ماه به طول انجامید و سرانجام در نوزدهم جمادى‌‏الاول 1400ه.ق به‏ دستور صدام‏‌حسین ایشان را دستگیر کرده، به بغداد بردند و پس از شکنجه در روز 22 جمادى‏‌الاول 1400ه.ق او را همراه خواهرش بنت‏‌الهدى به شهادت رساندند.

مبانی و مبادی اندیشه سیاسی شهید صدر

در مبانی شهید صدر در بحث هستی‌شناسی درجست‌وجوی این مطلب است که پدیده‌های طبیعی را در پرتو ربط و نسبت آنها با انسان و خدا معرفی کند. در این بینش نه‌تنها خداوندخالق جهان، قوانین و سنن حاکم برهستی است، بلکه مهم‌تر از آن مدبر هستی نیز اوست و از این زاویه به تعقیب شناسایی بیشترخالق، اوصاف او و شناخت کاملتر جایگاه انسان در هستی و غایات آفرینش اوست و هر اندازه تفسیر فلسفی ما از هستی و حیات و زندگانی روشن باشد، رهیافت های سیاسی – اجتماعی  ما نیزبه همان میزان کارگشا خواهد بود.

او در بحث انسان شناسی توجه وافری به تعامل بین حب ذات وخوددوستی انسان و بعد معنوی انسان دارد و معتقداست راه وسرشت نیک و بیراهه در اجتماع و سیاست هر دو برساخته انسان است و نقش فکر و اراده را تعیین کننده در حیات سیاسی انسان‌ها می‌داند.در بحث معرفت‌شناسی صدر در تلاش است تا به وسیله بازسازی منطق صدرایی و تغییر در حوزه ساختارشناسی معرفت و ادراکات در واقع به نوعی در فلسفه سیاسی اسلام که صرفابه مباحث هستی‌شناسی می‌پرداخت، تنوع ایجاد کند.

نظریه "خلافت عمومی"

در بحث صورت‌بندی سنن تاریخی ضمن برشمردن سنن تاریخی به شرطی، قطعی و غیرقطعی معتقد است نوع سوم مورد اهتمام قرآن قرار گرفته است و نقش انسان درسازندگی حرکت تاریخ رانشان می‌دهد و سرانجام در نظریه "خلافت عمومی" انسان را نماینده خدا در روی زمین با ویژگی‌های خاص می‌داند و از طریق رابطه توامان فقیه به عنوان مسئول و ناظر با مشارکت توده مردم در سرنوشت خود از هر گونه نظام سیاسی استبدادی جلوگیری می‌کند.

عدالت از دیدگاه شهید صدر

شهید صدر عدالت را به معنای اعتدال‌گرایی، میانه‌روی، قراردادن هر چیز در جای خودش و رعایت استحقاق‌ها و نفی تبعیض گرفته است و در عدالت اجتماعی ـ سیاسی آن را نزدیک به برابری اقتضایی و مساوات حقیقی یا اعتدال در سلوک اجتماعی ـ سیاسی به دور از هر گونه انحراف و کاستی تعریف کرده است در رویکرد صدر در بحث عدالت اجتماعی ـ سیاسی مصادیق عملی و تعاریف عملیاتی اهمیت دو چندانی دارند.

ارکان عدالت اجتماعی ـ سیاسی از منظر شهید صدر

او در بحث ارکان عدالت اجتماعی ـ سیاسی به سه واژه مهم تکافل، توازن و تأمین اجتماعی ـ سیاسی پرداخته است و تکافل را با دو ضمانت معنوی و درونی و ضمانت اجرایی که یکی ریشه در فطرت انسان و دیگر به عهده قدرت سیاسی دولت است مربوط می‌داند و در رکن دوم عدالت اجتماعی ـ سیاسی به بحث توازن پرداخت که آن را به معنای تعادل و برابری در جامعه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می‌گیرد و در تعریف عملیاتی آن معتقد است ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان منتهی با قیدی که در استفاده صحیح یا ناصحیح از این فرصت، شهروندان و اراده آنان تعیین کننده باشد می‌پردازد و در بحث از تأمین اجتماعی ـ سیاسی منظورش ایجاد امنیت توسط قدرت سیاسی برای تمامی شهروندان است.

آزادی از دیدگاه شهید صدر

در بحث آزادی نیز صدر معتقد است آزادی را کسی به انسانها هدیه نمی‌دهد بلکه انسان طبیعتاً و اصالتاً به دلیل اینکه موجودی دارای عقل و اراده است آزاد است و سرانجام در مقایسه آزادی سیاسی ـ اجتماعی با نظام غرب او معتقد است در اسلام آزادی حقیقی و صوری با یکدیگر آمیخته است و رهایی انسان از قیدهای اسیر کننده اراده تلاشی برای رسیدن به سعادت و کمال آزادی حقیقی است.

نکته جدید شهید صدر در فقه سیاسی

پیش فرض شهید صدر دولت مبتنی بر قانون و قانون هم مستنبط از نظریه‌هاست و مجموعه نظریه‌ها مکاتب اقتصادی سیاسی و مانند آنها رو شکل می‌دهد و از دین اسلام مکتب مثلاً سیاسی یا مکتب فقهی استخراج می‌شود که مجموعه نظریه‌های بنیادی هست که این نظریه های بنیادی به قوانین می انجامد و قوانین هم به دولت به عنوان مجری نیاز دارد. صدر سعی می کند مباحث قبلی را توسعه دهد و معتقد است "مجتهد به مثابه  مستنبط احکام" ظاهراً در استنباط احکام، نظر شخص مجتهد حجت است که سابق نیز بوده است، اما نکته جدیدی که صدر می‌گوید" مجتهد را به مثابه مکتشف نظریه" مطرح می‌کند نظر شخص مجتهد به تنهایی حجت نیست بلکه مجتهد در واقع همانند یک محققی هست که کوشش می کند از مجموعه احکام و فتاوا، نظریه ها رو پیدا کند حتی ممکن است که در این راستا از فتوای خودش هم عدول کند یا از استنباط خودش هم عدول کند.

این بحثی  است که صدر آن را به مفهومی به نام اجتهاد ملفق یا اجتهاد تلفیقی می‌رساند در هر صورت کشف نظریه، نیازمند سازمان است و مجتهد از اینجا نیازمند و ناگزیر باید به اجتهادات دیگران اهمیت بدهد. در واقع مرحوم صدر  به فقه نظریه تکیه می‌کند و آن را به این دلیل مطرح می کند که معتقد است که ما نیاز داریم منطقه‌ای را پر کنیم که قانون لازم دارد ولی قانون ندارد، یا حکم شرعی لازم دارد ولی حکم شرعی بالفعل وجود ندارد یا مستنبط نیست یا کشف نیست. به همین خاطر مرحوم صدر "مجتهد را به مثابه مکتشف نظریه" مطرح می‌کند و آنگاه موضوعی طرح می‌کند به نام اجتهاد ملفق یا اجتهاد جمعی که این اجتهاد جمعی وظیفه‌اش عبارت است از تنظیم روابط، بین عناصر ثابت در اندیشه یا متون دینی برای استخراج احکام در منطقه فراغ است. شهید صدر در واقع رابطه اجتهاد فردی و قانون را می‌شکند و به اجتهاد ملفق تکیه می کند تا بتواند به قانونی برسد که قانون دولت است، نه نظر این شخص مجتهد یا آن شخص مجتهد یا حتی نظر مجتهد حاکم.

فلسفه سیاسی شهید صدر

شهید صدر یکی از فلاسفه سیاسی اسلامی پیرو حکمت سیاسی متعالیه است که مجموعه تفکر سیاسی و آثارش نظامند و سیستمی تلقی می شود. او در فلسفه سیاسی خود معتقد است هر اندازه تفسیر فلسفی ما از هستی و حیات روشن باشد، رهیافت‌های سیاسی – اجتماعی  ما نیزبه همان میزان کارگشا خواهد بود و نیز انسان‌شناسی سیاسی را در مثلث مفاهیم استخلاف،استئمان واستئمام به زیبایی به تصویر کشانده است و همچنین معرفت‎شناسی را تنها در یک وسیله محدود و منحصر نکرده است، بلکه اعتبار و حجیت را فراتر از شناخت تک‌ساحتی دانسته است و ابتناء و اتکا  بر معرفت‌شناسی حکمت متعالیه دارد که  یقینی‌ترین  معرفت را نوع "وحیانی" می‌داند.

صدر دولت را تجلى برتر وحدت سیاسى جماعتى از مردم می داند که برعنصر وحدت سیاسى تأکید مى‏‌کند. این وحدت سیاسى انعکاسى از وحدت عمومى انسان‏ها به‏ عنوان جانشینان خدا در زمین است. او عدالت اجتماعی ـ سیاسی را نزدیک به برابری اقتضایی و مساوات حقیقی یا اعتدال در سلوک اجتماعی ـ سیاسی به دور از هر گونه انحراف و کاستی تعریف کرده است و سرانجام در بحث آزادی نیز صدر معتقد است آزادی را کسی به انسان‌ها هدیه نمی‌دهد، بلکه انسان طبیعتاً و اصالتاً به دلیل اینکه موجودی دارای عقل و اراده است آزاد است.

اندیشه سیاسی شهید صدر

در بحث هستى‏‌شناسى، شهید صدر به‏ دنبال این مطلب است که پدیده‏‌هاى طبیعى را در پرتو ربط و نسبت آنها با انسان و خدا معرفى کند. در این بینش، نه‌تنها خداوند خالق جهان و قوانین و سنن حاکم بر آن است، بلکه مهم‏تر از آن مدبر هستى نیز مى‏‌باشد. شهید صدر از این زاویه به شناسایى بیشتر خالق و اوصاف او و شناخت کامل‏تر جایگاه انسان در هستى و غایات آفرینش او مى‏‌پردازد و در بحث انسان‏‌شناسى توجه وافرى به تعامل بین حب ذات و خوددوستى انسان و بُعد معنوى وى دارد و معتقد است: راه و بى‏‌راهه در اجتماع و سیاست هر دو برساخته انسان است و نقش فکر و اراده در حیات سیاسى انسان‏ها تعیین‏‌کننده مى‏‌باشد.

ایشان در بحث معرفت‏‌شناسى در تلاش است تا با بازسازى منطق صدرایى و تغییر در حوزه ساختارشناسى معرفت و ادراکات در واقع به‏ نوعى در فلسفه سیاسى اسلام که صرفاً به مباحث هستى‏‌شناسى مى‏‌پرداخت، تنوع ایجاد کند و در بحث صورت‏‌بندى سنن تاریخى ضمن برشمردن سنن تاریخى به شرطى، قطعى و غیرقطعى معتقد است که نوع سوم مورد اهتمام قرآن قرار گرفته و نقش انسان در سازندگى حرکت تاریخ را نشان مى‏‌دهد و در نظریه خلافت عمومى، انسان را نماینده خدا روى زمین با ویژگى‏‌هایى خاص مى‏‌داند.

شهید صدر در بحث روش‏‌شناسى از روش انسجام منطقى استفاده مى‏‌کند و ابتدا به باورسازى در حوزه سیاست که از فلسفه و فلسفه سیاسى شروع می‌شود، مى‏‌پردازد و سپس به مستندسازى و حجیت‏‌سازى با عنوان مکتب سیاسى مباحث حوزه سیاست را ادامه مى‏‌دهد و در نهایت، به کارآمدى و عینیت‏‌بخشى به حوزه معرفتى سیاست از طریق نظام سیاسى اقدام مى‏‌کند؛ البته در استخراج، کشف و حجیت‏‌سازى در حوزه سیاست از روش‏هاى تجربى، عقلى و اجتهادى استفاده نموده، در بحث دولت و نظام سیاسى، دولت را تجلى برتر وحدت سیاسى امت اسلامى مى‏‌داند و از طریق نظریه خلافت عمومى ثابت مى‏‌کند که مردم رکن اساسى دولت هستند و چون با ایجاد اختلاف براساس فرضیه حب ذات نتوانستند خلافت الهى خود را به ثمر برسانند، لذا از طرف خداوند، تشریعى دیگر بر اساس خط نظارت و گواهى پیامبران با خط خلافت عمومى یکى شد و در قالب ولایت و حاکمیت انبیا تجلى پیدا کرد.

سیدمحمدباقر صدر در ادامه، انواع دولت را بیان مى‏‌کند و با بحث مکتبى و غیرمکتبى - چه در تقسیم‏‌بندى دولت و یا حکومت - از این دو واژه استفاده مى‏‌نماید و سرانجام، در بحث جایگاه مردم‏‌سالارى در نظر خود ضمن رد دموکراسى غربى به نوعى مردم‏‌سالارى با حاکمیت دینى تمایل نشان مى‏‌دهد.

*مسعود عبدالحسین پورفرد/ تسنیم