به گزارش مشرق، صلاحیت علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را مطرح کردند.

عبداللهی اولین موافق وزیر اقتصاد: تا زمانی که به نسخه دکتر عمل نکنید وضعیت همین است

عبداللهی که در موافقت با وزیر پیشنهاد سخن می‌گفت عنوان کرد: مخالف محترم جناب آقای قاضی‌پور فرمودند 27 سال است که آقای طیب نیا در دولت است و من 26 سال در مجلس هستم و برای همین است همین حرف را می‌زنم ولی تا زمانی که به نسخه دکتر عمل نکنید وضعیت اقتصاد همین است که الان هست.

وی ادامه داد: در طول‌ سالهای قبل هم زمانی که رییس کمیسیون اقتصادی بودم چه زمانی که در کمیسیون برنامه و بودجه و چه زمانی که در کمیسیون تلفیق بودم اعلام کردیم اگر ده ‌سال هم در مجلس و دولت بودیم اما به نسخه دکتر عمل نکنید وضعیت همین است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر امتیازات بالایی دارد منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی ونفت و گاز ظرفیت بالایی است منهای سال 92 و شش ماهه سال 91 با محاسبات بنده 240 تا 250 میلیارد دلار ارزش نفت و گاز ما بوده اما چرا وضعیت رشد اقتصادی ما اینگونه است چرا بیکاری و تورم به این شکل است؟ علتش این است که آقای قاضی‌پور و دوستان به نسخه‌های ما توجه نکردند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت نباید به این اندازه در امر اقتصاد دخالت کند باید بگذاریم مردم کار خودشان را انجام بدهند و برای پیشرفت به نیازمند سرعت بیشتری هستیم این مسئله مورد توجه قرار نگرفته تا زمانی هم مورد توجه قرار نگیرد وضعیت به همین صورت باقی است و ما به هیچ وجه نمی‌توانیم از این تورم نجات پیدا کنیم تورم 25-30 درصدی به صورت مزمن در اقتصاد ما نهادینه شده بیکاری هم در تمام سالهای جمهوری اسلامی دو رقمی شده و رشد اقتصادی ما در طول این سالها 3.1 درصد بوده است علتش این است که دولت و حکومت بیش از اندازه نقش آفرین بودند.

او ادامه داد: دولت و حکومت نباید به این اندازه نقش آفرین باشد دستگاه‌های نظارتی هم باید پشت سر دستگاه‌های دولتی به اقتصاد کمک کنند چرا کشورهای همسایه که مزیت‌های ما ندارند پیشرفت می‌کنند مثلا ترکیه از نفت 250 میلیون دلاری بی‌بهره است اما چطور شد که ترک‌ها توانستند تورم را تک رقمی کنند و نرخ بیکاری را کاهش دهند.

عبداللهی نتیجه‌گیری کرد: باید کار را به کاردان سپرد تولید کالا و خدمت باید به اشخاصی‌ سپرده شود که با هزینه کمتر،‌کیفیت بهتر و سرعت بالاتر تولید کنند اما چرا ما حاضر نیستم این کار را انجام دهیم چرا که اصل 44 که بسیار مترقی بود و رهبری پرچم را در دست گرفتند اجرا نمی‌شود.

نماینده ماه نشان خطاب به قاضی‌پور نماینده مخالف وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: تا زمانی به اصول برنگردیم و نسخه دکتر را عمل نکنیم وضعیت همین است چه من 26 سال و چه 30 سال در اینجا باشم. آقای قاضی‌پور شما باید دکتری را قبول داشته باشید و پیش او بروید وبه نسخه اش عمل کنید. اما شما نه کسی را تشخیص می‌دهید تا از دارویش استفاده می‌کنید معمول است که حال مریض خوب نخواهد شد.

او سپس به برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره کرد و گفت: در برنامه‌های دکتر طیب‌نیا بیشترین توجه به کاهش تورم بوده که کاملا درست است علت موافقت من هم با او این است که یک فرد صاحب نظر و خردمند و خوش فکر است و برنامه اصلی‌اش کاهش و مبارزه با تورم است چرا که تا این مشکل حل نشود بقیه مسائلمان حل نخواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: جایی که تورم هست سرمایه‌ گذاری نمی‌شود و جایی که سرمایه‌ گذاری نیست معضلات بعدی اتفاق می‌افتد. یکی از مهمترین کارها کاهش نرخ تورم است و بحث‌های بعدی ما نیز مثل هدفمند شدن یارانه‌ها‌،کاهش ارزش ملی پول، حول مهار تورم دور می‌زند.

عبداللهی همچنین خاطر نشان کرد: در محافل اقتصادی و علمی آقای طیب‌نیا به عنوان طبیب تورم می‌شناسند و اکثریت قریب به اتفاق اقتصادانان مجلس با حضور ایشان موافق هستند و در روزهای نزدیک به رای‌گیری بیانیه‌ای در حمایت از ایشان و برنامه‌هایشان خواهند داد. امیدوارم تیم اقتصادی دولت،‌دکتر نوبخت و رییس کل بانک مرکزی از برنامه‌های اقتصادی دکتر طیب‌نیا حمایت کنند تا بتوانیم راه به جایی ببریم.

او با انتقاد از وضعیت موجود خاطر نشان کرد: این هنر نیست که کشور ما که دارای این همه استعداد است دچار تورم رکودی باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی به سوابق تحصیلی و کاری طیب‌نیا اشاره کرد گفت: سوابق تحصیلی او نشان می‌دهد که در همه مقاطع نفر اول بوده چه دبیرستان چه مقطع کارشناسی ارشد و دکترا جزو رتبه‌های اول بوده و افتخار و امتیازی است برای هیات وزیران که وزیری که در دانشگاه تهران که یکی از معتبرترین دانشگاه جهان است رتبه اول را داشته در جمع آنها حضور دارند.

عبداللهی سوابق کاری طیب‌نیا را برشمرد و گفت: در اکثریت برنامه‌های که دولت‌های قبلی داشتند ایشان حضور داشته امیدوارم هم مردم و دولت بتوانند از این تجربه گران سنگ بهره بگیرند و ایشان با رای قاطع و بالایی مسوولیتش را شروع کند که پشتوانه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی باشد.

فولادگر دومین موافق وزیر اقتصاد: دفاع «یار دبستانی» از وزیر پیشنهادی اقتصاد

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصادی در صحنه علنی مجلس، اظهار داشت: دلیل موافقت بنده به صورت مشروط با برنامه‌های اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد و دارایی بوده و طبعا تا وقتی است که در مسیر امام و رهبری و همین برنامه‌ها و اجرای صحیح آنها حرکت کند. قاضی پور اولین مخالف وزیر اقتصاد: طیب‌نیا برنامه‌ای برای حمایت از کارگران، ایثارگران و روستائیان ندارد

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه که در مخالفت با طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صحبت می‌کرد، گفت: بنده برای تعدادی از وزرا به عنوان موافق و مخالف ثبت نام کردم تا نقطه نظرات را به سمع وزرا برسانم و باید بگویم که ما نمایندگان مردم در خانه ملت پیگیر جدی مطالبات به حق مردم براساس قانون اساسی و قوانین جاری در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی هستیم.

وی با اشاره به اینکه مسائل معیشتی از قبیل مسکن، رفاه و یا حتی فرهنگی و امنیتی و بالاخص اقتصادی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم به شمار می‌رود، خطاب به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: آقای طیب‌نیا شما را تعدادی از نمایندگان مجلس مانند آقای فولادگر نماینده اصفهان و آقای نادران نماینده مردم تهران بسیار تایید کردند اما بنده سوابق شما را مطالعه کردم و کارنامه شما نشان می‌دهد که در تمامی دولت‌ها کار کرده‌اید. به عنوان مشاور در زمان موسوی یا حتی در دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد عهده‌دار مسوولیت‌هایی بوده‌اید.

قاضی‌پور در ادامه با بیان اینکه جای آقای روحانی خالی است و ایشان یا استراحت می‌کنند یا مشغله داشته‌اند، اظهار کرد: باید پایان خدمت کار این افراد معلوم شود و مردم بدانند که کجا خدمت کرده‌اند، زیرا ما پایان خدمت می‌خواهیم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: آیا تصمیمات غیرصحیح در پست‌های مهمی که وزیر پیشنهادی امور اقتصادی داشته چه در دولت هاشمی رفسنجانی یا معاون طرح و برنامه دولت خاتمی، معاون هماهنگی به مدت چهار سال، معاون اقتصادی سازمان مدیریت در ابتدای کار احمدی‌نژاد، عضو شورای پول و اعتبار باید مشخص شود که چقدر خود را مسوول دانسته است.

وی خاطرنشان کرد: آقای عبداللهی که همکار ما در مجلس است، از شما دفاع می‌کند. ایشان 26 سال در مجلس و شما 24 سال در دولت‌های متعدد بوده‌اید. با هم بودید که این بلا را سر مردم آوردید.

قاضی‌پور در بخش دیگری از سخنانش خواستار ساماندهی بازار اقتصادی، کنترل تورم، افزایش اشتغال و... شد و گفت: هیات دولت نیازمند تیم اقتصادی قوی است که بتواند این مشکلات را حل کند. آقای طیب‌نیا در صحبت‌های خود عنوان کرده که نرخ تورم و گرانی را کنترل خواهد کرد و ریشه مشکلات اقتصادی را حل می‌کند. آیا ریشه مشکلات اقتصادی جامعه صرفا اقتصادی است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه پس از رای اعتماد به شما نیز پیگیر مسائلی که مطرح کردم از وزیر اقتصاد خواهم بود، گفت: از وزیر اقتصاد سوالاتی دارم که آیا در برنامه خود جایی برای کارمندان و کارگران و کشاورزان در نظر گرفته است. آیا برنامه‌ای برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی دارد؟ در حالی که اصل کار وزارت اقتصاد این است که مالیات دریافت کرده و برای اقشار ضعیف استفاده کند.

وی خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: آیا می‌دانید چندصد هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند؟ آیا هیچ برنامه عملی برای رزمندگان و ایثارگران دارید؟

قاضی‌پور خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت عدالت اقتصادی است و نه جمع‌آوری ثروت برای هزینه‌های نامعلوم.

وی ادامه داد: آقای طیب‌نیا چگونه می‌خواهید با وضعیت نامناسب فعلی خصوصی‌سازی را اجرایی کنید؟ آیا برنامه عملیاتی برای هدفمندی یارانه‌ها دارید؟ آیا فاز اول ادامه می‌یابد؟ فاز دوم چگونه اجرا می‌شود؟ رییس بانک مرکزی چه کسی است؟ شما در این بخش چه نقشی خواهید داشت؟ آیا امکان هماهنگی برای سیاست‌های پولی وجود دارد؟ سیاست‌های پولی را چه کسی تعیین می‌کند؟ خط قرمز اقتصادی ما حفاظت از خزانه است. برای این بخش چه برنامه‌ای ارائه می‌کنید.

وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی را چگونه می‌خواهید اداره کنید. حق و حقوق مناطق محروم را چگونه پرداخت می‌کنید. برای توسعه مناطق محروم چه برنامه‌ای دارید. نظر شما درباره شورای رقابت چیست؟ سهام عدالت برای کارگران چگونه پرداخت می‌شود. در جهت برقراری عدالت آیا اخذ مالیات به گونه‌ای خواهد بود که از ثروتمندان هم به موقع دریافت کنید یا اینکه از معلمان و کارگران مالیات خواهید گرفت.

موسوی‌نژاد دومین مخالف وزیر اقتصاد: تشریح مشکلات موجود در اقتصاد/ وزیر پیشنهادی به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد

سیدمحمد مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) خانه ملت در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: طیب‌نیا انسان شایسته، خلاق، اقتصاد‌دان و وارسته‌ای است که اکثر اقتصاد‌دانان مجلس وی را قبول دارند.

وی اضافه کرد: آقای مصباحی‌مقدم گفت که من سابقه دو دهه آشنایی با آقای طیب‌نیا دارم.

براین اساس علی لاریجانی خطاب به موسوی‌نژاد گفت «شما باید مخالفت کنید» که موسوی‌نژاد در جواب اظهار داشت: گفتن محسنات یک فرد منافاتی با مخالفت با برنامه‌های یک وزیر ندارد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس در همین زمینه خاطرنشان کرد: ما همواره در مخالفت‌ و موافقت‌های خود یک فرد را کاملا محکوم کرده و زیر سوال می‌بریم و یا یک نفر را به طور کامل حمایت کرده و تا 100 می‌رسانیم.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد مسئول سیاست‌گذاری در عرصه‌های اقتصادی است، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه لوکوموتیو قطار حماسه اقتصادی است و نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد.

موسوی‌نژاد این سؤال‌ها را مطرح کرد که جایگاه وزارت اقتصاد در دولت روحانی کجاست؟ و آیا مانند قبل قرار است این وزارتخانه یک مجری محض باشد یا سیاست‌گذار؟

وی وزارت اقتصاد را فرمانده و دیزل اقتصاد کشور عنوان کرد و این سؤال را مطرح کرد که آیا در مجموع اقتصادی دولت روحانی وزارت اقتصاد از چنین جایگاهی برخوردار است؟

این نماینده مردم در مجلس بر لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت تاکید کرد و افزود: تیم اقتصادی روحانی از افرادی همچون طیب‌نیا و نوبخت تشکیل شده قطعا باید هماهنگ باشند تا توانایی اجرایی کردن برنامه‌های دولت را داشته باشند.

وی از لزوم حل مشکلات معیشتی مردم سخن گفت و اظهار داشت:‌ نباید به وزارت اقتصاد بی‌توجه باشیم زیرا مشکل عمده معیشت مردم به موضوعات اینچنینی بازمی‌گردد.

موسوی‌نژاد یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را وجود انحصار در نظام پولی دانست و گفت: متاسفانه طی این سال‌ها اجازه رقابت در نظام پولی و اعتباری را ندادند که به همین دلیل بانک‌های خارجی در کشور تعطیل نشده و رقابت‌ ‌آزاد پدید نیامده است.

نماینده مردم دشتستان در خانه ملت افزود: مجوزهایی که در جهت تاسیس بانک‌ها ارائه شد منبعث از رانت بود و این به ضرر کشور تمام شد؛ اگر آن زمان اجازه رقابت می‌دادند امروز شاهد تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور نبودیم.

وی با ابراز تاسف نسبت به عدم پدید آمدن شفافیت در شبکه بانکی کشور خاطرنشان کرد: به دلیل همین عدم وجود شفافیت شاهد برخی اختلاف‌ها هستیم که اختلاف 3 هزار میلیاردی یکی از این موارد است.

موسوی‌نژاد در ادامه سخنان خود به قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: اکنون در بحث هدفمندی در میانه راه هستیم که نه امکان بازگشت به مرحله اول را داریم و نه امکان توقف.

این نماینده مردم در مجلس از وزیر پیشنهادی اقتصاد خواست به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده توسط تحریم‌ها در کشور چه سازوکاری را برای اجرای فاز دوم اجرای هدفمندی‌ دارد.

سیاست پولی دولت تدبیر و امید، کنترل تورم در میان مدت است

علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی در صحن علنی مجلس برای دفاع از خود اظهار داشت: لحظاتی را که در خانه ملت گفت‌وگو می‌کنیم توفیق الهی می‌دانم و همکاری‌ها، مشارکت همراه با احساس مسئولیت انتقادها و ارائه دیدگاه‌های نمایندگان طی این چند روز را ارج می‌نهم و از نمایندگانی که به عنوان مخالف و موافق صحبت کرده‌اند تشکر می‌کنم.

طیب‌نیا ادامه داد: همچنین از رئیس جمهور محترم که به این جانب اعتماد کرده سپاسگذارم و امیدوارم بتوانم از عهده این اعتماد برآیم.

وی افزود: هر چند چالش‌هایی که امروز ایران با آن روبرو است چالش‌های بزرگ و پیچیده هستند اما امید ما به فضل و رحمت الهی و عزم دولت تدبیر و امید و حمایت نمایندگان و همراهی مردم عزیزمان به مراتب بزرگتر از آن است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد تصریح کرد: اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصادی و رونق تولید را با آسیب‌های جدی مواجه ساخته است و فشار ناشی از تحریم، این نارسایی‌های مزمن را تشدید کرده است.

طیب‌نیا گفت: تاکید بر بهره وری، اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید و ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی، کلید واژه‌های هوشمندانه‌ای در کلام مقام معظم رهبری است که سامان بخشی به این کاستی‌های تاریخی را هدف قرار داده است.

وی گفت: در این جایگاه شریف در برابر نمایندگان بزرگ ملت اعلام می‌کنم نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و اجماع ملی هستیم تا جلوه‌ای ناب و فراموش نشدنی از عزم ملی را در سامان‌بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم.

وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه سخنانش اظهار داشت:برای سامان بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌های زیر مجموعه با بنگاه‌های راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و همراستا شود.

طیب‌نیا گفت: برای رونق روز افزون تولید و تجارت در ایران، نیازمند نظام گمرکی نوین الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار، تولید نظام بیمه‌ای کارآمد متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع، نظام سیاستگذار منسجم و قاعده‌مند، محیط کسب وکار شفاف، هدفمند و مشوق، سرمایه گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد، بخش خصوصی توانمند، متشکل و مشارکت کننده و زیرساخت های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی هستیم.

وی ادامه داد: برای توسعه بخش خصوصی، ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و قانونی و سیستم‌های نظارتی، تنظیم مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی از راه‌کارهای اولیت‌دار دولت است.

طیب‌نیا همچنین اظهار داشت: در حوزه سیاست‌های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه، زیرساختهای مولد و پربازده واستقرار نظام بودجه ریزی و عملیاتی از راه‌کارهای دولت خواهد بود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به عرصه سیاست‌های پولی و بانکی گفت: تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وی افزود: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق نقدینگی خواهد بود. کنترل پایه پولی از طریق حذف اثر پذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.

طیب‌نیا همچنین خاطر نشان کرد: هدایت پس انداز خانوار‌ها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه هنگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت است.

وی تصریح کرد:بهره گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره گیری از روش‌های متنوع تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی، فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارزی را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیر نفتی پایبند باشد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها گفت: این طرح ادامه می‌یابد و مرحله اول آن مطابق قانون اجرا می‌شود، کسری منابع سال جاری نیز از محل احکام قانون بودجه تامین می‌شود.

وی افزود: در رابطه با مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها برنامه کلی کشور این است که پس از برقراری آرامش در بازار پول و مهار نسبی تورم در تعامل با مجلس این مرحله نیز عملی می‌شود.

طیب‌نیا اضافه کرد: پرداخت‌های نقدی به صورت هدفمند در کانون توجه اقشار هدف انجام می‌شود و باقی بودجه نیز صرف نظام تامین اجتماعی و بهداشت و درمان می‌شود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پس از اصلاح بازار پول و ارز و برقراری تعادل و آرامش در کشور و ارزیابی عملکرد مرحله اول از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای توسعه نظام تامین اجتماعی به ویژه بیمه بهداشت و بیکاری استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاد‌دانان مجرب و برجسته گفت: با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان مجرب جهتگیری کلی اقتصادی دولت تنظیم شده است و بر این اساس هماهنگی در رویکرد سیاست‌ها و تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها مدنظر است.

وی با بیان اینکه هماهنگ‌ترین کابینه در دولت یازدهم تشکیل می‌شود اظهار داشت: انتخاب تمام اعضای ستاد اقتصادی و رئیس‌ کل بانک مرکزی به صورت هماهنگ صورت می گیرد.

طیب‌نیا مقابله موثر با تحریم‌ها را از اجزای گریز‌ناپذیر در برنامه برون‌رفت از شرایط کنونی اعلام کرد و گفت: برنامه‌ای ترکیبی از لایحه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت اجرا می‌شود و وزارت اقتصاد و دارایی نقش اساسی برای اجرای این برنامه‌ها دارد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در صورتی که با رای مثبت شما به عنوان وزیر وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شود خود را متعهد به ارتقای ظرفیت‌های وزارتخانه دانسته و در همه حال اجرای قانون را نصب‌العین خود قرار می‌دهم و همچنین برای نهادینه‌سازی قانونمداری تلاش می‌کنم.

وی افزود: سیاست‌های کلی نظام را به عنوان چارچوب کلان فعالیت‌های وزارتخانه در نظر می‌گیرم و برای نیل به اهداف سند چشم‌انداز می‌کوشم.

طیب‌نیا با اشاره به ضرورت تعامل وزارتخانه‌ها با مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تعامل فعال با مجلس و دستیابی به دیدگاه‌های مشترک با نمایندگان را شرط ضروری توفیق وزارتخانه می‌دانم و از قاعده‌مندی و انضباط در سیاست کشور با تمام توان مراقبت می‌کنم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: عدالت را به مفهوم عدالت درآمدی، عدالت منطقه‌ای و عدالت بین‌نسلی شرط بقای جامعه تلقی می‌کنم و به عنوان اصل اساسی به آن توجه دارم.

وی افزود: فرآیند کسب رای اعتماد وزیران از سوی نمایندگان و نظارت مستمر مجلس بر عملکرد دولت بخشی از عملکرد مبارزات مردم از انقلاب مشروطه تاکنون است که باید به آن ارج نهاد و پاسخگویی در برابر مردم را گامی اساسی در تقویت مردم سالاری دینی دانست.

طیب‌نیا اضافه کرد: اعتقاد راسخ من آن است که به مدد همدلی، تعامل و هم‌اندیشی با نمایندگان مجلس می‌توان بار سنگین آمال ملت و پیشرفت کشور را پاسخی شایسته داد.