صلاحیت حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر پیشنهادی دادگستری در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی  وزیر پیشنهادی دادگستری دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را مطرح کردند.

عزیزی اولین موافق وزیر دادگستری :"پورمحمدی"، حاشیه‌سازی و غوغاسالاری را به وظایف خود ترجیح نداده است

عبدالرضا عزیزی در موافقت با تصدی وزارت دادگستری توسط مصطفی پورمحمدی گفت: همه پیشینه اجرایی آقای پورمحمدی را می‌دانند و دوستان و دشمنان نظام کارآمدی و موفقیت وی را تصدیق می‌کنند، سابقه وی تمام دوره حیات انقلاب را در بر می‌گیرد و حضور او در این سالها یک لحظه هم در صحنه اجرایی خالی نبوده است.

وی اضافه کرد: دوستان آقای پورمحمدی را معتمد نظام و دشمنان کینه‌اش را به دل دارند، توانایی‌های ایشان بیش از حوزه مسئولیت وزارت دادگستری است، ایشان از نوادگان آیت‌الله حائری یزدی استاد امام (ره) و بنیانگذار حوزه علمی است و تعلق خاطرش به آرمان‌های امام (ره) و رهبری نیاز به اثبات ندارد به ویژه که سالها خدمت در دفتر رهبری تولی و تبری او را به خوبی آشکار کرده است.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه می‌توان پورمحمدی را معتمد نظام و شخص رهبری و حفیظ و امین انقلاب دانست یادآور شد: مسئولیت‌های کلان آقای پورمحمدی ضمن احساس توانمندی‌های وی بر معتمدبودنش تاکید دارد.

عزیزی ادامه داد: فعالیت‌ توان‌فرض‌های آقای پورمحمدی در بخش خارجی وزارت اطلاعات و سکان‌داری وزارت کشور او را در جایگاهی قرار داده که با اعتماد و پذیرش همراه بوده ضمن اینکه برخی از فعالیت‌های وی مفتخر به تقدیر مقام معظم رهبری از ایشان شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص مراتب علمی وزیر پیشنهادی دادگستری نیز گفت: معمولا سوابق علمی وی زیر پوشش سابقه اجرایی مخفی مانده است، شروع به تحصیل علوم دینی در جوانی و پیگیری آن در سالهای فعالیت اجرایی، تدریس و حضور در محفل فقهی و اصولی آیت الله آقا مجتبی تهرانی از جمله مراتب علمی آقای پورمحمدی است.

وی همچنین اضافه کرد: حضور پورمحمدی در میدان مدیریت و اجرا محدود به انجام امور معمولی نبوده است و تمایل او به ساختارسازی، کارشناس‌محوری و توجه به طراحی و برنامه‌ریزی از مهمترین ویژگی‌های مدیریت او است ضمن اینکه همکاران و مدیران گماشته او در وزارت اطلاعات کشور و سازمان بازرسی تایید می‌کنند که حضور او در بدنه اجرایی او را از واقعیات در بدنه اجتماعی غافل نکرده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: آقای پورمحمدی به دلیل نوع مناسباتی که داشته حجم عظیمی از اطلاعات را دارد که از آنها نگهبانی کرده و اوج تحمل و پایداری‌اش از نظام اسلامی را نشان داده است.

وی با بیان اینکه وجود مدیران بی‌حاشیه و عاقل بزرگترین خواسته نظام و رهبری است، تاکید کرد: برای تصدی وزارت دادگستری که رسالتش حفظ حقوق فردی و اجتماعی و نگرانی برای اجرای عدالت است چه کسی بهتر از آقای پورمحمدی است که حاشیه‌سازی و غوغاسالاری را به وظایف خود ترجیح نداده است.

عزیزی مهمترین دغدغه و نگرانی مجلس را توجه به قانون توصیف کرد و گفت: برخی بی قانونی‌ها و سرپیچی‌ها را که مجلس در برابر آن موضع گرفت را از یاد نبرده‌ایم. کانون فعالیت‌های آقای پورمحمدی در سازمان بازرسی پاسداشت قانون و توصیه به قانون‌گرایی، تاکید بر شفافیت، پاسخگویی، مبارزه با فساد و نظارت دستگاه‌ها بر خود بوده است و نمایندگان نیز از مدیران مطالبه‌ای جز این ندارند.

این نماینده اصولگرای مجلس وزیر پیشنهادی دادگستری را مدیری پیگیر، بسترساز و ایده‌آفرین توصیف و خاطرنشان کرد: اندیشیدن به کار و ناآرامی برای انجام وظیفه در مرام و منش آقای پورمحمدی او را مصداق کلام رهبری کرده است ما در وضع فعلی داخلی و خارجی کشور به مدیرانی نیاز داریم کم بیش از هر چیز به کار فکر کنند و در انجام کارشان جسارت به خرج دهند.

نماینده با بیان اینکه پورمحمدی با توجه به سابقه وزارت کشور در مسئولیت وزارت دادگستری نیز موفق خواهد بود گفت: رها کردن سازمان بازرسی با آن عظمت و پذیرش انجام وظیفه در وزارت دادگستری نشان می‌دهد که انگیزه او در حضور در این میدان کسب قدرت نیست.

عزیزی در پایان ابراز امیدواری کرد که نمایندگان با رای بالا به شایستگی‌های مصطفی پورمحمدی اعتماد کنند و باب تازه‌ای را در تعامل با مجلس و دولت باز کنند.

ابوترابی دومین موافق وزیر دادگستری: حضور پورمحمدی در کابینه به ارتقای سطح تصمیم‌سازی در دولت کمک می‌کند

محمدحسن ابوترابی فرد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی برنامه و صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیس جمهور در موافقت با مصطفی پورمحمدی گفت: بر اساس ماموریت های موضوع فصل یازده قانون اساسی مسئولیت ایجاد، تقویت و هماهنگی و ارتباط دولت و وزارت خانه ها با قوه قضائیه در راستای کاهش عناوین مجرمانه، ارائه خدمت به نظام اسلامی توسط دستگاه اجرایی با هدف تضمین عدالت، تعمیق حیثیت نظام دادگاهی به عهده وزیر دادگستری است.

وی گفت: گمان می کنم همکاران من بر این حقیقت اذعان دارند که پورمحمدی به عنوان استاد دانشگاه و مدیر کارآزموده با کوله باری از تجربه در حوزه امنیتی، قضایی یکی از شایسته ترین افراد در حوزه قضاست.

ابوترابی فرد ادامه داد: علاوه بر این بر اساس اصل 137 قانون اساسی هر مسئول علاوه بر حوزه کاری خود در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد مسئول است که این پیام را می رساند که وزیر نه تنها در حوزه مسئولیت خویش بلکه در مسائل کلان باید پاسخ گو باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که پورمحمدی سطح تصمیم سازی را در دولت ارتقاء می بخشد اظهار داشت: شخصی که بتواند در مسائل امنیتی و قضایی با اشراف به این حوزه نظرات صریح خود را برای ارتقاء سطح تصمیم گیری بگوید موجب کارایی می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیرانی مانند چیت چیان، رحمانی فضلی، علوی علاوه بر تجربه قانون گذاری به دلیل تجارب مدیریتی بالایی که دارند بسیار محترمند. از این منظر گمان می کنم رای به پورمحمدی موجب افزایش کارایی دستگاه قضا می گردد.

بهمئی سومین موافق وزیر دادگستری : پورمحمدی فردی کارآمد برای مبارزه با فساد است

در ادامه رسیدگی بررسی صلاحیت حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر پیشنهادی دادگستری در مجلس،شمس الله بهمئی نماینده رامهرمز پشت تریبون قرار گرفت.

وی با اشاره به لزوم اجرای عدالت اجتماعی در تمامی مکاتب و ادیان گفت: گرایش به عدالت ریشه در فطرت انسان دارد و دلیل طراحی دولت‌ها برای رسیدن به عدالت همین مسئله است.

بهمئی ادامه داد:‌بر اساس قانون مردم از هر قوم و نژاد حقوق مساوی داشته و زن و مرد باید در حمایت قانون باشند، بنابراین لازم است عدالت به صورت کامل فراهم شود و نقش دادگستری در این میان بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه رای مردم به حسن روحانی دارای پیام‌های فراوانی است، تصریح کرد: یکی از این پیام‌ها به نمایندگان ملت حمایت آنها از کابینه خواهد بود.

نماینده رامهرمز با بیان اینکه ملت ایران ریشه مشکلات خود را در عدم هماهنگی مجلس و دولت می‌داند، اضافه کرد: وزارت دادگستری به عنوان مسئول ایجاد رابطه میان سه قوه در راستای حاکمیت قانون وظایف خطیری را به عهده دارد و بنابراین باید فردی در راس این وزارت باشد که تعهد، تخصص و اشراف لازم را داشته باشد.

بهمئی یکی از انتخاب‌های بسیار خوب حسن روحانی در کابینه پیشنهادی را مصطفی پورمحمدی خواند و ادامه داد: سابقه درخشان آقای پورمحمدی نشان می‌دهد، وی مورد اعتماد آیت‌الله آملی لاریجانی بوده و برای قضاوت در این مورد بهتر است به برنامه‌های پیشنهادی وی مراجعه کنیم.

نماینده رامهرمز کارنامه موفق پورمحمدی در وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور را یادآور شد و افزود: وی از نظر عملکرد فردی آزمون دیده و شایسته است و تاکنون در بازگرداندن اموال بیت‌المال و جلوگیری از قراردادهای غیر قانونی نقش مهمی ایفا کرده است.

وی عنایت به حقوق شهروندی،‌شان کادر قضایی، اعتماد و هماهنگی بیشتر دولت با قوه قضائیه و داشتن برنامه در جهت پاسخگویی به مجلس و برقراری عدالت اجتماعی را از دیگر ویژگی‌های حجت‌الاسلام پورمحمدی عنوان کرد.

بهمئی در پایان از نمایندگان خواست با دادن رای مثبت به حجت‌الاسلام پورمحمدی در جهت اجرای عدالت گام بردارند.

زارع چهامین موافق وزیر دادگستری: پورمحمدی دایرةالمعارف‌ مبارزه با فساد است

رحیم زارع در صحن علنی نوبت عصر امروز به عنوان موافق وزیر پیشنهادی دادگستری که وقت خود را با بهمئی نماینده رامهرمز برای دفاع تقسیم کرده بود گفت: در بخشی از صحبت‌های مخالفان از مبحثی در مورد قراردادی که با مجلس به مبلغ 2 میلیارد تومان بسته شده سخن به میان آمد که لازم می‌دانم توضیح دهم.

وی افزود: بنده به عنوان سردادرس و در رکاب آقای پورمحمدی از هفت سالی که در سازمان بازرسی کل کشور بودند، 4سال در این سازمان مشغول بودم، مجلس مصوبه‌ای به تصویب رساند که به دلیل نداشتن وقت از سوی نمایندگان تنقیح قوانین کشور توسط سازمان بازرسی انجام شود آن هم به این دلیل که کارشناسان این سازمان بر روی قوانین کشور مسلط بودند.

این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: در آن زمان دو میلیارد تومان با امضای آقای ابوترابی نیز برای تنقیح قوانین کشور به سازمان بازرسی داده شد، می‌توان نتیجه گرفت که باید از ظرفیت دستگاه نظارتی که مسلط به قوانین است استفاده کنیم.

زارع خاطر نشان کرد: در مورد مبلغ 20 میلیارد و 10 میلیارد تومانی نیز که مخالف محترم مطرح کرد، موقعی که در سازمان بازرسی بودم در مورد آقای پورمحمدی تردید داشتم ولی وقتی داشتم مدیریتی روی کار می‌آید که به نشاط و تحقق و پیشرفت اعتقاد دارد خوشحال شدم.

وی افزود: این 20 میلیارد تومان برای زمینی است که برای کارکنان وزارت کشور و تعاونی آنها داده شده است آیا این اختلاف است؟ چرا تهمت‌هایی که در دادگاه اثبات نشده است را روبروی مردم ایران و پخش مستقیم تلویزیون مطرح می‌کنیم.

زارع افزود: در مورد مبلغ 10 میلیارد تومان نیز باید گفت که همه نمایندگان به شهرداری‌های حوزه‌های انتخابیه خود برای ارتقای وضعیت حمل و نقل عمومی مراجعه می‌کنیم، حال آقای پورمحمدی از بودجه ده میلیارد تومان را برای خرید اتوبوس داده است این پول که در جیب خودشان نرفته است.

این نماینده اصولگرای مجلس در واکنش به بخش دیگری از صحبت‌های یکی ازمخالفین مبنی بر این که افراطی‌گری در دوران مسوولیت آقای پورمحمدی رخ داده است گفت: افرادی که این موارد را مطرح می‌کنند، خودشان بحث افراطی‌گری را در سال‌های 76 و 84 با یکدیگر مقایسه کنند.

وی افزود: در سال‌های اخیر معاون وزیری که منزلش در یاغچی‌آباد بود در دولت گذشته و یک شبه ویلای چند هزار متری در نیاوران خرید، آیا این‌ها اختلاس نیست؟

وی افزود: از نمایندگان درخواست دارم که کارهای انجام شده در دوران وزارت اطلاعات پورمحمدی را با بعد از آن مقایسه کنند، ماشین‌هایی که با ارز مرجع وارد شدند به چه معناست؟ آیا شما تاریخ به وجود آمدن ابرثروتمندها را مطالعه کرده‌اید؟

وی گفت: پورمحمدی فردی است که در هرجا و هرکجایی که بوده دایرة‌المعارف مبارزه با فساد بوده به طوریکه بعد از انکه آقای پورمحمدی برای وزارت دادگستری معرفی شد همه رسانه‌های بیگانه مخالفت کردند که این نشان می‌دهد ایشان دوست نظام و سرباز ولایت است که اکنون هزینه فساد را می‌دهد.

این نماینده اصولگرای مجلس خاطر نشان کرد: اولین کسی که چند ماه قبل از برملا شدن پرونده سه هزار میلیارد تومانی این اختلاس را هشدار داد آقای پورمحمدی بود ایشان در اسفندماه 89 جلوی پذیره‌نویسی بانک آریا را گرفت الان آن سه هزار میلیارد تومان به اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان تبدیل شده است برای مقایسه ما در سه دوازدهم بودجه امسال 6 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اختصاص دادیم که حتی یک ریال آن نیز محقق نشد.

زارع ادامه داد: با این وجود اکنون دولتمردی که در پرونده بیمه ایران اختلاس کرده است مصاحبه می‌کند و به روزنامه‌ها خوراک می‌دهد آن هم علیه این شخصیتی که همه انگلیسی‌ها و صهیونیست‌ها مخالف حضور او در کابینه هستند. آن آقا خودش بگوید که پول بیمه بین چه کسانی تقسیم شد.

وی با بیان اینکه پورمحمدی اقدامات بزرگی برای مبارزه با فساد انجام داده است یکی از این نمونه‌ها را موضوع پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

زارع افزود: مدیری بود که در مناطق ازاد 100 میلیون تومان به هیات مدیره پاداش داد که در مقابل اقدام دستگاه نظارتی برای مقابله با این اقدام گفت که پدرم پول دارد و چک می‌دهد، باید بدانید که این اقدامات در کدام دولت شده است که ما حالا سنگ آن دولت را به سینه می‌زنیم.

وی با تاکید براینکه شمشیر عدالت زهر‌آگین و مبارزه با فساد پرهزینه است گفت: آقای پورمحمدی تاوان مبارزه با فساد را الان می‌دهد مطمئنا رانت‌خواران و مفسدان داخلی نیزاز پورمحمدی دل‌چرکین هستند و از نام او هراسانند چون دستان آنها از بیت‌المال کوتاه شده و امروز برای انتقام‌جویی هم‌دست بیگانگان هستند.

این نماینده اصولگرای گفت: در این بین برخی با دروغ، تزویر و نفاق برای دیگران آتش تهیه می‌کنند، آنها برای تطهیر خود ر اهی جز زیر سوال بردن عملکرد پورمحمدی را ندارند، آنها به زیرکی دریافتند که برای گریز از چنگال عدالت باید عدالت قاضی را زیر سوال ببرند و راه دیگری ندارند.

نماینده آباده اضافه کرد: آنها می‌دانند که حضور پورمحمدی در کابینه آقای روحانی امید موفقیت را در دولت تدبیر و امید بیشتر خواهد کرد و حضور او باعث می‌شود که راه و دراز دستی‌هایشان در بیت‌المال بسته شود.

وی گفت: پرونده‌سازان حرفه‌ای بدانند که پروند ه‌سازی‌هایشان راه به جایی نمی‌برد، چون موجی که به کمک آنها در رسانه‌های بیگانه برعلیه این سرباز فداکار انقلاب راه‌افتاده است راه به جایی نخواهد برد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه کابینه آقای روحانی بهتر است از ظرفیت آقای پورمحمدی برای رفع تمامی آسیب‌ها و چالش‌ها استفاده کند گفت: آقای پورمحمدی وزن کابینه را بالا برد.

وی گفت که پورمحمدی برنامه‌هایی در جهت عدالت، حقوق شهروندی، استفاده از تمام ظرفیت‌های دادگستری و افزایش ارتباط تعامل دولت و مجلس و پاسخگویی سازمان تعزیرات حکومتی را دارد.

کوچک زاده اولین مخالف وزیر دادگستری: در کارنامه پورمحمدی، مقابله با بی‌عدالتی دیده نمی‌شود

مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) خانه ملت در مخالفت با مصطفی پورمحمدی وزیر پیشنهادی دادگستری طی سخانی به بیان نظرات رهبر معظم انقلاب و امام خمینی (ره) درباره اعتدال پرداخت.

وی افزود: با توجه  به سخنان این بزرگواران تقاضا دارم به من برای عدم ورود به موضوع تذکر ندهید و اجازه دهید مطالبم در وقت قانونی بیان شود.

کوچک‌زاده با اشاره به اینکه در زمان دولت احمدی‌نژاد هم به پورمحمدی رای نداده‌ام، تصریح کرد: البته احتمال هر چند اندک وجود دارد که بعد از مباحث مطرح شده در این جلسه نظرم تغییر کند.

این نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به حضور پورمحمدی در وزارت اطلاعات، وزارت کشور و سازمان بازرسی اظهار داشت: رای منفی من به وزیر پیشنهادی دادگستری به دلیل عملکرد وی طی این سال‌هاست البته اعتقاد دارم که پورمحمدی فرد مومنی است.

وی ادامه داد:‌آقای پورمحمدی! شما در دوره‌ای قائم مقام وزارت اطلاعات بوده‌اید که در آن زمان گسترده‌ترین فعالیت اقتصادی توسط این وزارتخانه انجام می‌شده است.

کوچک‌زاده در همین زمینه گفت: آقای ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون در مصاحبه خود با ماهنامه صبح در صفحه 29 در مهر 86 چنین می‌گوید «در این دوران خیلی از مسائل که قبلا ضد ارزش بودند حالت قبح و ضد ارزش خود را از دست دادند حتی ما یک سری آیات و احادیث هم داشتیم که متعلق به زمان گذشته تلقی شد. در این دوران جامعه شاهد ظهور پدیده‌ای بود که مقام معظم رهبری با عنوان طبقه جدید و مرفه با ثروت‌های بادآورده از آن یاد کردند».

این نماینده مردم تهران در خانه ملت در ادامه بیان دلایل مخالفت خود با وزیر پیشنهادی دادگستری ادامه داد: یادآوری می‌کنم آن دوران همان دورانی است که دعوت‌های افراطی نظیر دعوت مردم به تبدیل نماز جمعه به مانور تجمل و دعوت بسیجی‌ها به پرهیز از جلمبربازی در خطبه‌های نماز جمعه مطرح شد.

وی اضافه کرد: البته فرد دیگر حاضر در این کابینه یعنی آقای علوی آن دوران را جوشش چشمه‌های پرفیض می‌داند.

کوچک‌زاده وزیر پیشنهادی دادگستری را مورد خطاب سخنان خود قرار داد و گفت: آقای ربیعی در توصیف دوران مدیریتی آقای پورمحمدی می‌گوید «در این دوران در مدیران باورهای جدیدی به وجود آمد. یادم هست برای خرید میوه رفته بودم دیدم ساعت 10 صبح یک وزیر با لباس گرمکن با 3 اتومبیل بیت‌المال و چند محافظ با وسایل تنیس از ورزش برمی‌گشت».

این نماینده مردم تهران در مجلس از وزیر پیشنهاد دادگستری پرسید که آقای پورمحمدی شما در راستای جلوگیری از رفتارهای نابود کننده عدالت و زمینه‌ساز افراط چه کردید؟

وی با بیان اینکه در همین دوران مقام معظم رهبری درباره تجمل، رفاه‌طلبی و اشرافی‌گری مظلومان فریاد زدند این سؤال را از مصطفی پورمحمدی پرسید که برای تحقق خواست رهبر انقلاب در زمینه جلوگیری از اشرافی‌گری مدیران چه گام‌هایی برداشتید؟

کوچک‌زاده خطاب به وزیر پیشنهاد دادگستری گفت: آقای پورمحمدی! نکند خدای نخواسته همراه این موج  اشرافی‌گری شده‌اید که البته اسناد و مدارک موجود خلاف این را نشان می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس خطاب به رئیس‌جمهور هم گفت: آقای روحانی! همین جا از فرصت استفاده کرده و به شما می‌گویم که شما مکررا در سخنان خود گفته‌اید جامعه از افراط و تفریط به تنگ آمده و خواهان اعتدال است،‌البته این سخن حرف حقی است و خدا کند از آن اراده باطل نشده و این حرف حق داس نشود.

کوچک‌زاده افزود: می‌خواهم با استناد به یک نظریه صحیح علمی که وزیر شما یعنی آقای ربیعی که آنزمان‌ها انقلابی‌تر بوده،‌گفته به شما عرض کنم اگر در جامعه افراط مشاهده می‌شود یکی از دلایل عمده بلکه اصلی‌ترین آن به تنگ آمدن از بی‌عدالتی است.

وی در همین زمینه گفت: آقای آملی! آقای روحانی! کسی که در دوران اوج‌گیری بی‌توجهی به عدالت اجتماعی به عنوان زمینه‌سازی بسیاری از حرکت‌های افراطی قائم مقام وزارت اطلاعات بوده و در دوره وزارت کشور و سازمان بازرسی عملکردش حاکی از بی‌توجهی به اصلی‌ترین مقوله حافظ نظام یعنی عدالت دارد نمی‌تواند وزیر خوبی برای کابینه خواهان اعتدال و ضد افراط باشد.

کوچک‌زاده بسیاری از افراط‌های به وجود آمده را زائیده بی‌عدالتی عنوان کرد و افزود: حال نام این افراط‌ها هر چه می‌خواهد باشد چه نام اصلاحات بر آن بگذاریم، چه جنبش سبز، چه فتنه و چه انحراف؛ چه حرکتی افراطی در حرم امام باشد، چه در حرم حضرت معصومه(س) و چه در حرم امام رضا(ع)؛ در واقع مردم طبق فطرت‌شان بیمار نیستند که حرکت افراطی انجام دهند.

وی ادامه داد: آن زمانی که آقای ربیعی هنوز به خاطر آزردگی از بی‌عدالتی افراطی نشده بود ...

در این میان سیدشریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس خواستار تذکری شد که رئیس مجلس از وی خواست که نزدش آمده و موضوع را برایش تشریح کند.

لاریجانی سپس گفت: آقای کوچک‌زاده! شما در مخالفت با وزیر دادگستری صحبت می‌کنید اما درباره یک وزیر دیگر هم سخنانی را مطرح می‌کنید.

رئیس مجلس همچنین گفت: یک وقت شما راجع به کلیات دولت سخن می‌گویید که همه این سخنان را می‌توانستید آنجا بیان کنید اما اکنون شما در مخالفت با وزیر دادگستری وقت گرفته‌اید اما راجع به وزیر دیگری سخن می‌گویید که این اشتباه است.

کوچک‌زاده پس از پایان یافتن سخنان لاریجانی اظهار داشت: البته سخنان من منطق افراد حاضر در همین دولت است.

وی در ادامه به بیان دلایل دیگر خود در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری پرداخت و خطاب به پورمحمدی گفت: کارنامه شما در دوران وزارت کشور و یا سازمان بازرسی در راستای مقابله با بی‌عدالتی به عنوان ریشه افراط همان پدیده‌ای که رئیس‌جمهور به دنبال ریشه‌کن کردن آن است، حرکت نکردید.

نماینده مردم تهران در مجلس در همین زمینه تاکید کرد: آنهایی که در دوره‌های مختلف با برگزیدن عناوین گوناگون یا داده شدن این عناوین مانند دوم خرداد، کارگزار، فتنه‌گر و انحرافی دست به اعمال افراطی زدند جزء همان برادران 98.2 درصدی بودند که از بی‌عدالتی حسب فطرت‌شان به تنگ آمده‌اند.

وی در پایان تصریح کرد: اگر می‌خواهید ریشه افراط کنده شده و اعتدال برقرار شود، عدالت را پیگیری کنید.

بخشایش دومین مخالف وزیر دادگستری: باوجودیکه پورمحمدی رای اعتماد می‌گیرد، با او مخالفم

احمد بخشایش در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: سازمان بازرسی یا وزارت تشریفاتی دادگستری، کدام یک بهتر است؟دلیل اینکه تصمیم گرفتید از سازمان بازرسی به وزارت کشور بروید چیست توضیح دهید؟

وی افزود: ظاهرا ایشان فرد ناآرامی است. ایشان در دولت احمدی‌نژاد در قلب این دولت یعنی وزارت کشور مسئولیت داشتند ولی از این دولت خارج شده و به سازمان بازرسی کل کشور رفتند. حالا نیز از این سازمان به دولت روحانی آمده است. آیا این وزارتخانه راحت‌تر از سازمان بازرسی کل کشور است؟

وی قدرت را زاینده فساد دانست و افزود: اندیشمندان برای مهار فساد قدرت را مهار می‌کنند. کشورها و مکاتب نیز مهار قدرت را دنبال می‌کنند اما عده‌ای هم معتقدند ثروت فسادساز است بنابراین مهار ثروت را عامل مهار فساد می‌دانند.

وی فلسفه وجودی سازمان بازرسی کل کشور را مهار فساد در ایران دانست و افزود: عملکرد مدیریتی این سازمان در چهارسال گذشته سوالاتی را در ذهن بنده و مردم ایجاد کرده است.

به گفته وی، معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی طی قراردادی به مبلغ دو میلیارد تومان با سازمان بازرسی کل کشور قراردادی را منعقد کرد که پس از دریافت 500 میلیون تومان توسط این سازمان کارها رها شد. سوال اینجاست که چرا اصلا سازمان بازرسی کل کشور که مسئول نظارت بر دستگاه‌ها است با مجلس قرارداد بسته است مگر نباید بی‌طرفی خود را در مسائل کشور حفظ‌ کند. آیا این قراردادها موجب خروج از جایگاه انصاف و عدالت سازمان بازرسی کل کشور نشده است؟

وی با استناد به اصل 160 قانون اساسی وزارت دادگستری را وزارتی تشریفاتی دانست و افزود: وظایف وزارت دادگستری در اصل 160 قانون اساسی در حد یکی دو جمله تعیین شده است. این وزارتخانه چه چیز بهتری نسبت به سازمان بازرسی کل کشور دارد که آقای پورمحمدی تصمیم گرفتند به آنجا بروند؟

وی افزود: رئیس قوه قضاییه حجت‌الاسلام بنایی را به عنوان رابط مالی این قوه تعیین کردند بنابراین وزیر دادگستری که در قانون این اجازه به او داده شده است که نهایتا درامور مالی قوه قضاییه نیز می‌تواند دخالت داشته باشد عملا با حضورحجت‌الاسلام بنایی مسئولیت جدیدی نخواهد داشت.

بخشایش برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری را فاقد محتوا دانست و افزود: برنامه‌های آقای پورمحمدی صرفا «حرافی» است لااقل به افراد بالادستی و به سخنان بزرگان جهان نگاهی می‌کردید و سخنان خود را منطبق با آن مکتوب می‌نمودید. آدمی که می‌گوید استاد حوزه و دانشگاه است لااقل اسناد بالادستی را نگاهی می‌انداخت.

نماینده مردم اردستان با طرح ادعاهایی خاطرنشان کرد: زمان مسئولیت آقای پورمحمدی در وزارت کشور ایشان 20 میلیادر تومان از بودجه این شرکت برداشت و به شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور داد ولی هنوز این مبلغ به حساب وزارت کشور بازنگشته و پرونده آن تشکیل شده است که آقای پورمحمدی خودش باید جواب دهد.

وی افزود: در زمان مسئولیت پورمحمدی به معاون مالی خود دستور می‌دهد که 500 میلیون تومان به دفتر ایبشان پرداخت شود و معاونت مالی نیز این مبلغ را به (مسعود ن)می‌دهد که ایشان هم چند وقتی است مرحوم شده ولی این مبلغ بازپرداخت نشده است.

بخشایش تصریح کرد:علاوه بر این مبالغ 10میلیارد تومان هم به (کاووس س) که یک برج‌ساز است پرداخت شده است پرونده این موضوع در دادسرای دولت نیز تشکیل و شاکی آن نیز وزارت اطلاعات است ولی قاضی این پرونده که مردی شریف است و در عین حال نماینده مجلس هم است این پرونده را به جای دیگری ارجاع داد که معلوم نیست چه شد.

وی با بیان اینکه چرا در امور قوه قضاییه نفوذ می‌کنید، گفت: بخشهایی از نامه رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات خطاب به پورمحمدی رئیس ستاد سوخت کشور را برایتان می‌خوانم. در این نامه آمده است شرکت پرسان که وجود خارجی ندارد و البته ممکن است تا این لحظه تشکیل شده باشد در قراردادی مشارکت داده می‌شود که ارزش آن 4میلیارد دلار و یک میلیارد تومان برای انعقاد خرید 6500 دستگاه اتوبوس انجام شد. پورمحمدی 500 اتوبوس از شرکت بوتانگ چین به این شرکت واگذار می‌کند.

بخشایش درادعایی دیگر افزود: آقای پورمحمدی چکاره بوده است که با شرکت چینی چین‌چن با وزارت کشور برای طراحی و ساخت هتل و تامین اتوبوس به ارزش 3.5 میلیارددلار قرارداد می‌بندد؛ سوالم از آقای پورمحمدی این است که مگر فقط دولت‌ها اجازه ندارند با دولت‌های خارجی آن هم از طریق شرکت‌های خصوصی قرارداد ببندند، پس این اقدام شما چه ارتباطی با وزارت کشور داشت و اصلا چرا پذیرفتید که در صورت ایجاد مشکل دراین قرارداد دادگاه زوریخ سوئیس در مورد آن حکم کند.

وی در پایان گفت: با وجود آنکه ایشان ممکن است از مجلس رای اعتماد بگیرد ولی بنده با ایشان مخالفم.

پورمحمدی در دفاع از برنامه های خود: برای یکی از منتقدینم دو رکعت نماز خواندم

مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه مسئولیت‌های سختی که متوجه اوست به نوعی لطف است، گفت: من از دوستانی که معتقدند وزارت دادگستری هیچ جایگاه و فایده‌ای ندارد، می‌پرسم پس این همه درگیری برای چیست؟

پورمحمدی با اشاره به جلسه رای اعتماد برای وزارت کشور در دولت احمدی‌نژاد، اظهار کرد: جلسه رای اعتماد برای وزارت کشور در آن دولت با سر و صدای زیادی همراه بود. همچنین برای توضیح در مورد پرونده سه هزار میلیارد تومانی هم درگیری‌ها در مجلس بسیار شدید بود. کار به جایی رسید که من 72 دقیقه همراه با سکوت نمایندگان صحبت کردم و باز هم دوستان خواهان ادامه صحبت بودند. تصورم این بود که امروز فضای آرام‌تری خواهیم داشت اما چنین نشد.

وی با نقل دیداری با دکتر بهشتی، گفت: 15 اسفند ماه 59 بعد از آنکه در 14 اسفند 59 در دانشگاه تهران غوغایی به پا شده بود، عده‌ای پشت دیوار ساختمان دادگستری در میدان ارگ شعار مرگ بر بهشتی می‌دادند و بهشتی را مظهر سرمایه‌داری و حافظ سرمایه‌داری می‌دانستند در حالیکه ما که برای دیدار با آقای بهشتی رفته بودیم، متشنج بودیم؛ آقای بهشتی سکوت کرده بودند و گفتند خداوند مدافع حقوق کسانی است که ایمان آورده‌اند.

گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری در ادامه خطاب به یکی از مخالفانش پرسید آیا ما مظهر اشرافیت بوده‌ایم؟ باید چه چیزی در پاسخ بگویم. همین برخورد را قبلا با بزرگان دیگری هم داشته‌اند و امروز خوراک برای آن طرف آب فراهم می‌کنند. آن کسی که امروز برای آن طرف آب مطلب فراهم می‌کند هم قبلا شعارهای سوپرحزب‌اللهی می‌داد. من برای خودم و این منتقدم دعا کرده‌ام که عاقبت به خیر شویم و اگر آن مطلب مطرح نمی‌شد همین چند کلمه را هم نمی‌گفتم.

وی با اشاره به بخش دیگری از اظهارات مخالفش در مورد سابقه او در وزارت کشور، گفت: می‌گویند که در وزارت کشور چه کرده‌ام؟ هیچ پرونده مبارزه با فسادی نبوده است، همین‌طور در سازمان بازرسی کل کشور؛ این بی‌عدالتی کجا بود؟ شما مگر دوست دولت گذشته نبودید، آیا شما معتقدید که در دولت گذشته فساد وجود داشته است؟ اگر شما می‌گویید که دولت گذشته فاسد بوده من تمام این اتهام‌ها را می‌پذیرم. اگر سکوت کرده‌ام تاوان آن همین است. عدالت تاوان دارد، عدالت و اصرار بر حق تاوان دارد.

اگر شما می‌گویید که دولت گذشته فاسد بوده من تمام این اتهام‌ها را می‌پذیرم

پورمحمدی با اشاره به اظهارات منتقد دومش که در جلسه عصر صحن علنی مجلس سخن گفته بود، گفت: از من می‌پرسند که چرا وزارت کشور را رها کرده‌ام و بعد خودشان می‌گویند که بنده از وزارت کشور اخراج شده‌ام. حالا می‌گویند وزارت دادگستری که چیزی نیست، چرا سازمان بازرسی را رها می‌کنم؟ من در این مورد توضیحی نمی‌دهم. آقای دکتر لاریجانی می‌دانند که در این خصوص چه چیز گذشته است و می‌توانند در این مورد توضیح دهند. من وارد نمی‌شوم اما عدالت تاوان دارد، 10 روز است که من به عنوان نامزد وزارت دادگستری معرفی شده‌ام و پنجاه شبکه ماهواره‌ای، سایت، روزنامه و مجله علیه من مطلب می‌نویسند، به همین دلیل از رییس‌جمهور خواسته‌ام که معرفی مرا پس بگیرد و از شما می‌خواهم که به من رای ندهید. البته من نمی‌خواهم منتقدانم در اینجا را به آن لیست اضافه کنم. 10 روز دیگر برای رسانه‌های آن طرف خوراک فراهم کرده‌ایم.

گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری با نام بردن از برخی رسانه‌هایی که به ادعای او طی روزهای گذشته علیه وی کار کرده‌اند، گفت: من افتخار می‌کنم که بر مواضع، آرمان‌ها و اصول انقلاب ایستاده و مورد غضب و خشم دشمنان هستم و خوشحالم که دولت یازدهم در این فضای بحث و این جریان سالم انقلابی حضور دارد و بر مواضع خود پای می‌فشارد. اگر می‌گفتند برای چه آمدی و چه می‌خواهی بکنی مساله تفاوت می‌کرد.

وی با اشاره به برخی مواردی که منتقدانش علیه او مطرح کرده‌اند، گفت: به داستان 500 میلیون تومان اشاره کردند. تنقیح قوانین 40 سال است که روی زمین مانده است. حالا در طول فعالیتم در سازمان بازرسی یازده یا دوازده برنامه از پنجاه برنامه این موضوع را حاضر کرده‌ایم و امیدواریم دوستان بعدی هم به سرعت این روند را ادامه دهند.

پورمحمدی با اشاره به مقاومت چند ساله‌اش در سازمان بازرسی، گفت: بسیاری به من گفتند که در مورد مسائلی کوتاه بیایم وگرنه چنین برخوردهایی با من صورت خواهد گرفت اما من بر مواضع حق و عدل ایستاده‌ام. وقتی این شاهدها مطرح شد به رییس قوه عرض کردم دولتی‌ها از من شکایت دارند، گفتند شکایت نیست اما من گفتم همان که هست را به شعبه ارجاع بدهید. وقتی به شعبه ارجاع شد از شعبه خواستم که در مورد موضوع تحقیق کند اما شعبه گفت که چون من قاضی هستم نمی‌تواند حکم تحقیق بدهد مگر اینکه من کتبا این موضوع را بنویسم.

کتبا نوشتم که از من تحقیق بشود و رفتم در آن مورد بازجویی پس دادم

گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری ادامه داد: من کتبا نوشتم که از من تحقیق بشود و رفتم در آن مورد بازجویی پس دادم. من مثل آنها که خط قرمز گذاشتند و اجازه بازجویی ندادند و باعث شدند بسیاری از پرونده‌ها هنوز معلق باشد رفتار نکردم، همان شعبه به مساله رسیدگی کرد و نظر قاضی و دادستان این بود که اقدامات منطبق با قانون در حوزه اختیارات و در زمان وزارت بوده و اصلا جرمی واقع نشده و الا آخر که من نمی‌خواهم وقت شما را با این مساله پر کنم.

پورمحمدی خطاب به نمایندگان، اظهار کرد: بیاییم برای عدالت بیشتر وقت بگذاریم. به خاطر مسائل سیاسی، عدالت و منافع کشور در حاشیه قرار گرفته است. مشکلات برطرف نشده و این اتفاقات به خاطر غلبه مسائل سیاسی بوده است. بیایید این فضا را تغییر دهیم. عدالت را واقعی و جدی بگیریم.

وی با اشاره به این مساله که اختیارات وزارت دادگستری و وزیر دادگستری مشخص نشده است، گفت: از کارهایی که باید انجام شود تبیین اختیارات وزارت دادگستری است. همچنین باید مشخص شود که چه کسانی باید به مجلس پاسخگو باشند. ما حق سوال را برای مجلس محترم می‌دانیم و معتقدیم به علت اینکه مجلس در راس امور است باید به آن پاسخگو باشیم و این را وظیفه خود می‌دانیم. در وزارت کشور هم نشان داده‌ام که این روحیه را داشته‌ام، بیایید فضا را هموار کنیم.

گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری ادامه داد: من به عنوان وزیر دادگستری که اگر مورد عنایت شما باشد برای آن انتخاب خواهم شد، برای خودم یک رسالت بزرگ‌تر قائل هستم و آن این است که وزیر عدالت، خادم عدالت و مبلغ عدالت باشم تا بتوانیم مصوبات عادلانه داشته باشیم و جلوی رانت‌خواری و بروز فساد در دولت را بگیریم و از دولت، مبارزه با فساد را شروع کنیم. فضای مبارزه با فساد را به درون دولت ببریم. حالا که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری معرفی شده‌ام امیدوارم بتوانیم خودمان عامل مبارزه با فساد باشیم.

پورمحمدی با اشاره به وضعیت قوه قضاییه و قضات، ادامه داد: دغدغه‌های زیادی در مورد عدالت وجود دارد و تلاش‌های بسیاری هم انجام شده اما خروجی آنچه که می‌خواهیم نیست. انتظار این است که تلاش کنیم در خدمت همکاران قضا باشیم و فضایی عادلانه بسازیم و با کمک شما قوانین عادلانه تصویب کنیم، با عدالت قضایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فضای عدالت بسازیم، جامعه عادل به وجود بیاوریم که این خواست بزرگ و آرمانی با همت و پشتیبانی شما و تلاش ما قابل دسترسی است.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که 145 نفر از نمایندگان برای دفاع از وی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری نام‌نویسی کرده‌اند، از موافقان و مخالفان خودش تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که بحث‌ها در این زمینه به اقناع بیشتری بینجامد.

پورمحمدی همچنین به درخواست لاریجانی برای پاسخگویی به دو یادداشتی که در طول اظهاراتش به دست او رسیده بود، توضیح داد: در مورد قراردادی که منتقدان به آن اشاره کرده‌اند باید بگویم متهمی با وزارت کشور قرارداد داشته و برای این کار پول گرفته اما وارد ماجراجویی‌های سیاسی شدند و کار را هم انجام ندادند، تحقیقات در این زمینه در جریان است حالا به ما گفتند که مجلس هم می‌خواهد در این زمینه تحقیق کند که ما هم اعلام کردیم که استقبال می‌کنیم.