گروه اقتصادی مشرق -گویا حواشی سبد کالا در دولت، پایان ندارد و عملکرد ضعیف محمدرضا نعمت‌زاده، چاره‌ای جز کم کردن وظایف ذاتی وی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت باقی نگذاشته است.
از یک سو مسئولیت توزیع سبد کالایی که جز وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به علی ربیعی -وزیر کار- واگذار شده و از سوی دیگر نیز ریاست کارگروه تنظیم بازار به معاون اجرایی روحانی یعنی محمد شریعتمداری سپرده شده است.
دو هفته پیش که وقایع اسفناکی در توزیع سبد کالا رخ داد و دولت روحانی را با انتقادات گسترده مردمی مواجه ساخت، دولتی‌ها تصمیم گرفتند با خلع ید نعمت‌زاده از مسئولیت طرح سبد کالا و رسانه‌ای کردن این اقدام، کمی از فشار افکار عمومی را بکاهند.
به گفته محمدباقر نوبخت -سخنگوی دولت- رئیس‌جمهور با هدف سازمان‌دهی به وضع موجود سبد کالا به علی ربیعی -وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مأموریت داده تا مسئولیت وحدت مدیریت توزیع سبد کالا را به عهده بگیرد.
سخنگوی دولت گفته است: «طرح توزیع سبد کالا در عمل و اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شد که برای رفع این مشکلات مقرر شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای وحدت مدیریت میان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشکلات را شناسایی کند و به کمک سایر دستگاه‌ها به یک وحدت مدیریت برسیم.» این تصمیم دولت به معنای خلع ید نعمت‌زاده است که مسئولیت این کار را به عهده داشت.
اما این حربه نیز نتوانست پیامدهای طراحی غیر مدبرانه سبد کالا را از سر دولت کم کند و در نهایت روحانی تصمیم گرفت در یک برنامه تلویزیونی از پیشامدهای سبد کالا، عذرخواهی کند.
با این حال، پیامدهای ناگوار طرح سبد کالا برای وجهه دولت روحانی، سبب تغییراتی دیگر نیز شده که البته تاکنون رسانه‌ای نشده است.
در تصمیم دیگری از جانب دولت، ریاست کارگروه تنظیم بازار نیز به معاون اجرایی رئیس‌جمهور سپرده شده است. بدین ترتیب، محمد شریعتمداری که سابقه وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات را در کارنامه خود دارد، عملاً وظایف و تکالیفی که ذاتاً به عهده وزیر صنعت است را در اختیار گرفته است.
در همین راستا، شریعتمداری در نامه‌ای که 17 بهمن به نعمت‌زاده و سایر اعضای کارگروه تنظیم بازار ارسال کرده، خبر داده که طبق تصمیم دولت، او ریاست کارگروه تنظیم بازار را به عهده گرفته و وزیر صنعت فقط یک عضو این کارگروه است.
وزرای جهادکشاورزی، راه، دادگستری، کشور، کار، اقتصاد و اطلاعات و رؤسای بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، دیگر اعضای کارگروه تنظیم بازار هستند.
به نظر می‌رسد خلع ید وزیر صنعت از طرح سبد کالا و واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به شریعتمداری، نشانه دیگری از ضعف نعمت‌زاده در مدیرت وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت است. عملکرد شش ماهه نعمت‌زاده به گونه‌ای بوده که تاکنون چند بار هم نمایندگان مجلس نیز برای استیضاح وی وارد عمل شده‌اند.
از داخل وزارتخانه نیز انتقادات گسترده‌ای نسبت به عملکرد نعمت‌زاده به گوش می‌رسد. استعفای یک ماه پیش حسن یونسی سینکی معاون بازرگانی نعمت‌زاده که از مدیران اصلاح‌طلب باتجربه در حوزه بازرگانی بود، نیز در اعتراض به رفتار نعمت‌زاده ارزیابی شد. نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بود و با نزدیک به 70 سال، پیرترین وزیر کابینه وی محسوب می‌شود.
با این حال،گویا دولت و مجلس برای کنار گذاشتن نعمت‌زاده چشم‌انتظار اقدام یکدیگر هستند.
دولتی‌ها بدشان نمی‌آید که با استیضاح نعمت‌زاده از سوی مجلس، هم به طور محترمانه درب خروج را به او نشان دهند و هم از این اقدام مجلس جهت جوسازی‌ها مبنی بر عدم همراهی مجلس با دولت، استفاده کنند.
اما در سوی مقابل نیز مجلسی‌ها با خواندن نیت دولت در این زمینه، فعلا دست نگه داشته‌اند. در این شرایط، دولت روحانی عملاً با گرفتن اختیارات نعمت‌زاده، به طور غیرمستقیم در حال کم کردن اختیارات وزیر 70 ساله خود است.
از یک سو مسئولیت توزیع سبد کالایی که جز وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به علی ربیعی -وزیر کار- واگذار شده و از سوی دیگر نیز ریاست کارگروه تنظیم بازار به معاون اجرایی روحانی یعنی محمد شریعتمداری سپرده شده است.
دو هفته پیش که وقایع اسفناکی در توزیع سبد کالا رخ داد و دولت روحانی را با انتقادات گسترده مردمی مواجه ساخت، دولتی‌ها تصمیم گرفتند با خلع ید نعمت‌زاده از مسئولیت طرح سبد کالا و رسانه‌ای کردن این اقدام، کمی از فشار افکار عمومی را بکاهند.
به گفته محمدباقر نوبخت -سخنگوی دولت- رئیس‌جمهور با هدف سازمان‌دهی به وضع موجود سبد کالا به علی ربیعی -وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مأموریت داده تا مسئولیت وحدت مدیریت توزیع سبد کالا را به عهده بگیرد.
سخنگوی دولت گفته است: «طرح توزیع سبد کالا در عمل و اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شد که برای رفع این مشکلات مقرر شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای وحدت مدیریت میان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشکلات را شناسایی کند و به کمک سایر دستگاه‌ها به یک وحدت مدیریت برسیم.» این تصمیم دولت به معنای خلع ید نعمت‌زاده است که مسئولیت این کار را به عهده داشت.
اما این حربه نیز نتوانست پیامدهای طراحی غیر مدبرانه سبد کالا را از سر دولت کم کند و در نهایت روحانی تصمیم گرفت در یک برنامه تلویزیونی از پیشامدهای سبد کالا، عذرخواهی کند.
با این حال، پیامدهای ناگوار طرح سبد کالا برای وجهه دولت روحانی، سبب تغییراتی دیگر نیز شده که البته تاکنون رسانه‌ای نشده است.
در تصمیم دیگری از جانب دولت، ریاست کارگروه تنظیم بازار نیز به معاون اجرایی رئیس‌جمهور سپرده شده است. بدین ترتیب، محمد شریعتمداری که سابقه وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات را در کارنامه خود دارد، عملاً وظایف و تکالیفی که ذاتاً به عهده وزیر صنعت است را در اختیار گرفته است.
در همین راستا، شریعتمداری در نامه‌ای که 17 بهمن به نعمت‌زاده و سایر اعضای کارگروه تنظیم بازار ارسال کرده، خبر داده که طبق تصمیم دولت، او ریاست کارگروه تنظیم بازار را به عهده گرفته و وزیر صنعت فقط یک عضو این کارگروه است.
به نظر می‌رسد خلع ید وزیر صنعت از طرح سبد کالا و واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به شریعتمداری، نشانه دیگری از ضعف نعمت‌زاده در مدیرت وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت است. عملکرد شش ماهه نعمت‌زاده به گونه‌ای بوده که تاکنون چند بار هم نمایندگان مجلس نیز برای استیضاح وی وارد عمل شده‌اند.
از داخل وزارتخانه نیز انتقادات گسترده‌ای نسبت به عملکرد نعمت‌زاده به گوش می‌رسد. استعفای یک ماه پیش حسن یونسی سینکی معاون بازرگانی نعمت‌زاده که از مدیران اصلاح‌طلب باتجربه در حوزه بازرگانی بود، نیز در اعتراض به رفتار نعمت‌زاده ارزیابی شد. نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بود و با نزدیک به 70 سال، پیرترین وزیر کابینه وی محسوب می‌شود.
با این حال،گویا دولت و مجلس برای کنار گذاشتن نعمت‌زاده چشم‌انتظار اقدام یکدیگر هستند.
دولتی‌ها بدشان نمی‌آید که با استیضاح نعمت‌زاده از سوی مجلس، هم به طور محترمانه درب خروج را به او نشان دهند و هم از این اقدام مجلس جهت جوسازی‌ها مبنی بر عدم همراهی مجلس با دولت، استفاده کنند.
اما در سوی مقابل نیز مجلسی‌ها با خواندن نیت دولت در این زمینه، فعلا دست نگه داشته‌اند. در این شرایط، دولت روحانی عملاً با گرفتن اختیارات نعمت‌زاده، به طور غیرمستقیم در حال کم کردن اختیارات وزیر 70 ساله خود است.