به گزارش مشرق، اگر شرایط بد اقتصادی و تحریم‌ها باعث تضعیف تولیدکنندگان شده چرا در بخش قانونگذاری کشور تصمیم بر تنبیه این بنگاه‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد و اگر بدهکاران به دلیل معوق‌شدن بدهی‌شان باید مورد مواخذه و محدودیت واقع شوند چرا بانک‌مرکزی وام‌گیرندگان میلیاردی را مورد بخشودگی قرار می‌دهد؟
روز گذشته در کنار خبری که از سوی بانک‌مرکزی رسید؛ اخبار رسیده از مجلس هم حاکی از تصمیمات جدید نمایندگان برای بدهکاران مالیاتی بود. نمایندگان با تصویب بندی از لایحه اصلاح قانون مالیاتی کشور ثبت شرکت یا ثبت عضویت بدهکاران مالیاتی در هیات‌مدیره شرکت‌ها را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کردند.
همانطور که اشاره شد در شرایطی که قوه‌مقننه اعمال محدودیت برای بدهکاران را تصویب کرد، بانک‌مرکزی تسهیلات جدیدی را با اصلاح آیین‌نامه وصول مطالبات معوق برای بدهکاران در نظر گرفت. این اصلاحیه مربوط به متن ماده«11» آیین‌نامه مزبور است که بر اساس آن موسسه اعتباری به‌منظور تسهیل تسویه بدهی‌های غیرجاری مشتریان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک‌بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین‌تکلیف بدهی مشتری اقدام کند.
نخستین راه بخشش وجه‌التزام تاخیر تادیه دین حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد است. در راهکار دوم موسسه می‌تواند نسبت به تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج‌سال اقدام کند و در آخر امهال بدهی حداکثر به مدت شش‌ماه پیشنهاد شده است.
این تصمیم بانک‌مرکزی در شرایطی اتخاذ شده که به گفته شایان‌آرانی، کارشناس اقتصادی نظام بانکی کشور 90درصد بیش از توان خود تسهیلات ارایه کرده است و از این میزان حدود 50درصد تبدیل به مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول شده است.
رقم مطالبات معوق نیز بین 70 تا 100 هزار‌میلیاردتومان تخمین زده می‌شود. بر اساس آخرین آمارها 112 نفر دارای بدهی بالای 500 تا هزارمیلیاردریال هستند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها 3/77هزارمیلیاردریال برابر 6/9درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.
همچنین 61 نفر دارای بدهی بیش از هزارمیلیاردریال به نظام بانکی هستند و مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها 4/152هزارمیلیاردریال است که 9/18درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بنابراین بدهکاران بالای 500میلیاردریال 173 نفر و جمعا مبلغ بدهی آنها 7/229 هزارمیلیاردریال بوده که 5/28درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود و عمده آنها را نیز اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند.
روز گذشته در کنار خبری که از سوی بانک‌مرکزی رسید؛ اخبار رسیده از مجلس هم حاکی از تصمیمات جدید نمایندگان برای بدهکاران مالیاتی بود. نمایندگان با تصویب بندی از لایحه اصلاح قانون مالیاتی کشور ثبت شرکت یا ثبت عضویت بدهکاران مالیاتی در هیات‌مدیره شرکت‌ها را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کردند.
همانطور که اشاره شد در شرایطی که قوه‌مقننه اعمال محدودیت برای بدهکاران را تصویب کرد، بانک‌مرکزی تسهیلات جدیدی را با اصلاح آیین‌نامه وصول مطالبات معوق برای بدهکاران در نظر گرفت. این اصلاحیه مربوط به متن ماده«11» آیین‌نامه مزبور است که بر اساس آن موسسه اعتباری به‌منظور تسهیل تسویه بدهی‌های غیرجاری مشتریان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک‌بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین‌تکلیف بدهی مشتری اقدام کند.
نخستین راه بخشش وجه‌التزام تاخیر تادیه دین حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد است. در راهکار دوم موسسه می‌تواند نسبت به تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج‌سال اقدام کند و در آخر امهال بدهی حداکثر به مدت شش‌ماه پیشنهاد شده است.
این تصمیم بانک‌مرکزی در شرایطی اتخاذ شده که به گفته شایان‌آرانی، کارشناس اقتصادی نظام بانکی کشور 90درصد بیش از توان خود تسهیلات ارایه کرده است و از این میزان حدود 50درصد تبدیل به مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول شده است.
رقم مطالبات معوق نیز بین 70 تا 100 هزار‌میلیاردتومان تخمین زده می‌شود. بر اساس آخرین آمارها 112 نفر دارای بدهی بالای 500 تا هزارمیلیاردریال هستند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها 3/77هزارمیلیاردریال برابر 6/9درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.
همچنین 61 نفر دارای بدهی بیش از هزارمیلیاردریال به نظام بانکی هستند و مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها 4/152هزارمیلیاردریال است که 9/18درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بنابراین بدهکاران بالای 500میلیاردریال 173 نفر و جمعا مبلغ بدهی آنها 7/229 هزارمیلیاردریال بوده که 5/28درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود و عمده آنها را نیز اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند.