گروه اقتصادی مشرق-با تصمیم دولت یازدهم مبنی بر توقف برخورد قضایی با بدهکاران کلان بانکی و اعطای امتیاز عجیب تقسیط مجدد 5 ساله به بدهکاران بانکی، بازگشت نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها به چرخه اقتصادی کشور، در ابهام فرو رفت.
 
رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه از مصوبه جدید هیئت دولت یازدهم خبر داده که طبق آن پیگیری مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد سلب و به بانک مرکزی سپرده شده است.

بر اساس بخش‌های دیگر این مصوبه، برخورد قضایی با بدهکاران بانکی متوقف خواهد شد و به جای آن راهکارهایی همچون تقسیط مجدد ۵ ساله و امهال ۶ماهه بدهی‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نتیجه طبیعی این مصوبه دولت، به تعویق افتادن بیشتر مطالبات معوقی است که اکنون به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده است که تقریبا یک پنجم کل تسهیلات اعطایی حدودا 500 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها است.

لازم به ذکر است در چند سال اخیر با ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع بازگرداندن مطالبات معوق بانک‌ها و اختیار عملی که در این زمینه به قوه قضائیه داده شده بود، اقداماتی برای بازگرداندن پول‌های هنگفتی که عمده آن به دست تعداد محدودی بدهکار دانه‌درشت است، صورت گرفت.

بررسی‌های قوه قضائیه نشان می‌داد که که اولین مقصر و متخلف در زمینه افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، خود بانک‌ها هستند که وام و اعتبار داده‌اند بدون اینکه ضمانتی برای برگرداندن آن دریافت کنند.

مدیران بانک‌ها نیز فشار مسئولان دولتی را عامل اعطای وام‌‌های بدون ضمانت کافی معرفی می‌کردند. این در حالی بود که رئیس‌جمهور سابق (احمدی‌نژاد) در دو سه سال اخیر به گونه‌ای موضع می‌گرفت که گویا دولت وی در افزایش مطالبات معوق بانک‌ها کاملا بی‌تقصیر است.

در نهایت بر خلاف مواضع رسانه‌ای دولت دهم برای مقابله با دانه‌درشت‌هایی که به بانک‌ها بدهکارند، در دوره احمدی‌نژاد اقدام خاصی برای بازگرداندن ده‌ها هزار میلیارد تومان پولی که در اختیار بدهکاران کلان بانکی بود، رخ نداد و مطالبات معوق روز به روز افزایش هم یافت.

با روی کار آمدن دولت روحانی که بیشترین انتقاد را از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد مطرح می‌کرد و می‌کند، انتظار می‌رفت رخوتی که در امر بازگرداندن مطالبات معوق بانک‌ها ایجاد شده، زدوده شود؛ اما مصوبه اخیر هیئت دولت نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت یازدهم نیز دنباله‌روی تیم اقتصادی دولت دهم است.

طبق تصمیم دولت یازدهم، روش های تنبیهی از قبیل عدم اعطای تسهیلات ریالی و ارزی، عدم گشایش اعتبارات اسنادی، عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری و محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوق های صادراتی که تاکنون علیه بدهکاران کلان بانکی اعمال می‌شد، لغو شده است.

در عوض، دولت یازدهم تصمیم گرفته است به بدهکاران بانکی فرصت جدیدی بدهد: مهلت 6 ماهه برای بازگرداندن بدهی‌ یا تقسیط بدهی‌ به مدت 5 سال!


طبیعی است بدهکاران کلان بانکی گزینه دوم را اختیار خواهند کرد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت بازگرداندن 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق کنونی بانک‌ها 5 سال دیگر به تعویق خواهد افتاد؛ البته اگر این بدهکاران گردن‌کلفت، اقساط جدید خود را نیز بدهند. بنابراین باید گفت چنین تصمیمی فقط به تعویق بیشتر مطالبات معوق بانک‌ها منجر خواهد شد.

استدلال دولت یازدهم در تصویب این تصمیم نیز همان توجیه مسبوق به سابقه این دولت است: تسهیل فضای کسب و کار.

این استدلال کلیشه‌ای در حالی مطرح شده که طبق اعلام رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران، تنها کمتر از 15 درصد مطالبات معوق بانک‌ها متوجه فعالیت های فعالان اقتصادی بخش خصوصی است و از این رقم، تنها 5 درصد مربوط به معوقات بخش تولید است؛ بنابراین 85 درصد معوقات مربوط به بخش هایی غیر از فعالان اقتصادی است که اتفاقا آنها خشنودترین قشر از مصوبه دولت یازدهم هستند.

از سوی دیگر، تقریبا اکثر مطالبات معوق مربوط به وام‌های کلان است و بانک‌ها به لحاظ وثائق سفت و محکمی که بابت وام‌های خرد می‌گیرند، در این بخش مطالبات معوق کمی دارند. از این رو است که گفته می‌شود بخش اعظم مطالبات معوق مربوط به تعداد محدودی اشخاص حقیقی و حقوقی است. بنابراین، اکنون این سوال مطرح است که دولت یازدهم چرا با چنین نگاه سخاوتمندانه‌ای چنان امتیاز بی‌سابقه‌ای به بدهکاران کلان بانکی داده است؟ 

این در حالی است که با بازگرداندن حدود 100 هزار میلیارد تومان پولی که در دست عده‌‌ای میلیاردر است، دولت به راحتی می‌تواند طرح‌های عمرانی عظیم در سراسر کشور همچون مسکن مهر را که به بهانه کسری بودجه متوقف کرده، اجرا کند و میلیون‌ها ایرانی را خانه‌دار کند. اما گویا منافع چند صد نفر دانه‌درشتی که هر یک صدها میلیارد به بانک‌ها بدهکارند، بر منافع میلیون‌ها خانوار فاقد ملک کشور، ارجح است.