کد خبر 327934
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۳

دولت برنامه‌های خود را برای خروج غیرتورمی از رکود منتشر کرد. این برنامه‌ها در قالب یک بسته سیاسی تدوین شده و طی آن 4 برنامه کوتاه مدت با احتساب و بدون احتساب تداوم تحریم‌ها به طور جزیی تشریح شده است.

 به گزارش مشرق، دولت یازدهم در مسیر ایفای مسئولیت خود در پرداختن به مسائل اصلی و مهم کشور، پس از خارج کردن اقتصاد از التهاب بسیار بالای تورمی و طراحی هدفمندی یارانه‌‌ها با ساز و کاری متفاوت و اعمال ملاحظات شرایط رکود تورمی در آن، تهیه برنامه خروج «غیرتورمی» و «پایدار» از رکود را در دستور کار قرار داده است.

این برنامه اینک در مرحله نهایی شدن است. اما قبل از آن، با توجه به اهمیت شکل‌گیری وفاق و اجماع بر سر عوامل بوجود آورنده شرایط موجود در اقتصاد ایران، ستاد هماهنگی امور اقتصادی به این نتیجه رسید که قبل از انتشار مجموعه سیاستهای خروج از رکود، نسبت به انتشار تحلیل خود از عوامل شکل‌دهنده وضعیت موجود اقدام کند.

نظرات کارشناسان

یک کارشناس ارشد اقتصادی با قدردانی از دولت برای ارائه برنامه خروج غیرتورمی از رکود گفت: درست است که دولت با تاخیر این برنامه را ارائه داده ولی بهر حال جای تشکر دارد که بالاخره پس از یکسال این بسته سیاستی از دولت بیرون آمده و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت را مشخص کرده است.

حیدر مستخدمین حسینی ضمن ارزیابی این برنامه دولت اظهار داشت: نکته دیگری که درباره بسته سیاستی باید عنوان کرد اینکه در بخشهایی از این بسته به مسائل گذشته پرداخته شده است در حالی که باید گفت حالا اینکه قبلا چی بوده و الان چه هست دردی را از اقتصاد ما درمان نمی‌کند بنابراین دولت باید به جای پرداختن به مسائل گذشته به فکر ارائه سیاست‌های اجرایی و انجام آنها باشد.

وی سپس با بیان اینکه ای کاش جزئیات برنامه‌های اجرایی دولت در این بسته عنوان می‌شد گفت: استفاده از واژگان زیبا نظیر کاهش مالیات در این بسته جای تقدیر دارد ولی باید پرسید آیا این مسئله کاهش مالیات یک بحث انتزاعی است؟ زیرا آنچه در عالم واقع رخ داد این بود که در ابتدای سال جاری ما شاهد افزایش مضاعف نرخ مالیات بر ارزش افزوده بودیم که این افزایش با واژه کاهش مالیات در بسته سیاستی همخوانی ندارد.

وی افزود: در این بسته بر کاهش قابل توجه تورم تاکید شده اما باید پرسید این کاهش چقدر بوده آیا برای جامعه قابل لمس است؟ متاسفانه ما در جامعه می‌بینیم که بسیاری از مردم می‌گویند اگر نرخ کالاها و خدمات به قبل از موضوع هدفمندی یارانه‌ها برگردد ما نیز حاضریم تمام پولی که از دولت بابت یارانه گرفته‌ایم پس بدهیم بنابراین تکیه بر روی یک عدد به عنوان نرخ کاهش تورم چندان موضوعیت ندارد.

مستخدمین حسینی در ادامه به واژه تسهیل و تشویق صادرات در بسته دولت اشاره کرد و گفت: این واژه عبارت خوبی است و همه دولت‌های قبلی هم همواره حامی تسهیل و تشویق صادرات بوده‌اند ولی‌ آنچه در این میان مهم است شیوه صادرات است و اینکه چگونه و با چه ابزاری و چه کالایی قرار است صادر شود.

این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه به محور اصلی برنامه اخیر دولت مبنی بر خروج غیرتورمی از رکود اشاره کرد و گفت: الان در دنیا دو کشور مبتلا به رکود تورمی هستند یکی ایران و دیگری زیمبابوه، نکته‌ای که در اینجا مطرح است این که اگر ما می‌خواهیم از این وضعیت خارج شویم و در ابتدای کانال رونق اقتصادی قرار بگیریم باید تورم را بپذیریم و لازمه خروج از رکود هم وجود قدری تورم در اقتصاد است بنابراین نمی‌شود بدون تورم کنترل شده از رکود خارج شد.

وی ادامه داد: برای خروج از رکود همچنین باید در سیاست‌هایی هم که در این مدت به کار گرفته شده از جمله سیاست‌های پولی که مهمترین سیاست و نقطه ثقل اقتصاد و مایه تعادل سایر سیاست‌ها از جمله سیاست‌های مالی و بودجه‌ای است تجدیدنظر شود. متاسفانه ما در این مدت شاهد اجرای سیاست‌های پولی انضباطی و محدودیت‌هایی در قبال بانک‌ها بودیم که از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شد و همین سیاست‌های انضباطی در کنار سیاست‌های بودجه‌ای و مالی دولت باعث شد تا نه تنها رکود کاهش نیابد بلکه عمیق‌تر هم بشود. بنابراین اگر خواهان کاهش رکود هستیم اولا باید قدری تورم را بپذیریم و ثانیا در برخی سیاست‌های پولی تجدیدنظر کنیم.

مستخدمین حسینی همچنین مهمترین پارامتر برای بهبود فضای کسب و کار را کاهش دستور‌العمل‌ها و آئین‌نامه‌های دست و پا گیر دانست و گفت: الان شاهدیم افرادی که خواهان دریافت مجوز برای راه‌اندازی برخی مشاغل هستند با قوانین دست‌و‌پاگیر فراوانی روبرو بوده و باید مشکلات بی‌شماری را پشت سر بگذارند و اصطلاحا ما شاهد تورم قوانین و بورکراسی شدیدی هستیم لذا اگر واقعا قصد خروج از رکود و بهبود فضای کسب و کار را داریم باید قدری از تورم قوانین بکاهیم در غیر این صورت این بسته سیاستی دولت بیشتر حالت مُسکّن خواهد بود و پس از چندی اثرش از بین خواهد رفت.

بدون تورم مدیریت شده نمی‌توان از رکود خارج شد

در همین حال یک نماینده مجلس درباره بسته سیاستی برای خروج از رکود که دولت ارائه کرده گفت: دولت نمی‌تواند بدون تورم مدیریت شده کشور را از شرایط رکود خارج کند.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به مفاد بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود اظهار کرد: بسته ارائه شده دارای مفروضات خوبی است اما آنچه جای سؤال دارد نحوه اجرایی کردن این بسته در بنگاه‌هاست چرا که تصمیمات اتخاذ شده خواسته یا ناخواسته مارا درگیر تورم می‌کند.

وی به شرایط ایجاد شده از ابتدای سال 93 تاکنون اشاره کرد و گفت: از آغاز سال جاری تاکنون و با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بهای تمام شده کالا‌ها و خدمات افزایش یافته، اما از آن طرف دولت با اجرای سیاست تثبیت قیمت سودآوری بنگاه‌ها را دچار مشکل کرده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اتخاذ این رویکرد، سودآوری واحدهای تولیدی و خدماتی نزدیک به صفر و در برخی موارد منفی شده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: ادامه این روند چالش‌های جدی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند و همین رویه رویکرد خروج از رکود بدون تورم را غیرممکن می‌کند و در این شرایط، رویکرد خروج از رکود با ادبیات تورمی مدیریت شده اجتناب‌ناپذیر است.

وی درباره آثار و نتایج اجرای بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود نیز گفت: حداقل آثار ناشی از تورم براساس مدل‌های موجود، تحقق تورم زیر 25 درصد را که دولت آن را دنبال می‌کند با شک و شبهه مواجه می‌نماید.

پورابراهیمی عوامل تاکید شده در این بسته برای خروج از رکود را مهم دانست اما اظهار کرد: با این بسته رسیدن به تورم زیر 25 درصد مشکل است و شاهد تورم بالاتری خواهیم بود اما نمی‌توان رقم آن را پیش‌بینی کرد.

بسته دولت هوشمندانه است

از سوی دیگر رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بسته خروج از رکود دولت با تکیه بر سیاست‌های غیرتورمی را راهکاری هوشمندانه دانست.

مجیدرضا حریری گفت: بسته دولت برای خروج از رکود واحدهای تولیدی را باید از منظر تئوریک مورد مطالعه و قضاوت قرار داد چرا که هنوز راه حل‌های اجرایی آن منتشر نشده است، اما به هر حال باید پذیرفت که کشور در شرایط رکود عمیق تورمی به سر می‌برد و تاکنون آنچه که دولت انجام داده است، کنترل رشد تورم است که در این رابطه موفق عمل شده است، اما به طور قطع اگر هر نوع سیاست انبساطی و منجر به رونق در شرایط فعلی اتخاذ شود، تاثیر تورمی بر اقتصاد خواهد داشت.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بنابراین، نکته مثبت خروج از رکود دولت، توجه عمیق و شدید به موضوع خروج غیرتورمی از شرایط فعلی است. بر همین اساس برای خروج غیرتورمی نیاز است که راهکارهای دقیق و هوشمندانه‌ای درنظر گرفته شود که البته نگاهی هم به شرایط بین‌المللی کشور داشته باشد، به این معنا که چنانچه کشور با تحریم مواجه نبود، به راحتی با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رونق بدون پول پرفشار به اقتصاد ایران باز می‌گشت، در حالیکه هم‌اکنون با توجه به شرایط تحریم، باید به بخش‌هایی از صنعت کشور مراجعه شود که علاوه بر زمینه‌سازی برای خروج از رکود، اشتغالزایی مناسبی نیز درپی داشته باشد.

وی تصریح کرد: نکته مهم این بسته این است که خروج غیرتورمی از رکود بر مبنای تحریک طرف عرضه و نه تقاضا مورد توجه واقع شده است و صنایع کوچک و متوسط، به نوعی شاه‌بیت خروج از رکود تورمی اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است، بر همین اساس باید تکیه‌گاه اصلی خروج از رکود، توجه به صنایع کوچک و متوسط باشد و از سوی دیگر، بخش‌های پیش‌رو صنعت و تولید که اساس اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند و صنایعی که امکان صادرات دارند، باید مورد توجه واقع شوند.

به گفته حریری، به طور قطع، تهیه‌کنندگان بسته خروج از رکود راهکارهایی را برای اجرای مفاد آن در ذهن دارند که البته هنوز منتشر نشده است، اما بهترین راهکارها را پیشنهاددهندگان بسته می‌توانند ارائه دهند.

وی اظهار داشت: کلیه بسته خروج از رکود تورمی، مثبت است و امید می‌رود که راه حل‌های مناسبی نیز ارائه شود، اما صاحب‌نظران باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که بر کشتی سوار هستند که ناملایمات شدیدی دارد و باید دست به دست هم داد و از منظر علمی و نظری تلاش کنیم که این بسته به سرانجام برسد.

وی افزود: البته دولت باید به انضباط پولی خود پایبند باشد و شفاف عمل کند تا همه بدانند که چه اتفاقی رخ داده است و تصمیم‌گیری دولت به چه سمت سوق یافته است.

بانکها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند

یک کارشناس اقتصادی هم درباره برنامه فعلی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود گفت: یکی از راه‌های افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به راه انداختن واحدهای تولیدی است و تولید زمانی به راه می‌افتد که بازدهی و مزیت داشته باشد.

الله‌وردی رجایی مدیر عامل قبلی بانک سامان با اشاره به اینکه نباید تولید کشور با واردات بی‌رویه تحت‌الشعاع قرار گیرد، گفت: اکنون واردات برخی کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند، تولید را به خطر انداخته و یکی از این خطرها را کشور چین ایجاد کرده است، به طوری که با دامپینگ قیمتی سعی در خروج بازار از دست تولید کنندگان داخلی دارد.

وی با تأکید بر اینکه حل مشکل تولید کنندگان در گرو کنترل واردات است، گفت: در این خصوص دولت باید در تأمین منابع و تسهیل در تأمین مواد اولیه و پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران گام اساسی بردارد، چرا که برخی تولید کنندگان به علت عدم دریافت مطالبات مجبور به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی شده‌اند.

رجایی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نیز باید در روند تزریق منابع به بنگاه‌های تولیدی نظارت ویژه‌ای داشته باشد، گفت: اگر منابعی در اختیار افراد قرار می‌گیرد باید در همان مسیر استفاده شود، به طوری که اگر تسهیلاتی بابت تولید پرداخت می‌شود، در زمینه بازرگانی مورد استفاده قرار نگیرد.

وی درباره لزوم افزایش صادرات با استانداردسازی محصولات داخلی گفت: صادرات محصولات تولید داخل نیز زمانی رونق خواهد گرفت که به لحاظ استانداردهای بین‌المللی در سطح قابل قبول باشد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران هم اولین گام برای اجرایی شدن بسته دولت برای خروج غیر تورمی از رکود را فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری دانست و گفت: برخی از این بانکها روال و رویه‌شان بحران زا بوده است و تضمینی برای اجرای سیاست دولت وجود ندارد.

مسعود گل‌شیرازی در مورد بسته دولت برای خروج از رکود تورمی به این نکته اشاره کرد که این بسته به موضوع جدیدی اشاره نمی‌کند اما توجه به سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بنگاه‌ها در این بسته پر رنگ‌تر دیده شده است.

وی با بیان اینکه تأمین مالی بنگاه‌ها به بانک‌ها وابسته است، افزود: اتفاقی که طی چند سال گذشته افتاده آن است که ظهور و بروز شرکت‌های وابسته به بانک‌ها عملاً بانکها را از سیاست‌های پولی کشور دور کرده است؛ موضوعی که مکرراً توسط اتاق بازرگانی تذکر داده شده بود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران چالش اصلی بخش تولید را تأمین مالی توسط بانکها دانست و افزود: از اواخر سال 88 به این سمت بنگاه‌های بانک‌ها در شرایطی نابرابر تبدیل به رقیبی برای بخش تولید شده‌اند.

وی بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد افزایش نسبت مالکانه بانکها جهت اعطای تسهیلات به 25 درصد را ناقض سیاست‌های اخیر دولت دانست و گفت: هنوز چند روزی از اعلام بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود تورمی نگذشته که نهادها بخشنامه و دستورالعمل‌های مغایر با این بسته صادر می‌کنند و ای کاش دولت در تدوین اینگونه بسته‌ها نظر مشورتی بخش خصوصی را هم بگیرد.

منبع: کیهان