به گزارش مشرق، مسعود دانشمند در یک نشست خبری با انتقاد از بسته خروج از رکود دولت و عدم توجه آن به بخش خصوصی، گفت: نقدهایی از سوی فعالان بخش خصوصی به بسته خروج از رکود دولت وجود دارد و البته در اینکه دولت برای بحران اقتصادی راه حل هایی ارائه دهد، فی نفسه بد نیست اما شیوه اجرا نیز باید به درستی مشخص شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این بسته دولت به درستی سهم بخش خصوصی را ندیده است، ضمن اینکه توجه دولت باید در این بسته به صنایع کوچک و متوسط متمرکز می شد در حالی که بیشتر صنایع بزرگ مورد توجه قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: دولت در این بسته تحریک تقاضا را با تکیه بر صادرات و افزایش تقاضای بین المللی برای کالاهای ایرانی در نظر گرفته در حالی که فعالان اقتصادی به خوبی می دانند که پیدا کردن بازارهای بین المللی برای صادرات کالا امری کاملا زمان‌بر است و ظرف مدت کوتاه نمی‌توان تحریک تقاضا را با استفاده از این موضوع صورت داد.
دانشمند ادامه داد: باید کالاهای ایرانی در کنار سایر کالاهای رقابتی دنیا به فروش رسند و کیفیت آنها با نمونه های مشابه خارجی برابری کند؛ به همین دلیل به نظر می رسد دولت نمی تواند در کوتاه مدت از صادرات به عنوان محرکی برای خروج از رکود بهره گیرد.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه ای برای شرایط پس از تحریم، گفت: کشورهایی که در شرایط پس از تحریم نتوانستند برنامه های مناسبی را پیش روی علاقه مندان به سرمایه گذاری ارائه دهند، با شکست‌های سنگینی مواجه شده اند و با توجه به اینکه دیر یا زود تحریم ایران برداشته می شود به نظر می رسد که باید برنامه جامعی برای ارائه به سرمایه گذاران و ایرانیان مقیم خارج تعیین و ارائه کرد.
دانشمند ادامه داد: در گام اول بخش خصوصی کمپینی برای شرایط پس از تحریم تشکیل داده که امیدوار است بتواند راهکارهایی را برای رونق سرمایه گذاری در ایران در شرایط بعد از لغو تحریم‌ها ارائه دهد.
همچنین در این نشست ابراهیم جمیلی عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز گفت: اتفاقی که برای شکل گیری رکود تورمی از سه سال قبل در ایران رخ داده است، در کوتاه مدت قابل ساماندهی نیست و حداقل باید برنامه جامعی سه ساله برای خروج از رکود تورمی پیاده سازی شود.
وی اظهار داشت: لایحه ای که از سوی دولت تدوین شده، نسبتا مناسب است اما توجه بیشتری به آینده داشته و بیشتر توسعه ای است در حالی که باید وضعیت موجود را نیز در نظرگرفت و برای خروج از وضعیت فعلی نیز به طور مشخص راهکارهایی ارائه داد.
جمیلی با انتقاد از عدم نادیده گرفتن تامین منابع مالی، خاطرنشان کرد: رکود اکنون برای واحدهای تولیدی آزاردهنده شده و جلوی رشد آنها را گرفته است؛ بنابراین اگر بخواهیم این رشد دوباره به تولید کشور بازگردد باید تقاضا را تحریک کنیم، البته این تحریک تقاضا صرفا با تکیه بر صادرات امکان پذیر نیست.
وی از دولت درخواست کرد تا از تضمین‌های لازم برای اجرای موفق بسته خروج از رکود نیز رونمایی کند.
همچنین در ادامه علی صدری عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران نیز گفت: در کنار بسته خروج از رکود، به نظر می رسد باید مسائل بانکی نیز به سرعت حل شود، این در شرایطی است که سیاست دولت در خصوص کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به اقتصاد ضربه می زند .
وی اظهار داشت: تورم و نرخ سود بانکی باید به صورت توامان از سوی دولت در نظر گرفته شود، در غیر این صورت مشکلات زیادی بروز خواهد کرد.
صدری با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم از سال 85 به بعد، خاطرنشان کرد: قدرت خرید مردم از سال 85 تاکنون 4.5 برابر کاهش یافته است در حالی که عرضه و تقاضای مناسب نیز در بازار به چشم نمی خورد.
وی اظهار داشت: هم اکنون چرخه اقتصادی در ایران به خوبی عمل نمی کند و برخی عامل محرک این چرخه شرایط نامناسبی دارند که دولت باید به آنها توجه بیشتری داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این بسته دولت به درستی سهم بخش خصوصی را ندیده است، ضمن اینکه توجه دولت باید در این بسته به صنایع کوچک و متوسط متمرکز می شد در حالی که بیشتر صنایع بزرگ مورد توجه قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: دولت در این بسته تحریک تقاضا را با تکیه بر صادرات و افزایش تقاضای بین المللی برای کالاهای ایرانی در نظر گرفته در حالی که فعالان اقتصادی به خوبی می دانند که پیدا کردن بازارهای بین المللی برای صادرات کالا امری کاملا زمان‌بر است و ظرف مدت کوتاه نمی‌توان تحریک تقاضا را با استفاده از این موضوع صورت داد.
دانشمند ادامه داد: باید کالاهای ایرانی در کنار سایر کالاهای رقابتی دنیا به فروش رسند و کیفیت آنها با نمونه های مشابه خارجی برابری کند؛ به همین دلیل به نظر می رسد دولت نمی تواند در کوتاه مدت از صادرات به عنوان محرکی برای خروج از رکود بهره گیرد.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه ای برای شرایط پس از تحریم، گفت: کشورهایی که در شرایط پس از تحریم نتوانستند برنامه های مناسبی را پیش روی علاقه مندان به سرمایه گذاری ارائه دهند، با شکست‌های سنگینی مواجه شده اند و با توجه به اینکه دیر یا زود تحریم ایران برداشته می شود به نظر می رسد که باید برنامه جامعی برای ارائه به سرمایه گذاران و ایرانیان مقیم خارج تعیین و ارائه کرد.
دانشمند ادامه داد: در گام اول بخش خصوصی کمپینی برای شرایط پس از تحریم تشکیل داده که امیدوار است بتواند راهکارهایی را برای رونق سرمایه گذاری در ایران در شرایط بعد از لغو تحریم‌ها ارائه دهد.
همچنین در این نشست ابراهیم جمیلی عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز گفت: اتفاقی که برای شکل گیری رکود تورمی از سه سال قبل در ایران رخ داده است، در کوتاه مدت قابل ساماندهی نیست و حداقل باید برنامه جامعی سه ساله برای خروج از رکود تورمی پیاده سازی شود.
وی اظهار داشت: لایحه ای که از سوی دولت تدوین شده، نسبتا مناسب است اما توجه بیشتری به آینده داشته و بیشتر توسعه ای است در حالی که باید وضعیت موجود را نیز در نظرگرفت و برای خروج از وضعیت فعلی نیز به طور مشخص راهکارهایی ارائه داد.
جمیلی با انتقاد از عدم نادیده گرفتن تامین منابع مالی، خاطرنشان کرد: رکود اکنون برای واحدهای تولیدی آزاردهنده شده و جلوی رشد آنها را گرفته است؛ بنابراین اگر بخواهیم این رشد دوباره به تولید کشور بازگردد باید تقاضا را تحریک کنیم، البته این تحریک تقاضا صرفا با تکیه بر صادرات امکان پذیر نیست.
وی از دولت درخواست کرد تا از تضمین‌های لازم برای اجرای موفق بسته خروج از رکود نیز رونمایی کند.
همچنین در ادامه علی صدری عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران نیز گفت: در کنار بسته خروج از رکود، به نظر می رسد باید مسائل بانکی نیز به سرعت حل شود، این در شرایطی است که سیاست دولت در خصوص کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به اقتصاد ضربه می زند .
وی اظهار داشت: تورم و نرخ سود بانکی باید به صورت توامان از سوی دولت در نظر گرفته شود، در غیر این صورت مشکلات زیادی بروز خواهد کرد.
صدری با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم از سال 85 به بعد، خاطرنشان کرد: قدرت خرید مردم از سال 85 تاکنون 4.5 برابر کاهش یافته است در حالی که عرضه و تقاضای مناسب نیز در بازار به چشم نمی خورد.
وی اظهار داشت: هم اکنون چرخه اقتصادی در ایران به خوبی عمل نمی کند و برخی عامل محرک این چرخه شرایط نامناسبی دارند که دولت باید به آنها توجه بیشتری داشته باشد.
