به گزارش مشرق، لایحه خروج غیرتورمی از رکود به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده  است. دولت قصد دارد با اتخاذ اقداماتی که در این طرح پیشنهاد کرده است شرایط اقتصاد کشور را بهبود ببخشد و بدون افزایش تورم، اقتصاد کشور را به رشد بازگرداند. موسی الرضا ثروتی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی به تشریح جزئیات این لایحه و دیدگاه های خود در این زمینه پرداخته است:

آیا شما لایحه دولت در خصوص خروج غیرتورمی از رکود را مطالعه کردید؟

بله. یک فوریت این لایحه با 175 رای مثبت در مجلس به تصویب رسید. به نظر من به طور کلی مجلس با این لایحه موافق است. البته در جزییات باید بررسی شود.

نظر حضرتعالی در خصوص این لایحه چیست؟

در این لایحه موارد متعددی از برنامه‌های دولت برای خروج از رکود مطرح شده است. این لایحه می‌تواند در بهبود اقتصاد کشور موثر باشد. به طور کل در این لایحه به حل مشکلات بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و فروش اموال مازاد آنان، پرداخت بدهی دولت به بانک ها و بخش خصوصی، معافیت های مالیاتی پرداخته شده است. اگر این موارد در اجرا عمل شود بسیار می تواند برای اقتصاد کشور راه گشا باشد.

این لایحه نقایص هم دارد؟

بله در مواردی نیز با مشکلاتی همراه است. به طور مثال در برخی از موارد، لایحه در تضاد با قوانین است.

مثلا کدام قوانین؟

به طور مشخص این لایحه با برنامه پنجم توسعه، اصل 44 و قانون بودجه سال 93 در تضاد است.

اگر ممکن است مصداق بفرمایید.

به طور مثال در بودجه سال 1393، مقرر شده 29 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود. این در حالی است که دولت در لایحه خروج غیرتورمی از رکود خود، این سهم را به 20 درصد تقلیل داده است.

قرار است این 9 درصد در کجا هزینه شود؟

این مشخص نیست ولی به احتمال زیاد خرج امور عمرانی و تولید می گردد. دولت مصمم است بعد از تصویب لایحه خروج از رکود، برای قانون بودجه 93، اصلاحیه ای را ارائه کند.

چه تناقضی با برنامه پنجم توسعه دارد؟

در چندین مورد با برنامه پنجم مغایرت دارد. مثلا در خصوص همین صندوق توسعه ملی، بایستی طبق برنامه پنجم هرسال 3 درصد بر میزان واریزی به صندوق توسعه افزوده شود. در حالی که همان طور که اشاره کردم دولت در این لایحه سهم صندوق را به 20 درصد کاهش داده است. مواردی از این دست مغایرت ها باعث لغو برخی از قوانین دیگر می شود. برای این موارد، بایستی قانون جدید تصویب شود وگرنه خلاف قانون است.

سوالی مهمی که در خصوص این لایحه مطرح است این می باشد که چرا با وجود اینکه کشور مشکلی از نظر قانون ندارد دولت لایحه دیگری را به مجلس ارائه می کند. به بیان دیگر در حالی که ما در کشور اسناد بالادستی مهمی از جمله سند چشم انداز، برنامه پنجم توسعه، سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قانون بودجه داریم، ولی شاهدیم دولت باز به دنبال تصویب قانون دیگری است. این رفتار دولت آیا به معنای آن است که دولت اعتقادی به اسناد بالادستی ندارد و یا دلیل دیگری دارد؟ مشکل کجاست؟

دولت برای حل اقتصاد به نظرش آمده که لایحه ای ارائه نماید. خیلی هم این لایحه بی تاثیر نیست. بالاخره در روند بهبود اقتصاد کشور تسریع خواهد بخشید. اگر مواردی از این لایحه با قانون در تضاد است باید قانون جدید به تصویب برسد. البته به طور کل باید گفت مشکل اصلی در کشور، عمل نکردن به قانون است. دولت ها نشان داده اند که قانون گریز هستند. من با شما موافقم که در کشور قانون به اندازه کافی وجود دارد ولی عمل به قانون همیشه مغفول مانده است.

دولت جدید در عمل به قانون موفق بوده است؟

نه متاسفانه. این دولت هم در طول عمر خود به قانون به طور صددرصد عمل نکرده است. مثلا همین قانون هدفمندی یارانه ها هنوز هم طبق قانون اجرا نمی شود. یا قانون بانکداری بدون ربا و... مواردی متعددی وجود دارد که به آن عمل نمی شود.

اگر این طور باشد، به فرض اینکه این لایحه نیز قانون شود، بعید است به طور کامل عملیاتی گردد. آیا شما قبول دارید؟

میزان موفقیت بسته تحلیلی دولت برای خروج از رکود بستگی به میزان عمل دولت دارد. اگر به طور کامل اجرا شود امیدوارکننده است در غیر این صورت اوضاع اقتصاد تغییری نخواهد کرد.