به گزارش مشرق، محمدرضا رحیمی‌زاده با ارزیابی بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، اظهار داشت: در این بسته، مشوق‌های مناسبی برای بحث‌های مالیاتی و همچنین پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است، ولی باید گفت تا زمانی که مشکل تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف نشود، اعمال مشوق‌های مالیاتی و همچنین پرداخت وام به تولیدکنندگان دارای بدهی معوق، تأثیری در روند تولید بخش صنعت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: طبق بسته پیشنهادی دولت، مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان در بحث‌های مالیاتی دیده شده، اما تا زمانی که یک واحد تولیدی قادر به فعالیت نباشد، بحث مالیاتی برایش اهمیتی نخواهد داشت.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد تأکید کرد: این مشوق‌ها زمانی راهگشا خواهد بود که به موضوع تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی توجه شود.
وی ادامه داد: در ابتدا دولت باید فکری برای حل مشکل بدهی معوق واحدهای تولیدی کند و مشکل بدهی که به ناحق به گردن تولیدکنندگان افتاده است، حل شود.
وی تصریح کرد: امروزه بسیاری از دستورالعمل‌های بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل اجرایی نمی‌شوند و در شرایطی که بانک مرکزی دستوراتی را برای حل مشکل تولیدکنندگان به بانکها می‌دهد، این بانکها یا فرآیند اجرای این برنامه‌ها را طولانی می‌کنند و یا اینکه اصلاً آن را اجرا نمی‌کنند.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه در دو، سه سال اخیر بحث تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی مشکل بزرگی را ایجاد کرده است، گفت: ابتدا باید مشکل بدهی بانکی تولیدکنندگان طوری برطرف شود که این بدهی تقسیط و استمهال شود و بعد از آن، پرداخت تسهیلات 60 درصدی بسته پیشنهادی دولت راهگشا خواهد بود.
وی اظهار داشت: به این ترتیب تولیدکنندگان از بدهی معوق خارج می‌شوند و از طریق تولید می‌توانند علاوه بر پرداخت بدهی قبلی، وام جدید را نیز پرداخت کنند.
وی با تأکید بر لزوم اعطای تسهیلات کم‌بهره به بخش تولید، گفت: گاهی تولیدکنندگان مجبورند تا 30 درصد سود بانکی پرداخت کنند، در حالی که بخش تولید این اندازه سودده نیست.
رحیمی‌زاده پیشنهاد کرد: دولت بدهی واحدهای تولیدی را حداقل برای مدت 5 سال تقسیط کند و وام جدید نیز طوری اعطا شود که امکان پرداخت آن برای تولیدکنندگان وجود داشته باشد، نه اینکه میزان بدهی معوق آنها را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: اگر قرار باشد با وجود بدهی معوق، واحدهای تولیدی دوباره وام دریافت کنند، این مسئله به معنی آن است که جای بدهی واحدهای تولیدی عوض شده و باز هم توان تولید وجود نخواهد داشت.
وی عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها را عاملی برای تعطیلی برخی واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه تولید را سه برابر کرده است و برای تولید باید نقدینگی کارخانه‌ها نیز سه برابر شود و این در حالی است که تولیدکنندگان اجازه تعدیل قیمت محصولاتشان را ندارند.
رحیمی‌زاده اظهار داشت: برای بهبود وضعیت تولید و خروج از رکود تورمی باید ابتدا تمام بدهی تولیدکنندگان با نرخ سود ترجیحی، تقسیط درازمدت شود و پس از آن، وام کم‌بهره برای خرید مواد اولیه به تولیدکنندگان داده شود.
وی ادامه داد: در این صورت اعمال مشوق‌های مالیاتی می‌تواند نقش مناسبی در بهبود شرایط تولید داشته باشد.
وی ادامه داد: طبق بسته پیشنهادی دولت، مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان در بحث‌های مالیاتی دیده شده، اما تا زمانی که یک واحد تولیدی قادر به فعالیت نباشد، بحث مالیاتی برایش اهمیتی نخواهد داشت.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد تأکید کرد: این مشوق‌ها زمانی راهگشا خواهد بود که به موضوع تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی توجه شود.
وی ادامه داد: در ابتدا دولت باید فکری برای حل مشکل بدهی معوق واحدهای تولیدی کند و مشکل بدهی که به ناحق به گردن تولیدکنندگان افتاده است، حل شود.
وی تصریح کرد: امروزه بسیاری از دستورالعمل‌های بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل اجرایی نمی‌شوند و در شرایطی که بانک مرکزی دستوراتی را برای حل مشکل تولیدکنندگان به بانکها می‌دهد، این بانکها یا فرآیند اجرای این برنامه‌ها را طولانی می‌کنند و یا اینکه اصلاً آن را اجرا نمی‌کنند.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه در دو، سه سال اخیر بحث تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی مشکل بزرگی را ایجاد کرده است، گفت: ابتدا باید مشکل بدهی بانکی تولیدکنندگان طوری برطرف شود که این بدهی تقسیط و استمهال شود و بعد از آن، پرداخت تسهیلات 60 درصدی بسته پیشنهادی دولت راهگشا خواهد بود.
وی اظهار داشت: به این ترتیب تولیدکنندگان از بدهی معوق خارج می‌شوند و از طریق تولید می‌توانند علاوه بر پرداخت بدهی قبلی، وام جدید را نیز پرداخت کنند.
وی با تأکید بر لزوم اعطای تسهیلات کم‌بهره به بخش تولید، گفت: گاهی تولیدکنندگان مجبورند تا 30 درصد سود بانکی پرداخت کنند، در حالی که بخش تولید این اندازه سودده نیست.
رحیمی‌زاده پیشنهاد کرد: دولت بدهی واحدهای تولیدی را حداقل برای مدت 5 سال تقسیط کند و وام جدید نیز طوری اعطا شود که امکان پرداخت آن برای تولیدکنندگان وجود داشته باشد، نه اینکه میزان بدهی معوق آنها را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: اگر قرار باشد با وجود بدهی معوق، واحدهای تولیدی دوباره وام دریافت کنند، این مسئله به معنی آن است که جای بدهی واحدهای تولیدی عوض شده و باز هم توان تولید وجود نخواهد داشت.
وی عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها را عاملی برای تعطیلی برخی واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه تولید را سه برابر کرده است و برای تولید باید نقدینگی کارخانه‌ها نیز سه برابر شود و این در حالی است که تولیدکنندگان اجازه تعدیل قیمت محصولاتشان را ندارند.
رحیمی‌زاده اظهار داشت: برای بهبود وضعیت تولید و خروج از رکود تورمی باید ابتدا تمام بدهی تولیدکنندگان با نرخ سود ترجیحی، تقسیط درازمدت شود و پس از آن، وام کم‌بهره برای خرید مواد اولیه به تولیدکنندگان داده شود.
وی ادامه داد: در این صورت اعمال مشوق‌های مالیاتی می‌تواند نقش مناسبی در بهبود شرایط تولید داشته باشد.
