گروه جنگ نرم مشرق- روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد وزارت دادگستری آمریکا از دادگاهی در این کشور خواسته است تا اسناد گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را حفظ و از عمومی شدن آنها جلوگیری کند. دولت اوباما می گوید احتمالا این اسناد شامل اطلاعاتی است که دولت خواهان فاش شدن آنها نیست.
نیویورک تایمز می گوید اقدام بسیار غیر معمول وزارت دادگستری سوالات متعددی را در مورد رابطه دولت آمریکا با این گروه مطرح می کند. «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» یک گروه فشار است که سعی می کند از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند. در این گروه شماری از مقامات سرشناس سابق دولتی حضور دارند و شهرتش فاش کردن اطلاعات در مورد شرکت هایی است که با ایران تجارت می کنند و تحریم های بین المللی را نقض می کنند.
وزارت دادگستری آمریکا به پرونده قضایی یک شرکت کشتیرانی یونانی که از «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» به اتهام افترا در دادگاه شکایت کرده، ورود پیدا کرد و به طور موقت مانع آن شد که این گروه فشار مجبور به افشای فهرست کمک کنندگان مالی خود و همچنین افشای اسناد داخلی دیگر شود.
«اتحاد علیه ایران هسته‌ای» شرکت یونانی را متهم به ارتباط تجاری با ایران کرده است. وکلای دولت اوباما گفته اند که افشای برخی اطلاعات ممکن است بازپرسان قانونی را به خطر بیاندازد و برخی روش های تحقیق را فاش کند و یا باعث افشای هویت منابع محرمانه شود.
قاضی ادگاربو راموس، در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک دخالت دولت در این پرونده را «بسیار کنجکاوانه» خوانده است. اما او از ماه مارس سال جاری میلادی توافق کرده که گروه فشار ضد ایران هسته ای اسناد خود را فاش نکند. دولت آمریکا تا روز پنجشنبه فرصت دارد که بگوید آيا رسما ادعا می کند که اسناد این گروه باید مشمول امتیازات ویژه مجریان قانون شود و خواستار محرمانه بودن آنها را به طور دائم می شود یا خیر.
دخالت وزارت دادگستری در این پرونده سوالات بیشتری را مطرح کرده است. وکلای ویکتور رستیس مالک شرکت کشتیرانی یونانی، که از گروه اتحاد علیه ایران هسته ای در دادگاه شکایت کرده، می گویند منابع مالی این گروه توسط خارجی های دارای منافع تامین شده است و سعی دارند که رئیس سابق اطلاعات اسرائيل و یک تاجر سرشناس اسرائيلی را برای شهادت به دادگاه بکشانند.
آبه لوئل، یکی از وکلای ویکتور رستیس گفت ورود وزارت دادگستری به پرونده سوالات زیادی را در مورد آنچه «پشت پرده می گذرد» مطرح می کند.
در اسنادی که دولت به دادگاه داده درباره اینکه آیا «اتحاد علیه ایران هسته ای» اقدام خلافی مرتکب شده، چیزی دیده نمی شود و وزارت دادگستری آمریکا که علیه مسوولانی که اطلاعات محرمانه را به خبرنگاران منتقل می کنند، اقدام می کند، نگرانی ایی در این مورد ابراز نکرده است که گروه فشار ضد برنامه اتمی ایران احتمالا اطلاعات محرمانه ای دارد، وزارت دادگستری تنها از عمومی شدن آنها ابراز نگرانی کرده است.
اگر این گروه دارای اطلاعاتی باشد که به دولت آمریکا تعلق دارد، روشن نیست که چگونه به آنها دستیابی پیدا کرده است. سازمان های اطلاعاتی آمریکا از همکاری مخفیانه با سازمان ها برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی آمریکاییان و رسانه ها ممنوع هستند. اگر اطلاعاتی که کابینه اوباما خواهان عمومی شدن آنها نیست به دولت تعلق نداشته باشد، آن وقت مشخص نیست چه چیزی اطلاعات «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را آنقدر حساس کرده که وزارت دادگستری برای جلوگیری از عمومی شدن آنها اقدام کرده است.
در هر صورت، اسناد دادگاه رابطه نزدیک دولت آمریکا و گروهی را نشان می دهد که ثابت کرده مهارت خاصی در تحت فشار قرار دادن دولت و شرکت ها برای منزوی کردن اقتصادی ایران دارد. گفته می شود تحریم های سخت علیه ایران باعث شده این کشور به میز مذاکرات درباره آینده برنامه اتمی اش بیاید.
نیکول ناواس، یک سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا به سوالات نیویورک تایمز در مورد این پرونده پاسخ نداد.
مارک دی. والاس، مدیرعامل گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» و از مقامات سابق دولت جورج بوش نیز حاضر به صحبت درباره این پرونده نشد. در اسناد دادگاه، وکلای این گروه شکایت آقای رستیس را تلاشی در حدی پوشیده برای ساکت کردن یک سازمان آمریکایی که برای جلوگیری از نقل و انتقالات تجاری با ایران و خنثی کردن تلاش های ایران برای دستیابی به تسلیحات اتمی اقدام می کند، توصیف کرده اند.
اتحاد علیه ایران هسته ای در سال ۲۰۰۸ تاسیس شد و فهرست بلندی از مقامات سابق دولتی جزء مشاورانش هستند. جوزف لیبرمن، سناتور سابق دموکرات ایالت کانتیکت، فرانسیس تاونسند، مشاور سابق امنیت داخلی جورج دابلیو بوش، دنیس راس، یک مشار سابق دو رئیس جمهوری دموکرات و جمهوری خواه، و روسای سابق سازمان های اطلاعاتی اسرائیل، آمریکا و بریتانیا از جمله مشاوران این گروه هستند.
به این گروه سالانه ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار آمریکا کمک مالی اهدا می شود و در تهیه لایحه هایی برای تصویب در کنگره آمریکا لابی کرده است. اما شهرت گروه بیشتر به خاطر کمپین هایی است که به افشای نام شرکت ها و «شرمنده کردن» معروف است. در این کمپین ها، اتحاد علیه ایران هسته ای نام شرکت هایی که به همکاری تجاری با ایران متهم هستند، افشا می کند و سپس با انتشار بیانیه های مطبوعاتی، نامه ها، و از طریق فیس بوک این شرکت ها را تحت فشار می گذارد تا همکاری خود را با ایران قطع کنند.
شرکت ها معمولا با قطع کردن رابطه خود با ایران به این فشار ها پاسخ می دهند. شرکت های کاترپیلار، اینگرسول رند، شرکت های پرایس واتر هاوس کوپرز، و ایرنست اند یانگ از جمله آنها بوده اند. اما واکنش آقای رستیس به نامه سال گذشته آقای والاس، مدیرعامل اتحاد علیه ایران هسته ای متفاوت بود. والاس او و شرکت کشتیرانی اش را متهم کرد «رهبران فعالیت های غیرقانونی رژیم ایران» هستند. آقای رستیس در دادگاه فدرال منهتن از گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» به اتهام افترا شکایت کرد.
گروه گفته است نامه ای را کشف کرده که ثابت می کند طرحی برای همکاری رستیس با ایران وجود داشته است. این گروه همچنین آقای رستیس را متهم کرده که از شرکت کشتیرانی اش برای حمایت از صنعت نفت ایران استفاده کرده است. آقای رستیس گفت آن نامه تقلبی است و توافق غیرقانونی با ایران نیز هیچ وقت وجود نداشته و شرکت کشتیرانی او تنها به نقل و انتقالات مجوز دار محموله های انسانی اقدام کرده است. او گروه اتحاد علیه ایران هسته ای را متهم کرده است برای کمک های مالی به آن، شرکت ها را تحت فشار می گذارد. در واکنش، گروه اتحاد علیه ایران هسته ای آقای رستیس را متهم کرد که یک «جنایتکار استاد» است.
گروه اتحاد علیه ایران هسته ای گفته است که اتهاماتش بر اساس «تحقیقات و اسناد معتبر، رابطه های خاص و منابع برجسته» است. در دادگاه، آقای رستیس خواستار آن شده گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای اسناد و روابط خود را فاش کند.
مدت کوتاهی پس از طرح این تقاضا در دادگاه، آقای رستیس گفت یک تاجر اسرائیلی به نام رامی اونگار، که رابطه مستقیمی با اتحاد علیه ایران هسته ای نداشت، با او تماس گرفت. طبق اسناد دادگاه، آقای اونگار جزئیات پرونده را می دانست و گفت از جانب حامیان گروه «او مجوز دارد که این مسئله را حل و فصل کند.»
مشخص نیست که آن حامیان چه کسانی بودند. مانند بسیاری از گروه های دولتی، اسامی کمک کنندگان مالی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» نیز مخفی است. وکلای آقای رستیس اما در نامه ای در آوریل به قاضی گفتند که به اطلاعاتی دست یافته اند که نشان می دهد «منافع خارجی» تامین کنندگان منابع مالی گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» هستند.
آقای اونگار به تماس های تلفنی و ایمیل های نیویورک تایمز پاسخ نداد. آقای رستیس رسما از دادگاه خواسته است که شهادت آقای اونگار را جویا شود. او همچنین خواستار شهادت مئیر داگان، رئیس سابق موساد و یک مشار گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» شده است. آقای رستیس بر این نظر است داگان کانال بین گروه و منبع است.
تقاضای وکلا برای دستیابی به اسناد و مبارزه با اتهامات بی اساس، به ویژه در مراحل اولیه پرونده اقدام غیر معمولی نیست. تهدید افشای اسنادی که ممکن است باعث شرمساری شود می تواند هر دو سوی پرونده را مشتاق سازد که پیش از محاکمه به یک توافق برسند. اما حضور وزارت دادگستری در دادگاه این نظریه را معتبر کرده که منافع بزرگتر و مخفی ایی به خطر افتاده است.
آنتونی کپولینو، یکی از وکلای دولت در این پرونده در امور قضایی امنیت ملی تخصص دارد. او پرونده هایی را علیه برنامه های استراق سمع بدون مجوز قضایی دولت جورج بوش و همچنین اجازه باراک اوباما برای حملات پهبادی به شهروندان آمریکا شکست داده است.
اگر وزارت دادگستری این هفته رسما بخواهد که اسناد گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» مشمول امتیازات ویژه مجریان قانون شود، قاضی راموس گفته است که «سوالات بسیار زیادی» خواهد داشت که چرا و چگونه این اسناد شامل امتیازات ویژه می شوند.
او ماه آوریل گفت در حالی که متهم (گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای) توانسته اطلاعات خاصی را در بیانیه های عمومی اش به کار گیرد ولی مجبور نمی شود که بر اساس یک امتیاز ویژه در مورد اقداماتش پاسخگو باشد و این به طور خاص باعث «نگرانی» او شده است.