به گزارش مشرق، همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود سه شنبه هفته جاری در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد. دولتمران اقتصادی همه بودند. ماموریت هم همین بود. برخی دولتمردان نیز این همایش را بزرگترین همایش اقتصادی در اقتصاد ایران خواندند اما در لابلای اخبار و اظهارات و سخنرانی‌های بالاترین مقامات اقتصادی کشور، یک خبر گم شد. این خبر از انتصابات مهم اقتصادی حکایت داشت؛ انتصاباتی که بی‌ربط با این همایش هم نبود.
خبر آمد با حکم معاون اول رئیس جمهور، مسعود نیلی به عنوان دبیر و عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی و محمد علی نجفی، اکبر کمیجانی، شاپور محمدی، سیدحمید پورمحمدی، پیمان قربانی، فرهاد نیلی، حسن درگاهی و سیدمهدی برکچیان به عنوان اعضای این ستاد منصوب شدند. نخستین جلسه این کارگروه نیز پنج شنبه هفته جاری به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد. در واقع، شاید از این پس برنامه‌های اقتصادی دولت باید از تایید این کارگروه بگذرد و سپس وارد ستادها و وزارتخانه‌ها شود؛ حال اینکه مشرب فکری کارگروه ویژه اقتصادی دولت تدبیر و امید چه است، باید مورد کنکاش قرار گیرد.
برهمین اساس، این موضوع را بازتر می‌کنیم. دولت یازدهم مدل اقتصادی‌اش را به طور رسمی اعلام نمیکند؛ دولتی که اعضای آن، شدیدترین انتقادات را به همین دلیل به دولت‌های گذشته می‌کردند. شاید از بازتاب‌های آن هراس دارند. در نشست‌های رسمی، این نوع پرسش‌ها بدون پاسخ باقی مانده و در نشست‌های هم‌اندیشی هم که رسانه‌ای نبوده، بازهم دولتمردان و مشاوران اقتصادی رئیس جمهور، باوجود اینکه از مکتب اقتصادی خاصی تبعیت می‌کنند، از پاسخگویی طفره رفته‌اند. شاید هم دلیل دارند؛ دلیلی که فعلا حسن روحانی و تیمش ترجیح می‌دهند درباره آن حرف نزنند.
اما این پایان داستان نیست. هرچه که به جلوتر می‌رویم، از نحوه چیدمان کارگروه‌های تخصصی اقتصادی، می‌توان به راحتی غالب شدن تفکر و مکتب خاص را در این دولت دید و لمس کرد؛ شاید هم حسن روحانی به طور خاص هنوز نمی‌داند که چه اتفاقی در اطراف او در حال رخ دادن است. برهمین اساس، اقتصاد رفته رفته، لباس سی و چند ساله خود که نسل اولی‌های این مکتب پوشیدند، را دوباره بر تن می‌کند و شاید در ادامه هم، دولتمردانی که از این مکتب اقتصادی حمایت نمی‌کنند، فضای کاری را برای ادامه مهیا نبینند و مجبور به کناره‌گیری شوند.
حرف از نظام قیمت‌گذاری بازار آزاد است و آنهایی که بدون هیچ قید و بندی و حتی فکر کردن عاقلانه، معتقد به اجرای این نظام و آنهم در بازار فوق العاده غیر رقابتی، غیرشفاف و بعضا رانتی اقتصاد ایران به هر طریق ممکن هستند؛ حال هر اتفاقی می‌خواهد بیفتد. یکسری، ناگهانی میلیاردر و سری دیگر، زیر چرخه توسعه آن، له شوند. دیگر فرقی نمیکند و بحث سود و زیان مطرح است. یکی می‌برد و یکی می‌بازد. این، حکم مکتب است و عدالت در آن معنا ندارد و رشد اقتصادی به هر طریقی، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
نسل اولی‌ها به خوبی به یاد دارند که پیروان این مکتب و با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی با اقتصاد ایران چه کردند؟ همان‌هایی که پرچمدار اقتصادی دولت‌های مختلف و حتی دولت دهم بودند و در واقع، میراث فعلی اقتصاد ایران را باید در سیاست‌هایی جستجو کرد که آنان در دوران‌های مختلف پیاده کردند.
جالب است این گروه از افراد حال مشکلات اقتصاد ایران را طوری، روایت و با شگرد خاصی هدایت می‌کنند که مبادا به این مکتب و پیروان آن صدمه برساند. مسایل طوری مطرح می‌شود که انگار نه انگار که یکی از دلایل اصلی حال و روز بیمار امروز اقتصاد ایران نتیجه همین سیاست‌ها در دولت‌های گذشته بوده است.
در این میان، باید چند نگرانی، تذکر و ابهام داشت. نخست اینکه بیم آن می‌رود کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت یازدهم، به دلیل اینکه با مدیریت واحد و تبعیت اکثریت از یک مکتب اقتصادی هدایت می‌شود، همه آنچه را که می‌خواهد، ببیند و همه آنچه را که نمی‌خواهد، نبیند، چرا که آنان نسخه سی و چند ساله‌شان را همچنان در آستین دارند.
توضیح آنکه مسعود نیلی و حسن درگاهی دو هم‌دانشگاهی در دوره کارشناسی ارشد (کارشناسی ارشد برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي از دانشگاه صنعتی اصفهان) در ابتدای دهه 60 بودند و به خوبی در مباحث اقتصادی، همدیگر را پوشش می‌دهند. برخی، اینها به خصوص اولی را شاگرد محمد طبیبیان و علی نقی مشایخی پرچمداران پیروی از این مکتب اقتصادی، می‌دانند. حتی در برخی محافل اقتصادی گفته می شود: مسعود نیلی یعنی محمد طبیبیان (طراح برنامه تعدیل اقتصادی) و محمد طبیبیان یعنی مسعود نیلی.
اکبر کمیجانی ( قائم مقام بانک مرکزی)، پیمان قربانی ( معاون اقتصادی بانک مرکزی)، سیدمهدی برکچیان ( معاون مسعود نیلی در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي) و فرهاد نیلی (برادر مسعود نیلی و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی)؛ اینها هم همان طور به اقتصاد نگاه می‌کنند که مسعود نیلی از محمد طبیبیان و ... به ارث برده است.
حال می‌ماند محمد علی نجفی (دبیر ستاد امور هماهنگی اقتصادی دولت)، شاپور محمدی ( معاون اقتصادی وزیر اقتصاد) و سید حمید پورمحمدی ( معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)؛ اولی را همه تفکراتش را به خوبی شناخته شده است، کارشناسان در دانش اقتصادی دومی شبهه وارد می کنند و معتقدند می‌تواند تابعی از اکثریت باشد و در نهایت آخری هم که دارای دکتری "اقتصادسنجی و توسعه" است، باید تفکرات علی طیب نیا را پیگیری کند که تازه، اگر همین طور هم باشد، یک نفر در مقابل 7 نفر و اگر پورمحمدی هم به اکثریت بپیوندد، یک نفر در مقابل 8 نفر خواهد بود.
حال این پرسش در میان اقتصاد دانان مطرح است که چرا دولت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را فورا احیا نمیکند تا هر کاری می‌خواهد در چارچوب این سازمان انجام دهد و حتی مسعود نیلی را به ریاست این سازمان بگمارد تا زمینه پاسخگویی مناسب هم در آینده فراهم شود؟
تجربه تشکیل کارگروه‌های بی‌مسئولیت در گذشته نشان می‌دهد که تصمیمات این نوع کارگروه‌ها ضمانت اجرایی چندانی برای دستگاه‌ها ندارد و اتکای صرف دولت به کارهای کارشناسی که اکثریت آنان از یک مکتب اقتصادی پیروی می‌کنند، نتیجه‌اش همین می‌شود که اقتصاد ایران امروز حال و روز خوشی ندارد و شادابی از یادش رفته است.
در این میان اگر دولت در انجام کارهای اقتصادی‌اش موفق شوند، آنان وارد میدان خواهند شد و آن را نتیجه عملکرد و تفکر خود خواهند دانست و اگر به شکست بیانجامد، قطعا باز هم به میدان خواهند آمد و با ابزارهای در اختیار، این را جا خواهند انداخت که برنامه‌هایی که ما نوشتیم را دستگاه‌ها اجرا نکردند و به همین دلیل سیاست‌ها شکست خورد.
در این شرایط صاحب نظران معتقدند احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از سوی رئیس جمهور سابق تعطیل شد در اسرع وقت ضروری است تا زمینه پاسخگویی مناسب فراهم شود؛ وگرنه اتفاقات ناشی از بی‌مسئولیتی اقتصادی دوران گذشته با تشکیل کارگروه‌های فاقد قدرت اجرایی، در این دولت هم تکرار خواهد شد.
خبر آمد با حکم معاون اول رئیس جمهور، مسعود نیلی به عنوان دبیر و عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی و محمد علی نجفی، اکبر کمیجانی، شاپور محمدی، سیدحمید پورمحمدی، پیمان قربانی، فرهاد نیلی، حسن درگاهی و سیدمهدی برکچیان به عنوان اعضای این ستاد منصوب شدند. نخستین جلسه این کارگروه نیز پنج شنبه هفته جاری به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد. در واقع، شاید از این پس برنامه‌های اقتصادی دولت باید از تایید این کارگروه بگذرد و سپس وارد ستادها و وزارتخانه‌ها شود؛ حال اینکه مشرب فکری کارگروه ویژه اقتصادی دولت تدبیر و امید چه است، باید مورد کنکاش قرار گیرد.
برهمین اساس، این موضوع را بازتر می‌کنیم. دولت یازدهم مدل اقتصادی‌اش را به طور رسمی اعلام نمیکند؛ دولتی که اعضای آن، شدیدترین انتقادات را به همین دلیل به دولت‌های گذشته می‌کردند. شاید از بازتاب‌های آن هراس دارند. در نشست‌های رسمی، این نوع پرسش‌ها بدون پاسخ باقی مانده و در نشست‌های هم‌اندیشی هم که رسانه‌ای نبوده، بازهم دولتمردان و مشاوران اقتصادی رئیس جمهور، باوجود اینکه از مکتب اقتصادی خاصی تبعیت می‌کنند، از پاسخگویی طفره رفته‌اند. شاید هم دلیل دارند؛ دلیلی که فعلا حسن روحانی و تیمش ترجیح می‌دهند درباره آن حرف نزنند.
اما این پایان داستان نیست. هرچه که به جلوتر می‌رویم، از نحوه چیدمان کارگروه‌های تخصصی اقتصادی، می‌توان به راحتی غالب شدن تفکر و مکتب خاص را در این دولت دید و لمس کرد؛ شاید هم حسن روحانی به طور خاص هنوز نمی‌داند که چه اتفاقی در اطراف او در حال رخ دادن است. برهمین اساس، اقتصاد رفته رفته، لباس سی و چند ساله خود که نسل اولی‌های این مکتب پوشیدند، را دوباره بر تن می‌کند و شاید در ادامه هم، دولتمردانی که از این مکتب اقتصادی حمایت نمی‌کنند، فضای کاری را برای ادامه مهیا نبینند و مجبور به کناره‌گیری شوند.
حرف از نظام قیمت‌گذاری بازار آزاد است و آنهایی که بدون هیچ قید و بندی و حتی فکر کردن عاقلانه، معتقد به اجرای این نظام و آنهم در بازار فوق العاده غیر رقابتی، غیرشفاف و بعضا رانتی اقتصاد ایران به هر طریق ممکن هستند؛ حال هر اتفاقی می‌خواهد بیفتد. یکسری، ناگهانی میلیاردر و سری دیگر، زیر چرخه توسعه آن، له شوند. دیگر فرقی نمیکند و بحث سود و زیان مطرح است. یکی می‌برد و یکی می‌بازد. این، حکم مکتب است و عدالت در آن معنا ندارد و رشد اقتصادی به هر طریقی، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
نسل اولی‌ها به خوبی به یاد دارند که پیروان این مکتب و با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی با اقتصاد ایران چه کردند؟ همان‌هایی که پرچمدار اقتصادی دولت‌های مختلف و حتی دولت دهم بودند و در واقع، میراث فعلی اقتصاد ایران را باید در سیاست‌هایی جستجو کرد که آنان در دوران‌های مختلف پیاده کردند.
جالب است این گروه از افراد حال مشکلات اقتصاد ایران را طوری، روایت و با شگرد خاصی هدایت می‌کنند که مبادا به این مکتب و پیروان آن صدمه برساند. مسایل طوری مطرح می‌شود که انگار نه انگار که یکی از دلایل اصلی حال و روز بیمار امروز اقتصاد ایران نتیجه همین سیاست‌ها در دولت‌های گذشته بوده است.
در این میان، باید چند نگرانی، تذکر و ابهام داشت. نخست اینکه بیم آن می‌رود کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت یازدهم، به دلیل اینکه با مدیریت واحد و تبعیت اکثریت از یک مکتب اقتصادی هدایت می‌شود، همه آنچه را که می‌خواهد، ببیند و همه آنچه را که نمی‌خواهد، نبیند، چرا که آنان نسخه سی و چند ساله‌شان را همچنان در آستین دارند.
توضیح آنکه مسعود نیلی و حسن درگاهی دو هم‌دانشگاهی در دوره کارشناسی ارشد (کارشناسی ارشد برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي از دانشگاه صنعتی اصفهان) در ابتدای دهه 60 بودند و به خوبی در مباحث اقتصادی، همدیگر را پوشش می‌دهند. برخی، اینها به خصوص اولی را شاگرد محمد طبیبیان و علی نقی مشایخی پرچمداران پیروی از این مکتب اقتصادی، می‌دانند. حتی در برخی محافل اقتصادی گفته می شود: مسعود نیلی یعنی محمد طبیبیان (طراح برنامه تعدیل اقتصادی) و محمد طبیبیان یعنی مسعود نیلی.
اکبر کمیجانی ( قائم مقام بانک مرکزی)، پیمان قربانی ( معاون اقتصادی بانک مرکزی)، سیدمهدی برکچیان ( معاون مسعود نیلی در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي) و فرهاد نیلی (برادر مسعود نیلی و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی)؛ اینها هم همان طور به اقتصاد نگاه می‌کنند که مسعود نیلی از محمد طبیبیان و ... به ارث برده است.
حال می‌ماند محمد علی نجفی (دبیر ستاد امور هماهنگی اقتصادی دولت)، شاپور محمدی ( معاون اقتصادی وزیر اقتصاد) و سید حمید پورمحمدی ( معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)؛ اولی را همه تفکراتش را به خوبی شناخته شده است، کارشناسان در دانش اقتصادی دومی شبهه وارد می کنند و معتقدند می‌تواند تابعی از اکثریت باشد و در نهایت آخری هم که دارای دکتری "اقتصادسنجی و توسعه" است، باید تفکرات علی طیب نیا را پیگیری کند که تازه، اگر همین طور هم باشد، یک نفر در مقابل 7 نفر و اگر پورمحمدی هم به اکثریت بپیوندد، یک نفر در مقابل 8 نفر خواهد بود.
حال این پرسش در میان اقتصاد دانان مطرح است که چرا دولت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را فورا احیا نمیکند تا هر کاری می‌خواهد در چارچوب این سازمان انجام دهد و حتی مسعود نیلی را به ریاست این سازمان بگمارد تا زمینه پاسخگویی مناسب هم در آینده فراهم شود؟
تجربه تشکیل کارگروه‌های بی‌مسئولیت در گذشته نشان می‌دهد که تصمیمات این نوع کارگروه‌ها ضمانت اجرایی چندانی برای دستگاه‌ها ندارد و اتکای صرف دولت به کارهای کارشناسی که اکثریت آنان از یک مکتب اقتصادی پیروی می‌کنند، نتیجه‌اش همین می‌شود که اقتصاد ایران امروز حال و روز خوشی ندارد و شادابی از یادش رفته است.
در این میان اگر دولت در انجام کارهای اقتصادی‌اش موفق شوند، آنان وارد میدان خواهند شد و آن را نتیجه عملکرد و تفکر خود خواهند دانست و اگر به شکست بیانجامد، قطعا باز هم به میدان خواهند آمد و با ابزارهای در اختیار، این را جا خواهند انداخت که برنامه‌هایی که ما نوشتیم را دستگاه‌ها اجرا نکردند و به همین دلیل سیاست‌ها شکست خورد.
در این شرایط صاحب نظران معتقدند احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از سوی رئیس جمهور سابق تعطیل شد در اسرع وقت ضروری است تا زمینه پاسخگویی مناسب فراهم شود؛ وگرنه اتفاقات ناشی از بی‌مسئولیتی اقتصادی دوران گذشته با تشکیل کارگروه‌های فاقد قدرت اجرایی، در این دولت هم تکرار خواهد شد.