به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن و کشاورزي ايران با بيان مطلب بالا در جمع صادرکنندگان که امروز به مناسبت روز ملي صادرات در سالن اجلاس سران گردهم آمده بودند گفت: با توجه به رويکرد جديد و نيز تحرکات اثرگذار ديپلماتيک دولت يازدهم، مشکلاتي که برسر راه توسعه صادرات غيرنفتي کشور وجود خواهد داشت برطرف مي شود.
وي افزود: حق حضور در بازارهاي بين المللي همانند حق هسته اي که لازمه پيشرفت است بايد توسط دولت تأمين و تضمين شود.
وي با تأکيد بر اعتماد دولت به صادرکنندگان و فعالان اقتصادي به عنوان سرداران سازندگي کشور اظهار داشت: دولت بايد خود را جدا از صادرکننده و فعالان اقتصادي نبيند و دائما به فکر مچگيري فعالان اقتصادي نباشد.
وي افزود: يکي از سياست هاي کلان اقتصادي دولت بايد اعتماد به صادرکننده به فعال اقتصادي باشد.
نهاونديان همچنين از ديگر سياست هاي کلان دولت يازدهم را توجه تقويت و حمايت از تشکل ها دانست و گفت: يکي از راه حل هاي اساسي براي جلوگيري از رقابت مخرب در فضاهاي کسب و کار حمايت و تقويت از تشکل هاست تا از طريق اين تشکل ها مديريت بازار سامان يابد.
وي با گله مندي از اعمال سياست هاي لحظه اي در اقتصاد گفت: بايد سياست هاي تشويقي و اقتصادي دولت بلند مدت باشد چرا که اقتصاد ما به شدت از سياست هاي لحظه اي آسيب ديده است.
وي با تأکيد بر سياست هاي بلند مدت در اقتصاد گفت: اعمال چنين سياست هايي زمينه را براي امکان برنامه ريزي بلند مدت فعالان اقتصادي بنگاه ها فراهم مي کند.
وي همچنين خواستار زمينه مساعد براي ايجاد يک فضاي رقابتي در اقتصاد شد و گفت: براي توسعه صادرات غيرنفتي نيازمند ايجاد يک فضاي رقابتي مثبت مي باشيم.
نهاونديان صادرات را ميدان مسابقه بين المللي اقتصادهاي جهاني دانست و گفت: در صادرات است که معلوم مي شود مجموعه تلاش کار و مديريت کلان و خرد اقتصادي دولت ها تا چه حد توانسته است در سطح جهاني موفق و رو به جلو باشد.
وي با اشاره به اينکه دولت وظيفه نظارتي و مديريتي را دارد گفت: طبق رويکرد دولت تدبيرو اميد بايد توسعه اقتصادي کشور به دست بخش خصوصي انجام شود و وظيفه دولت در اين مسير شناسايي موانع و از ميان برداشتن آنها مي باشد.
رئيس دفتر رياست جمهور با تجليل از رشد صادرات غيرنفتي کشور ظرف سالهاي گذشته گفت: با وجود اينکه در اين زمينه رشد خوبي را شاهد بوديم اما بايد اين پرسش را نيز داشته باشيم که با اين صادرات چقدر از شاخص هاي اقتصادي جهاني را به نفع خودمان افزايش داده و نيز تا چه حد با انجام صادرات غيرنفتي توانسته ايم ارز مورد نياز براي وارداتمان را پوشش دهيم.
وي ادامه داد: صادرات ايران از سال 2000تا 2013 7 برابر شده اما نسبت پوشش صادرات صنعتي مان به واردات تنها 37 درصد است.
وي افزود: اين درحالي است که نسبت پوشش صادرات صنعتي به واردات در کشور ترکيه 73 درصد، تايلند و مالزي بالاي 100 درصد و کره جنوبي 177 درصد است.
نهاونديان با اشاره به صادرات صنعتي عربستان سعودي گفت برخلاف آنچه که فکر مي شود که عربستان سعودي تنها صادرکننده نفت خام مي باشد بايد بگويم که اين کشور درسال 2012 65 ميليارد دلار صادرات صنعتي داشته است.
نهاونديان با تأکيد براينکه بايد در روز ملي صادرات هم خود را تجليل کنيم و هم تحليل کنيم اظهار داشت: اينکه حرکت هاي اقتصادي و نيز سياست هاي ارزي کشور به گونه اي بوده است که درسالهاي گذشته به جاي آنکه مشوق صادرات باشد مشوق توسعه واردات بوده نشانگر آن است که بخشي از مديريت هايمان در خصوص توسعه صادرات غيرنفتي کاملا نقش بازدارنده داشته است.
وي افزود: حق حضور در بازارهاي بين المللي همانند حق هسته اي که لازمه پيشرفت است بايد توسط دولت تأمين و تضمين شود.
وي با تأکيد بر اعتماد دولت به صادرکنندگان و فعالان اقتصادي به عنوان سرداران سازندگي کشور اظهار داشت: دولت بايد خود را جدا از صادرکننده و فعالان اقتصادي نبيند و دائما به فکر مچگيري فعالان اقتصادي نباشد.
وي افزود: يکي از سياست هاي کلان اقتصادي دولت بايد اعتماد به صادرکننده به فعال اقتصادي باشد.
نهاونديان همچنين از ديگر سياست هاي کلان دولت يازدهم را توجه تقويت و حمايت از تشکل ها دانست و گفت: يکي از راه حل هاي اساسي براي جلوگيري از رقابت مخرب در فضاهاي کسب و کار حمايت و تقويت از تشکل هاست تا از طريق اين تشکل ها مديريت بازار سامان يابد.
وي با گله مندي از اعمال سياست هاي لحظه اي در اقتصاد گفت: بايد سياست هاي تشويقي و اقتصادي دولت بلند مدت باشد چرا که اقتصاد ما به شدت از سياست هاي لحظه اي آسيب ديده است.
وي با تأکيد بر سياست هاي بلند مدت در اقتصاد گفت: اعمال چنين سياست هايي زمينه را براي امکان برنامه ريزي بلند مدت فعالان اقتصادي بنگاه ها فراهم مي کند.
وي همچنين خواستار زمينه مساعد براي ايجاد يک فضاي رقابتي در اقتصاد شد و گفت: براي توسعه صادرات غيرنفتي نيازمند ايجاد يک فضاي رقابتي مثبت مي باشيم.
نهاونديان صادرات را ميدان مسابقه بين المللي اقتصادهاي جهاني دانست و گفت: در صادرات است که معلوم مي شود مجموعه تلاش کار و مديريت کلان و خرد اقتصادي دولت ها تا چه حد توانسته است در سطح جهاني موفق و رو به جلو باشد.
وي با اشاره به اينکه دولت وظيفه نظارتي و مديريتي را دارد گفت: طبق رويکرد دولت تدبيرو اميد بايد توسعه اقتصادي کشور به دست بخش خصوصي انجام شود و وظيفه دولت در اين مسير شناسايي موانع و از ميان برداشتن آنها مي باشد.
رئيس دفتر رياست جمهور با تجليل از رشد صادرات غيرنفتي کشور ظرف سالهاي گذشته گفت: با وجود اينکه در اين زمينه رشد خوبي را شاهد بوديم اما بايد اين پرسش را نيز داشته باشيم که با اين صادرات چقدر از شاخص هاي اقتصادي جهاني را به نفع خودمان افزايش داده و نيز تا چه حد با انجام صادرات غيرنفتي توانسته ايم ارز مورد نياز براي وارداتمان را پوشش دهيم.
وي ادامه داد: صادرات ايران از سال 2000تا 2013 7 برابر شده اما نسبت پوشش صادرات صنعتي مان به واردات تنها 37 درصد است.
وي افزود: اين درحالي است که نسبت پوشش صادرات صنعتي به واردات در کشور ترکيه 73 درصد، تايلند و مالزي بالاي 100 درصد و کره جنوبي 177 درصد است.
نهاونديان با اشاره به صادرات صنعتي عربستان سعودي گفت برخلاف آنچه که فکر مي شود که عربستان سعودي تنها صادرکننده نفت خام مي باشد بايد بگويم که اين کشور درسال 2012 65 ميليارد دلار صادرات صنعتي داشته است.
نهاونديان با تأکيد براينکه بايد در روز ملي صادرات هم خود را تجليل کنيم و هم تحليل کنيم اظهار داشت: اينکه حرکت هاي اقتصادي و نيز سياست هاي ارزي کشور به گونه اي بوده است که درسالهاي گذشته به جاي آنکه مشوق صادرات باشد مشوق توسعه واردات بوده نشانگر آن است که بخشي از مديريت هايمان در خصوص توسعه صادرات غيرنفتي کاملا نقش بازدارنده داشته است.
