گروه اقتصادی مشرق- محمود عسگری آزاد که در دولت خاتمی از مسئولان سازمان مدیریت بود و اینک مسئول اصلی امور استخدامی و اداری کشور است، در هفته‌های اخیر با سانسور این حقیقت که مشکلات نظام اداری کشور، مشکلات ساختاری و مزمن است که طی دهه‌های طولانی کشور از آن رنج برده، تمامی مشکلات این بخش را به سیاست‌های دولت سابق مربوط دانسته است.
هرچند اشکالات و سوء مدیریت‌های دولت سابق به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست؛ اما انصافاً باید یکی از خدمات دولت سابق را تغییر وضعیت نیروهای شرکتی به نیروهای قراردادی دانست که دولت یازدهم آن‌طور که از سخنان عسگری آزاد برمی‌آید، آن اقدام را کاملاً نادرست می‌داند.
بدین منظور، ضروری است به ماجرای نیروهای شرکتی پرداخته شود تا مشخص گردد طرحی که دولت فعلی مذموم می‌پندارد، چه برکاتی به دنبال داشته است.
* ظلمی که به نیروهای شرکتی می‌شد
عسگری آزاد طی هفته‌های اخیر خصوصاً در جلسه غیرعلنی مجلس، در خصوص استخدام‌ها در دولت سابق ادعا کرده که حدود پانصد هزار نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون عمومی و غالباً با مدارک تحصیلی غیرمرتبط و کمتر از استاندارد استخدام شده‌اند و مجوز استخدام 392000 نفر نیز به طور غیرقانونی صادر شده است.
این اظهارنظر وی توسط نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و رسانه‌های اصلاح طلب به عنوان یکی دیگر از سندهای فساد در دولت سابق منعکس شد.
واقعیت این بود که غیر از نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی، حدود 400 هزار نفر نیرو در مشاغل خدماتی و کارگری در سیستم دولتی تا سال 1384 مشغول به کار بودند و دولت نهم و دهم وارث آن حجم نیروی انسانی بوده است.
در آسیب‌شناسی‌هایی که در دولت نهم و دهم انجام شد روشن گردید که شرکت‌های قرارداد نیروی انسانی دارای مشکلات زیر هستند:
1 – شرکت‌های نیروی انسانی اکثراً توسط افراد خاص که قبلاً در سیستم مسئولیت داشته و بازنشسته شده بودند به‌صورت انحصاری ایجاد شده بودند.
2 – این شرکت‌ها محلی برای ورود نیروهای بدون رعایت صلاحیت‌های کاری و ضوابط گزینش بوده است.
3 – بسیاری از مشاغل حساس و مهم از این نیروها تأمین شده بودند و امنیت عمومی اداری کاهش یافته بود.
4 – کارفرماها بدون داشتن مسئولیت روشن و قابل توجه، به بهانه‌های گوناگون حداقل 30 درصد از پرداختی سرانه دستگاه اجرایی به کارگران را به خود اختصاص داده و درآمد قابل توجهی داشتند.
5 – در قالب این شرکت‌ها حدود 7 هزار پزشک عمومی و تعداد زیادی نیروی کارشناس جذب شده بودند و در پست‌های کارشناسی، مسئول دفتر و شبیه آن و اغلب بدون رعایت شرایط احراز به کارگیری شده بودند.
6- پایین بودن دلبستگی به سازمان و نگرانی از امنیت شغلی بازدهی را به شدت کاهش داده بود به طوری که به طور متوسط به ازای هر پست قبلی دو نفر به کار گرفته شده بودند.
7- اکثریت نیروهای شرکتی به دلیل دریافتی کمتر و ملاحظه بی‌عدالتی، دلگرمی کمتری به کار داشتند.
8- علی‌رغم اینکه قرار بود با این روش هزینه‌ها کاهش یابد بر اساس اسناد، هزینه حدود دو برابر شد چون راندمان پائین بود و باید افراد بیشتری به‌کارگیری می‌شدند.
بدیهی است این وضعیت به جا مانده از دولت خاتمی، به هیچ وجه با سیاست‌های مصوب و کلان کشور در خصوص نظام اداری که محور آن عدالت، شایسته‌سالاری، ارتقای دانش، تخصص، مهارت، جذب و نگهداری نیروهای متخصص و همچنین با قوانین اداری و استخدامی و اهداف قانون توسعه سوم و چهارم مطابقت نداشت.
ضمناً حقایق ذیل را نیز باید مورد توجه قرار داد:
1)این نیروها قبل از سال 1384 جذب شده بودند.
2)دولت نهم و دهم برای حل این معضل، ابتدا ادامه کار بر اساس این روش را متوقف کرد و سپس تعریف روشنی از کار حجمی ارائه کرد.
3)نیروهای موجود را ساماندهی کرده و قرارداد مستقیم با آن‌ها منعقد نمود.
4)بستر عدالت در جذب و استخدام را فراهم کرد.
در نتیجه اقدامات دولت‌های نهم و دهم:
1. هزینه‌ها کاهش یافت.
2. فرایند جذب ضابطه‌مند شد و از رابطه بازی تا حدود زیادی نجات یافت.
3. زمینه افزایش کارایی، انگیزه، مهارت و توانمندی نیروها بیش از گذشته فراهم گردید.
4. کرامت انسانی افراد حفظ شد.
5. وضعیت آمار واقعی نیروی انسانی شفاف شد.
6. دوگانگی و چندگانگی در سیستم اداری و استخدامی برطرف شد.
آمار کارکنان دستگاه‌های اجرایی (مشمول و غیرمشمول قانون استخدام کشوری) و نهادی‌های عمومی غیردولتی در پایان سال 1384
آمار مذکور نیروهای نظامی و انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته آنان را به دلیل محرمانه بودن در برنمی‌گیرد.
• در ابتدای سال 1384 کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور به تعداد 2493262 نفر بوده است که تعداد 2287830 نفر آن رسمی، پیمانی، قرارداد خرید خدمت و کارگری و تعداد 205432 نفر نیروهای شرکتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی بوده است.
• در پایان سال 1389 کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور تعداد 2052998 نفر بوده است که طی این دوره نیروهای شرکتی به قرارداد کار مشخص یا معین تبدیل وضع شده‌اند؛ بنابراین تعداد کارکنان نظام اداری به میزان (24/19 درصد) به تعداد 440264 نفر کاهش یافته است. البته به دلیل بازنشستگی‌ها آمار سال‌های 90 و 91 به مراتب بهتر است.
هرچند اشکالات و سوء مدیریت‌های دولت سابق به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست؛ اما انصافاً باید یکی از خدمات دولت سابق را تغییر وضعیت نیروهای شرکتی به نیروهای قراردادی دانست که دولت یازدهم آن‌طور که از سخنان عسگری آزاد برمی‌آید، آن اقدام را کاملاً نادرست می‌داند.
بدین منظور، ضروری است به ماجرای نیروهای شرکتی پرداخته شود تا مشخص گردد طرحی که دولت فعلی مذموم می‌پندارد، چه برکاتی به دنبال داشته است.
* ظلمی که به نیروهای شرکتی می‌شد
عسگری آزاد طی هفته‌های اخیر خصوصاً در جلسه غیرعلنی مجلس، در خصوص استخدام‌ها در دولت سابق ادعا کرده که حدود پانصد هزار نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون عمومی و غالباً با مدارک تحصیلی غیرمرتبط و کمتر از استاندارد استخدام شده‌اند و مجوز استخدام 392000 نفر نیز به طور غیرقانونی صادر شده است.
این اظهارنظر وی توسط نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و رسانه‌های اصلاح طلب به عنوان یکی دیگر از سندهای فساد در دولت سابق منعکس شد.
واقعیت این بود که غیر از نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی، حدود 400 هزار نفر نیرو در مشاغل خدماتی و کارگری در سیستم دولتی تا سال 1384 مشغول به کار بودند و دولت نهم و دهم وارث آن حجم نیروی انسانی بوده است.
در آسیب‌شناسی‌هایی که در دولت نهم و دهم انجام شد روشن گردید که شرکت‌های قرارداد نیروی انسانی دارای مشکلات زیر هستند:
1 – شرکت‌های نیروی انسانی اکثراً توسط افراد خاص که قبلاً در سیستم مسئولیت داشته و بازنشسته شده بودند به‌صورت انحصاری ایجاد شده بودند.
2 – این شرکت‌ها محلی برای ورود نیروهای بدون رعایت صلاحیت‌های کاری و ضوابط گزینش بوده است.
3 – بسیاری از مشاغل حساس و مهم از این نیروها تأمین شده بودند و امنیت عمومی اداری کاهش یافته بود.
4 – کارفرماها بدون داشتن مسئولیت روشن و قابل توجه، به بهانه‌های گوناگون حداقل 30 درصد از پرداختی سرانه دستگاه اجرایی به کارگران را به خود اختصاص داده و درآمد قابل توجهی داشتند.
5 – در قالب این شرکت‌ها حدود 7 هزار پزشک عمومی و تعداد زیادی نیروی کارشناس جذب شده بودند و در پست‌های کارشناسی، مسئول دفتر و شبیه آن و اغلب بدون رعایت شرایط احراز به کارگیری شده بودند.
6- پایین بودن دلبستگی به سازمان و نگرانی از امنیت شغلی بازدهی را به شدت کاهش داده بود به طوری که به طور متوسط به ازای هر پست قبلی دو نفر به کار گرفته شده بودند.
7- اکثریت نیروهای شرکتی به دلیل دریافتی کمتر و ملاحظه بی‌عدالتی، دلگرمی کمتری به کار داشتند.
8- علی‌رغم اینکه قرار بود با این روش هزینه‌ها کاهش یابد بر اساس اسناد، هزینه حدود دو برابر شد چون راندمان پائین بود و باید افراد بیشتری به‌کارگیری می‌شدند.
بدیهی است این وضعیت به جا مانده از دولت خاتمی، به هیچ وجه با سیاست‌های مصوب و کلان کشور در خصوص نظام اداری که محور آن عدالت، شایسته‌سالاری، ارتقای دانش، تخصص، مهارت، جذب و نگهداری نیروهای متخصص و همچنین با قوانین اداری و استخدامی و اهداف قانون توسعه سوم و چهارم مطابقت نداشت.
ضمناً حقایق ذیل را نیز باید مورد توجه قرار داد:
1)این نیروها قبل از سال 1384 جذب شده بودند.
2)دولت نهم و دهم برای حل این معضل، ابتدا ادامه کار بر اساس این روش را متوقف کرد و سپس تعریف روشنی از کار حجمی ارائه کرد.
3)نیروهای موجود را ساماندهی کرده و قرارداد مستقیم با آن‌ها منعقد نمود.
4)بستر عدالت در جذب و استخدام را فراهم کرد.
در نتیجه اقدامات دولت‌های نهم و دهم:
1. هزینه‌ها کاهش یافت.
2. فرایند جذب ضابطه‌مند شد و از رابطه بازی تا حدود زیادی نجات یافت.
3. زمینه افزایش کارایی، انگیزه، مهارت و توانمندی نیروها بیش از گذشته فراهم گردید.
4. کرامت انسانی افراد حفظ شد.
5. وضعیت آمار واقعی نیروی انسانی شفاف شد.
6. دوگانگی و چندگانگی در سیستم اداری و استخدامی برطرف شد.
آمار کارکنان دستگاه‌های اجرایی (مشمول و غیرمشمول قانون استخدام کشوری) و نهادی‌های عمومی غیردولتی در پایان سال 1384
• در پایان سال 1389 کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور تعداد 2052998 نفر بوده است که طی این دوره نیروهای شرکتی به قرارداد کار مشخص یا معین تبدیل وضع شده‌اند؛ بنابراین تعداد کارکنان نظام اداری به میزان (24/19 درصد) به تعداد 440264 نفر کاهش یافته است. البته به دلیل بازنشستگی‌ها آمار سال‌های 90 و 91 به مراتب بهتر است.