به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی افزود : به موجب قانون استخدام در دستگاههای دولتی ، استخدام یا باید به صورت رسمی و یا پیمانی باشد.
وی ادامه داد: به موجب ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری ، دستگاه های دولتی می توانند با اجازه مدیریت تا 10 درصد از پست های خود را از نیروهایی که مورد نیاز است به صورت قراردادی یا به صورت کار معین به کار گیرند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت : برخی از دستگاه ها تعدادی نیروهای شرکتی دارند که آنان را در پست های قراردادی به کار می گرفتند، این افراد شکایت و تقاضای تبدیل وضعیت کرده بودند که در این خصوص بررسی ها در شعب دیوان صورت گرفت.
وی افزود: شعب در مواجهه با این شکایات دو نوع رای صادر کرده بود، برخی از شعب شکایت افراد را رد کردند اما برخی دیگر از شعب شکایت ها را وارد دانسته بودند.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه این موضوع به موجب قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی و منجر به صدور رای شد، گفت : خلاصه رای به این قرار است ؛ اگر چنانچه این نیروهای شرکتی در پست های قراردادی در دستگاهها به کار گرفته شده اند دیگر نیازی به آنان ندارند قرارداد آنان منتفی است و اینها را از کار بر کنار کنند و اگر چنانچه مورد نیازشان است در قالب همان تبصره ماده 32 در حدی که قانون اجازه داده است باید با آنان قرارداد ببندند.
وی ادامه داد: قراردادها باید به مدت یک سال باشد و افراد به مدت یکسال به کار گرفته شوند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: نهایتا با این دو شرط یکی اینکه نیاز داشته باشند و این نیاز در قالب تبصره ماده 32 باشد و دوم اینکه این استخدام رسمی و پیمانی نخواهد بود و صرفا یک استخدام قراردادی است و حداکثر مدت زمان آن به موجب قانون یکسال است و اگر دستگاهها احیانا رفع نیاز شدند قرار داد را منتفی خواهند کرد و باید عذر آنان را بخواهند.
وی درباره شکایت های واصله به شعب دیوان نیز افزود: شکایت هایی پیش از این به دیوان آمده بود و باز هم می آید و شعب نیز طبق رای هیات عمومی باید رای صادر کنند و هر دستگاهی باید وضعیت افراد را روشن کند، اگر نیاز دارد در قالب تبصره ماده 32 بکار بگیرد و اگر نیاز ندارد باید عذر آنان را بخواهد.
منتظری ادامه داد: در قانون گفته شده است با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در قانون اگر دستگاهی نیرو نیاز داشته باشد می تواند 10 درصد پست های خود را به صورت قرارداد کار معین به مدت یکسال به کار بگیرد.
وی ادامه داد: به موجب ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری ، دستگاه های دولتی می توانند با اجازه مدیریت تا 10 درصد از پست های خود را از نیروهایی که مورد نیاز است به صورت قراردادی یا به صورت کار معین به کار گیرند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت : برخی از دستگاه ها تعدادی نیروهای شرکتی دارند که آنان را در پست های قراردادی به کار می گرفتند، این افراد شکایت و تقاضای تبدیل وضعیت کرده بودند که در این خصوص بررسی ها در شعب دیوان صورت گرفت.
وی افزود: شعب در مواجهه با این شکایات دو نوع رای صادر کرده بود، برخی از شعب شکایت افراد را رد کردند اما برخی دیگر از شعب شکایت ها را وارد دانسته بودند.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه این موضوع به موجب قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی و منجر به صدور رای شد، گفت : خلاصه رای به این قرار است ؛ اگر چنانچه این نیروهای شرکتی در پست های قراردادی در دستگاهها به کار گرفته شده اند دیگر نیازی به آنان ندارند قرارداد آنان منتفی است و اینها را از کار بر کنار کنند و اگر چنانچه مورد نیازشان است در قالب همان تبصره ماده 32 در حدی که قانون اجازه داده است باید با آنان قرارداد ببندند.
وی ادامه داد: قراردادها باید به مدت یک سال باشد و افراد به مدت یکسال به کار گرفته شوند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: نهایتا با این دو شرط یکی اینکه نیاز داشته باشند و این نیاز در قالب تبصره ماده 32 باشد و دوم اینکه این استخدام رسمی و پیمانی نخواهد بود و صرفا یک استخدام قراردادی است و حداکثر مدت زمان آن به موجب قانون یکسال است و اگر دستگاهها احیانا رفع نیاز شدند قرار داد را منتفی خواهند کرد و باید عذر آنان را بخواهند.
وی درباره شکایت های واصله به شعب دیوان نیز افزود: شکایت هایی پیش از این به دیوان آمده بود و باز هم می آید و شعب نیز طبق رای هیات عمومی باید رای صادر کنند و هر دستگاهی باید وضعیت افراد را روشن کند، اگر نیاز دارد در قالب تبصره ماده 32 بکار بگیرد و اگر نیاز ندارد باید عذر آنان را بخواهد.
منتظری ادامه داد: در قانون گفته شده است با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در قانون اگر دستگاهی نیرو نیاز داشته باشد می تواند 10 درصد پست های خود را به صورت قرارداد کار معین به مدت یکسال به کار بگیرد.
