سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت یازدهم در هفته‌های اخیر ادعاهایی درباره وضعیت اداری و استخدامی هشت سال گذشته مطرح کرده است که با توپخانه رسانه‌های زنجیره‌ای به عنوان سند دیگری از فساد اقتصادی در دولت سابق، همراه شده است.

آیا ادعای استخدام غیرقانونی 400 هزار نفر درست بود؟آماده انتشار برای پنج شنبه
گروه اقتصادی مشرق- محمود عسگری آزاد که در دولت خاتمی از مسئولان سازمان مدیریت بود و اینک مسئول اصلی امور استخدامی و اداری کشور است، در هفته‌های اخیر با سانسور این حقیقت که مشکلات نظام اداری کشور، مشکلات ساختاری و مزمن است که طی دهه‌های طولانی کشور از آن رنج برده، تمامی مشکلات این بخش را به سیاست‌های دولت سابق مربوط دانسته است.

هرچند اشکالات و سوء مدیریت‌های دولت سابق به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست؛ اما انصافاً باید یکی از خدمات دولت سابق را تغییر وضعیت نیروهای شرکتی به نیروهای قراردادی دانست که دولت یازدهم آن‌طور که از سخنان عسگری آزاد برمی‌آید، آن اقدام را کاملاً نادرست می‌داند.

بدین منظور، ضروری است به ماجرای نیروهای شرکتی پرداخته شود تا مشخص گردد طرحی که دولت فعلی مذموم می‌پندارد، چه برکاتی به دنبال داشته است.

* ظلمی که به نیروهای شرکتی می‌شد

عسگری آزاد طی هفته‌های اخیر خصوصاً در جلسه غیرعلنی مجلس، در خصوص استخدام‌ها در دولت سابق ادعا کرده که حدود پانصد هزار نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون عمومی و غالباً با مدارک تحصیلی غیرمرتبط و کمتر از استاندارد استخدام شده‌اند و مجوز استخدام 392000 نفر نیز به طور غیرقانونی صادر شده است.

این اظهارنظر وی توسط نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و رسانه‌های اصلاح طلب به عنوان یکی دیگر از سندهای فساد در دولت سابق منعکس شد.

واقعیت این بود که غیر از نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی، حدود 400 هزار نفر نیرو در مشاغل خدماتی و کارگری در سیستم دولتی تا سال 1384 مشغول به کار بودند و دولت نهم و دهم وارث آن حجم نیروی انسانی بوده است.

در آسیب‌شناسی‌هایی که در دولت نهم و دهم انجام شد روشن گردید که شرکت‌های قرارداد نیروی انسانی دارای مشکلات زیر هستند:

1 – شرکت‌های نیروی انسانی اکثراً توسط افراد خاص که قبلاً در سیستم مسئولیت داشته و بازنشسته شده بودند به‌صورت انحصاری ایجاد شده بودند.

2 – این شرکت‌ها محلی برای ورود نیروهای بدون رعایت صلاحیت‌های کاری و ضوابط گزینش بوده است.

3 – بسیاری از مشاغل حساس و مهم از این نیروها تأمین شده بودند و امنیت عمومی اداری کاهش یافته بود.

4 – کارفرماها بدون داشتن مسئولیت روشن و قابل توجه، به بهانه‌های گوناگون حداقل 30 درصد از پرداختی سرانه دستگاه اجرایی به کارگران را به خود اختصاص داده و درآمد قابل توجهی داشتند.

5 – در قالب این شرکت‌ها حدود 7 هزار پزشک عمومی و تعداد زیادی نیروی کارشناس جذب شده بودند و در پست‌های کارشناسی، مسئول دفتر و شبیه آن و اغلب بدون رعایت شرایط احراز به کارگیری شده بودند.

6- پایین بودن دلبستگی به سازمان و نگرانی از امنیت شغلی بازدهی را به شدت کاهش داده بود به طوری که به طور متوسط به ازای هر پست قبلی دو نفر به کار گرفته شده بودند.

7- اکثریت نیروهای شرکتی به دلیل دریافتی کمتر و ملاحظه بی‌عدالتی، دلگرمی کمتری به کار داشتند.

8- علی‌رغم اینکه قرار بود با این روش هزینه‌ها کاهش یابد بر اساس اسناد، هزینه حدود دو برابر شد چون راندمان پائین بود و باید افراد بیشتری به‌کارگیری می‌شدند.

بدیهی است این وضعیت به جا مانده از دولت خاتمی، به هیچ وجه با سیاست‌های مصوب و کلان کشور در خصوص نظام اداری که محور آن عدالت، شایسته‌سالاری، ارتقای دانش، تخصص، مهارت، جذب و نگهداری نیروهای متخصص و همچنین با قوانین اداری و استخدامی و اهداف قانون توسعه سوم و چهارم مطابقت نداشت.

ضمناً حقایق ذیل را نیز باید مورد توجه قرار داد:

1)این نیروها قبل از سال 1384 جذب شده بودند.

2)دولت نهم و دهم برای حل این معضل، ابتدا ادامه کار بر اساس این روش را متوقف کرد و سپس تعریف روشنی از کار حجمی ارائه کرد.

3)نیروهای موجود را ساماندهی کرده و قرارداد مستقیم با آن‌ها منعقد نمود.

4)بستر عدالت در جذب و استخدام را فراهم کرد.

در نتیجه اقدامات دولت‌های نهم و دهم:

1. هزینه‌ها کاهش یافت.

2. فرایند جذب ضابطه‌مند شد و از رابطه بازی تا حدود زیادی نجات یافت.

3. زمینه افزایش کارایی، انگیزه، مهارت و توانمندی نیروها بیش از گذشته فراهم گردید.

4. کرامت انسانی افراد حفظ شد.

5. وضعیت آمار واقعی نیروی انسانی شفاف شد.

6. دوگانگی و چندگانگی در سیستم اداری و استخدامی برطرف شد.

آمار کارکنان دستگاه‌های اجرایی (مشمول و غیرمشمول قانون استخدام کشوری) و نهادی‌های عمومی غیردولتی در پایان سال 1384


زمزمه بازگشت قراردادهای استثماری «نیروهای شرکتی»

آمار مذکور نیروهای نظامی و انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته آنان را به دلیل محرمانه بودن در برنمی‌گیرد.

زمزمه بازگشت قراردادهای استثماری «نیروهای شرکتی»

• در ابتدای سال 1384 کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور به تعداد 2493262 نفر بوده است که تعداد 2287830 نفر آن رسمی، پیمانی، قرارداد خرید خدمت و کارگری و تعداد 205432 نفر نیروهای شرکتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی بوده است.

• در پایان سال 1389 کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور تعداد 2052998 نفر بوده است که طی این دوره نیروهای شرکتی به قرارداد کار مشخص یا معین تبدیل وضع شده‌اند؛ بنابراین تعداد کارکنان نظام اداری به میزان (24/19 درصد) به تعداد 440264 نفر کاهش یافته است. البته به دلیل بازنشستگی‌ها آمار سال‌های 90 و 91 به مراتب بهتر است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 19
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 7
  • ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
    0 0
    قراردهای شرکتی برگشته شما تازه متوجه شدید؟
  • ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
    0 0
    قطعا این ادعا از بیخ دروغ بوده است! چون رییس جمهور در گزارش صد روزه اش اعلام کرد که در دولتهای نهم و دهم و به طور متوسط سالانه فقط برای 14000 نفر اشتغال ایجاد شده است که این می شود 112000 نفر در کل هشت سال. بنا براین ممکن نیست 400000 نفر فقط در دوایر دولتی استخدام شده باشند! راستگویی شعار دولت یازدهم است.
  • مهران ۱۶:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
    0 0
    جناب اقای روحانی به مدت دوسال سه ما ما پذیرفته شدگان ازمون های استان داری هابلا تکلیف هستیم این اقدام دولت در بلا تکلیف گذاشتن افرادی که تمام مراحل قانونی استخدام دولتی را گزرانده اند نیز خلاف قانون هست
  • اهوازی ۱۷:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
    0 0
    بزرگ ترین ظلم به نیروهای شرکتی شد.پیمانکاران واسطه پول هنگفتی از ادارات و شرکتهای دولتی میگرفتند و نزدیک به 60 درصد پول را برای خود نگه میداشتند و کمتر از 40 درصد پول را به عنوان دستمزد به نیرو میدادند که آن هم سه یا چهر ماه یکبار پرداخت میشد.بیمه کارگران به موقع پرداخت نمیکردند.با این پولها چه رشوهایی که به کارمندان پرداخت نمیشد تا نیروهای معترض فریادشان بحایی نرسد.و پیمانکاران مربوط با پول نیروهای شرکتی چه بساز بفروشی هایی که به راه نینداختند و چه ثروتی که جمع نکردند.
  • لر اهوازی ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
    0 0
    این دولت چند برنامه اساسی داره که حتما انجام میده یکی احیا نیروهای شرکتی ویکی دیگه ازواج موقت یا همون صیغه.میگید نه حالا ببینید.
  • کارمند ۱۷:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
    0 0
    مجلس باید جلوی احیای شرکت های خدمات نیرو یا همان نیروهای شرکتی را بگیرد.
  • زهرا ۱۷:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
    0 0
    دولتی که با سیصدهزار رای انتخاب شده نمیتواند برای مجموعه کارگران ایران تصمیم بگیرد و آنها را زیر یوغ پیمانکارهای شرکتهای خدماتی بگذارد.
  • کارگر نفت جنوب ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
    0 0
    من به عنوان نیروی شرکتی در یکی از شرکتهای بسیار مهم و پولدار وزارت نفت سالها کار کردم در این شرکت کاغذ و خودکار و ابزار آلات کار مانند آچار و انبر و ..... متعلق به دولت بود اما شرایط کاری بدتر از برده داری داشتیم.نیروهای رسمی این شرکت هزار و یک امکانات داشتند و ما حقوق ناچیزمان را چند ماه به چند ماه دریافت نمیکردیم.بیمه من و تعداد زیادی از همکاران ناقص رد میشد.در سال به ما یک لباس کار میدادند و در آخر سال با ما تسویه حساب میشد و به هر بهانه ای از عیدی و سنوات ما کم میکردند.اعتراض میکردیم ما را به اخراج تهدید میکردند چون این پیمانکار به نیروهای اداری آن شرکت نفتی سکه بهار آزادی طلا میداد.آنهم با پول ما.
  • طاهری ۱۸:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
    0 0
    شرکتهای پیمانکار خدمات نیرو اغلب زد و بند با صاحبان قدرت مانند مدیرکل ها و نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و شهرداری ها و....داشته و دارند و از همه طرف نیروها را له میکنند.این کار باعث آشوب اجتماعی میشود.
  • علی ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
    0 0
    دولت جدید برده داری نوین و غربی را با شرکتی کردن نیوری انسانی ترویج می دهد
  • امیر تبریز اوغلی ۲۲:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
    0 0
    احمدی نزاد کجایی
  • ۰۰:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
    0 0
    از خدمات ممتاز دولت گذشته تبدیل وضعیت کردن شرکتی ها بود که چندتا از دوستان و اشنایان را خود به عینه دیدم که چقدر از این تبدیل وضعیت خوشحال شدند
  • ۰۸:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
    0 0
    باولي كاملا مخالف و با دومي كاملا موافقم
  • ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
    0 0
    ممنون ممنون ممنون از این گزارشتون
  • حامد ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
    0 0
    اخيرا مجلس و دولت نشستي غير علني داشتند كه احتمالا موضوع ازدواج موقت را احتمالا دوباره مطرح شود.
  • ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
    0 0
    اکثر ریس اداره ها که از کمبود نیروی انسانی گله دارند اما این 400 هزار نفر کجا رفتند خدا عالمه
  • ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
    0 0
    عده ای باید زیر چرخ های توسعه له شوند تا به رشد اقتصادی برسیم!!
  • الف ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
    0 0
    بنده نفر ذخیره آزمون تامین اجتماعی در آذر ماه 90 بودم اما مشاهده کردم که عده ای با پارتی و بدون آزمون وارد این سازمان به این بزرگی شده اند . پس مفهوم عدالت چه می شود ؟
  • کارگزار مخابرات ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
    0 0
    یک سوال مهم؟؟؟ لطفا هموطنان عزیز پاسخ دهند من که بعد از 15 سال سابقه ی کار جوابی نیافتم. در مخابرات 2نوع نیروی کار مشغول کارند 1-همکاران استخدامی(معمولا سخت ترین کاری که در مقابل کولر انجام میدهند بلند کردن خودکار بیک است با حقوق چند میلیونی قبل از پایان ماه) 2-همکاران کارگزار(از صفر تا صد کار از سیمکشی و واگذاری تلفن در این هوای گرم تانگهداری تاسیسات وپخش قبوض و... با حداقل حقوق کارگری معمولا بصورت علی الحساب و اواسط ماه بعد) سوال: گناه همکاران کارگزار (وگناه زن وبچه آنها) چیست که این همه تبعیض در یک اداره هست؟ اگر جواب را میدانید لطفا مرقوم فرمایید. با تشکر.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس