به گزارش مشرق، ميزان واردات خودرو در چهار ماه كه مي‌توان گفت در حال نزديك شدن به تعداد كل خودروهاي وارد شده به كشور در سال 90 است، بر نگراني خودروسازان دامن زده است؛ تا آنجا كه در جلسه اخیر شورای سیاست‌گذاری خودرو انتقاداتی نسبت به افزایش واردات خودرو مطرح شده است.
اگرچه حاضران در اين جلسه (وزير صنعت، معدن و تجارت به همراه خودروسازان و قطعه‌سازان) انتقاد خود را اينگونه بيان كرده‌اند كه «در حالی واردات برخی از برند‌های خودرویی به کشور افزایش شدیدی داشته که شرکت‌های تولیدکننده این خودروها در زمان تحریم همکاری خود با خودروسازان داخلی را قطع کرده و از ارسال قطعات به ایران خودداری کردند»، اما به وضوح مي‌توان ديد كه بيشترين نگراني نسبت به واردات خودرو از جانب خودروسازان مطرح است.
انتقاد برخي از حاضران در جلسه شوراي سياست‌‌گذاري خودرو نسبت به افزایش چشم‌گير واردات خودرو در چهار ماهه نخست امسال در حالي مطرح شد كه مدتي قبل رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام دو برابر شدن واردات خودرو تاكيد كرده بود «ورود خودروهای خارجی به افزایش فضای رقابتی و کیفیت کمک می‌کند.» ولي‌الله افخمي راد در ادامه گفته بود؛ «اين ميزان واردات خودرو نگران‌کننده نیست و برای صنعت خودرو داخلی مشکلی ایجاد نمی‌کند چون تا پایان سال به ۱۲ درصد تولید داخلی نیز نمی‌رسد.»
استدلال افخمي راد با توجه به سهم بيش از 95 درصدي خودروسازان از بازار خودرو كشور، منطقي به نظر مي‌رسد اما با اين وجود خودروسازان از روند واردات خودرو نگران به نظر مي‌رسند.
نگراني خودروسازان با اعلام آمار 4 ماهه واردات خودرو در حالي است كه آنها پيش از اين بارها به‌صورت رسمي اعلام كرده بودند هيچ نگراني بابت واردات خودرو ندارند زيرا خودروهاي وارداتي از نظر قيمتي قادر به رقابت با محصولات داخلي نيستند، اما به نظر مي‌رسد با گذشت زمان خودروسازان گلايه‌ها و نگراني‌هاي خود از روند واردات را در جلسه‌ها و محافل خصوصي‌تر علني كرده‌اند. كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند در صورت ادامه روند فعلي واردات خودرو، تعداد خودروهاي وارد شده به كشور تا پايان سال به 100 هزار دستگاه برسد. آمار واردات خودرو و پيش‌بينی‌ها از روند آن تا پايان سال، گمانه‌ها و نظرات فراواني در روزهاي گذشته به همراه داشته است، اما دو سوال در رابطه با واردات خودرو مهم به نظر مي‌رسد.
دليل ورود خودروهاي خارجي به كشور تا اين حجم چيست؟ چه اتفاقي باعث شده است واردات خودرو در چهار ماهه ابتدايي امسال با آمار واردات خودرو در سال‌هاي قبل برابري كند؟
سوال ديگري كه در رابطه با بحث واردات خودرو مطرح است، اين است كه با توجه به بازار وسيعي كه خودروسازان در كشور در اختيار دارند و با توجه به سهم مشخص واردات در برنامه بودجه كشور و همچنين تعرفه واردات خودرو، نگراني خودروسازان از واردات خودرو چيست؟
خودروسازان به دنبال سهم خواهی؟
دبير انجمن قطعه‌سازان ايران به‌عنوان شخصي كه نگراني خود از روند واردات خودرو را در رسانه‌هاي خبري ابراز كرده، در رابطه با چرايي رشد چشم‌گير واردات خودرو مي‌گويد: به عقيده من تنها دليل افزايش و يا كاهش واردات خودرو به كشور نبود برنامه‌اي مدون براي واردات خودرو است كه مي‌تواند علاوه بر فشار ارزي به دولت، بازار كشور را نيز از بين برده و در اختيار خارجي‌ها قرار دهد.
ساسان قرباني در حالي از وجود نداشتن يك برنامه مدون براي واردات خودرو مي‌گويد كه درآمد دولت از واردات در سال 93 يك هزار و 164 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. اين پيش‌بيني مي‌تواند نشانگر وجود يك برنامه براي واردات خودرو به كشور باشد اما قرباني مي‌گويد: داشتن يك برنامه براي واردات خودرو به اين معناست كه به جاي واردات، براي توليد خودروهايي كه براي آنها در بازار تقاضا وجود دارد برنامه‌ريزي و جذب سرمايه كنيم تا اشتغال ايجاد كنيم يا اينكه درآمد حاصل از واردات را به صنعت خودرو تزريق كنيم تا توليد داخل با رشد بيشتري همراه شود.
بر اساس يك بررسي انجام شده، درآمد دولت از واردات خودرو در چهار ماه ابتدايي امسال چيزي حدود يك هزار و ۳۲۰ تومان بوده است كه از آنچه در بودجه امسال پيش‌بيني شده فراتر رفته است.
با توجه به اين ميزان درآمد حاصل از واردات خودرو و همچنين با توجه به اينكه توليد خودروهاي وارداتي در كشور پروژه‌اي زمان‌بر خواهد بود، جذب درآمد واردات براي صنعت خودرو پروژه‌اي كوتاه‌مدت‌تر و عملي‌تر به نظر مي‌رسد.
بر همين اساس قرباني در ادامه با اشاره به اينكه واردات خودرو در حجم فعلي مي‌تواند به صنعت خودرو آسيب وارد كند، مي‌گويد: «البته اين آسيب نمي‌تواند عمده و كارساز باشد اما وارد كردن محصولات شركت‌هايي كه خودروسازها با آنها قرارداد دارند مي‌تواند آسيب‌زننده باشد.»
دبير انجمن قطعه‌سازان عقيده دارد با توجه به اينكه خودروسازان در كشور شركايي براي توليد خودرو دارند، بهتر است ساير محصولات اين شركاي خارجي توسط خودروسازان وارد كشور شود نه يك واردكننده، در اين صورت خودروسازان مي‌توانند درآمد حاصل از واردات خودرو را صرف توليد خودرو كنند.
با توجه به اينكه خودروسازان زماني دستي در واردات خودرو داشته‌اند، به نظر مي‌رسد واكنش‌هاي فعلي آنها در مقابل واردات خودرو به اين موضوع بازگردد كه آنها نيز از اين حجم واردات، سهمي براي خود مي‌خواهند، زيرا با توجه به سهمي كه خودروسازان از بازار داخلي دارند، با فرض رسيدن واردات خودرو به ميزان 12 درصد خودروهاي داخلي آن‌طور كه افخمي‌راد گفته بود، نبايد براي خودروسازان نگراني ايجاد كند. از سويي با مقايسه خودروهاي وارد شده به كشور با محصولات توليدي خودروسازان، يكي ديگر از عوامل نگراني خودروسازان نيز از بين مي‌رود. خودروهاي وارداتي اصولا لوكس و گران‌قيمت هستند در حالي‌كه محصولات داخلي عمدتا ارزان‌قيمت و از نظر كيفيت معمولي هستند، به اين ترتيب اين دو گروه خودرو به دليل تفاوت قيمتي و كيفي زيادي كه با يكديگر دارند، قابليت رقابت را از دست مي‌دهند.
با تمام اين تفاسير، يكي از سناريوهايي كه براي نگراني خودروسازان بابت رشد واردات خودرو وجود دارد، اين است كه خودروسازان در شرايطي كه درهاي كشور را به نوعي به روي وارداتي‌ها بازمي‌بينند، به دنبال سهمي براي خود مي‌گردند. خودروسازان بزرگ كشور در حالي تجربه واردات برخي خودروها را در كارنامه سال‌هاي قبل خود دارند كه نگاهي به اين كارنامه نشان مي‌دهد آنها در اين زمينه موفق نبوده‌اند.
واردات خودروهايی از دو شرکت نيسان یا پژو نمونه‌هايي از عملكرد ضعیف خودروسازان در عرضه واردات است. با تمام اين تفاسير به نظر مي‌رسد خودروسازان همچنان براي ورود به بحث واردات تمايل دارند.
واردات خودرو؛ يك سال به اندازه 20 سال
آمار واردات خودرو به كشور طي چهار ماه ابتدايي سال جاري نشان مي‌دهد كه تعداد خودروهاي وارد شده به كشور، نزديك به نصف خودروهايي رسيده است كه در سال گذشته وارد كشور شده‌اند. سال گذشته واردات خودرو در حالي به رقم عجيب 76 هزار و 17 دستگاه رسيد كه پيش از آن شاهد چنين حجمي از واردات خودرو به كشور نبوده‌ايم. حال با نزديك‌شدن خودروهاي وارد شده به كشور به نصف آمار سال گذشته، به نظر مي‌رسد امسال نيز شاهد ورود موجي از خودروهاي خارجي به كشور باشيم.
اما در شرايطي كه فعالان بازار خودروهاي وارداتي، اين بازار را از ابتداي امسال تا كنون «راكد» توصيف مي‌كنند، علت اصلي روند صعودي واردات خودرو چيست؟
يك فعال حوزه واردات در همين زمينه مي‌گويد: بازار وارداتي‌ها در ركود كامل قرار دارد از طرفي روند شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي با توجه به افزايش هزينه‌ها و همچنين الزام از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده توسط واردكنندگان ايجاب مي‌كند كه واردات خودرو كاهشي باشد اما چيزي كه در عمل مي‌بينيم كاملا عكس جريان فعلي است.
فربد زاوه با اشاره به اينكه روند افزايش واردات خودرو از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شده است، مي‌گويد: يكي از اصلي‌ترين عوامل رشد واردات در ماه‌هاي پاياني سال، واردات بيش‌ازپيش خودروهاي ارزان قيمت چيني بود اما چيزي كه حالا در بازار شاهد آن هستيم اين است كه انواع خودروهاي مدل 2014 در بازار بسيار زياد است اما مشتري براي اين خودروها وجود ندارد.
زاوه با اشاره به رشد واردات خودرو در شرايطي كه بازار در ركود است مي‌گويد: من نمي‌توانم دليلي اقتصادي يا منطقي براي اين حجم واردات در شرايطي كه بازار راكد است پيدا كنم، براي مثال نمي‌توانم دليلي اقتصادي براي ورود بيش از 4 هزار دستگاه خودروي بي.ام.و طي سال گذشته كه معادل واردات اين خودرو در هفت سال گذشته است، پيدا كنم. به عقيده كارشناسان وجود ركود در بازار به اين معناست كه كل اقتصاد در ركود به سر مي‌برد و پولي توليد نمي‌شود، در چنين شرايطي قشر مرفه جامعه نيز كه مشتريان بازاري مانند خودروهاي وارداتي محسوب مي‌شوند، براي خريد اقدام نمي‌كنند.
زاوه در ادامه يكي ديگر از دلايل رشد واردات خودرو به كشور را «ورود سرمايه‌هاي سرگردان به اين بازار با انگيزه كسب سود» مي‌داند و مي‌گويد: افراد بسياري در زماني كه نرخ ارز با رشد همراه شد به دليل حاشيه سود بالايي كه خودروهاي وارداتي داشتند وارد اين حوزه شدند اما به همان ميزان كه وارد اين حوزه شدند، به همان ميزان نيز افراد زيادي در اين بازار زيان كردند.
بازار خودروهاي وارداتي اصولا در زماني كه نرخ ارز با رشد همراه مي‌شود، به اين دليل كه افراد به دنبال حفظ ارزش سرمايه خود هستند با رونق همراه مي‌شود. اين رونق در زماني كه نرخ ارز با ثبات همراه است در حالتي متعادل قرار مي‌گيرد اما با كاهش نرخ ارز، مانند شرايطي كه حالا نسبت به سال گذشته وجود دارد، بازار وارداتي‌ها با ركود همراه مي‌شود زيرا همه براي خريدي ارزان‌تر معاملات را رها مي‌كنند.
اما در كنار زاوه كه نمي‌تواند دليلي اقتصادي يا علمي بر اساس مشاهدات خود از بازار و روند واردات به دست دهد، سعيد ليلاز كارشناسي است كه «شكل‌گيري يك طبقه فربه از نظر اقتصادي در سال‌هاي گذشته» را دليل اصلي افزايش واردات خودرو مي‌داند.
ليلاز در همين زمينه مي‌گويد: ريشه واقعي اين افزايش شديد واردات در اين است كه ما در اين سال‌ها داراي يك طبقه اجتماعي فربه اما محدود شده‌ايم كه هدفشان براي خريد خودرو، لوكس‌ترين برندهاي دنياست. او در ادامه با اشاره به اينكه در سال 92 توليد خودرو نسبت به نقطه اوج خود در سال 90 به نصف رسيد مي‌گويد: در چنين شرايطي اگرچه خودروهاي ارزان‌قيمت مي‌توانستند وارد كشور شده و افت توليد را جبران كنند اما اين واردات خودروهاي لوكس بود كه جايگزين شد.
ليلاز ميزان واردات خودروهاي لوكس در سال گذشته را معادل كل واردات خودرو در دهه 60 و 70 مي‌داند و مي‌گويد: ما در يك سال به اندازه 20 سال واردات خودرو داشتيم و اين روند در سال جاري نيز ادامه دارد، اما چيزي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه بازار هدف اين خودروها اگرچه بسيار غني هستند، اما تعدادشان محدود است. ليلاز در ادامه با اشاره به كاهش نرخ ارز نسبت به تورم جاري مي‌گويد: اين اتفاق باعث شده است قدرت خريد براي خودروهاي خارجي، نسبت به قيمت ثابت سال قبل 50 درصد افزايش پيدا كند اما با توجه به محدود بودن مشتريان خودروهاي خارجي بعيد نيست ركود در بازار اين خودروها تا متعادل شدن روند واردات ادامه پيدا كند.
اگرچه حاضران در اين جلسه (وزير صنعت، معدن و تجارت به همراه خودروسازان و قطعه‌سازان) انتقاد خود را اينگونه بيان كرده‌اند كه «در حالی واردات برخی از برند‌های خودرویی به کشور افزایش شدیدی داشته که شرکت‌های تولیدکننده این خودروها در زمان تحریم همکاری خود با خودروسازان داخلی را قطع کرده و از ارسال قطعات به ایران خودداری کردند»، اما به وضوح مي‌توان ديد كه بيشترين نگراني نسبت به واردات خودرو از جانب خودروسازان مطرح است.
انتقاد برخي از حاضران در جلسه شوراي سياست‌‌گذاري خودرو نسبت به افزایش چشم‌گير واردات خودرو در چهار ماهه نخست امسال در حالي مطرح شد كه مدتي قبل رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام دو برابر شدن واردات خودرو تاكيد كرده بود «ورود خودروهای خارجی به افزایش فضای رقابتی و کیفیت کمک می‌کند.» ولي‌الله افخمي راد در ادامه گفته بود؛ «اين ميزان واردات خودرو نگران‌کننده نیست و برای صنعت خودرو داخلی مشکلی ایجاد نمی‌کند چون تا پایان سال به ۱۲ درصد تولید داخلی نیز نمی‌رسد.»
استدلال افخمي راد با توجه به سهم بيش از 95 درصدي خودروسازان از بازار خودرو كشور، منطقي به نظر مي‌رسد اما با اين وجود خودروسازان از روند واردات خودرو نگران به نظر مي‌رسند.
نگراني خودروسازان با اعلام آمار 4 ماهه واردات خودرو در حالي است كه آنها پيش از اين بارها به‌صورت رسمي اعلام كرده بودند هيچ نگراني بابت واردات خودرو ندارند زيرا خودروهاي وارداتي از نظر قيمتي قادر به رقابت با محصولات داخلي نيستند، اما به نظر مي‌رسد با گذشت زمان خودروسازان گلايه‌ها و نگراني‌هاي خود از روند واردات را در جلسه‌ها و محافل خصوصي‌تر علني كرده‌اند. كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند در صورت ادامه روند فعلي واردات خودرو، تعداد خودروهاي وارد شده به كشور تا پايان سال به 100 هزار دستگاه برسد. آمار واردات خودرو و پيش‌بينی‌ها از روند آن تا پايان سال، گمانه‌ها و نظرات فراواني در روزهاي گذشته به همراه داشته است، اما دو سوال در رابطه با واردات خودرو مهم به نظر مي‌رسد.
دليل ورود خودروهاي خارجي به كشور تا اين حجم چيست؟ چه اتفاقي باعث شده است واردات خودرو در چهار ماهه ابتدايي امسال با آمار واردات خودرو در سال‌هاي قبل برابري كند؟
سوال ديگري كه در رابطه با بحث واردات خودرو مطرح است، اين است كه با توجه به بازار وسيعي كه خودروسازان در كشور در اختيار دارند و با توجه به سهم مشخص واردات در برنامه بودجه كشور و همچنين تعرفه واردات خودرو، نگراني خودروسازان از واردات خودرو چيست؟
خودروسازان به دنبال سهم خواهی؟
دبير انجمن قطعه‌سازان ايران به‌عنوان شخصي كه نگراني خود از روند واردات خودرو را در رسانه‌هاي خبري ابراز كرده، در رابطه با چرايي رشد چشم‌گير واردات خودرو مي‌گويد: به عقيده من تنها دليل افزايش و يا كاهش واردات خودرو به كشور نبود برنامه‌اي مدون براي واردات خودرو است كه مي‌تواند علاوه بر فشار ارزي به دولت، بازار كشور را نيز از بين برده و در اختيار خارجي‌ها قرار دهد.
ساسان قرباني در حالي از وجود نداشتن يك برنامه مدون براي واردات خودرو مي‌گويد كه درآمد دولت از واردات در سال 93 يك هزار و 164 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. اين پيش‌بيني مي‌تواند نشانگر وجود يك برنامه براي واردات خودرو به كشور باشد اما قرباني مي‌گويد: داشتن يك برنامه براي واردات خودرو به اين معناست كه به جاي واردات، براي توليد خودروهايي كه براي آنها در بازار تقاضا وجود دارد برنامه‌ريزي و جذب سرمايه كنيم تا اشتغال ايجاد كنيم يا اينكه درآمد حاصل از واردات را به صنعت خودرو تزريق كنيم تا توليد داخل با رشد بيشتري همراه شود.
بر اساس يك بررسي انجام شده، درآمد دولت از واردات خودرو در چهار ماه ابتدايي امسال چيزي حدود يك هزار و ۳۲۰ تومان بوده است كه از آنچه در بودجه امسال پيش‌بيني شده فراتر رفته است.
با توجه به اين ميزان درآمد حاصل از واردات خودرو و همچنين با توجه به اينكه توليد خودروهاي وارداتي در كشور پروژه‌اي زمان‌بر خواهد بود، جذب درآمد واردات براي صنعت خودرو پروژه‌اي كوتاه‌مدت‌تر و عملي‌تر به نظر مي‌رسد.
بر همين اساس قرباني در ادامه با اشاره به اينكه واردات خودرو در حجم فعلي مي‌تواند به صنعت خودرو آسيب وارد كند، مي‌گويد: «البته اين آسيب نمي‌تواند عمده و كارساز باشد اما وارد كردن محصولات شركت‌هايي كه خودروسازها با آنها قرارداد دارند مي‌تواند آسيب‌زننده باشد.»
دبير انجمن قطعه‌سازان عقيده دارد با توجه به اينكه خودروسازان در كشور شركايي براي توليد خودرو دارند، بهتر است ساير محصولات اين شركاي خارجي توسط خودروسازان وارد كشور شود نه يك واردكننده، در اين صورت خودروسازان مي‌توانند درآمد حاصل از واردات خودرو را صرف توليد خودرو كنند.
با توجه به اينكه خودروسازان زماني دستي در واردات خودرو داشته‌اند، به نظر مي‌رسد واكنش‌هاي فعلي آنها در مقابل واردات خودرو به اين موضوع بازگردد كه آنها نيز از اين حجم واردات، سهمي براي خود مي‌خواهند، زيرا با توجه به سهمي كه خودروسازان از بازار داخلي دارند، با فرض رسيدن واردات خودرو به ميزان 12 درصد خودروهاي داخلي آن‌طور كه افخمي‌راد گفته بود، نبايد براي خودروسازان نگراني ايجاد كند. از سويي با مقايسه خودروهاي وارد شده به كشور با محصولات توليدي خودروسازان، يكي ديگر از عوامل نگراني خودروسازان نيز از بين مي‌رود. خودروهاي وارداتي اصولا لوكس و گران‌قيمت هستند در حالي‌كه محصولات داخلي عمدتا ارزان‌قيمت و از نظر كيفيت معمولي هستند، به اين ترتيب اين دو گروه خودرو به دليل تفاوت قيمتي و كيفي زيادي كه با يكديگر دارند، قابليت رقابت را از دست مي‌دهند.
با تمام اين تفاسير، يكي از سناريوهايي كه براي نگراني خودروسازان بابت رشد واردات خودرو وجود دارد، اين است كه خودروسازان در شرايطي كه درهاي كشور را به نوعي به روي وارداتي‌ها بازمي‌بينند، به دنبال سهمي براي خود مي‌گردند. خودروسازان بزرگ كشور در حالي تجربه واردات برخي خودروها را در كارنامه سال‌هاي قبل خود دارند كه نگاهي به اين كارنامه نشان مي‌دهد آنها در اين زمينه موفق نبوده‌اند.
واردات خودروهايی از دو شرکت نيسان یا پژو نمونه‌هايي از عملكرد ضعیف خودروسازان در عرضه واردات است. با تمام اين تفاسير به نظر مي‌رسد خودروسازان همچنان براي ورود به بحث واردات تمايل دارند.
واردات خودرو؛ يك سال به اندازه 20 سال
آمار واردات خودرو به كشور طي چهار ماه ابتدايي سال جاري نشان مي‌دهد كه تعداد خودروهاي وارد شده به كشور، نزديك به نصف خودروهايي رسيده است كه در سال گذشته وارد كشور شده‌اند. سال گذشته واردات خودرو در حالي به رقم عجيب 76 هزار و 17 دستگاه رسيد كه پيش از آن شاهد چنين حجمي از واردات خودرو به كشور نبوده‌ايم. حال با نزديك‌شدن خودروهاي وارد شده به كشور به نصف آمار سال گذشته، به نظر مي‌رسد امسال نيز شاهد ورود موجي از خودروهاي خارجي به كشور باشيم.
اما در شرايطي كه فعالان بازار خودروهاي وارداتي، اين بازار را از ابتداي امسال تا كنون «راكد» توصيف مي‌كنند، علت اصلي روند صعودي واردات خودرو چيست؟
يك فعال حوزه واردات در همين زمينه مي‌گويد: بازار وارداتي‌ها در ركود كامل قرار دارد از طرفي روند شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي با توجه به افزايش هزينه‌ها و همچنين الزام از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده توسط واردكنندگان ايجاب مي‌كند كه واردات خودرو كاهشي باشد اما چيزي كه در عمل مي‌بينيم كاملا عكس جريان فعلي است.
فربد زاوه با اشاره به اينكه روند افزايش واردات خودرو از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شده است، مي‌گويد: يكي از اصلي‌ترين عوامل رشد واردات در ماه‌هاي پاياني سال، واردات بيش‌ازپيش خودروهاي ارزان قيمت چيني بود اما چيزي كه حالا در بازار شاهد آن هستيم اين است كه انواع خودروهاي مدل 2014 در بازار بسيار زياد است اما مشتري براي اين خودروها وجود ندارد.
زاوه با اشاره به رشد واردات خودرو در شرايطي كه بازار در ركود است مي‌گويد: من نمي‌توانم دليلي اقتصادي يا منطقي براي اين حجم واردات در شرايطي كه بازار راكد است پيدا كنم، براي مثال نمي‌توانم دليلي اقتصادي براي ورود بيش از 4 هزار دستگاه خودروي بي.ام.و طي سال گذشته كه معادل واردات اين خودرو در هفت سال گذشته است، پيدا كنم. به عقيده كارشناسان وجود ركود در بازار به اين معناست كه كل اقتصاد در ركود به سر مي‌برد و پولي توليد نمي‌شود، در چنين شرايطي قشر مرفه جامعه نيز كه مشتريان بازاري مانند خودروهاي وارداتي محسوب مي‌شوند، براي خريد اقدام نمي‌كنند.
زاوه در ادامه يكي ديگر از دلايل رشد واردات خودرو به كشور را «ورود سرمايه‌هاي سرگردان به اين بازار با انگيزه كسب سود» مي‌داند و مي‌گويد: افراد بسياري در زماني كه نرخ ارز با رشد همراه شد به دليل حاشيه سود بالايي كه خودروهاي وارداتي داشتند وارد اين حوزه شدند اما به همان ميزان كه وارد اين حوزه شدند، به همان ميزان نيز افراد زيادي در اين بازار زيان كردند.
بازار خودروهاي وارداتي اصولا در زماني كه نرخ ارز با رشد همراه مي‌شود، به اين دليل كه افراد به دنبال حفظ ارزش سرمايه خود هستند با رونق همراه مي‌شود. اين رونق در زماني كه نرخ ارز با ثبات همراه است در حالتي متعادل قرار مي‌گيرد اما با كاهش نرخ ارز، مانند شرايطي كه حالا نسبت به سال گذشته وجود دارد، بازار وارداتي‌ها با ركود همراه مي‌شود زيرا همه براي خريدي ارزان‌تر معاملات را رها مي‌كنند.
اما در كنار زاوه كه نمي‌تواند دليلي اقتصادي يا علمي بر اساس مشاهدات خود از بازار و روند واردات به دست دهد، سعيد ليلاز كارشناسي است كه «شكل‌گيري يك طبقه فربه از نظر اقتصادي در سال‌هاي گذشته» را دليل اصلي افزايش واردات خودرو مي‌داند.
ليلاز در همين زمينه مي‌گويد: ريشه واقعي اين افزايش شديد واردات در اين است كه ما در اين سال‌ها داراي يك طبقه اجتماعي فربه اما محدود شده‌ايم كه هدفشان براي خريد خودرو، لوكس‌ترين برندهاي دنياست. او در ادامه با اشاره به اينكه در سال 92 توليد خودرو نسبت به نقطه اوج خود در سال 90 به نصف رسيد مي‌گويد: در چنين شرايطي اگرچه خودروهاي ارزان‌قيمت مي‌توانستند وارد كشور شده و افت توليد را جبران كنند اما اين واردات خودروهاي لوكس بود كه جايگزين شد.
ليلاز ميزان واردات خودروهاي لوكس در سال گذشته را معادل كل واردات خودرو در دهه 60 و 70 مي‌داند و مي‌گويد: ما در يك سال به اندازه 20 سال واردات خودرو داشتيم و اين روند در سال جاري نيز ادامه دارد، اما چيزي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه بازار هدف اين خودروها اگرچه بسيار غني هستند، اما تعدادشان محدود است. ليلاز در ادامه با اشاره به كاهش نرخ ارز نسبت به تورم جاري مي‌گويد: اين اتفاق باعث شده است قدرت خريد براي خودروهاي خارجي، نسبت به قيمت ثابت سال قبل 50 درصد افزايش پيدا كند اما با توجه به محدود بودن مشتريان خودروهاي خارجي بعيد نيست ركود در بازار اين خودروها تا متعادل شدن روند واردات ادامه پيدا كند.