گروه اقتصادی مشرق- اکنون یک سال از کار دولت یازدهم می گذرد و در ارزیابی نه چندان دقیق می توان بررسی که آیا دولت یازدهم در کنترل شرایط موفق بوده و توانسته به بهبود رشد اقتصادی کمک کند یا خیر؟
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دراین باره به خبرنگار مشرق گفت: دولت یازدهم در وضعیتی قدرت را در دست گرفت که با مشکلات ساختاری از سال های گذشته در اقتصاد وجود داشت و آنها را به ارث برد.
علی دینی ترکمانی افزود: در کنار این مشکلات ساختاری موانع و تنگناهای ناشی از تحریم ها نیز وجود داشت.
وی تصریح کرد: شاید انتظار غیرمنطقی باشد که دولت در عرض یک سال بتواند هم به مشکلات داخلی و هم مشکلات خارجی و هم بر تحریم ها فائق آید و اما انتظار می رود دولت در مسیر درست و صحیح قرار گیرد و در فرایند کارهای خود به صورت گام به گام و به تدریج از شدت مشکلات بکاهد و سرانجام آنها را حل و رفع کند.
وی ادامه داد: این سوال پیش می آید که آیا اکنون دولت در مسیر درست قرار دارد یا خیر؟
این اقتصاددان در ادامه به خبرنگار مشرق توضیح داد: برای پاسخ به این سوال باید گفت در ارتباط با تحریم ها به نظر می رسد دولت یازدهم نسبت به دولت های قبلی، پرونده هسته ای کشورمان را بهتر مدیریت کرده و مانع از افزایش تنش ها و محدودیت های بیشتر شده است.
وی گفت: در زمینه مشکلات داخلی نیز دولت توانسته مساله تورم را به خوبی کنترل کند و تثبیت نرخ دلار حداکثر تا سقف 3100 تومان موید این مساله است، اگر غیر از این بود نرخ دلار همانند سال گذشته دائم در حال نوسان و افزایش بود.
دینی ترکمانی تاکید کرد: از منظر تئوریک و دیدگاه نظری اقدامات دولت نهادگرایانه بوده و تا حد زیادی درست است و خوشبختانه بر روی اشتغال هدف گذاری کرده در حالی که دولت های گذشته هدف گذاری اصلی خود را بر روی تورم نهادینه کرده و اشتغال را به وادی فراموشی می سپردند.
این اقتصاددان گفت: دولت یازدهم دریافته است که هدف گذاری بر روی اشتغال و خروج از رکود در کنار هم باید در اولویت قرار گیرد و خوشبختانه برنامه ریزی نیز برای این مهم انجام شده است.
وی تصریح کرد: دولت به سیاست های انبساطی پولی و اعتباری توجه کرده و با برنامه ریزی کارشناسی شده به دنبال خروج اقتصاد از رکود بدون ایجاد آثار شدید تورمی است و دولت باید توجه کند که بی ثباتی ساختاری سازمانی اگر بیش از اندازه شود می تواند به شکست برنامه ها و طرح های اقتصادی دولت بیانجامد.
این کارشناس گفت: حل و فصل تحریم ها و رفع تنش های نتیجه ای جز تقویت تولید و در نهایت افزایش صادرات نخواهد داشت و اکنون مشکل بزرگ ما مساله تحریم ها، چگونگی نقل و انتقالات مالی و... است که سبب شده تا بازارهای جهانی بر روی ما قفل شوند.
دینی ترکمانی تاکید کرد: دولت باید توجه کند که برای تقویت صادرات نباید از محل تولید و مصرف بازار داخلی اقدام کند، زیرا نتیجه ای جز افزایش تورم نخواهد داشت بلکه صادرات باید از محل تولید مازاد بر نیاز داخلی صورت گیرد.
وی افزود: در این صورت چرخ های تولید به حرکت درمی آید و می توان تحریم ها را رفع کرد و در نهایت به شکوفایی اقتصادی رسید و بهره وری را بیش از پیش افزایش داد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دراین باره به خبرنگار مشرق گفت: دولت یازدهم در وضعیتی قدرت را در دست گرفت که با مشکلات ساختاری از سال های گذشته در اقتصاد وجود داشت و آنها را به ارث برد.
علی دینی ترکمانی افزود: در کنار این مشکلات ساختاری موانع و تنگناهای ناشی از تحریم ها نیز وجود داشت.
وی تصریح کرد: شاید انتظار غیرمنطقی باشد که دولت در عرض یک سال بتواند هم به مشکلات داخلی و هم مشکلات خارجی و هم بر تحریم ها فائق آید و اما انتظار می رود دولت در مسیر درست و صحیح قرار گیرد و در فرایند کارهای خود به صورت گام به گام و به تدریج از شدت مشکلات بکاهد و سرانجام آنها را حل و رفع کند.
وی ادامه داد: این سوال پیش می آید که آیا اکنون دولت در مسیر درست قرار دارد یا خیر؟
این اقتصاددان در ادامه به خبرنگار مشرق توضیح داد: برای پاسخ به این سوال باید گفت در ارتباط با تحریم ها به نظر می رسد دولت یازدهم نسبت به دولت های قبلی، پرونده هسته ای کشورمان را بهتر مدیریت کرده و مانع از افزایش تنش ها و محدودیت های بیشتر شده است.
وی گفت: در زمینه مشکلات داخلی نیز دولت توانسته مساله تورم را به خوبی کنترل کند و تثبیت نرخ دلار حداکثر تا سقف 3100 تومان موید این مساله است، اگر غیر از این بود نرخ دلار همانند سال گذشته دائم در حال نوسان و افزایش بود.
دینی ترکمانی تاکید کرد: از منظر تئوریک و دیدگاه نظری اقدامات دولت نهادگرایانه بوده و تا حد زیادی درست است و خوشبختانه بر روی اشتغال هدف گذاری کرده در حالی که دولت های گذشته هدف گذاری اصلی خود را بر روی تورم نهادینه کرده و اشتغال را به وادی فراموشی می سپردند.
این اقتصاددان گفت: دولت یازدهم دریافته است که هدف گذاری بر روی اشتغال و خروج از رکود در کنار هم باید در اولویت قرار گیرد و خوشبختانه برنامه ریزی نیز برای این مهم انجام شده است.
وی تصریح کرد: دولت به سیاست های انبساطی پولی و اعتباری توجه کرده و با برنامه ریزی کارشناسی شده به دنبال خروج اقتصاد از رکود بدون ایجاد آثار شدید تورمی است و دولت باید توجه کند که بی ثباتی ساختاری سازمانی اگر بیش از اندازه شود می تواند به شکست برنامه ها و طرح های اقتصادی دولت بیانجامد.
این کارشناس گفت: حل و فصل تحریم ها و رفع تنش های نتیجه ای جز تقویت تولید و در نهایت افزایش صادرات نخواهد داشت و اکنون مشکل بزرگ ما مساله تحریم ها، چگونگی نقل و انتقالات مالی و... است که سبب شده تا بازارهای جهانی بر روی ما قفل شوند.
دینی ترکمانی تاکید کرد: دولت باید توجه کند که برای تقویت صادرات نباید از محل تولید و مصرف بازار داخلی اقدام کند، زیرا نتیجه ای جز افزایش تورم نخواهد داشت بلکه صادرات باید از محل تولید مازاد بر نیاز داخلی صورت گیرد.
وی افزود: در این صورت چرخ های تولید به حرکت درمی آید و می توان تحریم ها را رفع کرد و در نهایت به شکوفایی اقتصادی رسید و بهره وری را بیش از پیش افزایش داد.