به گزارش مشرق، پرداخت وام 80 ميليوني هرچند هنوز به مرحله‌اي اجرايي نرسيده ولي حداقل نظم بازار مسكن را برهم زده است. برخي بنگاه داران مسكن نقل مي‌كنند، خريداران به انتظار تصميم نهايي دولت نشسته‌اند تا با تعيين تكليف نهايي اين وام‌ها اقدام به خريد خانه كنند.
درحال حاضر متوسط قيمت ملك در تهران و شهرهاي بزرگ 4 ميليون و 200 هزار تومان تخمين زده مي‌شود. در صورتي كه وام 80 ميليون توماني پرداخت شود و متراژ متوسط خانه 60 متر در نظر گرفته شود، 252 ميليون تومان قيمت متوسط ملك تعيين مي‌شود. وام 80 ميليون توماني خريد خانه نيز تنها يك سوم قيمت ملك را پوشش مي‌دهد.
پيش از اين عباس آخوندي اعلام كرده بود هدف نهايي دولت تامين 75 درصد هزينه خريد خانه است. برهمين اساس فعالان بازار پيش‌بيني مي‌كنند پرداخت وام‌هاي 80 ميليون توماني تاثيري در قيمت‌ها نداشته باشد. تنها در كوتاه‌مدت تعدادي از خريداران به دليل انتظار براي دريافت اين وام‌ها، موعد خريد خود را به عقب مي‌‌‌‌اندازند. اما محاسبات نشان مي‌دهد وام‌گيرندگان پس از طي دوره زماني مشخص بايد حداقل 170 ميليون تومان را به بانك به عنوان اقساط و بهره پرداخت كنند.
براين اساس هزينه دريافت وام بانك مسكن بيش از دو و نيم برابر مي‌شود. به گفته مسئولان راه و شهرسازي براي بازپرداخت اقساط وام‌هايي كه بين 40 تا 80 ميليون تومان پرداخت خواهد شد مبلغي بين 600 تا 800 و 900 هزار تومان پيش‌بيني شده است. با توجه به اعلام اخير ولي‌ا... سيف، رئيس كل بانك مركزي مبني براينكه آخرين پيشنهاد ارائه شده براي سود 14 درصد بوده است محاسبات نشان مي‌دهد كه مشتري براي بازگرداندن مجموع اصل و سود اين وام طي 12 سال بايد رقمي بالغ بر 166ميليون تومان را به بانك بازگرداند. درحال حاضر قيمت اوراق حق تقدم خريد وام مسكن نيز به 110 هزار تومان رسيده است.
براين اساس در صورتي كه متقاضيان قصد دريافت وام 45 ميليون توماني را داشته باشند، بايد حداقل 10 ميليون تومان براي دريافت اين وام‌ها هزينه كنند. در نهايت تنها 35 ميليون تومان از مبلغ وام به‌عنوان قدرت خريد واقعي در اختيار آنها باقي مي‌‌‌‌ماند. با اين ميزان وام در تهران و شهرهاي بزرگ تنها امكان خريد 8 متر ملك وجود دارد. برهمين اساس كارشناسان بازار اعتقاد دارند كه وام‌هاي فعلي كاركرد خود را در بازار از دست داده‌اند.
پرداخت وام به تنهايي باعث ايجاد تورم نمي‌شود
هفته پيش، علي چگيني، مديركل برنامه‌ريزي، تجهيز منابع و اقتصاد مسكن معاونت امورمسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي گفته بود: مبلغ وام مسكن بين 40 تا 80 ميليون تومان است كه ميزان بازپرداخت ماهيانه آن از 400تا900 هزار تومان مي‌شود. بنابراين بهتر است اجاره‌نشيناني كه اين ميزان را اجاره مي‌دهند، قسط وام مسكن پرداخت كنند تا در منزل مسكوني خود ساكن شوند.
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي هم مي‌گويد: پرداخت وام به تنهايي باعث ايجاد تورم نمي‌شود. در صورت افزايش عرضه، تورم در بخش مسكن اتفاق نمي‌افتد؛ چراكه تورم دلايل اقتصادي دارد و پرداخت وام به تنهايي باعث ايجاد تورم نمي‌شود. ايرج رهبر، رئيس انجمن انبوه‌سازان هم درباره افزايش وام مسكن مي‌گويد: عملياتي شدن دريافت اين وام‌ها مي‌تواند در تحريك بازار تقاضا و افزايش اندك خريد مسكن تاثيرگذار باشد اما در كلانشهرها چندان زياد نخواهد بود.
همچنين بيت‌ا... ستاريان، بر اين باور است كه اعطاي وام 80 ميليوني هيچ مشكلي از ركود حاكم بر بازار مسكن حل نخواهد كرد. او مي‌گويد: از ديدگاه من چنين طرحي كاملا بي‌ارزش است. زيرا اعطاي تسهيلات 80 ميليوني تنها مي‌تواند بخشي از مشكلات بازار مسكن را مساعد كند. مسكن داراي ابعاد بسيار زيادي است و بخش مالي آن فقط عضو كوچكي از اين مشكلات است.
وام به درد شهرستان‌ها مي‌‌‌‌خورد
از طرفي هم بهارستان‌نشين‌ها معتقدند كه اين وام تنها به درد شهرستان‌ها مي‌‌‌‌خورد. محمد علي‌پور، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره گفته است كه شايد وام 80 ميليون توماني خريد مسكن نتواند در خانه‌دار شدن مردم شهر تهران خيلي موثر باشد ولي اين ميزان وام صرفا در شهرستان‌ها مي‌تواند متقاضيان بيشتري را صاحبخانه كند.
در حال حاضر بازار مسكن در دوره ركود مطلق قرار دارد. از ابتداي فصل تابستان نيز بطور متوسط ماهيانه 10 درصد از ميزان معاملات كاسته شده است. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد در كوتاه‌مدت امكان بهبود وضعيت بازار مسكن وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازي در بسته سياست‌هاي خروج از ركود اقتصادي قصد دارد تا مقدماتي را براي بهبود وضعيت بازار مهيا كند. تحليلگران بازار نيز براين باورند كه در صورت ورود مستقيم دولت به بازار از طريق افزايش سقف دريافت وام‌ها امكان تغيير شرايط به صورت نسبي وجود دارد.
از سوي ديگر برخي تحليلگران نيز نقل مي‌كنند با توجه به كاهش نرخ تورم و افزايش رشد اقتصادي در نيمه اول سال آينده قدرت خريد مردم افزايش پيدا مي‌كند. آخرين گزارش‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد ميزان كسري بودجه خانوار همچنان در مرز 400 هزار تومان باقي مانده است. برهمين اساس پس از كاهش ميزان كسري بودجه ماهيانه خانوار و تنها در صورت تغيير شرايط درآمدي خانوارها امكان بهبود وضعيت بازار وجود دارد.
هزينه تمام‌شده تسهيلات45ميليوني‌مسكن؟
با افزايش قيمت اوراق تسهيلات مسكن در فرابورس به حدود 100 هزار تومان، هزينه تمام‌شده تسهيلات 45 ميليون توماني مسكن با احتساب ميزان و دوره بازپرداخت اقساط به مرز 100 ميليون تومان رسيده است. اوراق تسهيلات خريد مسكن در فرابورس به 100 هزار تومان رسيد؛ اين يعني براي تهيه هر ورقه به ارزش 500 هزار تومان وام، 100 هزار تومان نقد پرداخت شود.
بنابراين با افزايش سقف ميزان پرداخت وام به 45 ميليون تومان، متقاضيان نيازمند 90برگه 100 هزار توماني از اوراق تسهيلات خريد مسكن خواهند بود. به عبارتي متقاضي با پرداخت 9 ميليون تومان (90 بسته اسكناس 100 هزار تومان) امتياز دريافت 45 ميليون تومان وام را دريافت خواهد كرد؛ در جزييات بيشتر اين وام بايد گفت كه 35 ميليون تومان در قالب وام بلندمدت تا سقف 12 ساله و 10 ميليون تومان تسهيلات جعاله با سقف 5 ساله تقسيط مي‌شود. اقساط وام 35ميليوني كه 12 ساله (144 ماه) تقسيط مي‌شوند حدود 526600 تومان و اقساط وام 10 ميليوني هم در طول 5 سال (60 ماه) 254 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب، بابت اين وام 45 ميليون توماني بايد 91 ميليون تومان بازپرداخت شود.
حاصل جمع اين رقم به علاوه 9 ميليون تومان هزينه اوليه دريافت وام، رقم 100 ميليون تومان را به عنوان هزينه تمام شده وام 45 ميليون توماني پيش روي متقاضيان قرار مي‌دهد كه همين امر احتمالا تاثير بسزايي در كاهش انگيزه دريافت اين وام خواهد داشت. البته همچنان مسئولان بانك مسكن معتقدند كه اين وام براي متقاضيان به واسطه سود 23 درصدي كه دارد، به صرفه بوده و حتي افزايش رقم اوراق تسهيلات به مرز 100 هزار تومان هم نمي‌تواند از جذابيت آن بكاهد. به گزارش فارس، اين اوراق در ابتداي سال بين 40 تا 45 هزار تومان بود كه اكنون با رسيدن به 100 هزار تومان افزايش 120 درصدي قيمت را تجربه مي‌كند و تاكنون محدوديت‌هاي اعمال‌شده براي استفاده از اين اوراق هم نتوانسته مانع از افزايش قيمت «تسه‌ها» شود.
پيش‌بيني معاون وزير از آينده مسكن
از سوي ديگر معاون وزير راه و شهرسازي در گفت‌وگویی گفت: بازار مسكن طي سال‌هاي گذشته به واسطه افزايش قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد مردم در مقاطع زماني مختلف با ركود مواجه شده و آثار اين ركود در تابستان امسال بيش از گذشته قابل مشاهده بوده است. ركود در حالي در بازار مسكن حاكم شده است كه دولت يازدهم در يكسال گذشته اقدامات فراواني را براي بازگشت رونق به بازار مسكن انجام داده كه ازجمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسكن و ارائه تسهيلات خريد مسكن از طريق همين صندوق‌ها اشاره كرد كه مي‌تواند نقش مهمي را در بازگشت رونق به بازار مسكن ايفا كند.
محسن نريمان با بيان اينكه دولت به دنبال خروج مقطعي بازار مسكن از ركود نيست و برنامه دولت برقراري رونق پايدار در بازار است و همين موضوع ممكن است باعث شود تا خروج از ركود و رسيدن به رونق به زمان بيشتري نياز داشته باشد گفت: اما بطور حتم تا پايان سال رونق به بازار مسكن باز خواهد گشت. البته اين موضوع مربوط به كلانشهرهاست و در اين شهرها تا پايان سال رونق به بازار مسكن باز مي‌شود و هم‌اكنون در شهرهاي كوچك و جديد آثار اقدامات دولت قابل مشاهده است و در كنار افت قيمت‌ها قدرت خريد مردم افزايش يافته و خريد و فروش در بازار در حال رسيدن به شرايط ايده‌آل است.
از طرفي اقداماتي كه در يكسال گذشته از سوي دولت در حوزه مسكن صورت گرفته و همچنين آرامش و ثباتي كه در اقتصاد كشور برقرار شده موجب شده تا ساخت‌وساز مسكن نيز با رشد قابل‌توجهي همراه شود كه آثار اين ساخت و‌سازدر سال 94 مشخص خواهد شد و به پايداربودن رونق در بازار مسكن كمك شاياني خواهد كرد. وي افزود: اما هدف دولت تنها شهرهاي كوچك و همچنين شهرهاي جديد نيست و دولت به دنبال بازگشت رونق به بازار مسكن در تمام كشور است و بر همين اساس دستورالعمل‌هاي مصوبه‌هاي جديد دولت ابلاغ شده و با اجرايي‌شدن اين دستورالعمل‌ها به زودي شاهد افزايش معاملات و به‌خصوص معاملات خريد و فروش در بازار خواهيم بود.
تاثير بسته دولت بر بازار مسكن
نريمان با اشاره به اينكه هم‌اكنون دولت در اقتصاد كشور بسته ويژه خروج از ركود را مطرح كرده و رئيس‌جمهور نيز اعلام كرده است از ركود عبور كرديم اظهار داشت اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه براي توسعه اقتصاد تنها خروج از ركود كافي نيست و بايد به سمت رونق حركت كرد و هم‌اكنون بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران ازجمله بازار مسكن در مرحله رسيدن به رونق هستند و اميدواريم با اجرايي‌شدن برنامه‌هاي دولت، تا پايان سال رونق در تمام بازارهاي اقتصادي كشور حاكم شود.
وي افزود: با توجه به اينكه قيمت مسكن در سال‌هاي اخير افزايش قابل‌توجهي را تجربه كرده است قدرت خريد مسكن مردم كاهش يافته و بر همين اساس اجاره مسكن زياد شده است. يكي از راه‌هاي اصلي خانه‌دار شدن مردم كمك‌هاي مالي بانك‌ها به مردم است و وزارت راه و شهرسازي نيز به همين دليل افزايش وام خريد مسكن را در دستور كار خود قرار داده است. در صورتي كه اين تصميم وزارت راه و شهرسازي عملياتي شود و وام خريد مسكن افزايش يابد بطور حتم مردم با قدرت بيشتري اقدام به خريد مسكن مي‌كنند و آثار آن را سال آينده در بازار خواهيم ديد كه به بازگشت رونق به بازار كمك خواهد كرد.
تضمين بازپرداخت و يارانه سودتسهيلات مسكن
همچنين هيات وزيران معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور را موظف ساخت ضمن تضمين بازپرداخت تسهيلات مسكن، اعتبار يارانه سود تسهيلات را پس از اعلام بانك مركزي در لايحه بودجه سال مربوط پيش‌بيني كند. با تصميم هيات وزيران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف شد با توجه به مواد 11 و 22 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387- ضمن تضمين بازپرداخت تسهيلات يادشده، اعتبار يارانه سود تسهيلات را پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال مربوط پيش بيني نمايد. هيات وزيران در جلسه 19 شهريور 1393 به پيشنهاد بانك مركزي و به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب كرد متن زير به‌عنوان تبصره به ماده 3 تصويب نامه شماره 87606/ت 49186 ه مورخ 15 تيرماه 1392 الحاق شود: تبصره- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با توجه به مواد 11 و 22 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387- موظف است ضمن تضمين بازپرداخت تسهيلات يادشده، اعتبار يارانه سود تسهيلات را پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال مربوط پيش‌بيني نمايد. اين تضمين‌نامه نافي مسئوليت بانك‌هاي عامل در وصول مطالبات نيست. اين مصوبه در تاريخ 20/6/1393 از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شده است. منبع:آرمان
درحال حاضر متوسط قيمت ملك در تهران و شهرهاي بزرگ 4 ميليون و 200 هزار تومان تخمين زده مي‌شود. در صورتي كه وام 80 ميليون توماني پرداخت شود و متراژ متوسط خانه 60 متر در نظر گرفته شود، 252 ميليون تومان قيمت متوسط ملك تعيين مي‌شود. وام 80 ميليون توماني خريد خانه نيز تنها يك سوم قيمت ملك را پوشش مي‌دهد.
پيش از اين عباس آخوندي اعلام كرده بود هدف نهايي دولت تامين 75 درصد هزينه خريد خانه است. برهمين اساس فعالان بازار پيش‌بيني مي‌كنند پرداخت وام‌هاي 80 ميليون توماني تاثيري در قيمت‌ها نداشته باشد. تنها در كوتاه‌مدت تعدادي از خريداران به دليل انتظار براي دريافت اين وام‌ها، موعد خريد خود را به عقب مي‌‌‌‌اندازند. اما محاسبات نشان مي‌دهد وام‌گيرندگان پس از طي دوره زماني مشخص بايد حداقل 170 ميليون تومان را به بانك به عنوان اقساط و بهره پرداخت كنند.
براين اساس هزينه دريافت وام بانك مسكن بيش از دو و نيم برابر مي‌شود. به گفته مسئولان راه و شهرسازي براي بازپرداخت اقساط وام‌هايي كه بين 40 تا 80 ميليون تومان پرداخت خواهد شد مبلغي بين 600 تا 800 و 900 هزار تومان پيش‌بيني شده است. با توجه به اعلام اخير ولي‌ا... سيف، رئيس كل بانك مركزي مبني براينكه آخرين پيشنهاد ارائه شده براي سود 14 درصد بوده است محاسبات نشان مي‌دهد كه مشتري براي بازگرداندن مجموع اصل و سود اين وام طي 12 سال بايد رقمي بالغ بر 166ميليون تومان را به بانك بازگرداند. درحال حاضر قيمت اوراق حق تقدم خريد وام مسكن نيز به 110 هزار تومان رسيده است.
براين اساس در صورتي كه متقاضيان قصد دريافت وام 45 ميليون توماني را داشته باشند، بايد حداقل 10 ميليون تومان براي دريافت اين وام‌ها هزينه كنند. در نهايت تنها 35 ميليون تومان از مبلغ وام به‌عنوان قدرت خريد واقعي در اختيار آنها باقي مي‌‌‌‌ماند. با اين ميزان وام در تهران و شهرهاي بزرگ تنها امكان خريد 8 متر ملك وجود دارد. برهمين اساس كارشناسان بازار اعتقاد دارند كه وام‌هاي فعلي كاركرد خود را در بازار از دست داده‌اند.
پرداخت وام به تنهايي باعث ايجاد تورم نمي‌شود
هفته پيش، علي چگيني، مديركل برنامه‌ريزي، تجهيز منابع و اقتصاد مسكن معاونت امورمسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي گفته بود: مبلغ وام مسكن بين 40 تا 80 ميليون تومان است كه ميزان بازپرداخت ماهيانه آن از 400تا900 هزار تومان مي‌شود. بنابراين بهتر است اجاره‌نشيناني كه اين ميزان را اجاره مي‌دهند، قسط وام مسكن پرداخت كنند تا در منزل مسكوني خود ساكن شوند.
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي هم مي‌گويد: پرداخت وام به تنهايي باعث ايجاد تورم نمي‌شود. در صورت افزايش عرضه، تورم در بخش مسكن اتفاق نمي‌افتد؛ چراكه تورم دلايل اقتصادي دارد و پرداخت وام به تنهايي باعث ايجاد تورم نمي‌شود. ايرج رهبر، رئيس انجمن انبوه‌سازان هم درباره افزايش وام مسكن مي‌گويد: عملياتي شدن دريافت اين وام‌ها مي‌تواند در تحريك بازار تقاضا و افزايش اندك خريد مسكن تاثيرگذار باشد اما در كلانشهرها چندان زياد نخواهد بود.
همچنين بيت‌ا... ستاريان، بر اين باور است كه اعطاي وام 80 ميليوني هيچ مشكلي از ركود حاكم بر بازار مسكن حل نخواهد كرد. او مي‌گويد: از ديدگاه من چنين طرحي كاملا بي‌ارزش است. زيرا اعطاي تسهيلات 80 ميليوني تنها مي‌تواند بخشي از مشكلات بازار مسكن را مساعد كند. مسكن داراي ابعاد بسيار زيادي است و بخش مالي آن فقط عضو كوچكي از اين مشكلات است.
وام به درد شهرستان‌ها مي‌‌‌‌خورد
از طرفي هم بهارستان‌نشين‌ها معتقدند كه اين وام تنها به درد شهرستان‌ها مي‌‌‌‌خورد. محمد علي‌پور، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره گفته است كه شايد وام 80 ميليون توماني خريد مسكن نتواند در خانه‌دار شدن مردم شهر تهران خيلي موثر باشد ولي اين ميزان وام صرفا در شهرستان‌ها مي‌تواند متقاضيان بيشتري را صاحبخانه كند.
در حال حاضر بازار مسكن در دوره ركود مطلق قرار دارد. از ابتداي فصل تابستان نيز بطور متوسط ماهيانه 10 درصد از ميزان معاملات كاسته شده است. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد در كوتاه‌مدت امكان بهبود وضعيت بازار مسكن وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازي در بسته سياست‌هاي خروج از ركود اقتصادي قصد دارد تا مقدماتي را براي بهبود وضعيت بازار مهيا كند. تحليلگران بازار نيز براين باورند كه در صورت ورود مستقيم دولت به بازار از طريق افزايش سقف دريافت وام‌ها امكان تغيير شرايط به صورت نسبي وجود دارد.
از سوي ديگر برخي تحليلگران نيز نقل مي‌كنند با توجه به كاهش نرخ تورم و افزايش رشد اقتصادي در نيمه اول سال آينده قدرت خريد مردم افزايش پيدا مي‌كند. آخرين گزارش‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد ميزان كسري بودجه خانوار همچنان در مرز 400 هزار تومان باقي مانده است. برهمين اساس پس از كاهش ميزان كسري بودجه ماهيانه خانوار و تنها در صورت تغيير شرايط درآمدي خانوارها امكان بهبود وضعيت بازار وجود دارد.
هزينه تمام‌شده تسهيلات45ميليوني‌مسكن؟
با افزايش قيمت اوراق تسهيلات مسكن در فرابورس به حدود 100 هزار تومان، هزينه تمام‌شده تسهيلات 45 ميليون توماني مسكن با احتساب ميزان و دوره بازپرداخت اقساط به مرز 100 ميليون تومان رسيده است. اوراق تسهيلات خريد مسكن در فرابورس به 100 هزار تومان رسيد؛ اين يعني براي تهيه هر ورقه به ارزش 500 هزار تومان وام، 100 هزار تومان نقد پرداخت شود.
بنابراين با افزايش سقف ميزان پرداخت وام به 45 ميليون تومان، متقاضيان نيازمند 90برگه 100 هزار توماني از اوراق تسهيلات خريد مسكن خواهند بود. به عبارتي متقاضي با پرداخت 9 ميليون تومان (90 بسته اسكناس 100 هزار تومان) امتياز دريافت 45 ميليون تومان وام را دريافت خواهد كرد؛ در جزييات بيشتر اين وام بايد گفت كه 35 ميليون تومان در قالب وام بلندمدت تا سقف 12 ساله و 10 ميليون تومان تسهيلات جعاله با سقف 5 ساله تقسيط مي‌شود. اقساط وام 35ميليوني كه 12 ساله (144 ماه) تقسيط مي‌شوند حدود 526600 تومان و اقساط وام 10 ميليوني هم در طول 5 سال (60 ماه) 254 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب، بابت اين وام 45 ميليون توماني بايد 91 ميليون تومان بازپرداخت شود.
حاصل جمع اين رقم به علاوه 9 ميليون تومان هزينه اوليه دريافت وام، رقم 100 ميليون تومان را به عنوان هزينه تمام شده وام 45 ميليون توماني پيش روي متقاضيان قرار مي‌دهد كه همين امر احتمالا تاثير بسزايي در كاهش انگيزه دريافت اين وام خواهد داشت. البته همچنان مسئولان بانك مسكن معتقدند كه اين وام براي متقاضيان به واسطه سود 23 درصدي كه دارد، به صرفه بوده و حتي افزايش رقم اوراق تسهيلات به مرز 100 هزار تومان هم نمي‌تواند از جذابيت آن بكاهد. به گزارش فارس، اين اوراق در ابتداي سال بين 40 تا 45 هزار تومان بود كه اكنون با رسيدن به 100 هزار تومان افزايش 120 درصدي قيمت را تجربه مي‌كند و تاكنون محدوديت‌هاي اعمال‌شده براي استفاده از اين اوراق هم نتوانسته مانع از افزايش قيمت «تسه‌ها» شود.
پيش‌بيني معاون وزير از آينده مسكن
از سوي ديگر معاون وزير راه و شهرسازي در گفت‌وگویی گفت: بازار مسكن طي سال‌هاي گذشته به واسطه افزايش قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد مردم در مقاطع زماني مختلف با ركود مواجه شده و آثار اين ركود در تابستان امسال بيش از گذشته قابل مشاهده بوده است. ركود در حالي در بازار مسكن حاكم شده است كه دولت يازدهم در يكسال گذشته اقدامات فراواني را براي بازگشت رونق به بازار مسكن انجام داده كه ازجمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسكن و ارائه تسهيلات خريد مسكن از طريق همين صندوق‌ها اشاره كرد كه مي‌تواند نقش مهمي را در بازگشت رونق به بازار مسكن ايفا كند.
محسن نريمان با بيان اينكه دولت به دنبال خروج مقطعي بازار مسكن از ركود نيست و برنامه دولت برقراري رونق پايدار در بازار است و همين موضوع ممكن است باعث شود تا خروج از ركود و رسيدن به رونق به زمان بيشتري نياز داشته باشد گفت: اما بطور حتم تا پايان سال رونق به بازار مسكن باز خواهد گشت. البته اين موضوع مربوط به كلانشهرهاست و در اين شهرها تا پايان سال رونق به بازار مسكن باز مي‌شود و هم‌اكنون در شهرهاي كوچك و جديد آثار اقدامات دولت قابل مشاهده است و در كنار افت قيمت‌ها قدرت خريد مردم افزايش يافته و خريد و فروش در بازار در حال رسيدن به شرايط ايده‌آل است.
از طرفي اقداماتي كه در يكسال گذشته از سوي دولت در حوزه مسكن صورت گرفته و همچنين آرامش و ثباتي كه در اقتصاد كشور برقرار شده موجب شده تا ساخت‌وساز مسكن نيز با رشد قابل‌توجهي همراه شود كه آثار اين ساخت و‌سازدر سال 94 مشخص خواهد شد و به پايداربودن رونق در بازار مسكن كمك شاياني خواهد كرد. وي افزود: اما هدف دولت تنها شهرهاي كوچك و همچنين شهرهاي جديد نيست و دولت به دنبال بازگشت رونق به بازار مسكن در تمام كشور است و بر همين اساس دستورالعمل‌هاي مصوبه‌هاي جديد دولت ابلاغ شده و با اجرايي‌شدن اين دستورالعمل‌ها به زودي شاهد افزايش معاملات و به‌خصوص معاملات خريد و فروش در بازار خواهيم بود.
تاثير بسته دولت بر بازار مسكن
نريمان با اشاره به اينكه هم‌اكنون دولت در اقتصاد كشور بسته ويژه خروج از ركود را مطرح كرده و رئيس‌جمهور نيز اعلام كرده است از ركود عبور كرديم اظهار داشت اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه براي توسعه اقتصاد تنها خروج از ركود كافي نيست و بايد به سمت رونق حركت كرد و هم‌اكنون بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران ازجمله بازار مسكن در مرحله رسيدن به رونق هستند و اميدواريم با اجرايي‌شدن برنامه‌هاي دولت، تا پايان سال رونق در تمام بازارهاي اقتصادي كشور حاكم شود.
وي افزود: با توجه به اينكه قيمت مسكن در سال‌هاي اخير افزايش قابل‌توجهي را تجربه كرده است قدرت خريد مسكن مردم كاهش يافته و بر همين اساس اجاره مسكن زياد شده است. يكي از راه‌هاي اصلي خانه‌دار شدن مردم كمك‌هاي مالي بانك‌ها به مردم است و وزارت راه و شهرسازي نيز به همين دليل افزايش وام خريد مسكن را در دستور كار خود قرار داده است. در صورتي كه اين تصميم وزارت راه و شهرسازي عملياتي شود و وام خريد مسكن افزايش يابد بطور حتم مردم با قدرت بيشتري اقدام به خريد مسكن مي‌كنند و آثار آن را سال آينده در بازار خواهيم ديد كه به بازگشت رونق به بازار كمك خواهد كرد.
تضمين بازپرداخت و يارانه سودتسهيلات مسكن
همچنين هيات وزيران معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور را موظف ساخت ضمن تضمين بازپرداخت تسهيلات مسكن، اعتبار يارانه سود تسهيلات را پس از اعلام بانك مركزي در لايحه بودجه سال مربوط پيش‌بيني كند. با تصميم هيات وزيران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف شد با توجه به مواد 11 و 22 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387- ضمن تضمين بازپرداخت تسهيلات يادشده، اعتبار يارانه سود تسهيلات را پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال مربوط پيش بيني نمايد. هيات وزيران در جلسه 19 شهريور 1393 به پيشنهاد بانك مركزي و به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب كرد متن زير به‌عنوان تبصره به ماده 3 تصويب نامه شماره 87606/ت 49186 ه مورخ 15 تيرماه 1392 الحاق شود: تبصره- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با توجه به مواد 11 و 22 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387- موظف است ضمن تضمين بازپرداخت تسهيلات يادشده، اعتبار يارانه سود تسهيلات را پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال مربوط پيش‌بيني نمايد. اين تضمين‌نامه نافي مسئوليت بانك‌هاي عامل در وصول مطالبات نيست. اين مصوبه در تاريخ 20/6/1393 از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شده است. منبع:آرمان