به گزارش گروه اجتماعی مشرق، چند روزي است طرح شگفت آوري به عنوان اجراي کتاب ارزش هاي نسبي خدمات به عنوان گام سوم طرح تحول سلامت، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، به تصويب دولت رسيده، و توسط وزارت مذکور به اجرا در آمده است.
نگاهي عميق تر به اين طرح حاکي از چند اتفاق مهم و پيامدهاي منفي است که سازمان نظام پرستاري کشور با عنايت به رسالت خود که بايد مدافع حقوق مردم، بيماران و کارکنان نظام سلامت (کارکنان غير پزشک متخصص) باشد- سکوت را جايز ندانسته و خطاب به تمام مسئولين عزيز نظام در هر سه قوه و به ويژه نمايندگان محترم مجلس ابراز نگراني عميق خود را ابراز داشته و درخواست دارد در جهت حفظ حقوق آحاد جامعه در ابتداي راه از اجراي خود سرانه به اصطلاح گام سوم طرح تحول نظام سلامت با روش فعلي جلوگيري نموده و با مداخلات علمي و کارشناسي، آن را به مسير صحيح و مردم محور هدايت کنند.
اما دلايل نگراني:
1- نگاهي اجمالي به اين طرح نشان مي دهد حداقل 40 و حداکثر بالغ بر 300 درصد تعرفه هاي پزشکي موجود افزايش يافته و بالغ بر 1700 خدمت جديد بر همين مبنا شناسايي و تعرفه گذاري شده است.
2- پزشکان محترم متخصص عضو هيئت علمي ، جداي از حقوق هيئت علمي درآمدشان از کارانه هاي بيمارستان ها آن هم از هر بيمارستان بالغ بر 2.5 برابر مي شود. بطور مثال: کارانه حداقل 10 ميليون توماني هر پزشک به 25 ميليون تومان در هر ماه افزايش خواهد يافت.
3- البته کارانه پيراپزشکان و پرستاران به همين نسبت افزايش مي‌يابد اما مبلغ ميانگين 200 هزار تومان کارانه پرستاران به 500 هزار تومان افزايش خواهد يافت و حداقل دريافتي يک متخصص با حداکثر دريافتي يک پيراپزشک بيش از 50 برابر اختلاف خواهد داشت.
4- ساير کارکنان عزيز از نگهبانان بيمارستان ها گرفته تا خدمات، نيروهاي کمکي، پاراکلينيک و ... نيز اختلاف دريافتي شان با پزشکان محترم از اين مبالغ هم بيشتر خواهد شد. در نتيجه طبقه‌اي مرفه و تماميت خواه با حداقل حضور و خدمت با حداکثر دريافتي هاي نجومي در مقابل طبقه اي زحمت‌کش، پرتلاش با حضور شبانه روزي و انجام خدمات طاقت فرسا و پر مسئوليت اما با دريافتي ناچيز شکل خواهد گرفت.
5- رفتار تيمي و تعادل تيم خدمت رسان نظام سلامت که بنا بود با اجراي قوانيني چون تعرفه گذاري و ارتقاء بهره وري نيروهاي باليني که بهترين قوانين مصوب مجلس براي تنظيم روابط کار تيمي به‌ويژه بخشي که مربوط به پرداخت مبتني بر عملکرد مي‌باشد براي هميشه رخت بر خواهد بست.
6- قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري که هفت سال است به تصويب مجلس رسيده و توسط مبادي قانوني رسماً براي اجرا ابلاغ شده است، بارها به خاطر بودجه‌اي ناچيز حتي براي اجراي آزمايشي معطل مانده است و هر بار که به مراحل جدي اجرايي مي‌رسيد، جواب داده مي‌شد که هزينه آن در بودجه سال جاري ديده نشده است.
براي سال‌هاي آتي برنامه‌ريزي خواهد شد، اما متاسفانه براي پزشکان متخصص طرحي به اين عظمت بدون اينکه ردپايي در بودجه کشور داشته باشد در مدت يک هفته به اجرا در مي‌آيد. براي اين طرح، بودجه اي بالغ بر هزار و ششصد ميليارد تومان را بدون هيچ کم و کاستي تامين و به آن اختصاص مي دهند.
7- اخيراً نيز کميته اي در سطح وزارت بهداشت و درمان به نام کميته تعيين نظام پرداخت پرسنل غير پزشک در بيمارستان ها که اعضاي آن از پزشکان متخصص هيئت علمي مي باشند، تشکيل شده است که لازم بود به تناسب حضور اعضاي تيم سلامت به ويژه غير پزشکان غير متخصص در خدمت رساني به بيمار و مددجو نقش هر کدام را تعيين و به تناسب آن درآمدها را توزيع نمايند. اما افسوس که اين کميته هم به طور کامل به پزشکان متخصص عضو هيئت علمي سپرده شده است.
اما چند سئوال:
1- چرا وزارت محترم بهداشت و مسئولين امر در نظام سلامت اين همه بودجه را که از يارانه هاي مردم (از محل جلوگيري از افزايش يارانه، انصراف بخشي از جامعه از يارانه، گران کردن حامل هاي انرژي) حاصل شده در جهت ارتقا و حفظ سلامتي مردم هزينه نمي کنند و صرفا کمر بسته اند که بخش درمان آن هم حوزه «تخصص و فوق تخصص محور» را بي مهابا از درآمدهاي نجومي برخوردار کنند؟ آيا نمي توانست گام اول طرح تحول از حوزه ارتقا سلامت، پيشگيري و بهداشت با اولويت جلوگيري از بيماري هاي غير واگير که بلاي دهه هاي آينده کشور ماست شروع کنند؟
اگر حتي يک سوم هزينه هاي فعلي که هزينه هاي سرسام آوري است، در حوزه ارتقا سلامت، بهداشت و پيشگيري هزينه مي شد و تيم مراقب سلامت مردم به صورت علمي و کارشناسي تامين مي شد آن گاه با جلوگيري از بيماري ها ضمن کاهش بار بيماري ها، شاهد کاهش چشمگيرهزينه هاي بيماري و درمان در طي چندسال آينده بوديم.
نه اينکه با عدم سرمايه گذاري دولت در بخش ارتقا سلامت طوري عمل کنيم که وقتي فردي بيمار شد، اگر لطفي هم در حق او بشود بعد از بيماري است،در اين جا فقط مرگ او را مقداري به تاخير انداخته ايم اما هنر نظام سلامت کشور ما با اين همه بودجه بي سابقه بايد در پيشگيري بسيار برجسته تر از درمان باشد.
نه اينکه حوزه درمان به خاطر تامين منافع مادي و مالي عده اي خاص از رشد سرطان گونه برخوردار شود. و بنا به فرمايش وزير محترم که مي فرمودند؛ نظام سلامت ما خود بيمار است، اما اکنون بايد بگوييم اين بيماري واقعيت دارد و بيماري بدخيمي مي باشد.
2- چرا در حوزه درمان اين مقدار انحصار طلبي صورت مي گيرد، اگر آقايان پزشک متخصص عضو هيئت علمي هستند و حقي ويژه دارند که بايد داشته باشند، چه فرقي بين پزشک عضو هيئت علمي در وزارت بهداشت با اساتيد نخبه و برجسته در وزارت علوم است؟ آيا حقوق و مزاياي بهترين دانشمندان ما در وزارت علوم چه کسري از درآمد آقايان پزشک متخصص عضو هيئت علمي در وزارت بهداشت مي باشد؟
اگر اين دريافتي هاي نجومي به خاطر هنرمندي ها و مهارت هاي ويژه در اعمال جراحي و درمان و مراقبت بيماري ها است، مگر اين خدمات و کارها به صورت تيمي انجام نمي شود؟ مگر يک بيمار از زمان بستري تا ترخيص فرآيندي را طي نمي کند که پرستار، کارکنان، پزشکان، پيراپزشکان و ... هر کدام در مراحل اين فرآيند سهم و نقشي دارند که قطعاً اين نقش آنها آنقدر مؤثر هست که «صدقه بگير» تحول نظام سلامت نباشند، يا از حق العمل پزشکان متخصص سهمي نخواهند، بلکه متخصصين بايد خود را مديون پرستاران و پيراپزشکاني بداند که بخش هاي مختلف بيمارستان ها و اتاق هاي عمل را بگونه اي مهيا و علمي اداره مي کنند که پروتکل‌هاي درماني اعم از جراحي و غير جراحي از مراقبت هاي کامل و موفق برخوردار است.
طبيعتاً متخصصين محترم چه مسئولين وزارت بهداشت و چه مسئولين بيمارستانها نبايد خود را طبقه ممتازه ي ويژه و جدا بافته اي فرض کنند که گويا فقط آنها منشا تمام اتفاقات مثبت، درآمدها و ... هستند و ديگران را رعيت خود فرض کنند. کساني که اينگونه فکر مي کنند بدانند که اين طرز تفکر محکوم به شکست و تبعاتي است که دير يا زود موج آن دامن ايشان و نظام سلامت را خواهد گرفت.
حقيقتاً سازمان نظام پرستاري به خاطر چند ماه گذشته که سکوت خود را نشکسته شرمنده پرستاران و پيراپزشکان عزيز است چرا که اميد داشت از تلاشش براي اصلاح تفکر حاکم بر نظام سلامت نتيجه بگيرد، به همين علت در اين مدت همگان را دعوت به صبوري و خويشتن داري مي نمود. اما از اين به بعد خود را مقيد به خواهش و التماس پيش پرستاران نمي داند و مي داند که کاسه صبر پرستاران و کارکنان نيز لبريز شده است و اين همه تفکرات طبقاتي و شيب دار را بر نمي تابند.
3- خوب است مسئولين عالي رتبه نظام اعم از رياست محترم جمهور، هيئت محترم دولت و مجلس محترم از اين همه بودجه اي که به وزارت بهداشت داده اند، آمارهايي جزيي و کارشناسي شده دقيق بگيرند که به جز حدود 3000 ميليارد توماني که صرف کاهش فرانشيز شده است (که کار پسنديده اي است و هزينه هاي مردم را به زير ده درصد رسانده است) بقيه بودجه ها، کجا و چگونه هزينه شده است؟ چرا که با هر رويکردي به صرف هزينه هاي مذکور مي نگريم، جز به افزايش درآمد پزشکان محترم نيانجاميده است. آيا بنا بود يارانه هاي مردم اين گونه هزينه شود؟ آيا بنا بود از هزينه توليد، اشتغال و ازدواج جوانان اين مرز و بوم کم شود و به يک قشر پولدار با درآمدهاي چند ده و چند صد ميليوني کمک هاي نجومي شود؟!!
4- آيا ابلاغ چنين بسته هايي همانند بسته سوم تحول نظام سلامت با سياست هاي کلي سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري(مدظله العالي ) مبني بر توجه ويژه به سطح پيشگيري، ايجاد درآمد عادلانه و ترغيب انگيزه هاي مثبت در ارائه کنندگان خدمات و همچنين شفاف سازي قانونمند درآمدها، هزينه ها و فعاليت ها مغايرت ندارد؟!!
لذا از قواي سه گانه بويژه دولت و مجلس محترم صراحتاً مي خواهيم:
1- هر چه سريعتر قانون ساماندهي نظام پرداخت در نظام سلامت و قانون يکسان سازي وضعيت اعضاي هيئت علمي در هر دو وزارت بهداشت و وزارت علوم و نيز تفکيک کامل بخش خصوصي و دولتي را به تصويب برسانند و اجازه ندهند اکنون که وزارت بهداشت قادر يا مايل به کنترل بخش خصوصي از طريق ابزار و راهکارهاي قانوني و مقتدرانه نيست، يك بخش خصوصي نوين يعني «بخش دولتي- خصوصي» در مجموعه بيمارستان هاي دولتي شكل بگيرد.
2- بايد هم زمان با اجراي کتاب ارزش هاي نسبي خدمات که به يکباره هفتصد خدمت جديد را تعرفه گذاري و اجرايي نموند، قانون تعرفه هاي خدمات پرستاري که کمتر از 500 خدمت مي باشد نيز به اجرا درآيد و بيمه ها نيز يا همه را پوشش دهند يا هيچکدام را.
3- راهکار سومي نيز قابل اجرا خواهد بود و آن اينکه بر اساس ميانگين کشورهاي دنيا فاصله چنداني بين دريافتي بين پزشک و پرستار وجود ندارد و گاهي نيز برابري هم مي کند. همچنين در هيچ کجاي دنيا نظام پرداختي همچون نظام پرداخت در نظام سلامت کشور ما وجود ندارد.
لذا اگر امکان اجراي قانون تعرفه گذاري و متعادل سازي دريافتي بين تيم نظام سلامت از طريق تعرفه ها وجود ندارد. بنابر اين يا بايد پرستاران و پيراپزشکان حداقل برابر يک پنجم پزشکان دريافتي داشته باشند يا پزشکان متخصص محترم حداکثر پنج برابر پرستاران دريافتي داشته باشند.
در پايان از همه پرستاران و کارکنان مراکز بهداشتي، درماني تقاضا داريم ضمن كنترل احساسات صنفي و اجتماعي خود، اولاً از طرق كاملاً مسالمت آميز و قانوني، خواسته‌هاي به حق خود را تا حصول نتيجه دنبال كنند.
ثانياً دستگاه هاي امنيتي و قضايي در جريان امر قرار گيرند كه متاسفانه اقدامات جديد وزارت بهداشت عامل اصلي ايجاد و گسترش تنش در مراكز بهداشتي درماني است. لذا قبل از اينكه از پرستاران و كاركنان انتظار آرامش داشته باشند، دنبال حل ريشه‌اي موضوع از سرچشمه، طرق و مجاري قانوني مربوطه باشند.
البته اين سازمان براساس عهد و پيماني كه با خداي خود و پرستاران عزيز بسته است، تا كنون هم كه در مراحل مختلف صبر و سكوت كرده بود، صبر و سكوتي؛ «خود خواسته» به اميد مواردي چون اصلاح وضع تبعيضها، رفتارهاي ناعادلانه و ناديده گرفتن جايگاه حقوق پرستاران بود، اما اكنون كه تعرفه‌هاي جديد نه تنها زخمهاي گذشته را بهبود نبخشيد، بلكه جراحتي بر جراحتهاي تن هاي خسته و رنجور پرستاران، اضافه كرد، سكوت را بيش از اين ظلم در حق جامعه‌اي دانست كه پرستاران و پيراپزشکان و کارکنان صبور، به عنوان محوري ترين، اصيل ترين، متعهدترين و دلسوزترين اقشار اين جامعه بوده، هستند و خواهند بود، هر چند در زمان توزيع منابع و منافع فراموش مي شوند.
اميدواريم خداوند بزرگ همه ما را عاقبت بخير كند و باعث شود، بر اساس شعار دولت محترم در جاده اعتدال، اخلاق و اميد به آينده حركت كنيم و باعث نشويم با فکر و عمل خودمان طبقات فرادست، فرودست و ممتازه تشکيل دهيم.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
منبع: سازمان نظام پرستاری
نگاهي عميق تر به اين طرح حاکي از چند اتفاق مهم و پيامدهاي منفي است که سازمان نظام پرستاري کشور با عنايت به رسالت خود که بايد مدافع حقوق مردم، بيماران و کارکنان نظام سلامت (کارکنان غير پزشک متخصص) باشد- سکوت را جايز ندانسته و خطاب به تمام مسئولين عزيز نظام در هر سه قوه و به ويژه نمايندگان محترم مجلس ابراز نگراني عميق خود را ابراز داشته و درخواست دارد در جهت حفظ حقوق آحاد جامعه در ابتداي راه از اجراي خود سرانه به اصطلاح گام سوم طرح تحول نظام سلامت با روش فعلي جلوگيري نموده و با مداخلات علمي و کارشناسي، آن را به مسير صحيح و مردم محور هدايت کنند.
اما دلايل نگراني:
1- نگاهي اجمالي به اين طرح نشان مي دهد حداقل 40 و حداکثر بالغ بر 300 درصد تعرفه هاي پزشکي موجود افزايش يافته و بالغ بر 1700 خدمت جديد بر همين مبنا شناسايي و تعرفه گذاري شده است.
2- پزشکان محترم متخصص عضو هيئت علمي ، جداي از حقوق هيئت علمي درآمدشان از کارانه هاي بيمارستان ها آن هم از هر بيمارستان بالغ بر 2.5 برابر مي شود. بطور مثال: کارانه حداقل 10 ميليون توماني هر پزشک به 25 ميليون تومان در هر ماه افزايش خواهد يافت.
3- البته کارانه پيراپزشکان و پرستاران به همين نسبت افزايش مي‌يابد اما مبلغ ميانگين 200 هزار تومان کارانه پرستاران به 500 هزار تومان افزايش خواهد يافت و حداقل دريافتي يک متخصص با حداکثر دريافتي يک پيراپزشک بيش از 50 برابر اختلاف خواهد داشت.
4- ساير کارکنان عزيز از نگهبانان بيمارستان ها گرفته تا خدمات، نيروهاي کمکي، پاراکلينيک و ... نيز اختلاف دريافتي شان با پزشکان محترم از اين مبالغ هم بيشتر خواهد شد. در نتيجه طبقه‌اي مرفه و تماميت خواه با حداقل حضور و خدمت با حداکثر دريافتي هاي نجومي در مقابل طبقه اي زحمت‌کش، پرتلاش با حضور شبانه روزي و انجام خدمات طاقت فرسا و پر مسئوليت اما با دريافتي ناچيز شکل خواهد گرفت.
5- رفتار تيمي و تعادل تيم خدمت رسان نظام سلامت که بنا بود با اجراي قوانيني چون تعرفه گذاري و ارتقاء بهره وري نيروهاي باليني که بهترين قوانين مصوب مجلس براي تنظيم روابط کار تيمي به‌ويژه بخشي که مربوط به پرداخت مبتني بر عملکرد مي‌باشد براي هميشه رخت بر خواهد بست.
6- قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري که هفت سال است به تصويب مجلس رسيده و توسط مبادي قانوني رسماً براي اجرا ابلاغ شده است، بارها به خاطر بودجه‌اي ناچيز حتي براي اجراي آزمايشي معطل مانده است و هر بار که به مراحل جدي اجرايي مي‌رسيد، جواب داده مي‌شد که هزينه آن در بودجه سال جاري ديده نشده است.
براي سال‌هاي آتي برنامه‌ريزي خواهد شد، اما متاسفانه براي پزشکان متخصص طرحي به اين عظمت بدون اينکه ردپايي در بودجه کشور داشته باشد در مدت يک هفته به اجرا در مي‌آيد. براي اين طرح، بودجه اي بالغ بر هزار و ششصد ميليارد تومان را بدون هيچ کم و کاستي تامين و به آن اختصاص مي دهند.
7- اخيراً نيز کميته اي در سطح وزارت بهداشت و درمان به نام کميته تعيين نظام پرداخت پرسنل غير پزشک در بيمارستان ها که اعضاي آن از پزشکان متخصص هيئت علمي مي باشند، تشکيل شده است که لازم بود به تناسب حضور اعضاي تيم سلامت به ويژه غير پزشکان غير متخصص در خدمت رساني به بيمار و مددجو نقش هر کدام را تعيين و به تناسب آن درآمدها را توزيع نمايند. اما افسوس که اين کميته هم به طور کامل به پزشکان متخصص عضو هيئت علمي سپرده شده است.
اما چند سئوال:
1- چرا وزارت محترم بهداشت و مسئولين امر در نظام سلامت اين همه بودجه را که از يارانه هاي مردم (از محل جلوگيري از افزايش يارانه، انصراف بخشي از جامعه از يارانه، گران کردن حامل هاي انرژي) حاصل شده در جهت ارتقا و حفظ سلامتي مردم هزينه نمي کنند و صرفا کمر بسته اند که بخش درمان آن هم حوزه «تخصص و فوق تخصص محور» را بي مهابا از درآمدهاي نجومي برخوردار کنند؟ آيا نمي توانست گام اول طرح تحول از حوزه ارتقا سلامت، پيشگيري و بهداشت با اولويت جلوگيري از بيماري هاي غير واگير که بلاي دهه هاي آينده کشور ماست شروع کنند؟
اگر حتي يک سوم هزينه هاي فعلي که هزينه هاي سرسام آوري است، در حوزه ارتقا سلامت، بهداشت و پيشگيري هزينه مي شد و تيم مراقب سلامت مردم به صورت علمي و کارشناسي تامين مي شد آن گاه با جلوگيري از بيماري ها ضمن کاهش بار بيماري ها، شاهد کاهش چشمگيرهزينه هاي بيماري و درمان در طي چندسال آينده بوديم.
نه اينکه با عدم سرمايه گذاري دولت در بخش ارتقا سلامت طوري عمل کنيم که وقتي فردي بيمار شد، اگر لطفي هم در حق او بشود بعد از بيماري است،در اين جا فقط مرگ او را مقداري به تاخير انداخته ايم اما هنر نظام سلامت کشور ما با اين همه بودجه بي سابقه بايد در پيشگيري بسيار برجسته تر از درمان باشد.
نه اينکه حوزه درمان به خاطر تامين منافع مادي و مالي عده اي خاص از رشد سرطان گونه برخوردار شود. و بنا به فرمايش وزير محترم که مي فرمودند؛ نظام سلامت ما خود بيمار است، اما اکنون بايد بگوييم اين بيماري واقعيت دارد و بيماري بدخيمي مي باشد.
2- چرا در حوزه درمان اين مقدار انحصار طلبي صورت مي گيرد، اگر آقايان پزشک متخصص عضو هيئت علمي هستند و حقي ويژه دارند که بايد داشته باشند، چه فرقي بين پزشک عضو هيئت علمي در وزارت بهداشت با اساتيد نخبه و برجسته در وزارت علوم است؟ آيا حقوق و مزاياي بهترين دانشمندان ما در وزارت علوم چه کسري از درآمد آقايان پزشک متخصص عضو هيئت علمي در وزارت بهداشت مي باشد؟
اگر اين دريافتي هاي نجومي به خاطر هنرمندي ها و مهارت هاي ويژه در اعمال جراحي و درمان و مراقبت بيماري ها است، مگر اين خدمات و کارها به صورت تيمي انجام نمي شود؟ مگر يک بيمار از زمان بستري تا ترخيص فرآيندي را طي نمي کند که پرستار، کارکنان، پزشکان، پيراپزشکان و ... هر کدام در مراحل اين فرآيند سهم و نقشي دارند که قطعاً اين نقش آنها آنقدر مؤثر هست که «صدقه بگير» تحول نظام سلامت نباشند، يا از حق العمل پزشکان متخصص سهمي نخواهند، بلکه متخصصين بايد خود را مديون پرستاران و پيراپزشکاني بداند که بخش هاي مختلف بيمارستان ها و اتاق هاي عمل را بگونه اي مهيا و علمي اداره مي کنند که پروتکل‌هاي درماني اعم از جراحي و غير جراحي از مراقبت هاي کامل و موفق برخوردار است.
طبيعتاً متخصصين محترم چه مسئولين وزارت بهداشت و چه مسئولين بيمارستانها نبايد خود را طبقه ممتازه ي ويژه و جدا بافته اي فرض کنند که گويا فقط آنها منشا تمام اتفاقات مثبت، درآمدها و ... هستند و ديگران را رعيت خود فرض کنند. کساني که اينگونه فکر مي کنند بدانند که اين طرز تفکر محکوم به شکست و تبعاتي است که دير يا زود موج آن دامن ايشان و نظام سلامت را خواهد گرفت.
حقيقتاً سازمان نظام پرستاري به خاطر چند ماه گذشته که سکوت خود را نشکسته شرمنده پرستاران و پيراپزشکان عزيز است چرا که اميد داشت از تلاشش براي اصلاح تفکر حاکم بر نظام سلامت نتيجه بگيرد، به همين علت در اين مدت همگان را دعوت به صبوري و خويشتن داري مي نمود. اما از اين به بعد خود را مقيد به خواهش و التماس پيش پرستاران نمي داند و مي داند که کاسه صبر پرستاران و کارکنان نيز لبريز شده است و اين همه تفکرات طبقاتي و شيب دار را بر نمي تابند.
3- خوب است مسئولين عالي رتبه نظام اعم از رياست محترم جمهور، هيئت محترم دولت و مجلس محترم از اين همه بودجه اي که به وزارت بهداشت داده اند، آمارهايي جزيي و کارشناسي شده دقيق بگيرند که به جز حدود 3000 ميليارد توماني که صرف کاهش فرانشيز شده است (که کار پسنديده اي است و هزينه هاي مردم را به زير ده درصد رسانده است) بقيه بودجه ها، کجا و چگونه هزينه شده است؟ چرا که با هر رويکردي به صرف هزينه هاي مذکور مي نگريم، جز به افزايش درآمد پزشکان محترم نيانجاميده است. آيا بنا بود يارانه هاي مردم اين گونه هزينه شود؟ آيا بنا بود از هزينه توليد، اشتغال و ازدواج جوانان اين مرز و بوم کم شود و به يک قشر پولدار با درآمدهاي چند ده و چند صد ميليوني کمک هاي نجومي شود؟!!
4- آيا ابلاغ چنين بسته هايي همانند بسته سوم تحول نظام سلامت با سياست هاي کلي سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري(مدظله العالي ) مبني بر توجه ويژه به سطح پيشگيري، ايجاد درآمد عادلانه و ترغيب انگيزه هاي مثبت در ارائه کنندگان خدمات و همچنين شفاف سازي قانونمند درآمدها، هزينه ها و فعاليت ها مغايرت ندارد؟!!
لذا از قواي سه گانه بويژه دولت و مجلس محترم صراحتاً مي خواهيم:
1- هر چه سريعتر قانون ساماندهي نظام پرداخت در نظام سلامت و قانون يکسان سازي وضعيت اعضاي هيئت علمي در هر دو وزارت بهداشت و وزارت علوم و نيز تفکيک کامل بخش خصوصي و دولتي را به تصويب برسانند و اجازه ندهند اکنون که وزارت بهداشت قادر يا مايل به کنترل بخش خصوصي از طريق ابزار و راهکارهاي قانوني و مقتدرانه نيست، يك بخش خصوصي نوين يعني «بخش دولتي- خصوصي» در مجموعه بيمارستان هاي دولتي شكل بگيرد.
2- بايد هم زمان با اجراي کتاب ارزش هاي نسبي خدمات که به يکباره هفتصد خدمت جديد را تعرفه گذاري و اجرايي نموند، قانون تعرفه هاي خدمات پرستاري که کمتر از 500 خدمت مي باشد نيز به اجرا درآيد و بيمه ها نيز يا همه را پوشش دهند يا هيچکدام را.
3- راهکار سومي نيز قابل اجرا خواهد بود و آن اينکه بر اساس ميانگين کشورهاي دنيا فاصله چنداني بين دريافتي بين پزشک و پرستار وجود ندارد و گاهي نيز برابري هم مي کند. همچنين در هيچ کجاي دنيا نظام پرداختي همچون نظام پرداخت در نظام سلامت کشور ما وجود ندارد.
لذا اگر امکان اجراي قانون تعرفه گذاري و متعادل سازي دريافتي بين تيم نظام سلامت از طريق تعرفه ها وجود ندارد. بنابر اين يا بايد پرستاران و پيراپزشکان حداقل برابر يک پنجم پزشکان دريافتي داشته باشند يا پزشکان متخصص محترم حداکثر پنج برابر پرستاران دريافتي داشته باشند.
در پايان از همه پرستاران و کارکنان مراکز بهداشتي، درماني تقاضا داريم ضمن كنترل احساسات صنفي و اجتماعي خود، اولاً از طرق كاملاً مسالمت آميز و قانوني، خواسته‌هاي به حق خود را تا حصول نتيجه دنبال كنند.
ثانياً دستگاه هاي امنيتي و قضايي در جريان امر قرار گيرند كه متاسفانه اقدامات جديد وزارت بهداشت عامل اصلي ايجاد و گسترش تنش در مراكز بهداشتي درماني است. لذا قبل از اينكه از پرستاران و كاركنان انتظار آرامش داشته باشند، دنبال حل ريشه‌اي موضوع از سرچشمه، طرق و مجاري قانوني مربوطه باشند.
البته اين سازمان براساس عهد و پيماني كه با خداي خود و پرستاران عزيز بسته است، تا كنون هم كه در مراحل مختلف صبر و سكوت كرده بود، صبر و سكوتي؛ «خود خواسته» به اميد مواردي چون اصلاح وضع تبعيضها، رفتارهاي ناعادلانه و ناديده گرفتن جايگاه حقوق پرستاران بود، اما اكنون كه تعرفه‌هاي جديد نه تنها زخمهاي گذشته را بهبود نبخشيد، بلكه جراحتي بر جراحتهاي تن هاي خسته و رنجور پرستاران، اضافه كرد، سكوت را بيش از اين ظلم در حق جامعه‌اي دانست كه پرستاران و پيراپزشکان و کارکنان صبور، به عنوان محوري ترين، اصيل ترين، متعهدترين و دلسوزترين اقشار اين جامعه بوده، هستند و خواهند بود، هر چند در زمان توزيع منابع و منافع فراموش مي شوند.
اميدواريم خداوند بزرگ همه ما را عاقبت بخير كند و باعث شود، بر اساس شعار دولت محترم در جاده اعتدال، اخلاق و اميد به آينده حركت كنيم و باعث نشويم با فکر و عمل خودمان طبقات فرادست، فرودست و ممتازه تشکيل دهيم.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
منبع: سازمان نظام پرستاری