به گزارش مشرق، ابوالقاسم حکیمی پور با اعلام خبر مذکور، اظهار داشت: در ماه های اخیر دولت چند برنامه را برای سیستم بانکی در دستور کار قرار داده که طی تازه ترین بررسی ها تیم اقتصادی طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به منظور رونق تولید و همچنین کاهش نرخ ذخیره قانونی را مطرح کرده است.
وی با اشاره به سیاست های انبساطی دولت گفت: زمانی که رکود وجود دارد یا نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا می کند یا نرخ سود سپرده قانونی، اما با توجه به وضعیت موجود دولت هر دو سیاست را مد نظر قرار داده است.
* احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده قانونی طی 3 ماه پایانی سال
این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید کرد: احتمالاً طی سه ماه پایانی سال هر دو سیاست مذکور محقق می شود تا شاهد شکوفایی اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار باشیم.
حکیمی پور ضمن اشاره به اینکه در طرح جدید نگاه ویژه ای به بخش خصوصی وجود خواهد داشت، افزود: باید در نظر داشت که منابع بانک ها محدود است و امکان پاسخ گویی به تقاضای تمام تسهیلات وجود ندارد.
وی با تاکید براینکه هنوز بررسی ها برای تعیین نرخ جدید ذخیره قانونی نهایی نشده است، گفت: این سیاست ها به منظور خروج از رکود و تقویت توان تسهیلات دهی بانک‌ها اجرایی می شود و آثار خیلی خوبی را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید سیاست هایی را بکار بگیرد که اثر تورم زایی نداشته باشد، تصریح کرد: در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید نظام بانکی تسهیلات را به طور دقیق در بخش اشتغالزایی و تولید اختصاص دهد تا آثار اقتصادی آن مشخص شود.
* اکثر بانک‌ها ورشکسته اند/ کاهش نرخ ذخایر قانونی خونی تازه در نظام بانکی است
حکیمی پور ضمن اشاره به وجود 32 بانک در نظام بانکی کشور، افزود: وضعیت این بانک ها اصلا خوب نیست و اگر حسابرسی خوبی از نظام بانکی انجام شود مشخص خواهد شد که اکثر بانک ها ورشکسته هستند یا در مرز ورشکستگی قرار دارند.
وی ادامه داد: کاهش نرخ ذخیره قانونی خون تازه ای را به رگ های بسته نظام بانکی تزریق خواهد کرد تا قدرت مانور آنها در پرداخت تسهیلات افزایش یابد البته این طرح برای کوتاه مدت است و باید فکری اساسی برای بانک ها وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به ضعیف بودن بدنه کارشناسی نظام بانکی، گفت: هم اکنون بدنه کارشناسی و مدیریتی نظام بانکی به شدت ضعیف است و هیچ تفکری در این مجموعه وجود ندارد و عملاً سیستم بانکی قلک دولت شده و هر دستوری را که دولت می دهد، اجرا می کند.
* نظام بانکی قلک دولت شده/ رئیس جمهور از مراکز معتبر آمار بگیرد
به گفته وی، غالب طرح های ارائه شده به بانک ها غیرکارشناسی و زیان ده است بنابراین باید در کنار کاهش نرخ ذخایر قانونی جلوی فشارهای سیاسی پرداخت تسهیلات گرفته شود تا قدرت بانک ها افزایش یابد.
حکیمی پور ضمن اشاره به انتقادات وارده به سیاست های اقتصادی دولت یازدهم گفت: نقد اقتصاددانان به دولت فعلی این است که طی 14 ماه گذشته هیچ حرکت خاصی برای رکود و کاهش تورم انجام نشده و آنچه اعلام می شود با واقعیت همخوانی ندارد.
وی در همین ارتباط به موسسات خاصی که آمارهای رشد اقتصادی و بیکاری را به رئیس جمهور می دهند اشاره و تصریح کرد: رئیس جمهور باید از آمار مراکز معتبر استفاده کند چراکه آمار این موسسات حتی مورد تایید بانک مرکزی و مرکز آمار هم نیست.
* نفت بر بانک هم اثر گذاشت/ سرنوشت نرخ سود با کاهش نرخ نفت چیست؟
این کارشناس اقتصادی همچنین با تاکید براینکه کاهش نرخ سود تسهیلات طی ماه های پایانی سال جاری به نصف رقم فعلی اصلا منطقی نیست، ادامه داد: شورای پول و اعتبار هرگز چنین نرخی را مصوب نخواهد کرد هرچند باید به سمتی برویم که از تعیین نرخ سود دستوری پرهیز شود چراکه نرخ سود باید با واقعیت های اقتصادی همخوانی داشته باشد.
وی البته اشاره کوتاهی هم به نوسانات جهانی نفت کرد و افزود: از آنجایی در اقتصاد تمام بخش ها به یکدیگر وابسته هستند این پیش بینی هم محتمل است که با توجه کاهش نرخ جهانی نفت تغییر نرخ سود بانکی به طور کل منتفی شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در حال حاضر حدود 17 درصد است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیراً از اختیار دولت به بانک مرکزی برای تصمیم گیری در خصوص کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها تا 10 درصد خبر داد.
وی با اشاره به سیاست های انبساطی دولت گفت: زمانی که رکود وجود دارد یا نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا می کند یا نرخ سود سپرده قانونی، اما با توجه به وضعیت موجود دولت هر دو سیاست را مد نظر قرار داده است.
* احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده قانونی طی 3 ماه پایانی سال
این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید کرد: احتمالاً طی سه ماه پایانی سال هر دو سیاست مذکور محقق می شود تا شاهد شکوفایی اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار باشیم.
حکیمی پور ضمن اشاره به اینکه در طرح جدید نگاه ویژه ای به بخش خصوصی وجود خواهد داشت، افزود: باید در نظر داشت که منابع بانک ها محدود است و امکان پاسخ گویی به تقاضای تمام تسهیلات وجود ندارد.
وی با تاکید براینکه هنوز بررسی ها برای تعیین نرخ جدید ذخیره قانونی نهایی نشده است، گفت: این سیاست ها به منظور خروج از رکود و تقویت توان تسهیلات دهی بانک‌ها اجرایی می شود و آثار خیلی خوبی را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید سیاست هایی را بکار بگیرد که اثر تورم زایی نداشته باشد، تصریح کرد: در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید نظام بانکی تسهیلات را به طور دقیق در بخش اشتغالزایی و تولید اختصاص دهد تا آثار اقتصادی آن مشخص شود.
* اکثر بانک‌ها ورشکسته اند/ کاهش نرخ ذخایر قانونی خونی تازه در نظام بانکی است
حکیمی پور ضمن اشاره به وجود 32 بانک در نظام بانکی کشور، افزود: وضعیت این بانک ها اصلا خوب نیست و اگر حسابرسی خوبی از نظام بانکی انجام شود مشخص خواهد شد که اکثر بانک ها ورشکسته هستند یا در مرز ورشکستگی قرار دارند.
وی ادامه داد: کاهش نرخ ذخیره قانونی خون تازه ای را به رگ های بسته نظام بانکی تزریق خواهد کرد تا قدرت مانور آنها در پرداخت تسهیلات افزایش یابد البته این طرح برای کوتاه مدت است و باید فکری اساسی برای بانک ها وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به ضعیف بودن بدنه کارشناسی نظام بانکی، گفت: هم اکنون بدنه کارشناسی و مدیریتی نظام بانکی به شدت ضعیف است و هیچ تفکری در این مجموعه وجود ندارد و عملاً سیستم بانکی قلک دولت شده و هر دستوری را که دولت می دهد، اجرا می کند.
* نظام بانکی قلک دولت شده/ رئیس جمهور از مراکز معتبر آمار بگیرد
به گفته وی، غالب طرح های ارائه شده به بانک ها غیرکارشناسی و زیان ده است بنابراین باید در کنار کاهش نرخ ذخایر قانونی جلوی فشارهای سیاسی پرداخت تسهیلات گرفته شود تا قدرت بانک ها افزایش یابد.
حکیمی پور ضمن اشاره به انتقادات وارده به سیاست های اقتصادی دولت یازدهم گفت: نقد اقتصاددانان به دولت فعلی این است که طی 14 ماه گذشته هیچ حرکت خاصی برای رکود و کاهش تورم انجام نشده و آنچه اعلام می شود با واقعیت همخوانی ندارد.
وی در همین ارتباط به موسسات خاصی که آمارهای رشد اقتصادی و بیکاری را به رئیس جمهور می دهند اشاره و تصریح کرد: رئیس جمهور باید از آمار مراکز معتبر استفاده کند چراکه آمار این موسسات حتی مورد تایید بانک مرکزی و مرکز آمار هم نیست.
* نفت بر بانک هم اثر گذاشت/ سرنوشت نرخ سود با کاهش نرخ نفت چیست؟
این کارشناس اقتصادی همچنین با تاکید براینکه کاهش نرخ سود تسهیلات طی ماه های پایانی سال جاری به نصف رقم فعلی اصلا منطقی نیست، ادامه داد: شورای پول و اعتبار هرگز چنین نرخی را مصوب نخواهد کرد هرچند باید به سمتی برویم که از تعیین نرخ سود دستوری پرهیز شود چراکه نرخ سود باید با واقعیت های اقتصادی همخوانی داشته باشد.
وی البته اشاره کوتاهی هم به نوسانات جهانی نفت کرد و افزود: از آنجایی در اقتصاد تمام بخش ها به یکدیگر وابسته هستند این پیش بینی هم محتمل است که با توجه کاهش نرخ جهانی نفت تغییر نرخ سود بانکی به طور کل منتفی شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در حال حاضر حدود 17 درصد است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیراً از اختیار دولت به بانک مرکزی برای تصمیم گیری در خصوص کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها تا 10 درصد خبر داد.