به گزارش مشرق، بانك مركزي و سياستگذار بازار پولي يعني شوراي پول و اعتبار براساس قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351خورشيدي كف نرخ سود بانكي را تعيين مي‌كنند و رقابت در نرخ سود بالاتر را بايد به‌خود بانك‌ها سپرد. البته نبايد از نظر دورداشت كه تعدادي از بانك‌ها در رعايت مقررات ناظر بر نرخ سود بانكي داراي انحراف هستند و برخي بانك‌هايي كه در چندسال اخير شكل گرفته‌اند، نحوه شكل‌گيري و نوع فعاليت آنها جاي تامل دارد و بايد رفتار اين دسته از بانك‌ها براساس عمليات بانكي تنظيم شود.
به همين منظور وقتي بانك مركزي كف نرخ سود بانكي را متناسب با فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي تعيين مي‌كند، خود بانك‌ها به توافق برسند و انضباط پولي را رعايت كنند و اين اعتماد به شبكه بانكي بايد شكل بگيرد تا به رقابت سالم روي آوردند و در اين فرايند تعدادي از بانك‌هايي كه مقررات را رعايت نمي‌كنند و از عمليات واقعي بانكي فاصله گرفته‌اند، به ضرورت حذف خواهند شد.
ضرورت ايجاب مي‌كند پس از تعيين كف نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار و ابلاغ آن از سوي بانك مركزي، بانك‌ها در يك چارچوب رقابتي و افزايش بهره‌وري، به‌گونه‌اي عمل كنند كه نرخ سود در بازار تعيين شود و تجربه سال‌هاي نخستين فعاليت بانك‌هاي خصوصي در پس از انقلاب هم نشان مي‌دهد كه عمل كردن به اين قاعده به نظم و تعادل در بازار پولي و بانكي خواهد انجاميد. فراموش نشود در سال نخست ايجاد بانك‌هاي خصوصي نرخ سود سپرده‌ها تا 33درصد هم بود و به‌تدريج نرخ سود سپرده‌ها كاهش يافت و خود شبكه بانكي متناسب با نرخ تورم تا 17درصد هم پايين آمد.
درس عبرتي كه مي‌توان گرفت، اين است كه مكانيسم بازار و نياز واقعي به نقدينگي و نرخ تورم باعث شد تا شاهد واقعي شدن نرخ سود سپرده‌ها و ثبات در بازار پولي و بانكي باشيم. اما دستكاري در نرخ سود سپرده‌ها به بهانه حمايت از بازار سرمايه باعث تخريب بازارها شد، حال آنكه بازار پولي و مالي مكمل همديگر هستند و نبايد بازارها عليه همديگر رقابت كنند. درصورتي كه سياستگذاران پولي به اين قاعده كلي تن دهند شاهد شكل‌گيري تعادل و ثبات نسبي در بازارها ازجمله بازار پولي و بانكي خواهيم بود.
نكته آخر اينكه احتمال افزايش نرخ تورم در آينده نزديك وجود دارد و عامل جدي در كاهش نرخ تورم طي يكساله گذشته واكنش مثبت رواني جامعه به رويكرد اقتصادي دولت بود و ممكن است كه بخشي از انتظارات رواني و تورمي در آينده تخليه شود و در اين صورت با افزايش نرخ تورم مواجه خواهيم شد و در اين شرايط دستكاري در نرخ سود بانكي براي اقتصاد ايران و فعالان اقتصادي مناسب نخواهد بود.
منبع: همشهری
به همين منظور وقتي بانك مركزي كف نرخ سود بانكي را متناسب با فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي تعيين مي‌كند، خود بانك‌ها به توافق برسند و انضباط پولي را رعايت كنند و اين اعتماد به شبكه بانكي بايد شكل بگيرد تا به رقابت سالم روي آوردند و در اين فرايند تعدادي از بانك‌هايي كه مقررات را رعايت نمي‌كنند و از عمليات واقعي بانكي فاصله گرفته‌اند، به ضرورت حذف خواهند شد.
ضرورت ايجاب مي‌كند پس از تعيين كف نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار و ابلاغ آن از سوي بانك مركزي، بانك‌ها در يك چارچوب رقابتي و افزايش بهره‌وري، به‌گونه‌اي عمل كنند كه نرخ سود در بازار تعيين شود و تجربه سال‌هاي نخستين فعاليت بانك‌هاي خصوصي در پس از انقلاب هم نشان مي‌دهد كه عمل كردن به اين قاعده به نظم و تعادل در بازار پولي و بانكي خواهد انجاميد. فراموش نشود در سال نخست ايجاد بانك‌هاي خصوصي نرخ سود سپرده‌ها تا 33درصد هم بود و به‌تدريج نرخ سود سپرده‌ها كاهش يافت و خود شبكه بانكي متناسب با نرخ تورم تا 17درصد هم پايين آمد.
درس عبرتي كه مي‌توان گرفت، اين است كه مكانيسم بازار و نياز واقعي به نقدينگي و نرخ تورم باعث شد تا شاهد واقعي شدن نرخ سود سپرده‌ها و ثبات در بازار پولي و بانكي باشيم. اما دستكاري در نرخ سود سپرده‌ها به بهانه حمايت از بازار سرمايه باعث تخريب بازارها شد، حال آنكه بازار پولي و مالي مكمل همديگر هستند و نبايد بازارها عليه همديگر رقابت كنند. درصورتي كه سياستگذاران پولي به اين قاعده كلي تن دهند شاهد شكل‌گيري تعادل و ثبات نسبي در بازارها ازجمله بازار پولي و بانكي خواهيم بود.
نكته آخر اينكه احتمال افزايش نرخ تورم در آينده نزديك وجود دارد و عامل جدي در كاهش نرخ تورم طي يكساله گذشته واكنش مثبت رواني جامعه به رويكرد اقتصادي دولت بود و ممكن است كه بخشي از انتظارات رواني و تورمي در آينده تخليه شود و در اين صورت با افزايش نرخ تورم مواجه خواهيم شد و در اين شرايط دستكاري در نرخ سود بانكي براي اقتصاد ايران و فعالان اقتصادي مناسب نخواهد بود.
منبع: همشهری
