به گزارش مشرق، ولی الله سیف در نشست با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها با اشاره به روند صحیح تحولات اقتصادی کشور در یک سال اخیر و تاکید بر اینکه پارامترهای اصلی اقتصاد در حال کنترل است، اظهارداشت: در صحنه اجرا نیز باید واقعیات و شاخص‌ها و پارامترهای اقتصادی ملاک عمل همه فعالان اقتصادی از جمله بانکها باشد.
وی افزود: بانکها باید خود را در این مسیر متعهد دانسته و با خارج شدن از چرخه ناسالم رقابت از اصول حرفه‌ای تبعیت کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در آبان ماه، تورم متوسط به 18.2 رسیده و پیش‌بینی‌های قبلی در حال تحقق است، افزود: با ادامه روند فعلی، تا پایان امسال نرخ تورم به کمتر از 17 درصد خواهد رسید.
سیف تمرکز فعالیت‌های بانک مرکزی را در حال حاضر معطوف بر سال 94 دانست و عنوان داشت: ما بر اساس اهدافی که برای رشد داریم، خود را متعهد می‌دانیم تورم را با برنامه‌ای دقیق، به کمتر از سال 93 برسانیم که یکی از مهمترین فاکتور‌ها در این زمینه، نرخ سود بانکی است.
وی یکی از نکات مهم در این زمینه را تبعیت نرخ‌های سود بانکی از نرخ تورم عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایطی که ما به دنبال تورم تک نرخی هستیم و نرخ تورم در مسیر نزولی قرار دارد، برخی از بانکها، بر سر نرخ سود رقابت گذاشته‌اند و در تلاش برای جذب منابع بیشتر، نرخ‌های بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند و افراط در این زمینه می‌تواند در آینده هم برای رشد اقتصادی و هم برای تورم مضر باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با توصیه به بانکها برای نظارت بر عملکرد واحدهای خود و حل معضلات بازار بانکی تصریح کرد: نباید بانک مرکزی مجبور شود در این قبیل مسائل ورود نموده و مثل گذشته نرخ‌های تکلیفی را به بانکها تحمیل کند. برخی از مدیران عامل بانکها از ما درخواست می‌‌کنند نرخ سود را دستوری کنید، اما ما در حال حاضر این رویکرد را دنبال نمی‌کنیم؛ چرا که این رویکرد بدترین حالت ممکن است و رقابت در بازار بانکی را مخدوش می‌نماید. بر اساس یک طرح آماری که توسط بانک مرکزی اجرا گردید، بانکها بعضاً از سقف‌های تعیین شده برای نرخ سود سپرده بانکی انحرافاتی داشتند. انتقادات در این زمینه زیاد است و حتی افکار عمومی جامعه نیز خواهان رعایت نظم و انضباط از سوی بانک‌هاست.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر مقوله ریسک در سرمایه‌گذاری بانکها عنوان کرد: بانکی که نرخ 28 درصدی را به مشتری پیشنهاد میدهد، معلوم است که وارد یک سرمایه‌گذاری پر ریسک و غیر معمول شده و این موضوع احتمال عدم بازگشت منابع به بانک را افزایش میدهد. در شرایط التهاب بازار، مدیریت ریسک و رقابت سالم بهترین راه حل برای برون رفت و گذر از شرایط بحرانی به حساب می‌آید.
وی نگاه جامع نگر و چند جانبه را به موضوعات، مهم دانست و افزود: کاهش نسبت سپرده‌های قانونی که از سوی برخی بانکها مطالبه می‌شود، بدون توجه به آثار و نتایج منفی آن بر سایر متغیر‌های اقتصادی مطرح می‌گردد.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: باید بر اساس اصول صحیح و آزموده شده حرکت کنیم. دولت مصمم است تورم را کنترل کند و شبکه بانکی نباید با بی‌مبالاتی و عدم توجه به نقش و جایگاه خود در اقتصاد، مانع دستیابی به تحقق این هدف شود.
سیف با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع و مصارف و نقش مدیران عامل بانکها در انضباط بخشی به آن گفت: بانکها نباید به اتکای منابع بانک مرکزی، زیر بار تسهیلات تکلیفی بروند و بهتر است در پذیرش این‌گونه تعهدات به منابع و مقدورات خود توجه داشته باشند. باید توجه داشت در خصوص پرداخت تسهیلاتی که در اولویت دولت قرار گیرند، دولت نیز مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات پرداختی تکلیفی شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فرهنگ غلط جا افتاده در شبکه بانکی مبنی بر در نظر گرفتن رشد سپرده به عنوان معیار کارایی، گفت: این تصور غلط، موجب انجام هر اقدامی برای جذب سپرده می‌شود و رقابت ناسالمی در بین بانکها ایجاد می‌کند که با اصول مسلم بانکداری حرفه‌ای همخوانی ندارد، برای رقابت باید خط قرمزها را را عایت کرد. بانکداری فقط سپرده‌پذیری نیست و اساس رقابت باید بر مبنای اصول حرفه‌ای و با رعایت الزامات کنترل ریسک استوار باشد.
وی یکی از مهمترین چالش‌های نظام بانکی را بحث مطالبات معوق دانست و تصریح کرد: خوشبختانه تعامل خوبی بین ما و قوه قضائیه ایجاد شده و مبنای تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیات شده است. شرایط فعلی بهترین زمان برای سرعت بخشیدن به حل و فصل این موضوع و برگرداندن بخش عمده‌ای از منابع غیر قابل استفاده و بدون بازده به بانکها است. البته ما به دنبال طراحی نرم‌افزار جامعی هستیم که با حساسیت بالا، مطالبات معوق را رصد نماید و در زمان مناسب به ما هشدار دهد.
سیف در موضوع حمایت از واحدهای تولیدی نیز افزود: برخورد مسئولانه با موضوع تامین سرمایه در گردش واحدهایی که چرخ تولید آن‌ها با این منابع به حرکت در می‌آید در اولویت برنامه‌های تسهیلات دهی بانکها قرار گیرد.
وی افزود: یکی از مصوبات دولت مربوط به بافت فرسوده است که ساز و کار آن در حال حاضر ایجاد شده و با وزارت راه وشهرسازی در حال تعامل هستیم.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی
وی افزود: بانکها باید خود را در این مسیر متعهد دانسته و با خارج شدن از چرخه ناسالم رقابت از اصول حرفه‌ای تبعیت کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در آبان ماه، تورم متوسط به 18.2 رسیده و پیش‌بینی‌های قبلی در حال تحقق است، افزود: با ادامه روند فعلی، تا پایان امسال نرخ تورم به کمتر از 17 درصد خواهد رسید.
سیف تمرکز فعالیت‌های بانک مرکزی را در حال حاضر معطوف بر سال 94 دانست و عنوان داشت: ما بر اساس اهدافی که برای رشد داریم، خود را متعهد می‌دانیم تورم را با برنامه‌ای دقیق، به کمتر از سال 93 برسانیم که یکی از مهمترین فاکتور‌ها در این زمینه، نرخ سود بانکی است.
وی یکی از نکات مهم در این زمینه را تبعیت نرخ‌های سود بانکی از نرخ تورم عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایطی که ما به دنبال تورم تک نرخی هستیم و نرخ تورم در مسیر نزولی قرار دارد، برخی از بانکها، بر سر نرخ سود رقابت گذاشته‌اند و در تلاش برای جذب منابع بیشتر، نرخ‌های بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند و افراط در این زمینه می‌تواند در آینده هم برای رشد اقتصادی و هم برای تورم مضر باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با توصیه به بانکها برای نظارت بر عملکرد واحدهای خود و حل معضلات بازار بانکی تصریح کرد: نباید بانک مرکزی مجبور شود در این قبیل مسائل ورود نموده و مثل گذشته نرخ‌های تکلیفی را به بانکها تحمیل کند. برخی از مدیران عامل بانکها از ما درخواست می‌‌کنند نرخ سود را دستوری کنید، اما ما در حال حاضر این رویکرد را دنبال نمی‌کنیم؛ چرا که این رویکرد بدترین حالت ممکن است و رقابت در بازار بانکی را مخدوش می‌نماید. بر اساس یک طرح آماری که توسط بانک مرکزی اجرا گردید، بانکها بعضاً از سقف‌های تعیین شده برای نرخ سود سپرده بانکی انحرافاتی داشتند. انتقادات در این زمینه زیاد است و حتی افکار عمومی جامعه نیز خواهان رعایت نظم و انضباط از سوی بانک‌هاست.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر مقوله ریسک در سرمایه‌گذاری بانکها عنوان کرد: بانکی که نرخ 28 درصدی را به مشتری پیشنهاد میدهد، معلوم است که وارد یک سرمایه‌گذاری پر ریسک و غیر معمول شده و این موضوع احتمال عدم بازگشت منابع به بانک را افزایش میدهد. در شرایط التهاب بازار، مدیریت ریسک و رقابت سالم بهترین راه حل برای برون رفت و گذر از شرایط بحرانی به حساب می‌آید.
وی نگاه جامع نگر و چند جانبه را به موضوعات، مهم دانست و افزود: کاهش نسبت سپرده‌های قانونی که از سوی برخی بانکها مطالبه می‌شود، بدون توجه به آثار و نتایج منفی آن بر سایر متغیر‌های اقتصادی مطرح می‌گردد.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: باید بر اساس اصول صحیح و آزموده شده حرکت کنیم. دولت مصمم است تورم را کنترل کند و شبکه بانکی نباید با بی‌مبالاتی و عدم توجه به نقش و جایگاه خود در اقتصاد، مانع دستیابی به تحقق این هدف شود.
سیف با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع و مصارف و نقش مدیران عامل بانکها در انضباط بخشی به آن گفت: بانکها نباید به اتکای منابع بانک مرکزی، زیر بار تسهیلات تکلیفی بروند و بهتر است در پذیرش این‌گونه تعهدات به منابع و مقدورات خود توجه داشته باشند. باید توجه داشت در خصوص پرداخت تسهیلاتی که در اولویت دولت قرار گیرند، دولت نیز مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات پرداختی تکلیفی شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فرهنگ غلط جا افتاده در شبکه بانکی مبنی بر در نظر گرفتن رشد سپرده به عنوان معیار کارایی، گفت: این تصور غلط، موجب انجام هر اقدامی برای جذب سپرده می‌شود و رقابت ناسالمی در بین بانکها ایجاد می‌کند که با اصول مسلم بانکداری حرفه‌ای همخوانی ندارد، برای رقابت باید خط قرمزها را را عایت کرد. بانکداری فقط سپرده‌پذیری نیست و اساس رقابت باید بر مبنای اصول حرفه‌ای و با رعایت الزامات کنترل ریسک استوار باشد.
وی یکی از مهمترین چالش‌های نظام بانکی را بحث مطالبات معوق دانست و تصریح کرد: خوشبختانه تعامل خوبی بین ما و قوه قضائیه ایجاد شده و مبنای تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیات شده است. شرایط فعلی بهترین زمان برای سرعت بخشیدن به حل و فصل این موضوع و برگرداندن بخش عمده‌ای از منابع غیر قابل استفاده و بدون بازده به بانکها است. البته ما به دنبال طراحی نرم‌افزار جامعی هستیم که با حساسیت بالا، مطالبات معوق را رصد نماید و در زمان مناسب به ما هشدار دهد.
سیف در موضوع حمایت از واحدهای تولیدی نیز افزود: برخورد مسئولانه با موضوع تامین سرمایه در گردش واحدهایی که چرخ تولید آن‌ها با این منابع به حرکت در می‌آید در اولویت برنامه‌های تسهیلات دهی بانکها قرار گیرد.
وی افزود: یکی از مصوبات دولت مربوط به بافت فرسوده است که ساز و کار آن در حال حاضر ایجاد شده و با وزارت راه وشهرسازی در حال تعامل هستیم.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی
