به گزارش مشرق، به دنبال ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي و متعاقب آن تقسيم کار صورت گرفته ميان دستگاه‌هاي مختلف، در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با دستور رئيس کل بانک مرکزي کميته‌اي تحت عنوان "کميته اجرايي نمودن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي" با مسئوليت قائم مقام بانک مرکزي و با حضور اعضاي هيئت عامل اين بانک و نمايندگاني از شبکه بانکي کشور تشکيل شد.
با توجه به جديد بودن موضوع، کميته مزبور در اولين گام تبيين مباني نظري "اقتصاد مقاومتي" را در دستور کار قرار داد. در همين راستا تيمي از کارشناسان بانک مرکزي برنامه مطالعاتي جامعي را با هدف تبيين مباني نظري اقتصاد مقاومتي آغاز نمودند که نتايج مطالعات ياد شده پس از طرح و جمع‌بندي در "کميته اجرايي نمودن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي"، در شوراي اقتصاد ارائه شد.
بر اساس مطالعات نظري انجام شده، فراهم‌سازي شرايط "ثبات کلان اقتصادي" پيش‌‌شرط اساسي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌آيد که در همين ارتباط "پايداري بودجه‌اي"، "پايداري خارجي" و "ثبات مالي" به عنوان 3 مولفه اساسي براي حصول به شرايط "ثبات کلان اقتصادي" معرفي شد.
نتايج مطالعات ياد شده در تنظيم سند اقتصاد مقاومتي نيز مورد توجه قرار گرفت و با عنايت به تقسيم کار انجام شده ميان دستگاه‌هاي مختلف، 3 هدف مياني و سياست هاي 11 گانه زير به عنوان نقشه راه بانک مرکزي در زمينه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي تعيين شد:
هدف اول: ثبات قيمتي و مهار تورم
سياست‌ها:
رعايت هماهنگي در سياستگذاري پولي، ارزي، اعتباري و بودجه‌اي جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان
هدف دوم: ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رساني به توليد و کاهش آسيب‌پذيري بانکها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک
سیاست ها:
حذف زمينه‌های سرکوب مالی و تقويت فرآيند واسطه‌گری مالی بانکها و موسسات اعتباري
ارتقاي سلامت مالي و بهبود کيفيت ترازنامه بانکها متناسب با استانداردها
ارتقاي نظام نظارت بر بخش پولي و بانکي
اصلاح و روزآمد نمودن چارچوب بازار بين‌بانکي
ارتقاي تعاملات و بهبود توازن بازارهاي پول و سرمايه در حوزه تامين مالي
بهبود وضعيت دسترسي عموم به تامين مالي خرد
شفاف‌سازي عمليات بانکي و کاهش زمينه‌هاي فساد
هدف سوم: کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز در تأمين نيازهاي توليدي و تجاري
سياست ها:
ايجاد
ثبات پايدار در بازار ارز، مهار تلاطم‌هاي ارزي و گذر به نظام نرخ ارز
يکسان (شناور مديريت شده) پس از تامين پيش‌نيازهاي ضروري
تسهيل نقل و انتقالات ارزي و روان‌سازي جريان صادرات و واردات کالا و خدمت با هدف کاهش تمرکز الگوي تجاري
افزايش تنوع روش‌هاي تامين منابع ارزي اقتصاد به منظور کاهش آسيب‌هاي اين حوزه
اهداف و سياست هاي فوق در بردارنده 39 برنامه در حوزه‌هاي مختلف کاري بانک مرکزي شامل سياستگذاري پولي، ارزي، اعتباري، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري و بانکداري الکترونيک بود. پس از نهايي شدن اهداف، سياست ها و برنامه‌ها، تبيين اقدامات اجرايي بانک مرکزي به منظور تحقق برنامه‌هاي تعيين شده در دستور کار اين بانک قرار گرفت.
نتايج بررسي موضوع در کارگروه‌هاي داخلي بانک مرکزي در نهايت بيش از 150 اقدام اجرايي به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه کاري اين بانک را شناسايي نمود.
در اين راستا، جهت‌گيري کلي اقدامات بانک مرکزي در حوزه سياست پولي بر عدم سرکوب مالي و توجه به تحولات و اقتضائات کلان اقتصادي (به ويژه نرخ تورم) در تعيين نرخ‌هاي سود بانکي تمرکز دارند. کاهش شکاف نرخ ارز در بازار رسمي و غيررسمي، مديريت و عدم انباشت ناترازي در نرخ ارز و بازبيني در مقررات ارزي به منظور تسهيل مبادلات بين‌المللي، اولويت‌هاي اساسي اقدامات بانک مرکزي در حوزه سياست هاي ارزي را تشکيل مي‌دهند.
رفع زمينه‌هاي سلطه مالي دولت، کاهش بدهي بخش دولتي به نظام بانکي، تقويت اعتبارسنجي مشتريان بانک ها، کمک به تامين مالي واحدهاي توليدي و همچنين بهبود تامين مالي خُرد، رويکرد اصلي اقدامات بانک مرکزي در حوزه سياست هاي اعتباري را تشکيل مي‌دهند.
در حوزه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري، اقدامات بانک مرکزي عمدتا بر ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز و انتظام‌بخشي به بازار پول، کاهش مطالبات غيرجاري بانک ها، بهبود کمّي و کيفي سرمايه بانک ها و صيانت از حقوق ذي‌نفعان بانکها و مؤسسات اعتباري، تمرکز دارند.
اقدامات بانک مرکزي در حوزه بانکداري الکترونيک نيز بر توسعه کمّي و کيفي بانکداري الکترونيک، ايجاد بانکداري متمرکز (Core Banking) در نظام بانکي کشور و ارتقاي شفافيت اطلاعات بانک ها به منظور تقويت نظارت بر کارکرد شبکه بانکي، مهم ترين اقدامات بانک مرکزي به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه بانکداري الکترونيک را تشکيل مي‌دهند.
توجه به اصول و مباني نظري و همچنين حصول به سطح بالايي از سازگاري، رويکرد اساسي اين بانک در تعيين اهداف، برنامه‌ها و اقدامات اجرايي در حوزه اقتصاد مقاومتي را تشکيل مي‌دهد.
لازم به ذکر است، نتايج بررسي‌هاي بانک مرکزي در اين خصوص در قالب کاربرگ هاي مربوطه در جلسه روز سه‌‌شنبه مورخ 20-8-93 کميسيون تخصصي شوراي اقتصاد و پس از آن در جلسه روز دو‌شنبه مورخ 26-8-93 شوراي اقتصاد ارائه شد.
بانک مرکزي در آينده نزديک گزارشي تحليلي در خصوص برنامه‌ها و اقدامات اين بانک به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در هر يک از حوزه‌هاي 5 گانه سياست پولي، ارزي، اعتباري، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري و بانکداري الکترونيک ارائه خواهد نمود.
