به گزارش مشرق، بانک مرکزی مفاد دومین توافق‌نامه بانک‌ها بر سر نرخ‌های سود را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس گزارشی که سایت رسمی بانک مرکزی منتشر کرده، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور بر سر نرخ‌های سود سپرده‌های مدت‌دار به توافق رسیدند و مکانیزم‌هایی را برای اجرای این نرخ‌ها، تصویب کردند. این در حالی است که پیش از این نیز در اردیبهشت ماه، مشابه چنین تصمیمی گرفته شده بود؛ ولی به گفته مسوولان رسمی این تصمیم در سه ماه گذشته به‌صورت «گسترده» از سوی «تقریبا همه بانک‌ها و موسسات» نقض شد. هر چند بانک‌های بزرگ شروع این نقض را به دلیل تخلفات بانک‌ها و موسسات غیرمجاز در زمینه تعیین نرخ‌های بالاتر از مقادیر مصوب، عنوان می‌کنند.
نشست «مشورتی» بانک‌ها با بانک مرکزی
بر اساس خبری که سایت رسمی بانک مرکزی منتشر کرده است: «در نشست مشورتی چهارشنبه 19 آذر 1393 بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در مورد نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی توافق به عمل آمد. در نشست یادشده مديران عامل بانک‌هاي حاضر در جلسه با ابراز نارضايتي از عدم رعايت نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از سوي برخي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي و اشاره به تبعات منفي ناشي از اين امر، بر لزوم رعايت دقيق ضوابط مربوط تاکيد کرده، چند پيشنهاد در مورد نرخ سود سپرده‌هاي مختلف مطرح کردند.»
پیش از این در روز سوم اردیبهشت ماه نیز، مشابه چنین نشستی با حضور شبکه بانکی و با هماهنگی بانک مرکزی برگزار شده بود و تصمیماتی برای قاعده‌مند کردن نرخ‌های سود بانکی در آن نشست اخذ شده بود. بنابراین، توافق اخیر شبکه بانکی برای هماهنگ کردن و یکسان‌سازی نرخ‌های سود، دومین توافقی است که در این زمینه تاکنون بین شبکه بانکی صورت گرفته است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، توافق پیشین شبکه بانکی بر سر یکسان کردن نرخ‌های سود، به‌صورت گسترده‌ای توسط خود بانک‌ها و موسسات نقض شده بود. البته بانک‌ها و موسسات غیرمجاز «پیشرو» در نقض این توافق‌نامه بودند؛ ولی به‌تدریج سایر بانک‌ها نیز به تخطی از توافق به عمل آمده، تمایل پیدا کردند. کار به جایی رسید که هفته گذشته «مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی» با بیان اینکه «تقریبا همه بانک‌ها از تعهد خود درخصوص نرخ‌های سود سپرده عدول کرده‌اند»، از «تغییر در نوع برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف» خبر داد.
البته گزارشی که سایت بانک مرکزی منتشر کرده، علت برگزاری نشست اخیر و انعقاد توافق جدید بین بانک‌ها را «درخواست خود بانک‌ها» عنوان کرده است. این گزارش در این باره توضیح می‌دهد: «کارکرد موثر نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، نقش موثري در چرخه وجوه و بالندگي حیات اقتصادي کشور دارد و تنظيم سیاست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي در تعاملي سازنده و پویا با بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور، همواره مورد تاکيد بانک مرکزي بوده است. در اين راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي طي بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 11 تیر 1393 اين بانک، برخي بانک‌ها درخواست خود را مبني‌بر برگزاري نشستي مشورتي با بانک مرکزي مطرح کردند تا با بهره‌گيري از تجارب حاصله در اجراي چند ماه گذشته سیاست‌هاي یادشده و آسيب‌شناسي اجراي اين سیاست‌ها، توافقات و پيشنهادهای خود را در زمينه اجراي موثر سیاست‌هاي مذکور به اطلاع بانک مرکزي برسانند.» هر چند پس از توافق اخیر نیز مشابه مورد قبلی، پس از معاهده داخلی بانک‌ها، بانک مرکزی مفاد این توافق را با ابلاغ یک «بخشنامه» برای کلیه بانک‌ها و موسسات، «لازم‌الاجرا» کرد تا اجرای این توافق، با تضمین بیشتری همراه شود؛ هر چند سازوکار این تصمیم‌گیری و ضمانت اجرایی آن، همچنان با ابهاماتی روبه‌رو است.
هفت توافق شبکه بانکی و بانک مرکزی
بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده، بیانگر این است که 7 مورد توافقی که بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در زمینه نرخ‌های سود سپرده صورت گرفته، از روز یکم دی ماه لازم‌الاجرا است و با متخلفان، برخورد خواهد شد. گزارش سایت رسمی بانک مرکزی نیز توضیح می‌دهد که در جلسه برگزار شده بین مدیران ارشد شبکه بانکی، پس از انجام مباحثات و گفت‌وگوهاي فراوان درخصوص پيشنهادهای مطرح‌شده، در نهايت روي 7 مورد توافق حاصل شد:
1- نرخ سود سپرده‌هاي بانکي برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله به میزان 22 درصد، 9 ماهه تا یکساله به میزان 20 درصد، 6 ماهه تا 9 ماهه به میزان 18 درصد، 3 ماهه تا 6 ماهه به میزان 14 درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به میزان 10 درصد تعیین می‌شود.
بر اساس این بند، حداقل مدت براي تعلق سود به سپرده‌هاي فوق يک ماه است و پرداخت سود به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي بر مبناي حداقل مانده طي ماه و در پایان ماه صورت مي‌پذيرد.
2- در صورت کاهش یا برداشت پيش از موعد سپرده‌ها، نيم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته مي‌شود.
3- در اجراي اثر‌بخش اين مقررات، بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي بايد نرخ موثر هرگونه محصول سپرده‌اي خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظيم کنند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جديد مستلزم کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي است.
4- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌داري که قبل از اول دي ماه سال‌جاري گشايش شده (به جز سپرده‌هاي‌سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي) تا تاريخ انقضاي مدت سپرده با همان شرايط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه یافته و در تاريخ انقضا بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاريخ تطبيق داده مي‌شود. بديهي است در اين موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حين مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گيرد.
5- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي و کليه سپرده‌هايي که تحت هر عنوان به‌صورت روزشمار مشمول دریافت سود مي‌شوند، بلافاصله با نرخ‌هاي مذکور در اين بخشنامه تطبيق داده مي‌شوند.
6- تاريخ اجراي ضوابط فوق از صبح روز دوشنبه اول دي ماه سال‌جاري است.
7- مقرر شد با آن گروه از بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي که نرخ‌هاي مذکور را رعايت نکنند، با شدت و قاطعيت برخورد شود.
تفاوت‌های توافق جدید با تفاهم پیشین
بررسی‌ها درخصوص مفاد توافق اخیر بانک‌ها، بیانگر این است که درخصوص نرخ سود سپرده‌ها، تغییر چندانی صورت نگرفته و فقط نرخ سود سپرده‌های 6 ماهه تا 9 ماهه و نرخ سپرده‌های 9 ماهه تا یکساله، به میزان 2 درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد در اجرای توافق قبلی، نرخ‌های تعیین شده برای این دو نوع سپرده‌ها چندان از سوی بانک‌ها رعایت نمی‌شد که بیان دیگر این موضوع این است که مطالعه کافی درخصوص نرخ‌های مناسب برای این نوع سپرده‌ها، انجام نشده بود. علاوه بر این، برخی از جزئیات دیده نشده یا دارای اشکال در ابلاغیه پیشین نیز، در توافق جدید مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. به عنوان مثال، توافق جدید حداقل مدت قابل قبول برای سپرده‌های کوتاه‌مدت را «یک ماه» تعیین کرده است و می‌گوید پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت یا روزشمار، «فقط در پایان یک ماه و بر اساس کمترین مانده سپرده طی ماه» انجام خواهد شد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی همه بانک‌ها و موسسات را مکلف کرده است که فقط در چارچوب این توافق، به طراحی و ارائه محصولات یا طرح‌های سپرده‌گذاری به مشتریان بپردازند و متخلفان را به برخورد «شدید و قاطع» تهدید کرده است. نکته دیگری که در این توافق به آن توجه شده، به تخلف بانک‌ها در دستکاری تاریخ قراردادها بازمی‌گردد. توافق پیشین به بانک‌ها اجازه می‌داد که قراردادهای سپرده‌گذاری قبلی را مطابق با شرایط بسته شدن قرارداد ادامه دهند. در نتیجه، برخی از بانک‌ها و موسسات، قراردادهای جدید خود را نیز با دستکاری در تاریخ انعقاد آنها، با شرایط قبل از توافق اجرا می‌کردند. بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، این موضوع را لحاظ کرده و از بانک‌ها خواسته «مستندات و مدارک لازم» درخصوص این قراردادها را آماده داشته باشند تا هنگام حضور بازرسان، در اختیار آنها قرار دهند. در نهایت نیز، مهم‌ترین تفاوت تصمیم جدید با توافق قبلی، در این مورد است که به نظر می‌رسد خود بانک‌ها و موسسات (حداقل بانک‌های مهم و اصلی) نسبت به وضعیت فعلی نارضایتی زیادی دارند و خواهان اجرای کامل توافق هستند. در نتیجه، از بانک مرکزی خواسته‌اند با اعلام روش‌های مجازاتی جدید، به‌صورت محکم‌تری با خاطیان برخورد کند.
بر اساس گزارشی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، در پی توافق بانک‌ها بانک مرکزي نيز با استقبال از پيشنهادهای مطرح شده و مورد توافق اعضاي جلسه و به منظور پيشبرد دقيق و موثر سیاست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور که در گرو رعايت دقيق ضوابط مقرر و انضباط مالي مستمر و جدي در اين زمينه است، از کليه ظرفيت‌هاي قانوني خود در اين خصوص بهره برده و با بانک‌ها و موسسات اعتباري که ضوابط فوق را رعايت نکنند، «به شدت» برخورد خواهد کرد. در این زمینه، توجه به گفته‌های اخیر «مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی» حائز اهمیت خواهد بود. وی در هفته گذشته درخصوص شیوه برخورد بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات متخلف در زمینه نرخ سود، تاکید کرده بود که بانک مرکزی تا پیش از این، روش «برخورد ارشادی و اخلاقی» را در پیش گرفته بود و از این به بعد، با تغییر در شیوه برخورد خود، از «رویکرد قاطع و انضباطی» استفاده خواهد کرد. بر اساس بخشنامه صادرشده، برخورد با بانک‌ها و موسسات متخلف حسب مورد شامل يک یا چند مورد از موارد زير است:
1- تذکر کتبي به مديران یا متصدیان متخلف
2- محکوميت متخلفان به پرداخت جريمه
3- ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام امور بانکي به‌طور موقت یا دائم
4- عدم صدور هرگونه مجوز براي نهاد متخلف
5- قطع برخي سامانه‌ها و خدمات نهاد متخلف
6- سلب صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هیات‌مديره و مديرعامل نهاد متخلف به‌طور موقت یا دائم
7- ممنوع ساختن پرداخت سود سهام یا تقسيم اندوخته‌ها
طبق بخشنامه بانک مرکزی، «علاوه‌بر هفت مورد گفته شده، اسامي بانک‌ها و موسسات اعتباري متخلف که با عدم رعايت ضوابط فوق، زمينه اخلال در نظام پولي و بانکي کشور را فراهم مي‌کنند، از طريق رسانه‌هاي عمومي اعلام شده و متخلفان حسب مورد به هیات انتظامي بانک‌ها معرفي مي‌شوند.» در این ابلاغیه از همه بانک‌ها و موسسات خواسته شده است که «نظر به لزوم رعايت جدي سیاست‌هاي اتخاذ شده، دستور دهند مقررات مذکور به کليه واحدهاي ذي‌ربط در آن بانک/موسسه ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت جدي و دقيق به عمل آيد.» به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، «این بخشنامه جهت اطلاع مديران عامل کليه بانک‌هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي و عسکريه ارسال شده است. بازرسان بانک مرکزي از تاريخ لازم‌الاجرا شدن ضوابط و مقررات اين بخشنامه؛ به‌طور مستمر و دقيق، بر حسن اجراي ضوابط ابلاغي نظارت خواهند کرد.»
بانک مرکزی در انتهای بخشنامه خود به بانک‌ها و موسسات مجاز، تاکید کرده است که «ارائه هر گونه خدمات بانکي به موسسات غير مجاز(شامل موسسات اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، شرکت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و ساير موسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزي در بازار پولي و بانکي کشور فعاليت مي‌کنند) ممنوع است.»
زمینه‌های تصمیم اخیر
توافق اخیر بانک‌ها برای انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود و ابلاغیه جدید بانک مرکزی، در حالی است که در روزهای گذشته نشانه‌های متعددی مبنی‌بر نارضایتی گسترده خود بانک‌ها از وضعیت اخیر در زمینه نرخ‌های سود، دیده شده بود. از جمله، در جلسه کارگروه خروج از رکود که در دفتر معاون اول رئیس جمهور و با حضور مدیران بانک‌ها برگزار شده بود، انتقادات زیادی از سوی مدیران خود بانک‌ها درخصوص وضعیت کنونی مطرح شد که محور این انتقادات این موضوع بود که به دلیل تخلف برخی از بانک‌ها و موسسات و عدم برخورد با آنها، منابع از بانک‌هایی که نرخ‌های مصوب را رعایت می‌کنند خارج شده و در حال ورود به بانک‌ها و موسسات متخلف است.
همچنین در تاریخ 15 آذر ماه «شوراى هماهنگى بانك‌هاى دولتى و خصوصى شده» و «كانون بانك‌ها و موسسات اعتبارى خصوصى» جلسه‌ای مشترك درباره وضعيت نرخ سود بانكى برگزار كردند و در نهايت با ارسال نامه‌اى به بانك مركزى خواستار نظارت بيشتر اين نهاد بر اجراى نرخ سود بانكى 22 درصد شدند. در نامه ارسال شده به بانک مرکزی از سوی نمایندگان بانک‌ها آمده بود: «طى سه ماه گذشته به دلايلى كه بانك مركزى به خوبى از آن مطلع است، تداوم نرخ‌شكنى صندوق‌ها و موسسات مالى بدون مجوز و سپس شروع نرخ‌شكنى توسط موسسات و بانك‌هاى داراى مجوز كه به دلايل خاص مربوط به خودشان دچار كسرى منابع شده‌اند، عملا موجب خروج منابع از بانك‌هايى شد كه نسبت به اجراى مصوبه الزام عملى نشان می‌دادند.» پژوهشی در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با انتقاد از وضعیت فعلی نظام نرخ‌های سود، نسبت به وقوع بحران بانکی در اقتصاد کشور هشدار داد. وی با انتقاد از عدم اجرای قوانین آنتی‌تراست و نبود نظارت موثر در کشور، نسبت به پیامدهای مسائل فعلی بر وضعیت بانک‌ها هشدار داد و نسبت به شرایط کنونی، اعلام خطر کرد.
نشست «مشورتی» بانک‌ها با بانک مرکزی
بر اساس خبری که سایت رسمی بانک مرکزی منتشر کرده است: «در نشست مشورتی چهارشنبه 19 آذر 1393 بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در مورد نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی توافق به عمل آمد. در نشست یادشده مديران عامل بانک‌هاي حاضر در جلسه با ابراز نارضايتي از عدم رعايت نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از سوي برخي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي و اشاره به تبعات منفي ناشي از اين امر، بر لزوم رعايت دقيق ضوابط مربوط تاکيد کرده، چند پيشنهاد در مورد نرخ سود سپرده‌هاي مختلف مطرح کردند.»
پیش از این در روز سوم اردیبهشت ماه نیز، مشابه چنین نشستی با حضور شبکه بانکی و با هماهنگی بانک مرکزی برگزار شده بود و تصمیماتی برای قاعده‌مند کردن نرخ‌های سود بانکی در آن نشست اخذ شده بود. بنابراین، توافق اخیر شبکه بانکی برای هماهنگ کردن و یکسان‌سازی نرخ‌های سود، دومین توافقی است که در این زمینه تاکنون بین شبکه بانکی صورت گرفته است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، توافق پیشین شبکه بانکی بر سر یکسان کردن نرخ‌های سود، به‌صورت گسترده‌ای توسط خود بانک‌ها و موسسات نقض شده بود. البته بانک‌ها و موسسات غیرمجاز «پیشرو» در نقض این توافق‌نامه بودند؛ ولی به‌تدریج سایر بانک‌ها نیز به تخطی از توافق به عمل آمده، تمایل پیدا کردند. کار به جایی رسید که هفته گذشته «مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی» با بیان اینکه «تقریبا همه بانک‌ها از تعهد خود درخصوص نرخ‌های سود سپرده عدول کرده‌اند»، از «تغییر در نوع برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف» خبر داد.
البته گزارشی که سایت بانک مرکزی منتشر کرده، علت برگزاری نشست اخیر و انعقاد توافق جدید بین بانک‌ها را «درخواست خود بانک‌ها» عنوان کرده است. این گزارش در این باره توضیح می‌دهد: «کارکرد موثر نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، نقش موثري در چرخه وجوه و بالندگي حیات اقتصادي کشور دارد و تنظيم سیاست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي در تعاملي سازنده و پویا با بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور، همواره مورد تاکيد بانک مرکزي بوده است. در اين راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي طي بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 11 تیر 1393 اين بانک، برخي بانک‌ها درخواست خود را مبني‌بر برگزاري نشستي مشورتي با بانک مرکزي مطرح کردند تا با بهره‌گيري از تجارب حاصله در اجراي چند ماه گذشته سیاست‌هاي یادشده و آسيب‌شناسي اجراي اين سیاست‌ها، توافقات و پيشنهادهای خود را در زمينه اجراي موثر سیاست‌هاي مذکور به اطلاع بانک مرکزي برسانند.» هر چند پس از توافق اخیر نیز مشابه مورد قبلی، پس از معاهده داخلی بانک‌ها، بانک مرکزی مفاد این توافق را با ابلاغ یک «بخشنامه» برای کلیه بانک‌ها و موسسات، «لازم‌الاجرا» کرد تا اجرای این توافق، با تضمین بیشتری همراه شود؛ هر چند سازوکار این تصمیم‌گیری و ضمانت اجرایی آن، همچنان با ابهاماتی روبه‌رو است.
هفت توافق شبکه بانکی و بانک مرکزی
بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده، بیانگر این است که 7 مورد توافقی که بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در زمینه نرخ‌های سود سپرده صورت گرفته، از روز یکم دی ماه لازم‌الاجرا است و با متخلفان، برخورد خواهد شد. گزارش سایت رسمی بانک مرکزی نیز توضیح می‌دهد که در جلسه برگزار شده بین مدیران ارشد شبکه بانکی، پس از انجام مباحثات و گفت‌وگوهاي فراوان درخصوص پيشنهادهای مطرح‌شده، در نهايت روي 7 مورد توافق حاصل شد:
1- نرخ سود سپرده‌هاي بانکي برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله به میزان 22 درصد، 9 ماهه تا یکساله به میزان 20 درصد، 6 ماهه تا 9 ماهه به میزان 18 درصد، 3 ماهه تا 6 ماهه به میزان 14 درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به میزان 10 درصد تعیین می‌شود.
بر اساس این بند، حداقل مدت براي تعلق سود به سپرده‌هاي فوق يک ماه است و پرداخت سود به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي بر مبناي حداقل مانده طي ماه و در پایان ماه صورت مي‌پذيرد.
2- در صورت کاهش یا برداشت پيش از موعد سپرده‌ها، نيم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته مي‌شود.
3- در اجراي اثر‌بخش اين مقررات، بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي بايد نرخ موثر هرگونه محصول سپرده‌اي خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظيم کنند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جديد مستلزم کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي است.
4- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌داري که قبل از اول دي ماه سال‌جاري گشايش شده (به جز سپرده‌هاي‌سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي) تا تاريخ انقضاي مدت سپرده با همان شرايط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه یافته و در تاريخ انقضا بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاريخ تطبيق داده مي‌شود. بديهي است در اين موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حين مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گيرد.
5- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي و کليه سپرده‌هايي که تحت هر عنوان به‌صورت روزشمار مشمول دریافت سود مي‌شوند، بلافاصله با نرخ‌هاي مذکور در اين بخشنامه تطبيق داده مي‌شوند.
6- تاريخ اجراي ضوابط فوق از صبح روز دوشنبه اول دي ماه سال‌جاري است.
7- مقرر شد با آن گروه از بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي که نرخ‌هاي مذکور را رعايت نکنند، با شدت و قاطعيت برخورد شود.
تفاوت‌های توافق جدید با تفاهم پیشین
بررسی‌ها درخصوص مفاد توافق اخیر بانک‌ها، بیانگر این است که درخصوص نرخ سود سپرده‌ها، تغییر چندانی صورت نگرفته و فقط نرخ سود سپرده‌های 6 ماهه تا 9 ماهه و نرخ سپرده‌های 9 ماهه تا یکساله، به میزان 2 درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد در اجرای توافق قبلی، نرخ‌های تعیین شده برای این دو نوع سپرده‌ها چندان از سوی بانک‌ها رعایت نمی‌شد که بیان دیگر این موضوع این است که مطالعه کافی درخصوص نرخ‌های مناسب برای این نوع سپرده‌ها، انجام نشده بود. علاوه بر این، برخی از جزئیات دیده نشده یا دارای اشکال در ابلاغیه پیشین نیز، در توافق جدید مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. به عنوان مثال، توافق جدید حداقل مدت قابل قبول برای سپرده‌های کوتاه‌مدت را «یک ماه» تعیین کرده است و می‌گوید پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت یا روزشمار، «فقط در پایان یک ماه و بر اساس کمترین مانده سپرده طی ماه» انجام خواهد شد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی همه بانک‌ها و موسسات را مکلف کرده است که فقط در چارچوب این توافق، به طراحی و ارائه محصولات یا طرح‌های سپرده‌گذاری به مشتریان بپردازند و متخلفان را به برخورد «شدید و قاطع» تهدید کرده است. نکته دیگری که در این توافق به آن توجه شده، به تخلف بانک‌ها در دستکاری تاریخ قراردادها بازمی‌گردد. توافق پیشین به بانک‌ها اجازه می‌داد که قراردادهای سپرده‌گذاری قبلی را مطابق با شرایط بسته شدن قرارداد ادامه دهند. در نتیجه، برخی از بانک‌ها و موسسات، قراردادهای جدید خود را نیز با دستکاری در تاریخ انعقاد آنها، با شرایط قبل از توافق اجرا می‌کردند. بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، این موضوع را لحاظ کرده و از بانک‌ها خواسته «مستندات و مدارک لازم» درخصوص این قراردادها را آماده داشته باشند تا هنگام حضور بازرسان، در اختیار آنها قرار دهند. در نهایت نیز، مهم‌ترین تفاوت تصمیم جدید با توافق قبلی، در این مورد است که به نظر می‌رسد خود بانک‌ها و موسسات (حداقل بانک‌های مهم و اصلی) نسبت به وضعیت فعلی نارضایتی زیادی دارند و خواهان اجرای کامل توافق هستند. در نتیجه، از بانک مرکزی خواسته‌اند با اعلام روش‌های مجازاتی جدید، به‌صورت محکم‌تری با خاطیان برخورد کند.
بر اساس گزارشی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، در پی توافق بانک‌ها بانک مرکزي نيز با استقبال از پيشنهادهای مطرح شده و مورد توافق اعضاي جلسه و به منظور پيشبرد دقيق و موثر سیاست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور که در گرو رعايت دقيق ضوابط مقرر و انضباط مالي مستمر و جدي در اين زمينه است، از کليه ظرفيت‌هاي قانوني خود در اين خصوص بهره برده و با بانک‌ها و موسسات اعتباري که ضوابط فوق را رعايت نکنند، «به شدت» برخورد خواهد کرد. در این زمینه، توجه به گفته‌های اخیر «مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی» حائز اهمیت خواهد بود. وی در هفته گذشته درخصوص شیوه برخورد بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات متخلف در زمینه نرخ سود، تاکید کرده بود که بانک مرکزی تا پیش از این، روش «برخورد ارشادی و اخلاقی» را در پیش گرفته بود و از این به بعد، با تغییر در شیوه برخورد خود، از «رویکرد قاطع و انضباطی» استفاده خواهد کرد. بر اساس بخشنامه صادرشده، برخورد با بانک‌ها و موسسات متخلف حسب مورد شامل يک یا چند مورد از موارد زير است:
1- تذکر کتبي به مديران یا متصدیان متخلف
2- محکوميت متخلفان به پرداخت جريمه
3- ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام امور بانکي به‌طور موقت یا دائم
4- عدم صدور هرگونه مجوز براي نهاد متخلف
5- قطع برخي سامانه‌ها و خدمات نهاد متخلف
6- سلب صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هیات‌مديره و مديرعامل نهاد متخلف به‌طور موقت یا دائم
7- ممنوع ساختن پرداخت سود سهام یا تقسيم اندوخته‌ها
طبق بخشنامه بانک مرکزی، «علاوه‌بر هفت مورد گفته شده، اسامي بانک‌ها و موسسات اعتباري متخلف که با عدم رعايت ضوابط فوق، زمينه اخلال در نظام پولي و بانکي کشور را فراهم مي‌کنند، از طريق رسانه‌هاي عمومي اعلام شده و متخلفان حسب مورد به هیات انتظامي بانک‌ها معرفي مي‌شوند.» در این ابلاغیه از همه بانک‌ها و موسسات خواسته شده است که «نظر به لزوم رعايت جدي سیاست‌هاي اتخاذ شده، دستور دهند مقررات مذکور به کليه واحدهاي ذي‌ربط در آن بانک/موسسه ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت جدي و دقيق به عمل آيد.» به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، «این بخشنامه جهت اطلاع مديران عامل کليه بانک‌هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي و عسکريه ارسال شده است. بازرسان بانک مرکزي از تاريخ لازم‌الاجرا شدن ضوابط و مقررات اين بخشنامه؛ به‌طور مستمر و دقيق، بر حسن اجراي ضوابط ابلاغي نظارت خواهند کرد.»
بانک مرکزی در انتهای بخشنامه خود به بانک‌ها و موسسات مجاز، تاکید کرده است که «ارائه هر گونه خدمات بانکي به موسسات غير مجاز(شامل موسسات اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، شرکت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و ساير موسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزي در بازار پولي و بانکي کشور فعاليت مي‌کنند) ممنوع است.»
زمینه‌های تصمیم اخیر
توافق اخیر بانک‌ها برای انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود و ابلاغیه جدید بانک مرکزی، در حالی است که در روزهای گذشته نشانه‌های متعددی مبنی‌بر نارضایتی گسترده خود بانک‌ها از وضعیت اخیر در زمینه نرخ‌های سود، دیده شده بود. از جمله، در جلسه کارگروه خروج از رکود که در دفتر معاون اول رئیس جمهور و با حضور مدیران بانک‌ها برگزار شده بود، انتقادات زیادی از سوی مدیران خود بانک‌ها درخصوص وضعیت کنونی مطرح شد که محور این انتقادات این موضوع بود که به دلیل تخلف برخی از بانک‌ها و موسسات و عدم برخورد با آنها، منابع از بانک‌هایی که نرخ‌های مصوب را رعایت می‌کنند خارج شده و در حال ورود به بانک‌ها و موسسات متخلف است.
همچنین در تاریخ 15 آذر ماه «شوراى هماهنگى بانك‌هاى دولتى و خصوصى شده» و «كانون بانك‌ها و موسسات اعتبارى خصوصى» جلسه‌ای مشترك درباره وضعيت نرخ سود بانكى برگزار كردند و در نهايت با ارسال نامه‌اى به بانك مركزى خواستار نظارت بيشتر اين نهاد بر اجراى نرخ سود بانكى 22 درصد شدند. در نامه ارسال شده به بانک مرکزی از سوی نمایندگان بانک‌ها آمده بود: «طى سه ماه گذشته به دلايلى كه بانك مركزى به خوبى از آن مطلع است، تداوم نرخ‌شكنى صندوق‌ها و موسسات مالى بدون مجوز و سپس شروع نرخ‌شكنى توسط موسسات و بانك‌هاى داراى مجوز كه به دلايل خاص مربوط به خودشان دچار كسرى منابع شده‌اند، عملا موجب خروج منابع از بانك‌هايى شد كه نسبت به اجراى مصوبه الزام عملى نشان می‌دادند.» پژوهشی در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با انتقاد از وضعیت فعلی نظام نرخ‌های سود، نسبت به وقوع بحران بانکی در اقتصاد کشور هشدار داد. وی با انتقاد از عدم اجرای قوانین آنتی‌تراست و نبود نظارت موثر در کشور، نسبت به پیامدهای مسائل فعلی بر وضعیت بانک‌ها هشدار داد و نسبت به شرایط کنونی، اعلام خطر کرد.
