به گزارش مشرق، براساس این ابلاغیه ، عدم الزام متقاضیان دریافت تسهیلات به سپرده گذاری و یا حبس درصدی از تسهیلات دریافتی تحت هر عنوان، مورد تأکید قرار گرفته است.
در این ابلاغیه همچنین آمده است: با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط عقود اسلامی، اگر سود مورد انتظار تسهیلات در همان ابتدای اعطای تسهیلات از مبلغ اعتبار کسر شود علاوه بر تحمیل شبهه ربوی، سیاست‌های اعتباری اعلام شده را نیز مخدوش می‌کند از این رو عدم کسر سود تسهیلات از مبلغ تسهیلات اعطایی به مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات مورد تأکید قرار گیرد.
لزوم در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی که برای مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات شفافیت ایجاد می کند، به نحو مقتضی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به افشاء و دسترسی به اطلاعات، به منظور پایبندی به انضباط مالی به عنوان دیگر مفاد این ابلاغیه آورده شده است.
همچنین فراهم کردن امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهایی که با دریافت سرمایه در گردش، خط تولید آنها فعال می‌شود؛ در چارچوب ضوابط و به نحوی که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار، در مدت معین قابل برگشت بوده و زمینه تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری را در مراحل بعدی فراهم سازد نیز از موارد مطرح شده دیگر دراین ابلاغیه است.
در شهریور ماه سالجاری جلسات وزارت صنعت،معدن وتجارت با بانک مرکزی ،صندوق توسعه ملی ومدیران عامل بانکها به منظور تسهیل قوانین و مقررات مالی و اعتباری برای بنگاههای تولیدی برگزار شد و پس از آن، محمدرضا نعمت زاده طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی درخواست‌های صنعتگران وتولیدکنندگان را به وی اعلام کرد.
در این ابلاغیه همچنین آمده است: با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط عقود اسلامی، اگر سود مورد انتظار تسهیلات در همان ابتدای اعطای تسهیلات از مبلغ اعتبار کسر شود علاوه بر تحمیل شبهه ربوی، سیاست‌های اعتباری اعلام شده را نیز مخدوش می‌کند از این رو عدم کسر سود تسهیلات از مبلغ تسهیلات اعطایی به مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات مورد تأکید قرار گیرد.
لزوم در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی که برای مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات شفافیت ایجاد می کند، به نحو مقتضی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به افشاء و دسترسی به اطلاعات، به منظور پایبندی به انضباط مالی به عنوان دیگر مفاد این ابلاغیه آورده شده است.
همچنین فراهم کردن امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهایی که با دریافت سرمایه در گردش، خط تولید آنها فعال می‌شود؛ در چارچوب ضوابط و به نحوی که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار، در مدت معین قابل برگشت بوده و زمینه تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری را در مراحل بعدی فراهم سازد نیز از موارد مطرح شده دیگر دراین ابلاغیه است.
در شهریور ماه سالجاری جلسات وزارت صنعت،معدن وتجارت با بانک مرکزی ،صندوق توسعه ملی ومدیران عامل بانکها به منظور تسهیل قوانین و مقررات مالی و اعتباری برای بنگاههای تولیدی برگزار شد و پس از آن، محمدرضا نعمت زاده طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی درخواست‌های صنعتگران وتولیدکنندگان را به وی اعلام کرد.