گروه اقتصادی مشرق-رهبر معظم انقلاب، بهمن ماه سال گذشته سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. پس از ابلاغ این سیاست ها، مسئولان دولت یازدهم بارها از تلاش و برنامه ریزی برای اجرای آن سخن گفته اند اما در عمل، چه اقدامی انجام دادند؟
به همین دلیل بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام در 16 تیرماه امسال فرمودند: «به مسئولین دولت عرض میکنم: اقتصاد مقاومتی را جدّی بگیرید. خب، رئیس جمهور محترم گفتند، مسئولین دیگر هم کم و بیش اظهار کرده‌اند، گفته‌اند، منتها باید عمل کرد: وَ لا مِمَّن عَلی غَیرِ عَمَلٍ یَتَّکِل؛ این‌جور نباشد که به زبان بگوییم، در عمل کُند حرکت بکنیم. در اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی است، بر استحکام بنیه‌ی درونیِ اقتصاد است. رونق اقتصادی هم این است؛ رونق اقتصادی با تولید حاصل میشود، با فعّال کردن ظرفیّتهای درونی کشور حاصل میشود، نه با چیز دیگر.»
انتظار می رفت در لایحه بودجه 1394 اقدامات جدی دولت یازدهم برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، بروز داشته باشد. اما در لایحه بودجه 1394 انحرافاتی از سیاست های اقتصاد مقاومتی به چشم می خورد. گویا مسئولان بودجه ریزی دولت یازدهم آنچنان به رفع و رجوع کسری بودجه 1394 مشغول بوده‌اند که از مفاد سیاست های اقتصاد مقاومتی غافل شده‌اند.
یک نمونه آن، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است. دولت در لایحه بودجه 1394 خواستار آن شده که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 20 درصد کاهش یابد تا سهم دولت بیشتر شده و بدین ترتیب، بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت جبران شود.
این در حالی است که بند 18 سیاست های اقتصاد مقاومتی تصریح دارد که سالانه بایستی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بیشتر شود، نه کمتر.
(بند ۱۸- افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.)
طبق برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 20 درصد شروع شده و هر سال باید 3 درصد به آن اضافه شود. در نتیجه در سال 1394 باید سهم صندوق به 32 درصد افزایش یابد.
البته از تناقض این طرح دولت یازدهم با برنامه پنجم توسعه می توان با راهکارهای قانونی، عبور کرد زیرا طبق آیین نامه مجلس، در حین بررسی سایر طرح ها و لوایح می توان با اخذ دو سوم آراء نمایندگان مجلس، اقدام به اصلاح قوانین برنامه توسعه کرد.
بنابراین با توجه به لازم الاجرا بودن سیاست های اقتصاد مقاومتی، ضروری است مجلس نسبت به اصلاح رویه غلطی که دولت نهاده، اقدام کند و سهم صندوق توسعه ملی را به 32 درصد افزایش دهد.
پیشنهاد میشود مسئولان تهیه و تنظیم بودجه، به جای دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی و نقض سیاست های اقتصاد مقاومتی، به کاهش هزینه های غیرضرور اقدام کند که دم دست ترین آن، حذف یارانه دهک های بالا است که وضع درآمدی و ثروت بالاتری نسبت به سایرین دارند که با این اقدام هزاران میلیارد تومان از هزینه های دولت را کاهش می دهد.
به همین دلیل بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام در 16 تیرماه امسال فرمودند: «به مسئولین دولت عرض میکنم: اقتصاد مقاومتی را جدّی بگیرید. خب، رئیس جمهور محترم گفتند، مسئولین دیگر هم کم و بیش اظهار کرده‌اند، گفته‌اند، منتها باید عمل کرد: وَ لا مِمَّن عَلی غَیرِ عَمَلٍ یَتَّکِل؛ این‌جور نباشد که به زبان بگوییم، در عمل کُند حرکت بکنیم. در اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی است، بر استحکام بنیه‌ی درونیِ اقتصاد است. رونق اقتصادی هم این است؛ رونق اقتصادی با تولید حاصل میشود، با فعّال کردن ظرفیّتهای درونی کشور حاصل میشود، نه با چیز دیگر.»
انتظار می رفت در لایحه بودجه 1394 اقدامات جدی دولت یازدهم برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، بروز داشته باشد. اما در لایحه بودجه 1394 انحرافاتی از سیاست های اقتصاد مقاومتی به چشم می خورد. گویا مسئولان بودجه ریزی دولت یازدهم آنچنان به رفع و رجوع کسری بودجه 1394 مشغول بوده‌اند که از مفاد سیاست های اقتصاد مقاومتی غافل شده‌اند.
یک نمونه آن، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است. دولت در لایحه بودجه 1394 خواستار آن شده که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 20 درصد کاهش یابد تا سهم دولت بیشتر شده و بدین ترتیب، بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت جبران شود.
این در حالی است که بند 18 سیاست های اقتصاد مقاومتی تصریح دارد که سالانه بایستی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بیشتر شود، نه کمتر.
(بند ۱۸- افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.)
طبق برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 20 درصد شروع شده و هر سال باید 3 درصد به آن اضافه شود. در نتیجه در سال 1394 باید سهم صندوق به 32 درصد افزایش یابد.
البته از تناقض این طرح دولت یازدهم با برنامه پنجم توسعه می توان با راهکارهای قانونی، عبور کرد زیرا طبق آیین نامه مجلس، در حین بررسی سایر طرح ها و لوایح می توان با اخذ دو سوم آراء نمایندگان مجلس، اقدام به اصلاح قوانین برنامه توسعه کرد.بنابراین با توجه به لازم الاجرا بودن سیاست های اقتصاد مقاومتی، ضروری است مجلس نسبت به اصلاح رویه غلطی که دولت نهاده، اقدام کند و سهم صندوق توسعه ملی را به 32 درصد افزایش دهد.
پیشنهاد میشود مسئولان تهیه و تنظیم بودجه، به جای دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی و نقض سیاست های اقتصاد مقاومتی، به کاهش هزینه های غیرضرور اقدام کند که دم دست ترین آن، حذف یارانه دهک های بالا است که وضع درآمدی و ثروت بالاتری نسبت به سایرین دارند که با این اقدام هزاران میلیارد تومان از هزینه های دولت را کاهش می دهد.
